يقدر، لا يرجع إليهم (1)، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (2).
وقال سفيان: لا يرجع إليهم.
قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.
قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (3).
وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (4).
وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] (5) (6).
فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] (7) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما--------------------------------------------
(1) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.
(2) "ت": "فداؤه"، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (32854)، عن عطاء.
(3) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 363).
(4) انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 253).
(5) سقط من "ت".
(6) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: 132).
(7) زيادة من "ت".