📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

بضم النون ما يصعد من الصدر إلى الفم. (يقتتلون) أي: يختصمون. (على وضوئه) بفتح الواو أي: على فضلة الماء الذي يتوضأ به، أو على ما يجتمع من القطرات، ويسيل من الماء الذي باشر أعضاءه صلى الله عليه وسلم.
(وإذا تكلم) أي: النبي، وفي نسخة هنا وفيما بعد: (وإذا تكلموا) أي: الصحابة. (يحدون) بضم الياء وكسر المهملة من الإحداد وهو: شدة النظر. (أي قوم) أي: يا قوم (وفدت على الملوك) بفتح الفاء، أي: قدمت عليهم. (وفدت على قيصر) هو لقب لكل من ملك الروم. (وكسرى) بكسر الكاف وفتحها لقب لكل من ملك الفرس. (والنجاشي) لقب لكل من ملك الحبشة، وخصَّ الثلاثة بالذكر مع دخولها فيما قبلها؛ لأنهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. (إن رأيت) إن: هنا وفيما بعد نافية (وتنخم) في نسخة: "يتنخم" بلفظ المضارع. (رجل من بني كنانة) هو الحليس بمهملتين مصغرًا: ابن علقمة (البدن) بضم الموحدة، وسكون الدال وضمها جمع بدنة: وهي ناقة أو بقرة قاله الجوهري (1). (يلبون) أي: بالعمرة. (قلدت) بالبناء للمفعول، أي: علق في عنقها شيء؛ ليعلم أنها هدي. (وأشعرت) بالبناء للمفعول، أي: طعن سنامها بحيث سال دمها؛ ليعلم أنها هدى أيضًا. (فما أرى) بفتح الهمزة من الرأي. (مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء وبزاي (ابن حفص) بمهملتين أي: ابن الأخيف بمعجمة فتحتية ففاء: العامري (فاجر) أي: غادر؛ لشهرته في الغدر. (سهيل ابن عمرو) لفظ: (ابن عمرو) ساقط من نسخة، (لقد سهل) في نسخة "قد سهل" وهذا من باب--------------------------------------------
(1) "الصحاح" 5/ 2077 مادة (بدن).

التفاؤل وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن (1).
(من أمركم) فاعل (سهل) (أمركم). (ومن) زائدة، أو تبعيضية أي: سهل بعض أمركم. (الكاتب) هو على ابن أبي طالب. (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) متعلق بمحذوف أي: آكتب. (قال) في نسخة "فقال". (ما هو) في نسخة: "ما هي" أي: كلمة الرحمن. (قاضى عليه) أي: فاصل وأمضى أمرهم عليه (وذلك) أي: إجابته لسؤال سهيل أن اكتب باسمك اللهم، واكتب محمد بن عبد الله (لا يسألوني) في نسخة: "لا يسألونني" أي: قريش. (فنطوف) بالتحتية من طاف، وفي نسخة هنا وفيما بعدُ: "نطوّف" بتشديد الطاء والواو من طوّف، (وعليهما) هو بالنصب عطف على (تخلوا)، أو بالرفع استئناف. (والله لا) أي: لا نُخلي (تتحدث العرب) استئناف. (إنا أُخذنا) بالبناء للمفعول. (ضغطة) بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين، أي: قهرًا، والنصب على التمييز. (ذلك) أي: ما ذكر من التخلية. (لا يأتيك منا رجل) في رواية--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 6/ 129 - 130. والحارث بن أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (747) كتاب: القدر، باب: الطير تجري بقدر. وابن أبي عاصم في "السنة" 1/ 113 (254). والبزار كما في "كشف الأستار" (2161) باب: الطير تجري بقدر. وقال: لا نعلم رواه إلا عائشة، ولا له إلا هذا الإسناد. وابن حبان في "صحيحه" 13/ 139 (5824) كتاب: الحظر والإباحة، باب: الأسماء والكنى. والإسماعيلي في "معجم الشيوخ" 1/ 457، 111 - . والحاكم في "المستدرك" 1/ 32 كتاب: الإيمان وقال: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم غير يوسف بن أبي بردة، والذي عندي أنهما لم يهملاه بجرح ولا بضعف؛ بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جدًّا. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: حديث حسن، رجاله ثقات غير أن حسان بن إبراهيم لم يوثقه ابن حبان. انظر: "الصحيحة" (860).

سبقت أول الشروط لا يأتيك منا أحد (1).
(أبو جندل) بفتح الجيم واسمه العاصي. (يرسف في قيوده) بضم المهملة، أي: يمشى فيها مشيًا بطيئًا؛ بسببها. (بين أظهر المسلمين) أي: بينهم و (أظهر) مقحمة. (أول ما) في نسخة: "أول من". (لم نقض) بسكون القاف وكسر المعجمة، وفي نسخة: (لم نفض) بفاء مضمومة فمعجمة مشددة أي: لم يفرغ من كتابته. (لم أصالحك) في نسخة "لا أصالحك".
(فأجزه لي) بزاي أو راء، أي: امض لي فعلي فيه فلا أبيده إليك (بمجيزه لك) في نسخة: "بمجيز ذلك لك". (بل) ساقط من نسخة، وفي أخرى بدل (بل): "بلى" أي: نعم قد (قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أبيد إلى المشركين، وقد جئت مسلمًا) إن قلت لم رده صلى الله عليه وسلم إليهم، وقد (قال مكرز أجزناه لك)؟ أجيب: بأنه إنما رده إليهم؛ لأنه كان يأمن عليه القتل؛ لكونه إنما رده إليه، والغالب أن أباه لا يقتله، وبهذا أسقط الجواب بأن المتصدي لعقد المهادنة هو سهيل لا مكرز، فالاعتبار بقول المباشر لا بقول مكرز. (لقيت) بكسر القاف وفتحها (الدّنية) بتشديد التحتية، أي: الحالة الدنية، أي: الخسيسة وأصله: الهمز لكن خفف. (ولست أعصيه) فيه: تنبيه لعمر رضي الله عنه على إزالة ما حصل عنده من القلق وأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا لأمر أطلعه الله عليه من حبس الناقة عن أهل مكة، وأنه لم يفعل ذلك إلا بوحي. (ومطوف به) بتشديد الطاء والواو المكسورة. (لرسول الله) في نسخة "رسول الله". (بغرزه) بفتح المعجمة وبزاي بعد راء ساكنة: هو--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2713) كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط.

للإبل كالركاب للفرس، أي: يمسك بأمره ولا يخالفه كما يتمسك المرء بركاب الفرس. (فعملت لذلك) أي: لتوقفي في الامتثال ابتداءً (أعمالًا) أي: من المجئ والذهاب والسؤال والجواب ولم يكن هذا من عمر شكًّا، بل طلبًا لكشف ما خفى عليه وحثًّا على إذلال الكفار، كما عرف من قوته في نصرة الدين، وأما جواب أبي بكر رضي الله عنه بمثل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الباهرة على عظيم فضله ورسوخه، وشدة إطلاعه على معاني أمور الدين.
وفيه: أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن لم يظهر ذلك لبعضهم في بادئ الرأي، وفيه احتمال المفسدة اليسيرة، لدفع أعظم منها، وإنما وافقهم في ترك كتابة الرحمن ورسوله صلى الله عليه وسلم ورده الجائي مسلمًا للمصلحة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور.
وفيه: تقليد الهدى، وإقامة الرئيس الرجال على رأسه في مواضع الخوف. (ما قام رجل منهم) ليسس ذلك؛ لمخالفة أمره بل لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورة ليتم لهم قضاء نسكهم أو لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور فلما رأوه جازمًا، وفعل النحر والحلق علموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظر فبادروا إلى الائتمار بقوله، الاتساء بفعله كما ذكره بعد (حتى فعل ذلك) أي: ما قالته له أم سلمة وفسر قوله: (فعل ذلك) بقوله (نحر بدنه) بضم الموحدة جمع بدنة، وفي نسخة: "نحر هديه ودعا خالقه" هو خراش -بكسر المعجمة- بن أمية بن الفضل الخزاعي. (عما) أي: ازدحامًا.

وفيه: فضيلة أم سلمة، ووفور عقلها، وقبول قول النساء إذا كن مصيبات. (بعصم الكوافر) أي: بما يعتصم به الكافرات من عقد ونسب، والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، فالآية على رواية (لا يأتيك منا أحد) مخصصة للسنة، وقيل ناسخة لها، أما على رواية: (لا يأتيك منا رجل) فلا إشكال. (أبو بصير) اسمه: عتبة بن أسيد بفتح الهمزة. (فأرسلوا) أي: قريش. (رجلين) هما خنيس بالتصغير ابن جابر، وأزهر بن عوف الزهري. (فدفعه إلى الرجلين) أي: وفاءً بالعهد. (فاستله الآخر) يعني: أخرج السيف صاحبه من غمده، وفي تعبيره بالآخر إيهام أن المراد به الرجل الآخر، وهو صحيح وإن كان بعيدًا. (فأمكنه منه) في نسخة بدل (منه): "به" والباء فيها بمعنى: من، كما في قوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ} [الإنسان: 6] (حتى برد) بفتح الموحدة والراء، أي: مات، وهو كناية؛ لأن البرودة لازمة للموت (ذعرًا) بمعجمة مضمومة فمهملة ساكنة، أي: فزعًا وخوفًا.
(قتل) بالبناء للمفعول، وفي نسخة بالبناء للفاعل، أي: أبو بصير.
(صاحبي) مرفوع على الأولى، ومنصوب على الثانية. (وإني لمقتول) أي: إن لم تردده عني. (ويل أمه) أصله: دعاء، لكنه هنا للتعجب على إقدامه في الحرب وإيقاد نارها، وشدة النهوض لها، وهمزته همزة قطع، وفي نسخة: بحذفها تخفيفًا، و (ويل) بالنصب على أنه مفعول مطلق. قال الكرماني: وبالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: هو ويل لأمه (1) والقياس أن ما قاله جائز مع الإضافة أيضًا، لكن قد يقال منعه الجوهري معها حيث قال: تقول: ويل لزيد وويلًا لزيد، فالنصب على إضمار الفعل، والرفع على الابتداء، هذا إذا لم تضفه--------------------------------------------
(1) "البخاري بشرح الكرماني" 12/ 51.

فأما إذا أضفت فليس إلا النصب؛ لأنك لو رفعته فلم يكن له خبر (1). ويجاب بأن منعه ذلك محمول على ما إذا رفع ويل على الابتداء كما نطق به، وإلا فلا مانع من رفعه على أنه خبر لمبتدإِ محذوف كما في حال عدم الإضافة. (مسعر حرب) بكسر الميم من الإسعار، وبالنصب على التمييز وأصله: من مسعر حرب، وفي نسخة: بالرفع، أي: هو مسعر حرب (لو كان له أحد) لو للتمني فلا جواب لها، أو للشرط فجوابها محذوف، أي: لو فرض له أحد ينصره لإسعار الحرب لأثار الفتنة وأفسد الصلح فعلم منه أنه سيرده إليهم كما أشار إليه بقوله: (فلما سمع ذلك) إلخ. (سيف البحر) بكسر المهملة وسكون التحتية، أي: ساحله (قال وتنفلت) بفوقية مفتوحة ففاء، أي تتخلص منهم، أي: من أبيه وأهله. (أبو جندل) فاعل (ينفلت) وعبَّر بالمستقبل إشارة إلى إرادة مشاهدة الحال كما في قوله تعالى: {اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا} [الروم: 48] (بعير) أي بخبر عير (إلا اعترضوا لها) أي: وقفوا لها في طريقها بالعرض، وهو كناية عن منعهم لها من السير. (فأرسلت قريش) أي: أرسلت أبا سفيان بن حرب. (تناشده بالله والرَّحم) في نسخة: "تناشده الله والرحم" بحذف الموحدة، أي: يقول له: سألتك بالله وبحق القرابة (لمَّا) بالتشديد بمعنى: إلا، نحو {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4)} [الطارق: 4] في قراءة من شدد (لما) أي: لم تسأل قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إرساله إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش.
(فمن أتاه) جزاء شرط مقدر، أي: إذا أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) "الصحاح" 5/ 1846 مادة (ويل).

فمن أتاه من الكفار مسلمًا (فهو آمن) أي: من الرد إلى قريش ({بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ}) ساقط من نسخة حتى بلغ ({الْحَمِيَّةَ}) لفظ: (الحمية) ساقط من نسخة. ({حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ}) التي تمنع الإذعان للحق. (وحالوا بينهم وبين البيت) زاد في نسخة لتفسير بعض غريب في "الآية". (قال أبو عبد الله: معرة: العرُّ الحرب) (تزيلوا: إنمازوا والحمية حميت أنفي حمية ومحمية، وحميت المريض حمية وحمت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى: جعلته حمًا، لا يدخل فيه، وأحميت الحديد وأحميت الرجل: إذا أغضبته إحماءً) انتهى زاد فيه ثلاثة ألفاظ المعرة، وتزيلوا، والحمية، وفسر الحمية بستة معاني ظاهرة من كلامه.

2733 - وَقَال عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: أَنْ يَرُدُّوا إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاويَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] وَالعَقْبُ مَا يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
[انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح: 5/ 333]
(يمتحنهن) أي: المهاجرات أي: يختبرهن بالحلف والنظر في الأمارات. (وبلغنا) إلى آخره في الموضعين من كلام الزهري. (من

أزواجهم) في نسخة: "من أزواجهن" بجعل الإضافة بيانية (قريبة) بالتصغير وعدمه. (أُمية) بضم الهمزة. (وابنة جرْول) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو: وهي أم عبد الله بن عمر واسمها: أم كلثوم. (أبو جهم) بفتح الجيم: هو عامر بن حذيفة الأموي. {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ} [الممتحنة: 11] أي: سبقكم أحد من المسلمات.
{فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] أي: فغزوتم. (والعقب) بفتح العين وسكون القاف. (ما يؤدي المسلمون) أي: ما يؤدونه من المهر إلى من هاجرت امرأته مسلمة، من الكفار إلى المسلمين. (فأمر) أي: الله تعالى (أن يعطى) بالبناء للمفعول. (منْ ذهب له زوج) أي: زوجة مرتدة (من المسلمين) أي: إلى الكفار. (ما) أي: مثل ما أنفق عليها من المهر (من صداق نساء الكفار) متعلق بـ (يعطي). (اللاتي هاجرن) أي: إلى المسلمين. (وما نعلم أحدًا) في نسخة: "أن أحدًا". (في المدة) أي: مدة الصلح، ومدته -كما رواه الحاكم وابن إسحاق- وغيرهما: عشر سنين (1) وعليه الشافعي والجمهور، وما رواه الطبراني وغيره (2) من أنها أربع سنين ضعيف منكر. (يسأله أبا بصير) أي: يسأله أن يرده إليهم وفاء بالعهد. (فذكر الحديث) أي: استوفاه. وهذا الحديث أطول حديث في الكتاب.--------------------------------------------
(1) رواها أحمد في "مسنده" 4/ 325. والبيهقي 9/ 227 كتاب: الجزية، باب: الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلمًا من المشركين. كلاهما من حديث المسور بن مخرمة.
(2) "الأوسط" 8/ 51 (7935) وابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" 6/ 398 ترجمة عاصم بن عمر.

‌‌16 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ
(باب: الشروط في القرض) أي: بيان حكمها فيه.

2734 - وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".
[انظر: 1498 - فتح: 2/ 355]
وَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَعَطَاءٌ: "إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ".
(أنه ذكر رجلًا) إلى آخره مرَّ شرحه في باب الكفالة في القرض (1). (إذا أجله في القرض جاز) مرّ شرحه بما فيه من باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى (2). وهذا الباب كله ساقط من نسخة.

‌‌17 - بَابُ المُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ
وَقَال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما فِي المُكَاتَبِ: "شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ" وَقَال ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: "كُلُّ شَرْطٍ خَالفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَيُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ".
(باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) أي: بيان حكم ذلك. (شروطهم) أي: شروط المكاتبين وساداتهم. (بينهم) أي: معتبرة بينهم. (وقال ابن عمر، أو عمر) لفظ: (أو عمر)--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2291) كتاب: الكفالة، باب: الكفالة في القرض.
(2) سبق برقم (1404) كتاب: الاستقراض، باب: إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمى، أو أجله في البيع.

ساقط من نسخة.

2735 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ابْتَاعِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ، فَقَال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 353]
(وقال أبو عبد الله) إلى آخره ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري. (عن عمرة) أي: بنت عبد الرحمن الأنصارية. (تسألها في كتابتها) أي: الإعانة في كتابتها. (إن شئت أعطيت أهلك) أي: ثمنك وأعتقتك. (ذكرته) بتخفيف الكاف وتشديدها، وفتح الراء وسكون التاء، وفي نسخة بتشديد الكاف وسكون الراء وضم التاء (ما بال أقوام) أي: ما شأنهم ومرَّ الحديث مرارًا (1).

‌‌18 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ
وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَال: مِائَةٌ إلا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ. وَقَال ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَال رَجُلٌ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء.
و (1493) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
و (2155) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء.
و (2168) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.

لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَال شُرَيْحٌ: "مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ" وَقَال أَيُّوبُ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَال: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقَال شُرَيْحٌ: "لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ".
(باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا) أي: الاستثناء. (في الإقرار والشروط التي تعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين) أي: باب بيان حكم ذلك.
(ابن عون) هو عبد الله بن أرطبان البصري. (قال: رجل) في نسخة: "قال الرجل". (لكريه) أي: لمكاريه. (أدخل) بفتح أوله وكسر ثالثه: أمر من الإدخال، وفي نسخة: "أرحل" براء وحاء مهملة: أمر من الإرحال. (ركابك) بالنصب بما قبله وهو بكسر الراء: الإبل التي يسار عليها، أي: أدخلها هناك، أو اجعل عليها الرحل لأرحل معك يوم كذا. (فلم يخرج) أي: لم يرحل معه. (فقال شريح: من شرط على نفسه) أي: مثل ذلك. (فهو عليه) أي: لازمه، وقال الجمهور: ذلك عدة فلا يلزم الوفاء بها. (أيوب) أي: السختياني. (وقال) أي المشتري للبائع. (الأربعاء) بكسر الموحدة، أي: يوم الأربعاء. (فقضى عليه) أي: برفع البيع، وعليه جرى بعضهم، والذي عليه الشافعي وكثير صحة البيع وبطلان الشرط.

2736 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إلا

وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ".
[6410، 7392 - مسلم: 2677 - فتح: 5/ 354]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(إن لله تسعة وتسعون اسمًا) بنصب اسمًا على التمييز، ويروى بجره بإضافة تسعين على لغة: إعراب جمع المذكر السالم بالحركات، وخصَّ التسعة والتسعين بالذكر؛ لشهرتها وإلا فأسماؤه لا تحصى، ففي الحديث: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" (1).
(مائة) بالنصب على البدلية. (إلا واحدًا) في نسخة: "إلا واحدة" بالتأنيث، نظرًا إلى معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة، وفائدة ذكر مائة إلا واحدًا التأكيد لما قبله ودفع تصحيفه بسبعة وسبعين، أو تسعة وسبعين، أو بسبعة وتسعين. (من أحصاها) أي علمًا وإيمانًا وعدًّا لها.

‌‌19 - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ
(باب: الشروط في الوقف) أي: بيان حكمها فيه.

2737 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَال: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَال: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 41.

وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَال: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَال: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.
[انظر: 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5/ 354]
(ابن عون) هو عبد الله البصري. (أنبأني) أي: أخبرني. (يستأمره) أي: يستشيره. (أنفس) أي: أجود. (حبَّست) بتشديد الموحدة، أي: وقفت. (وفي الرقاب) أي: في فكها، والمراد: الكاتبون بأن يدفع إليهم من غلة الوقف ما ينفك به رقابهم. (وفي سبيل الله) أي: منقطع الحاج والغزاة. (وابن السبيل) أي: المنقطع في سفره وهو مع قوله: (والضيف) من عطف العام على الخاص. (لا جناح) أي: لا إثم. (على من وليها) أي: الأريض، أي: التحدث عليها. (أن يأكل منها) أي: من ريعها. (ويُطعم) بضم الياء من الإطعام أي: يطعم غيره. (غير متمول) بكسر الواو المشددة وفسره بقوله: (غير متأثل) من التأثل: وهو اتخاذ الشيء أصلًا. (مالًا) مفعول به لمتأثل.
(كتاب الوصايا) جمع وصية وهي لغة: الإيصال من وصى الشيء بكذا أوصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعًا: تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق، وإن التحقا بها حكمًا كما بينته في شرح الروض وغيره (1).--------------------------------------------
(1) انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 3/ 29، و"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 2/ 13.

‌‌55 - كِتَابُ الوَصَايَا

بسم الله الرحمن الرحيم

55 - كِتَابُ الوَصَايَا

‌‌1 - بَابُ الوَصَايَا
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا، الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} " جَنَفًا: مَيْلًا {مُتَجَانِفٌ} مَائِلٌ".
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قدمها في نسخة على (كتاب الوصايا).
(باب: الوصايا) أي: بيان أحكامها، وهذا ساقط من نسخة.
(وقول النبي) بالجر عطف على الوصايا. (وصية الرجل) ذكر الرجل جرى على الغالب، وإلا فغيره مثله.
(وقول الله تعالى) بالجر عطف على (الوصايا) أيضًا وفي نسخة: "وقال الله عز وجل". ({حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}) أي: حضرت علاماته (خيرًا) أي: مالًا. (جنفًا) أي: ميلًا عن الحق خطأ. (أو إثمًا) بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث، أو بتخصيص غني مثلًا (مائل) في نسخة: "متمايل" والنسخ في ذكر جميع الآية وبعضها مختلفة.

2738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي

فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".
[مسلم: 1627 - فتح: 5/ 355]
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(عن عبد الله بن عمر) لفظ: (عبد الله) ساقط من نسخة.
(مسلم) ذكره جرى على الغالب، وإلا فالذمي ونحوه مثله. (يبيت ليلتين) أي: آمنًا، أي: حالة كونه آمنًا، أو في أمان، وذكر الليلتين تقريب لا تحديد، أي: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا. (إلا ووصيته مكتوبة عنده) أي: مشهود بها إذ الغالب في كتابتها الشهود؛ ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة فلا دلالة فيه على اعتماد الخط، وبالجملة فالوصية مندوبة لا واجبة لخبر مسلم: "يريد أن يوصي فيه" (1) حيث جعلها متعلقة بإرادته، نعم يجب على من عليه حق لزكاة وحج، أو حق لآدمي بلا شهود.
(وتابعه) أي: مالكًا.

2739 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاويَةَ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، قَال: "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إلا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً".
[2873، 2912، 3098، 4461 - فتح: 5/ 356]
(عن عمرو) أي: ابن دينار.
(أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (ختن رسول الله) بالجر وصف لعمرو بن الحارث، أو عطف بيان له، أو بدل منه: وهو كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها على المشهور، وأما الحمو--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (1627) كتاب: الوصية.

فكل من كان من قبل الرجل، والصهر يعمهما قاله ابن الأثير (1).
(أخو جويرية) بالرفع خبر مبتدإٍ محذوف، وفي نسخة: (أخى جويرية) بالجر عطف بيان لـ (ختن) (ولا شيئًا) من عطف العام على الخاص، وفي نسخة بدله: "ولا شاة". (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها) أي: الثلاثة صدقة.
فيه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مالًا غير ما هو صدقة وأن مارية التي ولدت منه عتقت بموته صلى الله عليه وسلم، وقوله في حديثٍ إسناده ضعيف: أعتقها ولدها (2) معناه: أثبت لها حرمة الحرية، والأرض المذكورة هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهم من خمس خيبر وصفيه من أرض بنى النضير.
ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إِن فيه التصدق بمنفعة ما ذكر، وحكمها حكم منفعة الوقف، وهو في معنى منفعة الوصية؛ لبقائها بعد الموت، وقيل: من حيث إنه إذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم شيء عند الموت فلا وصية، ووجهه أن الترجمة شاملة لحكم الوصية إثباتًا ونفيًا.

2740 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَال:--------------------------------------------
(1) "النهاية في غريب الحديث" 2/ 10.
(2) رواه ابن ماجة (2516) كتاب: العتق، باب: أمهات الأولاد، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحسين بن عبد الله. انظر: "زوائد ابن ماجه" ص 342، والدارقطني 4/ 131 كتاب: المكاتب، والبيهقي 10/ 346 كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، من حديث: ابن عباس، وذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" وقال: في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدًّا، والحديث ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (1772).

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى؟ فَقَال: "لَا"، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَال: "أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ".
[4460، 5022 - مسلم: 1634 - فتح: 5/ 356]
(مالك) أي: "ابن مغول" كما في نسخة، وهو بكسر الميم وسكون المعجمة.
(فقال: لا) أي: لم يوص بما يتعلق بالمال، وإلا فقد ذكر بعدُ أنه أوصى بكتاب الله. (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي. (قال: أوصي بكتاب الله) أي: بالتمسك به، والعمل بمقتضاه نصًّا أو استنباطًا فيدخل فيه (1) ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وأوصى به من إخراج اليهود من جزيرة العرب (2) ومما عطف عليه؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7].
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (فكيف كتب على الناس إِلى آخره).

2741 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَال: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنهما كَانَ وَصِيًّا، فَقَالتْ: "مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي؟ - أَوْ قَالتْ: حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ".
[4459 - مسلم: 1636 - فتح: 5/ 356]
(إسماعيل) أي: ابن علية. (عن ابن عون) اسمه: عبد الله. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.--------------------------------------------
(1) في هامش (س): علة لقوله: (فيدخل).
(2) وهو حديث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" سيأتي برقم (3053) كتاب: الجهاد، باب: جوائز الوفد.

(أو قالت) شك من الراوي. (حجري) بفتح الحاء وكسرها. (انحنث) بنون ساكنة فمعجمة فنون فمثلثة مفتوحات، أي: انثنى ومال إِلئ السقوط عند فراق الحياة.

‌‌2 - بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ
(باب: إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) بكسر همزة (إن) الأولى على أنها شرطية، وصدر جوابها محذوف، أي: إن يترك ورثته أغنياء فهو خير، وبفتحها على أنها مصدرية، وهي مع مدخولها مبتدأ خبره: (خير) أي: تركه ورثته أغنياء.

2742 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَال: "يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَال: "لَا"، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَال: "لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَال: "فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ"، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إلا ابْنَةٌ.
[انظر: 56 - مسلم: 1628 - فتح: 5/ 363]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(وهو) أي: النبي صلى الله عليه وسلم أو سعد بن أبي وقاص. (ابن عفراء) يريد سعد بن خولة. كما في رواية، فيحتمل جمعًا بين الروايتين أن عفراء: أمه، وخولة: أبوه، أو أن أمه لها أسمان أو أن اسمها: خولة، وعفراء: صفة

لها، وقد ورد في النسائي ابن عفراء (1) فما ذكر من الجمع بين الروايتين أولى مما قيل: إن ذكر عفراء وَهْمٌ، وأن المحفوظ خولة. (فالشطر) بالرفع، أي: أفيجوز الشطر؟، وبالجر عطف على (مالي) وبالنصب بتقدير فعل، أي: أعير أو أسمي الشطر، أي: النصف. (الثلث) بالرفع والجر والنصب، وفي نسخة: "فالثلث" بالفاء (قال: فالثلث) بضبطه السابق، والرفع على أنه فاعل أو مبتدأ خبره محذوف، أي: يكفيك الثلث، أو الثلث [كافٍ] (2) والنصب على الإغراء وفي نسخة: "قال الثلث" بغير فاء. (والثلث كثير) (3) بالمثلثة وروي بالموحدة، قيل: فينبغي أن ينقص منها شيئًا وقال النووي: إن كانت الورثة أغنياء لم يستحب النقص وإلا استحب (4). (إنك) استئناف تعليل (أن) بفتح الهمزة على أن (أن) مصدربة وبكسرها على أنها شرطية، كما علم مع تقدير المعنى مما مرّ. (تدع) بالنصب على الأول، وبالجزم على الثاني على أن تترك. (عالة) أي: فقراء من عال يعول عيالة إذا فاتهم (يتكففون الناس في أيديهم) أو يسألونهم مادين أكفهم؛ للأخذ منهم في أيديهم، أو يسألونهم بالأكف وضع المسئول في أيديهم. (وإنك) عطف على (إنك) فقوله: (مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) قسيم (أن تدع .. إلخ).
وفيه: تنبيه على علة النهي عن الوصية بأكثر من الثلث فكأنه قال: لا تفعل؛ لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل لك حيًّا وميتًا. (حتى اللقمة) بالجر على. أنَّ--------------------------------------------
(1) "سنن النسائي" 6/ 243 كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
(2) من (س)
(3) في هامش (ج): أي: كبير.
(4) "صحيح مسلم بشرح النووي" 11/ 77.