‌‌العشرون: إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (1) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.
‌‌الحادية والعشرون: إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا] (2) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.
‌‌الثانية والعشرون: يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى] (3) التي أوردناها (4)، ففيها (5) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ عليه السلام بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على] (6) روايةِ استعماله [له] (7) صلى الله عليه وسلم، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه عليه السلام لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.--------------------------------------------
(1) "ت": "تنجيس".
(2) بياض في "الأصل" والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت" "أفردناها".
(5) في الأصل: "ففيه"، والتصويب من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) سقط من "ت".