‌‌الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة: قد ذكرنا في تفسير القَسِّي ما يُشعر بأنه غير مُتمحِّض الحرير في بعض الأقاويل، وأوردنا عن ابن وَهْب، [وابن بُكير] (1): أنها ثيابٌ مُضَلَّعةٌ بالحرير تُعْمل بالقَسِّ من بلاد مِصر مما يلي الفَرْما (2)، وفي كتاب البخاري: فيها حريرٌ أمثال الأتْرُجِّ (3). وعلى هذا يكون النهيُ متوجهًا على بعض الممزوج بالحرير.
وللشافعية في الممزوج طريقان؛ أحدهما: إن كان ذلك المغيّر (4) أكثرَ في الوزن لم يحرُم لُبسه، [وذلك كالخزّ سَدَاه إبْرِيْسَم، ولُحْمتُه صُوف، فإنَّ اللُحمةَ أكثرُ من السَّدَاة] (5)، وإن كان الإبريسمُ أكثرَ يحرمْ، وإن كان نصفين ففيه وجهان؛ قال الرافعي: أصحُّهما أنه لا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوبَ حرير، والأصلُ الحِلُّ (6).
وهذا الَّذي صحَّحه الرافعيُّ خالَفه غيرُه في التصحيح وقال: الصحيحُ أنه يحرم (7)، [يريد] (8): تغليبًا للتحريم.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت"، وفي الأصل: "وابن مكين"، والتصويب من "ب".
(2) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 193).
(3) انظر: "صحيح البخاري" (5/ 2195).
(4) "ت": "الغير".
(5) هذه الجملة جاءت على هامش "ت"، وذكر أنها في نسخة.
(6) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 29).
(7) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (4/ 379 - 380).
(8) سقط من "ت".