📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(سمعتُ النعمانَ) أي: "ابنَ بشير" كما في نسخةٍ.
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ساقطٌ من نسخةٍ، وفي أخرى: بدله (سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم " (حَدَّثَنَا) في نسخةٍ: "وحدثني" وفي أخرى: "وحَدَّثَنَا".
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم) حذف متنَ الحديثِ من الطرقِ الثلاثةِ؛ للعلم به مَّما بعدها، وفائدةُ التحويلات في هذا الإسناد: التقويةُ والتأكيد.
(سفيان) أي: الثوري.
(مشتبهة) أي: لا يعلمها كثير من النَّاس. (فمن ترك ما شُبِّه عليه) بضم المعجمة وتشديد الموحدة المكسوره (كان لما استبان) أي: ظهر له حرمته. (أَتْركَ) أي: أكثر تركًا. (على ما يشكُّ) بالبناء للفاعل، أو للمفعول. (أوشَكَ) أي: قرب. (أنْ يواقع ما استبان) له، فينبغي له اجتناب ما اشتبه؛ لأنه كان في نفسِ الأمرِ حرامًا، فقد برئ من إثمه، أو حلالًا فيثاب على تركه؛ لقصده الجميل.
(يوشكُ أنّ يواقعَه) أي: يقرب أنّ يقَع فيه، ومرَّ شرحُ الحديث في كتاب: الإيمان، في باب: فضل من استبرأ لدينه وعرضه (1).

‌‌3 - بَابُ تَفْسِيرِ المُشَبَّهَاتِ
وَقَال حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: "مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
(بابُ: تفسيرِ المشبَّهاتِ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة المفتوحة، وفي نسخة: "المشتبهات" بسكون المعجمة وبفوقية مفتوحة قبل الموحدة المكسورة، وفي أخرى: "الشبهات" بضمتين.--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (52) كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه.

(دَعْ ما يَريبُكَ) أي: (إلى ما لا يَريبك)، بفتح الياء فيهما أكثر من ضمها من الريب: وهو الشكُّ، والمعنى: إذا شككت في حِلِّ شيءٍ فدعه، وهذا التعليق رواه مرفوعًا الترمذيُّ وابنُ حبَّان وغيرهما (1).

2052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ".
[انظر: 88 - فتح 4: / 291]
(سفيان) أي: الثوري.
(أَرْضَعَتْهما) أي: عقبةَ وزوجته، واسمها: غنية.
(وتبسَّم) في نسخةٍ: "فتبسَّم". (وقد قيل) أي: إنك أخوها من الرضاع؛ أي: فدعها عنك، وهو احتياط إذ لم يقم على ذلك بيِّنةٌ، ولأنَّه لما أخبره أعرض عنه، فلو كان حرامًا لأجابه بالتحريم.
(وقد كانت) في نسخةٍ: "وكانت". (ابنة) في نسخة: "بنت".

2053 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ، قَالتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَال: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ،--------------------------------------------
(1) "سنن التّرمذيّ": (2518) كتاب: صفة القيامة.
و"صحيح ابن حبّان" (2/ 498) 722 (كتاب: الرقائق، باب: الورع والتوكل. ورواه الطيالسي 2/ 499 (1274). والحاكم في "المستدرك" 2/ 13 كتاب: البيوع. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه من حديث الحسن بن علي.

فَقَال: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ"، ثُمَّ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ" ثُمَّ قَال لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "احْتَجِبِي مِنْهُ" لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
[2218، 2421، 2533، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182 - مسلم: 1457 - فتح: 4/ 292]
(عَهِدَ) أي: أوصى. (أنَّ ابنَ وليدةَ زمعةَ) أي: ابن قيس العامري، واسمُ أبنها: عبدُ الرّحمنِ، و (زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم وفتحها، ووليدة: أمته. (فاقبضه) بهمزة وصل وكسر الموحدة.
(أخذه سعدٌ بنُ أبي وقَّاصٍ) وقوله: (أنَّ ابن وليدةَ زمعةَ) إلى هنا ساقطٌ من نسخةٍ. (قد عَهِدَ إليَّ فيه) أي: أنّ أستلحقه ولفظ: (قد) ساقط من نسخة. (فتساوقا) أي: فتتابعا.
(فقال رسولُ الله) في نسخةٍ: "فقال النبيُّ". (هو لك) أي: أخوك (يا عبد بن زمعة) بضم الدال على الأصل، ونصب نون ابن، وفي نسخة: بفتحهما. (الولد) تابعٌ (للفراش) أي: لصاحبه، وفراش الزوجة يثبت بالعقد عليها مع إمكان وطئها، وفي الأمة لا يثبت إلا بوطئها. (وللعاهر) أي: الزاني. (الحَجُر) أي: الخيبة، وقيل: هو على ظاهره: أي: الرَّجْم بالحجارة، ورُدَّ بأنَّ الرَّجمَ خاصٌّ بالمحصن، وبأنَّه لا يلزم من الرَّجْم نفي الولد الّذي الكلام فيه. (احتجبي منه) أي: من ابن زمعة، أمرها بذلك؛ احتياطًا، وإلَّا فهو في ظاهرِ الشّرع أخوها، قيل: ولأنَّ للزوج أنّ يأمرَ زوجته بالاحتجاب من أقاربها.

وفي الحديث: جوازُ استحاق الوارث نسبًا للمورث، وأنَّ الشبهَ وحكمَ القَافَة أنَّه إذا لم يكن هناك أقوى منهما كالفراش، فلهذا لم يعتبر الشبه، ووجه مطابقته للترجمة ما قيل: أنّ المشتبهات: ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. قال شيخُنا: وبيانُه هنا أنَّ إلحَاقه بزمعةَ يقتضي ألا تحتجب (1).

2054 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَال: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ [فَقَتَلَ] فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَال: "لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ".
[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 4/ 292]
(أبو الوليد) هو هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطيالسيُّ. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(سألتُ النبيَّ) في نسخةٍ: "سألتُ رسولَ الله". (عن المعراضِ) هو السهم الّذي لا ريش عليه، وقيل: عصا رأسها محدد، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط؛ أي: سألته عن رمي الصَّيد بالمعراض.
(وَقِيْذ) بذالٍ معجمةٍ، أي: موقوذ: وهو المقتول بغير محدد. (إنّما سُميِّتْ .. إلى آخره) ظاهره: وجوب التّسمية، وليس مرادًا، بل هي مندوبة كما مَرَّ.--------------------------------------------
(1) "الفتح" 4/ 293.

‌‌4 - بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ
(بابُ: ما يتنزَّه من الشبهات) أي: عنه، وفي نسخةٍ: "ما يكره من الشبهات" بمعنى: المشتبهات؛ أي: من تناولها.

2055 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَال: "لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا"، وَقَال هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي".
[2431، 2432 - مسلم: 1071 - فتح: 4/ 293]
وَقَال هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي".
[2432 - مسلم: 1070 - فتح: 4/ 213]
(قبيصة) أي: ابن عتبة السوائي. (سفيان) أي: الثّوريّ. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن طلحةَ) أي: ابن مصرف الياميِّ.
(مُسقطة) بضم الميم وفتح القاف، وفي نسخة: "مسقوطة" بمعنى: ساقطة، كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} [مريم: 61] أي: آتيًا. (صدقة) في نسخةٍ: "من صدقة". (لأكلتُها) ترك أكلها؛ تنزهًا لأجل الشبهة.
(همَّام) أي: ابن منبِّه.
(أجد تمرة ساقطة على فراشي) تمامه: "فأرفعها لآكلها، ثمّ أخشى أنّ تكون صدقة فألقيها" (1).--------------------------------------------
(1) هذا التعليق ذكره. البخاريّ مسندًا في كتاب: اللقطة عن محمّد بن مقاتل. أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعًا. سيأتي برقم (2432) كتاب: اللقطة، باب: إذا وجد تمرة في الطريق.

‌‌5 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ
(بابُ: مَنْ لم يَرَ الوساوسَ) في نسخةٍ: "الوسواسَ". (ونحوها من المشبهات) في نسخةٍ: "من الشبهات" وفي أخرى: "من المشتبهات".

2056 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قَال: "لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" وَقَال ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: "لَا وُضُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ".
[انظر: 137 - مسلم: 361 - فتح: 4/ 294]
(أبو نعيم) هو الفضلُ بنُ دكينٍ. (عن عمِّه) هو عبدُ الله بنُ عاصمٍ المازنيُّ.
(شيئًا) أي: وسوسة في وضوئه. (ابْن أبي حفصة) هو أبو سلمة محمّد بنُ أبي حفصةَ ميسرةَ البَصْريُّ.

2057 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاويُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".
[5507، 7398 - فتح: 4/ 294]
(حدثني أحمدُ) في نسخةٍ: "حَدَّثَنَا أحمدُ".
(سمُّوا الله) لفظ: (الله) ساقط من نسخة، واستُدِلَّ بالحديث على أنَّ التسميةَ ليست شرطًا في الذَّبح.

‌‌6 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]
(بابُ: قولِ الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا})

أي: بيان سبب نزوله، ولفظ: (قول الله تعالى) ساقط من نسخة.

2058 - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَال: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رضي الله عنه، قَال: "بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ": {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] [انظر 936 - مسلم: 863 - فتح: 4/ 296]
(عن سالمٍ) أي: ابن أبي الجعد.
(بينما نحن نصلّي) أي: ننتظر صلاةَ الجمعة؛ لأنَّ الانفضاض كان في أثناء الخطبة، لكن المنتظِرَ للصلاة كالمصلّي. (إلا اثني عشر) في نسخةٍ: "إلا اثْنَا عشر" لأنَّه استثناء من ضمير (بقيَ) العائد على المصلّي المفاد من (نصلّي)، وفي مثل ذلك يجوز رفع المستثني ونصبه.
({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}) أي: إلى التجارة، والتقديرُ: وإليه؛ أي: إلى اللهو، لكن حذفه لدلالة ما ذكره عليه، أو اقتصر على التجارة؛ لأنَّها أهم إليهم، ومرَّ شرحُ الحديث في: الجمعة، في باب: إذا نفرَ النّاسُ في صلاةِ الجمعةِ (1).

‌‌7 - بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَال
(بابُ: مَنْ لم يبال من حيث كسب المال) أي: بيان حاله.

2059 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الحَلالِ أَمْ مِنَ الحَرَامِ".
[2083 - فتح: 4/ 296]--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (936) كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر النَّاس عن الإمام في صلاة الجمعة.

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (ابْن أبي ذئب) هو محمدٌ بُن عبدِ الرّحمنِ.
(لا يبالي المرءُ ما) أي: بما. (أخذ) أي: المرء. (منه) أي: ممّا أخذ. (من الحلالِ) أي: أهو من الحلال. (أم من الحرامِ) فيه ذم ترك التّحرِّي في المكاسب.

‌‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البَرِّ
وَقَوْلِهِ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37] " وَقَال قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
(بابُ: التجارةِ في البرِّ) زاد في نسخةٍ: "وغيره".
و (البرّ): بفتح الموحدة وبراء؛ أي: البرية، وفي نسخةٍ: بزاي بدل الراء؛ أي: أمتعة البزاز، وفي أخرى: بضم الموحدة وبالراء، أو ليس في الحديث ما يدلُّ لشيءٍ منها بخصوصه، لكن المناسب لما يأتي في الباب الآتي الأولى. (وقوله) بالجرِّ عطف على التجارة، وبالرفع استئناف. (نابهم) أي: عرض لهم.
2060، 2061 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، قَال: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه، فَقَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ح وحَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَال: ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا المِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَال: "إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ". الحديث 2060.
[2180، 2479، 3939 - فتح: 4/ 294] الحديث 2061 [2181، 2498، 3940 - مسلم: 1589 - فتح: 4/ 297]
(أبو عاصم) أي: النبيلُ الضحاكُ بنُ مخلدٍ. (عن أبي جريجٍ) هو عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ. (عن أبي المنهالِ) هو عبدُ الرّحمنِ بنُ مَطعم.
(في الصّرف) هو بيع الذهب أو الفضة بالآخر. (ابْن عازب) ساقط من نسخة. (نَساء) بفتح النون والمدِّ، وفي نسخةٍ: "نسيئًا" بكسر السين والمدِّ؛ أي: متأخرًا.

‌‌9 - بَابُ الخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].
(بابُ: الخروج في التجارةِ) أي: لأجلها، كما في قوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ} [النور: 14] (وقولِ الله) بالجرِّ عطفٌ على (الخروج).
({وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}) ساقطٌ من نسخة.

2062 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ: اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَال: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ، قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ فَقَال: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ"، فَقَال: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إلا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فَقَال عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ يَعْنِي الخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ.
[6245، 7353 - مسلم: 2153 - فتح: 4/ 298]

(حَدَّثَنَا) في نسخةٍ: "حدثني".
(بذلك) أي: بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن. (تأتيني) في نسخةٍ: "فأتني" بحذف التحتية الّتي بعد الفوقية. (مجلس الأنصار) في نسخةٍ: "مجالس الأنصار". (أخفي عليَّ؟) وفي نسخةٍ: "أخفي هذا عني؟ ". (ألهالني) أي: أشغلني يعني) أي: عمر. (الخروج) زاد في نسخةٍ: "إلى التجارة".

‌‌10 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البَحْرِ
وَقَال مَطَرٌ: "لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي القُرْآنِ إلا بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلا": {وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [النحل: 14] " وَالفُلْكُ: السُّفُنُ، الوَاحِدُ وَالجَمْعُ سَوَاءٌ " وَقَال مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إلا الفُلْكُ العِظَامُ.
(بابُ: التجارةِ في البحرِ) زاد في نسخةٍ: "وغيره".
(مَطرٌ) أي: ابن طهمان وعطف على قوله: (لا بأس به) مدخولُ الواو في قولهِ.
(وما ذَكرَهُ في القرآنِ إلا بحقٍّ) في نسخةٍ: "وما ذكر الله" بحذفِ الضميرِ، وفي أخرى: "إلا بالحق". ({وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [فاطر: 12]، وفي نسخةٍ: " {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} " وكلا النسختين خطأ، والصوابُ: حذف واو ولتبتغوا في الأولى، وإثباتها في الثّانية. (والفُلكُ: السِّفنِ). الواو ساقطة من نسخة. والسفن كالسفائن جمع سفينة، وسُميت سفينة؛ لأنها تسفن وجه الماء: تعلوه، فعيله بمعنى فاعلة (الواحد والجمع) أي: في

الفلك (سواء) لكن ضمة المفرد، كضمة قفل، وضمة الجمع، كضمة أسدّ.
(تمخر) بفتح التاء والخاء؛ أي: تشق، أو تجري بصوت، وقيل المخر: الصوت نفسه.
(السفن) بالرفع بالفاعلية. (الريح) بالنصب بالمفعولية لقوله: (ولا تمخر الريح من السفن) أي: شيئًا. (إلا الفلك العظام) بالرفع على البدلية، وفي نسخة: بالنصب على الاستثناء، وقيد بالعظام؛ لأن مخرها بالرياح أعظم، وإلا فكل سفينة تمخر بها. (في البحر) في نسخة: "إلى البحر" وساق الحديث فذكره بتمامه فيما مَرَّ في باب: ما يستخرج من البحر (1)، وفيما سيأتي في باب: الكفالة (2).

2063 - وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ: "ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خَرَجَ إِلَى البَحْرِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ" وَسَاقَ الحَدِيثَ.
[حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ صَالِحٍ قَال: حَدَّثَنِي اللَّيثُ بِه].
[انظر: 1498 - فتح: 4/ 219]
(حدثني عبد الله إلى آخره) مقدم في نسخة على قوله (وقال اللَّيث).

‌‌11 - بَابُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ": {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37] وَقَال قَتَادَةُ: "كَانَ القَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ".--------------------------------------------
(1) سبق برقم (498) كتاب: الزَّكاة، باب: ما يستخرج من البحر.
(2) سيأتي برقم (2291) كتاب: الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون.

(باب:، وقوله {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] وقوله جلَّ ذكره) سبقت الآيتان والتعليق الأوّل في قوله (باب: قول الله عز وجل {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} والثّانية والتعليق في باب: التجارة في البرّ (1).

2064 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَال: "أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إلا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا"، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] [انظر: 936 - مسلم: 863 - فتح: 4/ 300]
(حَدَّثَنَا) في نسخة: "حدثني". (محمّد) أي: ابن سلام. (حدثني) في نسخة: "أَخْبَرَنَا". (عن حصين) أي: ابن عبد الرّحمن.
(قال: أقبلت عير إلى آخره) مرَّ ذكره في باب: قول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] (2) وأعاده؛ لاختلاف يسير في المتن والسند.

‌‌12 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]
(باب: قول الله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} أي: من حلاله، وفي نسخة: "كلوا" بدل (أنفقوا) وهو غلط.

2065 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ--------------------------------------------
(1) سلف معلقًا في كتاب: البيوع، باب: التجارة في البَرِّ وغيره.
(2) سلف برقم (2058) كتاب: البيوع، باب: قول الله عز وجل: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}.

المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
[انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 4/ 300]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(عن أبي وائل) بالهمز: هو شقيق. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(وكان لها أجرها بما أنفقت) محله: إذا أذن لها فيه، أو علمت رضاه به كما مرَّ. وواو (وكان) زائدة، بل ساقطة من نسخة، ومر شرح الحديث في باب: من أمر خادمه بالصدقة (1).

2066 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
[5192، 5115، 5360 - مسلم: 1026 - فتح: 4/ 301]
(حَدَّثَنَا) في نسخة: "أَخْبَرَنَا". (عبد الرزّاق) أي: ابن همام الصنعاني. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.
(عن غير أمره) أي: الصحيح، وإلا فلا بد من علمها برضاه بذلك، كما مر. (فله) في نسخة: "فلها". (نصف أجره) جمع بينه وبين ما قبله بأن معنى (ما) هنا أنّ أجريهما إذا جمعا كان لكل منهما النّصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل.

‌‌13 - بَابُ مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ فِي الرِّزْقِ
(باب: من أحب البسط في الرزق) أي: التوسع فيه.--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (1425) كتاب: الزَّكاة، باب: منْ أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

2067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَال مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ".
[5986 - مسلم: 2557 - فتح: 4/ 301]
(حسان) أي: ابن إبراهيم العنزي. (يونس) أي: ابن يزيد. (حَدَّثَنَا محمّد) أي: ابن مسلم بن شهاب الزّهريُّ، وفي نسخة: "قال محمّد: هو الزّهريُّ".
(من سرَّه) أي: أفرحه. (رزقه) في نسخة: "في رزقه". (أنّ يُنسأ) بالبناء للمفعول وبسكون النون وبالهمز؛ أي: يؤخر. (في أثره) بفتح الهمزة والمثلثة أي: في بقية عمره. (فليصل) أي: فليحسن بالمال والخدمة والزيارة (رحمه) قيل المراد: ذو رحم محرم، وقيل: وارث، وقيل: القريب مطلقًا وهو الأقرب، ولا ينافي ذلك خبر "كتب رزقه وأجله في بطن أمه" (1) لأن معنى البسط في الرزق: البركة فيه وفي العمر: حصول القوة في الجسد، أو بقاء ثنائه الجميل على الألسنة، أو لأن المراد بالمكتوب: المكتوب عند الملك الّذي يدخله التغيير، لا المكتوب عند الله الّذي لا يدخله تغيير، أو لأنه كتب في بطن أمه: إن وصل رحمه فرزقه وأجله كذا، وإن لم يصل فكذا، وهذا ورد فيه حديث حسن رواه أبو موسى المديني في "الترغيب والترهيب" بلفظ: "إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيّام، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة، وإن الرَّجل ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاثون سنة، فينقص الله تعالى من عمره حتّى لا يبقى فيه إلا ثلاثة أيّام" (2).--------------------------------------------
(1) سيأتي هذا الحديث برقم (3208) كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة. وأخرجه مسلم (2643) كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.
(2) عزاه العيني للحافظ أبي موسى المديني في كتاب "الترغيب والترهيب"، كما =

‌‌14 - بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ
(باب: شراء النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالنسيئة) أي: بالأجل.

2068 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَال: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
[2096، 2200، 2251، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467 - مسلم: 1603 - فتح: 2/ 304]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(عن إبراهيم) أي: النخعي. (الأسود) أي: ابن يزيد.
(طعامًا) أي: ثلاثين صاعًا من شعير، أو عشرين، أو أربعين، أو وسقًا، كما ورد كلّ منها (1). (من يهودي) هو أبو الشحم.
(درعًا) بكسر الدال: ما يلبس في الحرب.--------------------------------------------
= أشار المصنِّف، ولم أقف على الكتاب ولكن وقفت على الحديث في "مسند الفردوس" 1/ 200 (759) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "إن المرء … " وذكر الحديث بتمامه وذكره الحكيم التّرمذيّ في "نوادر الأصول" ص 284، وذكره أيضًا السيوطيّ في "جمع الجوامع" (5869) وعزاه السيوطيّ لأبي الشّيخ عن عبد الله بن عمرو، وانظر "الكنز" (6920).
(1) اختلف في مقدار ما استدانه صلى الله عليه وسلم من الطّعام. ففي البخاريّ من حديث عائشة: "بثلاثين صاعًا من شعير".
انظر: "صحيح البخاريّ" (2916) كتاب: الجهاد باب: ما قيل في درع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى "بعشرين" رواه التّرمذيّ (1214) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرُّخصة في الشراء إلى أجل. وفي مسند أحمد: "بوسق شعير" انظر: "مسند" 6/ 457.
وللبزار من حديث ابن عباس: "أربعين صاعًا" انظر: "مسند البزار" 11/ 356 (5178).

وفي الحديث: جواز البيع إلى أجل، ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا، ومعاملة من يظن أنّ أكثر ماله حرام.

2069 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو اليَسَعِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ "رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ" وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ".
[2508 - فتح: 4/ 302]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الفراهيدي. (هشام) أي: الدستوائي.
(قتادة) أي: ابن دعامة. (وحدثني) في نسخة: "حدثني" بحذف الواو.
(وإهالة) بكسر الهمزة: ما يؤتدم به من الادهان، كالإلية. (سنخة) بفتح المهملة وكسر النون وفتح المعجمة؛ أي: متغيرة الرائحة من طول المكث، وروي: زنخة بالزاي. (ولقد سمعته) قال الكرماني: هو كلام قتادة [والضمير فيه لأنس، وقال شيخنا: بل هو من كلام أنس،] (1) والضمير فيه للنبي صلى الله عليه وسلم (2). (ما أمسى عند آل محمّد) آل مقحم. (صاع بر ولا صاع حب) العطف فيه من عطف العام على الخاص.

‌‌15 - بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
(باب: كسب الرَّجل وعمله بيده) العطف فيه من عطف الخاص على العام.

2070 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: لَمَّا--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "البخاريّ بشرح الكرماني" 9/ 197.

اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَال: "لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ".
[فتح 4/ 303]
(ابْن وهب) هو عبد الله. (عن يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(قال: حدثني) في نسخة: "قال: أخبرني".
(علم قومي) أي: قريش، أو المسلمون. (حرفتي) أي: كسبي.
(فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال) قاله أبو بكر؛ لأنه لما اشتغل بالنظر في أمور المسلمين لكونه خليفة، احتاج أن يأكل هو وأهله من بيت المال، وذلك باتِّفاق الصّحابة.
وفيه: أنّ للعامل أنّ يأخذ من المال الّذي يعمل فيه بقدر عمالته. (ويحترف) في نسخة: "وأحترفُ". (للمسلمين فيه) أي: يكسب لهم ما ينفعهم حتّى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أخذ، وهذا تطوع منه، إذ لا يجب على الإمام الإتجار في مال المسلمين بقدر مؤنته؛ لأَنَّها واجبة في بيت المال.

2071 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَال: قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَّال أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: "لَو اغْتَسَلْتُمْ"، رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
[انظر: 902 - مسلم: 847 - فتح: 4/ 303]
(محمّد) هو ابن يحيى الذهلي، وقيل: هو البخاريّ. (عبد الله بن يزيد) هو شيخ البخاريّ روى عنه تارة بواسطة، وأخرى بغيرها.
(سعيد) أي: ابن أُبَي. (أبو الأسود) هو محمّد بن عبد الرحيم.
(فكان) في نسخة: "وكان" وفيها ضمير الشأن هو اسمها وخبرها (يكون لهم أرواح) وعبر فيه بالمضارع؛ استحضارًا، أو إرادة

للاستمرار، والأرواح: جمع ريح، وقد يقال في جمعه: أرياح، ومعناه: لهم ريح كريهة، يقال: أراح اللّحم: أنتن. (لو اغتسلتم) [جواب (لو) محذوف؛ أي: لذهب عنكم تلك الراوئح الكريهة أو] (1) هي للتمني، فلا جواب لها.
(رواه) أي: الحديث، وفي نسخة: "وقال همام" أي: ابن يحيى ابن دينار.

2072 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".
[فتح: 4/ 303]
(عيسى بن يونس) لفظ (ابْن يونس) ساقط من نسخة. (عن ثور) أي: ابن يزيد. (عن المقدام) أي: ابن معدي كرب الكندي.
(عن رسول الله) في نسخة: "عن النبي). (ما أكل أحد) زاد في نسخة: "من بني آدم". (يده) في نسخة: "يديه". (وإن نبي الله داود .. إلى آخره) خصَّ داود بالذكر مع أنّ بعضهم شاركه في ذلك؛ لأن اقتصاره في أكله على ما يعمل بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض، بل كان من طريق الأفضل؛ ولهذا أورد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أنّ خير الكسب عمل اليد.

2073 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عليه السلام، كَانَ لَا يَأْكُلُ إلا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".
[3417، 4713 - فتح: 4/ 303]--------------------------------------------
(1) من (م).

(عبد الرزّاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.
(أنّ داود) زاد في نسخة: "النَّبيّ".

2074 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".
[انظر: 1470 - مسلم: 1042 - فتح: 4/ 303]
(لأن) بفتح اللام، هي لام قسم مقدر، أو لام ابتداء. (خير) زاد في نسخة: "له".

2075 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ".] [انظر: 1471 - فتح: 4/ 304]
(وكيع) أي: ابن الجراح.
(أحبله) جمع حبل، كفلس وأفلس، وزاد في نسخة: "خير من أنّ يسأل النَّاس".
وفي أحاديث الباب أنّ التكسب لا يقدح في التوكل، ومرَّ الحديثان الأخيران في كتاب: الزَّكاة (1).

‌‌16 - بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ
2076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى".
[فتح: 4/ 306]--------------------------------------------
(1) سبقا برقم (1470، 1471) كتاب: الزَّكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة.

(باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقًّا فليطلبه في عفاف) في نسخة: "عن عفاف" وهو بفتح العين: الكف عن الحرام والسؤال من النَّاس.
(والسهولة) ضدَّ الصعوبة. (والسماحة) السخاء والجود. (ومن طلب حقًّا إلى آخره) عطف على السهولة. (رحم الله رجلًا) يحتمل الدُّعاء والخبر. (سمحًا) بسكون الميم. (وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقه.

‌‌17 - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا
(باب: من أنظر موسرًا) أي: تجاوز الله عنه [كما يؤخذ من الحديث الآتي وإذا تجاوز عنه] (1) في إنظاره الموسر ففي إنظاره المعسر أولى.

2077 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، حَدَّثَهُ قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَلَقَّتِ المَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قَال: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، قَال: قَال: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ"، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ"، وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، وَقَال أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "أُنْظِرُ المُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ"، وَقَال نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "فَأَقْبَلُ مِنَ المُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ".
[2391، 3451 - مسلم: 1560 - فتح: 4/ 307]
(أَحمد بن يونس) نسبة إلى جده، وإلا فهو أحمد بن عبد الله--------------------------------------------
(1) من (م).