📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

بغير تنوين؛ لأنه منادى حذف منه حرف النِّداء، كما في قوله تعالى: {يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]. (يحجنه) بضم الجيم والنون أي: يجذبه (بمحجنه) أي: بعصا أي: معوجة من طرفها كالصولجان يعدها الراكب لالتقاط ما يسقط منه. (رأيته) في نسخة: "رأيت". (أكُفَه) حال أي: رأيت الجمل حالة كوني أمنعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزه.
(تزوجت؟) أي: أتزوجت؟ بتقدير همزة الاستفهام. (بكرًا أم ثيِّبًا) [في نسخة: "أبكر أم ثيب" والثيب من ليس ببكر، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. (بل ثيبًا)] (1) هي سهيلة بنت شمعون الأوسية. (جارية) أي: بكرًا. (وتقوم) في نسخة: "فتقوم". (أما) بالتخفيف: حرف تنبيه.
(الكيس) بفتح الكاف، وبالنصب على الإغراء أي: الزم: وهو الجماع، أو العقل، أو الولد، وهو ما اقتصر عليه البخاريّ فيما سيأتي. والغرض: أنه حض جابرًا على استعمال الجماع، أو طلب العقل، أو التعقل فيه مخافة أنّ يكون ثمَّ مانع، كحيضٍ، أو طلب الولد. (فاشتراه) أي: الجمل، وفيه: مطابقة الحديث للترجمة، وقيس على شراء الجمل شراء غيره من الدواب. (بأوقية) بضم الهمزة وتشديد الباء وقد تخفف، ويقال فيها: وقية: وهي أربعون درهمًا، وفي رواية: بخمس أواقي وزاد أوقية (2)، وفي أخرى: بأوقيتين وردهم أو درهمين (3)، وفي--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) رواها بهذا اللّفظ مسلم (715) - 113 كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.
(3) رواها أيضًا مسلم (715) 115 كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.

أخرى: بأوقية ذهب (1)، وفي أخرى: بأربعة دنانير (2) وفي أخرى: "بعشرين دينارًا" (3)، وجمع بينها بأنه قد روي من وجه صحيح أنه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلما زاده درهمًا يقول: قد أخذته بكذا، أو بأنَّ سبب اختلافها أنهم رووا الحديث بالمعنى، فالمراد: أوقية ذهب كما مر، وحمل عليها الرِّواية المطلقة، ومن روى خمس أواقي أراد من الفضة، فهي قيمة أوقية ذهب يومئذٍ، فالإخبار بوقية الذهب إخبار عمَّا وقع به العقد، وبالأواقي الفضة إخبار عمَّا حصل به الوفاء، وأمَّا رواية: أربعة دنانير فيحتمل أنها كانت يومئذٍ أوقية، ورواية: أوقيتين يحتمل أنّ إحداهما ثمن والأخرى مع قوله فيها درهمًا، أو درهمين زيادة بقرينة رواية: وزاد في أوقية، ورواية: وعشرين دينارًا محمولة على أنها كانت دنانير صغارًا. (قال) في نسخة: "فقال". (فأدخل) في نسخة: "وأدخل". (فأرجح) زاد في نسخة: "لي" الرجحان كان لي بإذنه صلى الله عليه وسلم (ادع) في نسخة: "ادعوا" بصيغة الجمع. (منه) أي: من الجمل، أو من رده.
وفي الحديث: أنه لا بأس بطلب البيع من المالك، وسن نكاح البكر، وملاعبة الزوجين، والابتداء بالمسجد للقادم من السَّفر، وصلاة ركعتين، والزيادة في أداء الحق، وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وفضيلة جابر حيث بدل حظ نفسه بمصلحة أخواته، وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة له في انبعاث الجمل، وإسراعه بعد إعيائه.--------------------------------------------
(1) ورواية "بأوقية ذهب" رواها البخاريّ أيضًا بنفس الرقم السابق تعليقًا.
(2) أما رواية "بأربعة دنانير" رواها البخاريّ (2309) كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أنّ يعطى شيئًا.
(3) رواية البخاريّ (2718) كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة.

‌‌35 - بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلامِ
(باب: الأسواق الّتي كانت في الجاهلية فتبايع النَّاس بها) أي: فيها. (في الإسلام) أشار بذلك إلى أنّ مواضع أفعال الجاهلية، لا يمنع أنّ يفعل فيها الطاعات.

2098 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: "كَانَتْ عُكَاظٌ، وَمَجَنَّةُ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ، قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.
(علي بن عبد الله) لفظ: (عبد الله) ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: "ابن دينار" كما في نسخة.
(عكاظ ومجنة) بعدم صرفهما، وفي نسخة: بصرفهما. (تأثموا) أي: تجنبوا الإثم. (من التجارة) أي: من جهة الإثم الحاصل بها. (قرأ ابن عبّاس كذا) أي: بزيادة في مواسم الحجِّ، ومرَّ شرح الحديث في أول البيع (1).

‌‌36 - بَابُ شِرَاءِ الإِبِلِ الهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ
الهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
(باب: شراء الإبل الهيم) بكسر الهاء وسكون التحتية، جمع أهيم--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2050) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10].

وهيماء وهي الإبل الّتي بها الهيام بضم الهاء وكسرها: وهو داء يكسبها العطش فتمص الماء مصًّا ولا تروى منه.
(أو الأجرب) عطف على الهيم، والإنسب: أو الجرب بلفظ الجمع، ثمّ فسر البخاريّ على عادته في استطراده تفسير ما يناسب ما ذكر في المتن أو التّرجمة تفسير الهائم المشارك للهيم في مادته فقال: (الهائم: المخالف للقصد) فسقط بذلك الاعتراض عليه بأن الهيم ليس جمعًا لهائم.

2099 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: قَال عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَال: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ فَقَال: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَال: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَال: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَال: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَال: فَاسْتَقْهَا، قَال: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَال: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى"، سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا.
[2858، 5093، 5014، 5753، 5772 - مسلم: 2225 - فتح: 4/ 321]
(علي بن عبد الله) لفظ: (ابْن عبد الله) ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار.
(نوَّاس) بفتح النون وتشديد الواو، وفي نسخة: كذلك وزيادة ياء في آخره، وفي أخرى: "نواس" بالكسر والتخفيف. (قال) في نسخة: "فقال". (ويحك) كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، بخلاف ويل فإنها كلمة عذاب تقال لمن وقع في هلكه يستحقها. (لم يعرفك) بفتح التحتية وسكون المهملة، وفي نسخة: بضم التحتية وفتح المهملة وتشديد الواو: لم يعلمك أنها هيم. (فاستقها) فعل أمر من الاستياق المأخوذ من السوق أي: استرجعها، ثمّ استدرك ابن عمر.

(فقال) في نسخة: "قال". (دعها) أي: اتركها. (رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: بحكمه بأنه (لا عدوى) هي اسم من الإعداء، يقال: أعداه الدَّاء؛ أي: أصابه مثل ما يصاحبه الدَّاء، كأنه يكون ببعير جرب فيتقى مخالطته لأبعرة أخرى، حذرًا أنّ يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، فأبطله صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا عدوى) وسيأتي إيضاحه. (سمع سفيان عمرًا) ساقط من نسخة، وهو مقول علي بن عبد الله.

‌‌37 - بَابُ بَيْعِ السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا
وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ.
(باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها) أي: بيان حكم بيعه في أيّام الفتنة وغيرها، هل هو مكروه أو لا؟ ولا ريب أنه مكروه، إن اشتبه الباغي، لاحتمال أن يكون البيع له، وحرام إن تحقق وكان البيع له، أما بيعه لغير الباغي فلا بأس ولأنه من باب التعاون على ما ينبغي فعله.
(وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) أي: كراهة تنزيه، أو تحريم، كان كان البيع صحيحًا على التقديرين.

2100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قَال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَاهُ - يَعْنِي دِرْعًا - فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلامِ".
[3142، 4321، 4322، 7170 - مسلم: 1751 - فتح: 2/ 322]
(عن ابن أفلح) هو "عمر بن كثير" كما في نسخة. (عن أبي محمّد) هو نافع بن عياش. (عن أبي قتادة) هو الحارث بن ربعي.
(حنين) منصرفة: وهو وادٍ بين مكّة والطائف وراء عرفات، وبينه

وبين مكّة ثلاثة أميال (1).
(فأعطاه) فيه التفات، إذ القياس فأعطاني. (فابتعت) أي: اشتريت. (به) أي: الدِّرع؛ أي: بثمنه. (مخرفًا) بفتح الميم والراء، أي: بستانًا. (لأوّل مال) في نسخة: "أو مال". (تأثَّلته) بمثلثة قبل اللام؛ أي: اتخذته أصلًا لمالي.

‌‌38 - بَابٌ فِي العَطَّارِ وَبَيْعِ المِسْكِ
(باب: في العطَّار وبيع المسك) أي: بيان ما جاء فيهما، وقصد بالثّاني الرَّدّ على من كره بيع المسك؛ لأنَّ أصله دم.

2101 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً".
(حدثني) في نسخة: "حَدَّثَنَا". (عبد الواحد) أي: ابن زياد. (أبو بردة) [هو يزيد. (أبا بردة)] (2) هو عامر.
(وكير الحداد) الكير: البناء الّذي يركب عليه الزقال في ينفخ فيه، ويطلق عليه الزق مجازًا للمجاورة، وقيل: الكير: هو الزق نفسه، والبناء اسمه: الكور كما مرَّ. (لا يعدمك) بفتح التحتية والدال من العدم، وبالضم والكسر: من الإعدام أي: لا يعدمك أحد الأمرين المذكورين في قوله: (إمّا .. إلى آخره). (بدنك) في نسخة: "بيتك".--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 313.
(2) من (م).

‌‌39 - بَابُ ذِكْرِ الحَجَّامِ
(باب: ذكر الحجَّام) أي: بيان ما جاء فيه.

2102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ".
[2210، 2277، 2280، 2281، 5696 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 324]
(حميد) أي: الطويل. (أبو طيبة) اسمه: نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة.
(من خراجه) هو ما يقدِّره سيد العبد عليه من شيء في اليوم، أو الشهر، أو نحوه. وكان خراجه ثلاثة أصع فوضع عنه صاعًا.

2103 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ" وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
(خالد) هو الحذاء.
وفي الحديث: استعمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها أو أكثر، ولعله محله: أنهم كانوا يعلمون مقداره، فدخلوا على العادة.

‌‌40 - بَابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (1):
(باب: التجارة فيما يكره لبسه) أي: استعماله. (للرجال والنساء) كنمرقة فيها تصاوير.--------------------------------------------
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 62: مقصود بحديث ابن عمر: تجويز لبس الحرير للنساء لأنه لو لم يجز لما جاز بيعه لذلك لعدم الانتفاع به فجواز بيعه يدل على فجواز لبسه، وقد حرم على الرجال فجاز =

2104 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةِ حَرِيرٍ، أَوْ سِيَرَاءَ، فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَال: "إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا" يَعْنِي تَبِيعَهَا [انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح: 4/ 335]
(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(بحلة حرير) بالإضافة وبدونها، والحلة: بردة من برود اليمن، والحلة: لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد. (أو سيراء) بكسر المهملة وفتح التحتية، وبالمد عطف على (حرير)، وهي: برد فيه خطوط صفراء وحرير، ومر ذلك مع شرح الحديث في كتاب: الجمعة (1).

2105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاويرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ " قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" وَقَال: "إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ".
[3224، 5181، 5957 ، 5961، 7557 - مسلم: 2107 - فتح: 4/ 325]
(نمرقة) بضم النون أفصح من فتحها وكسرها، وبضم الراء--------------------------------------------
= للنساء. وحديث عائشة: بين فيه ما يحرم على الرجال والنساء، ولذلك لم يبتعها عائشة ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بل قطعها.
(1) سلف الحديث برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد.

وكسرها: وسادة صغيرة.
(فيها تصاوير) أي: بصور الحيوان. (ماذا أذنبت؟) فيه: مع ما قبله: جواز التوبة من الذنوب وإن لم يستحضر الذنب. (وتوسدها) أي: وتتوسدها، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا. (هذه الصور) في نسخة: "هذه الصورة". (أحيوا ما خلقتم) بفتح الهمزة، أي: قال لهم ذلك تهكمًا وتعجيزًا. (فيه الصور) في نسخة: "فيه هذه الصورة". (لا يدخله الملائكة) أي: غير الحفظة؛ إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان، إلا عند الجماع والخلاء.
قيل: هذا خاص بغير الصور الممتهنة، أما فيها كالصور التي في البساط والوسادة ونحوهما فلا يمتنع دخول الملائكة معها، والأظهر كما قال النووي: أنه عام (1). (في كل صورة) أي: من صور الحيوان.

‌‌41 - بَابٌ: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
(باب: صاحب السلعة أحق بالسوم) أي: بذكر قدر الثمن.

2106 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ".
[انظر: 234 - مسلم: 524 فتح 4/ 326]
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن أبي التياح) هو يزيد بن حميد.
(يا بني النجار) هم قبيلة من الأنصار. (ثامنوني بحائطكم) أي: قدِّروا لي ثمنه، ومرَّ شرح الحديث في: الصلاة، في باب: هل تُنبش--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 14/ 84.

قبور مشركي الجاهلية (1).

‌‌42 - بَابٌ: كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ؟ (2):
(باب: كم يجوز الخيار؟) هو اسم من الاختيار: وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع، أو فسخه.

2107 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: إِنَّ "المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا" قَال نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
[2109، 2111، 2112، 2113، 2116 - مسلم 1531 - فتح: 4/ 326]
(صدقة) أي: ابن الفضل المروزي. (عبد الوهاب) أي: ابن عبد الحميد الثقفي. (يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري.
(أن المتبايعين) في نسخة: "أن المتبايعان" بالألف على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقًا. (بالخيار) أي: خيار المجلس في فسخ البيع، أو إمضائه. (ما لم يتفرقا) أي: بالأبدان، وإن تماشيا مراحل. (أو يكون البيع خيارًا) بأن يخير أحدهما الآخر، كما في رواية (3)، بأن قال له: اختر، أو خيرتك، فاختار الآخر لزوم البيع، فإن تفرقا أو خُيِّر أحدهما فسكت، سقط خيار المجلس في حقهما في الأولى، وفي حق--------------------------------------------
(1) سلف برقم (428) كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد.
(2) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 63: دلالة الحديث ظاهر في اختيار المجلس.
(3) ستأتي بعد حديث.

المخير في الثاني؛ لأنَّ قوله: اختر رضًا باللزوم، وقوله: (يكون) بالرفع، وفي نسخة: بالنصب، بجعل (أو) بمعنى: إلا أن، أو إلى أن، ويكون المعنى: إلا أو إلى أن يكون البيع شُرِطَ فيه خيار فإنه يبقى في المدة المشروطة، وإن تفرقا أو أُلزما العقد، وعليه فالاستثناء والغاية في الظاهر: استثناء منقطع، والغاية من غير جنس المغيا، إذ المستثنى منه خيار المجلس، والمستثنى خيار الشرط، والغاية خيار الشرط، والمغيا: خيار المجلس. (فارق صاحبه) أي: ليلزم العقد.

2108 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا" وَزَادَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَال: قَال هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَال: كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ، لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ بِهَذَا الحَدِيثِ.
[انظر: 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4/ 326]
(همَّام) أي: ابن يحيى الأزدي. (عن قتادة) أي: ابن دعامة. (عن أبي الخليل) هو صاحب ابن مريم.
(يفترقا) في نسخة: "يتفرقا".
(وزاد أحمد) أي: ابن سعيد الدَّاريّ وقيل: ابن حنبل.
(بهز) أي: ابن راشد. (قال همام) فائدة صنيعه: طلب علو الإسناد؛ لأن بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأول رجلين وفي الثاني رجلًا واحدًا. (لأبي التياح) اسمه: يزيد.
(بهذا الحديث) في نسخة: "هذا الحديث" وليس في الحديثين ما يدل على الترجمة، ولو ذكر ما ذكره في باب: ما يكره من الخداع في البيع من خبر: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة" لدلَّ عليها، إذ معنى لا

خلابة شرعًا: اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وإن كان معناه لغة: لا غبن ولا خديعة.

‌‌43 - بَابُ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟ (1):
(باب: إذا لم يوقت) أي: البائع مع المشتري.
(في الخيار) أي: في مدة خيار المجلس بيوم أو نحوه. (هل يجوز البيع؟) يعني: هل يكون البيع جائزًا أو لازمًا؟ وتقدم أنه جائز ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فيختار اللزوم، أما إذا ذكرا خيار الشرط في البيع ولم يوقتاه فليس بصحيح.

2109 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ"، وَرُبَّمَا قَال: "أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".
[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4/ 327]
(أيوب) أي: السختياني.
(قال النبي) في نسخة: "قال رسول الله". (أو يقول) بالنصب بـ (أو) بتقدير: إلا أن، أو: إلى أن، وإن كان معطوفًا على (يتفرقا) لكان مجزومًا، ولقال: أو يقل.--------------------------------------------
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 63:
الظاهر أنه يختار البيع في الخيار المطلق من قوله: أو يكون بيع خيار وعمل على العرف في ذلك المبيع كمذهب مالك. أو أنه أخذ ذلك من قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: أختر وذلك مفوض إلى اختياره وهو مجهول الوقت.

‌‌44 - بَابٌ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَبِهِ قَال ابْنُ عُمَرَ: وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.
(باب: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا) أي: بيان ما جاء في ذلك.
(وبه) أي: بخيار المجلس.
(وشريح) أي: ابن الحارث الكندي. (والشعبي) هو عامر بن شراحيل. (وطاوس) أي: ابن كيسان. (وعطاء) أي: ابن رباح.
(وابن أبي مليكة) هو عبد الله.

2110 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، قَال: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".
[انظر: 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4/ 328]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (إسحاق) ابن منصور. (حبَّان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة، زاد في نسخة: "هو ابن هلال". (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن صالح) هو ابن الجليل.
(البيعان بالخيار .. إلخ) مرَّ شرحه قريبًا (1).

2111 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: "المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا بَيْعَ الخِيَارِ".
[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4/ 328]--------------------------------------------
(1) الحديث السابق.

(إلا بيع الخيار) على حذف مضاف أي: إلا في بيع إسقاط الخيار، فإنه يلزم وإن لم يتفرقا.

‌‌45 - بَابٌ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ
(باب: إذا خير أحدهما) أي: المتبايعين. (صاحبه بعد البيع) وقبل التفرق، واختار صاحبه اللزوم. (فقد وجب البيع) أي: لزم.

2112 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَال: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ".
[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح 4/ 332]
(وكانا جميعًا) تأكيد لما قبله. (فتبايعا على ذلك) عطفه على ما قبله من عطف المجمل على المفصل. (فقد وجب البيع) أي: لزم. (بعد أن يتبايعا) بلفظ المضارع والمعنى على الماضي. (ولم يترك واحد منهما البيع) أي: لم يفسخه.

‌‌46 - بَابُ إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟
(باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟) من غير المشتري، أو لا، والمشهور يكون بالجواز؛ لكون البيع غير لازم.

2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلا بَيْعَ الخِيَارِ".
(سفيان) أي: الثوري.

(كل بيِّعين) بتشديد التحتية. (لا بيع بينهما) أي: لازم. (حتى يتفرقا) فإذا تفرقا لزم البيع.
(إلا بيع الخيار) فيلزم باشتراطه فيه، أو في مجلسه.

2114 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" قَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي "يَخْتَارُ - ثَلاثَ مِرَارٍ -، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا"، قَال: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2079 - مسلم فتح: 4/ 334]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (إسحاق) أي: ابن منصور. (حبَّان) أي: ابن هلال.
(ما لم يتفرقا) في نسخة: "حتى يتفرقا". (وجدت في كتابي) أي: الذي رويته هو المحفوظ، لكن الموجود في كتابي (بخيار) مُنكرًا منونًا.
(ثلاث) وهو مكتوب ثلاث مرار، وفي رواية بإضافة: "بخيار" إلى (ثلاث مرار) وفي أخرى: "يختار ثلاث مرار" بلفظ الفعل. وقوله: (قال همام .. إلى آخره) اعتراض في أثناء حديث حكيم.
(فإن صدقا إلى آخره) يحتمل أن يكون مما وجده في كتابه، ويحتمل أن يكون مما رواه من حفظه، -وهو الظاهر-، كما قال الكرماني (1).--------------------------------------------
(1) "البخاري بشرح الكرماني"10/ 10.

(قال) أي: حبَّان. (عن حكيم بن حزام إلى آخره) مرَّ حديثه مع شرحه في باب: إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحا (1).

‌‌47 - بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي، أَو اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ
وَقَال طَاوُسٌ: فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا، ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.
(باب: إذا اشترى شيئًا فوهب) أي: فوهبه. (من ساعته قبل أن يتفرقا) أي: البيِّعان. (ولم ينكر البائع على المشتري) هبته. (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: ولم ينكر عليه البائع إعتاقه يسقط بذلك خياره. (فيمن اشترى السلعة على الرضا) أي: على شرط أنه إن رضي به، أجاز العقد. (ثم باعها: وجبت) أي: صارت السلعة، أو المبايعة (له والربح له) ظاهره: أن ضمير (له) في الموضعين للمشتري الأول، والظاهر أنه في الموضع الأول للمشتري الثاني، وفي الثاني للمشتري الأول.

2115 - وَقَال لَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، قَال: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "بِعْنِيهِ" فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ".
[2610، 2611 - فتح: 4/ 334]--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2079) كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا.

(وقال حميدي) هو عبد الله بن الزبير، وفي نسخة: "وقال لنا الحميدي".
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار.
(على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يركب (صعب) أي: نفور. (قال) أي: "رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في نسخة. (هو لك يا عبد الله) هو موضع الترجمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وهب ما ابتاعه من ساعته، ولم ينكر عليه البائع فكان مسقطًا لخياره.

2116 - قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا بِالوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ "المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا" قَال عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى المَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ.
[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4/ 334]
(قال أبو عبد الله) ساقط من نسخة. (عثمان) أي: "ابن عفان" كما في نسخة.
(بالوادي) أي: بوادي القرى من أعمال المدينة. (عقبي) بكسر الموحدة. (خشية أن يرادَّني البيع) أي: أن يطلب استرداد المبيع مني. (غبنته) بفتح الموحدة أي: خدعته. (بأني سقته إلى أرض ثمود) بصرف ثمود وعدمه: قبيلة من العرب الأُوَل، وهم قوم صالح. والحاصل: أن ابن عمر بيَّن وجه غبنه عثمان بقوله: (سقته إلى آخره).
قال شيخنا: أي: زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت

إليه على المسافة التي [كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليالٍ] (1) ونقص هو المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كان بيني وبين أرضي التي بعتها بثلاث ليال، وإنما قال: إلى المدينة؛ لأنهما جميعًا كانا بها، فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال: (رأيت أني قد غبنته) (2). انتهى.

‌‌48 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ
(باب: ما يكره من الخداع في البيع) أي: الغبن فيه (أن رجلًا) هو حَبَّان بن منقذ.

2117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ".
[2407، 2414، 6946 - مسلم: 1533 - فتح: 4/ 337]
(لا خلابة) معناه لغة: لا غبن ولا خديعة أي: لا يحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، وشرعًا: اشتراط الخيار ثلاثًا، فإن كان البيعان عالمين بمعناه ثبت الخيار، وإلا فلا.

‌‌49 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ.
[انظر: 2048] وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ.
[انظر: 2049] وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.
[انظر: 2062]--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "الفتح" 4/ 337.

(باب: ما ذكر في الأسواق) أي: مما يأتي بيانه في أحاديث الباب.
(قلت) ساقط من نسخة. (قال) في نسخة: "فقال". (قينقاع) منصرف وغير منصرف.

2118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَال: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ" قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَال: "يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ".
[مسلم 2884 - فتح: 4/ 338]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (يغزو جيش الكعبة) أي: يقصد تخريبها. (بيداء) (1) هي المفازة التي لا شيء فيها، والمراد هنا: موضع بين مكة والمدينة، وفي مسلم: هي بيداء المدينة (2). (وفيهم أسواقهم) أي: أهلها، فالأسواق جمع سوق لا سوقة إذ جمعها سوق، كسورة وسور. (قال: يخسف بأولهم وآخرهم) أي: بشؤم الأشرار. (على نيَّاتهم) أي: فيعامل كل منهم عند الحساب بحسب نيته.
وفيه: التحذير من مصاحبة أهل الظلمِ ومجالستهم.

2119 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ،--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان "1/ 523.
(2) "صحيح مسلم" (2882) كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.

ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، وَقَال: أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ".
[انظر: 176 - مسلم: 362، 649 - فتح: 4/ 338]
(قتيبة) أي: ابن سعيد. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات.
(بضعًا) بكسر الباء: ما بين الثلاث إلى التسع على المشهور. (وذلك) أي: ما ذكر من الزيادة. (لا ينهزه) بفتح التحتية والهاء، وفي نسخة: بضم التحتية وكسر الهاء، أي: لا يحرك، ومرَّ شرح الحديث في باب: فضل صلاة الجماعة (1).

2120 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ، فَقَال رَجُلٌ: يَا أَبَا القَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي".
(شعبة) أي: ابن الحجاج.
(سمُّوا) بضم الميم، وفي نسخة: "تسمَّوا" بفوقية وفتح الميم. (ولا تكنَّوا) بفتح الفوقية والنون المشددة، أي: لا تتكنوا، حذفت إحدى التاءين، والأمر والنهي هنا قيل: ليسا للوجوب والتحريم، وهو كذلك في الأول دون الثاني، لكن محل التحريم فيمن اسمه محمد، كما مرَّ مع بسط الكلام عليه في باب: أثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، في--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (647) كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة.