📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

وهذا اقتصاد بين إفراط اليهود القائلين بإخراجهن من البيوت في زمن الحيض، وتفريط النصارى القائلين بحلِّ جماعهنَّ في زمنه. ({وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}) [البقرة: 222] تأكيد لحكم ما قبله، وبيان لغايته، وهو اغتسالهن بعد الانقطاع. ({فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}) إلخ في نسخة: بدل ما ذكر: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية وفي أخرى: "فاغتسلوا" إلى قوله. " {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} " [البقرة: 222].

‌‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ؟
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ".
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ".
[فتح: 1/ 400]
(باب: كيف كان بدءُ الحيضِ) أي: ابتداؤه، ويجوز تنوين (باب) وتركه بإضافته، أو بسكونه، فقوله: (وقول النبيِّ) يجوز رفعه وجره. (علي بنات آدَم) أصله: الصلبية، لكن عممه في بنات الولد أيضًا، وإن سفل. (وقال بعضهم) هو عبد الله بن مسعود، وعائشة. (أول) اسم كان. (على بني إسرائيل) خبرها، والمراد: على بنات، أو نساء بني إسرائيل، على حذف مضاف كما في: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
وهذا أقرب من قول الكرماني: المراد: القبيلة، أو أولاد إسرائيل (1).
(قال أَبو عبد الله) أي: البخاريُّ، وهذا ساقط من نسخة.
(وحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم أي: بأن هذا أمر كتبه الله على بنات--------------------------------------------
(1) "البخاري بشرح الكرماني" 3/ 158.

آدم. (أكثر) بمثلثة أي: أشمل من قول بعضهم السابق؛ لأنه يتناول بنات إسرائيل وغيرهنَّ بلا تكلف، وفي نسخةٍ: "أكبر" بموحدة، أي: أوسع.

[باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ]
(باب: الأمر للنفساءِ إذا نفسن) ساقط من نسخة. و (نفسن) بفتح النون أكثر من ضمها أي حضن. قال النووي: الفتح في الحيض أكثر من الضم، وفي الولادة بالعكس (1)، لكن قال الهروي: الضم والفتح في الولادة، وأما الحيض فبالفتح لا غير، وفي نسخةٍ: بدل (للنفساء): "للنساء" وفي أخرى: "باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن" والمراد بالنفساءِ: الحائض، وبالباء زائدة، أو تقديره الأمر الملتبس بالنفساء، وذكر ضمير نفسن باعتبار الشخص، أو لعدم الإلباس؛ لاختصاص الحيض بالنساءِ، وجمعه على النسخة الأولى باعتبار الجنس.

294 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.
[305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1772، 1783، 1786، 1787، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229 - مسلم: 1211 - فتح: 1/ 400].--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 3/ 207.

(علي بن عبد الله) في نسخة: "على يعني: ابن عبد الله". (سفيان) أي: ابن عيينة. (قال: سمعت القاسم) أي: "ابن محمد" كما في نسخة، وهو ابن أبي بكر الصديق.
(لا نرى) بضم النون، أي: لا نظن، وبفتحها، أي: لا نعتقد ونقصد. (إلا الحج) أي: قصده. (فلمَّا كنا) في نسخة: "فلما كنتم". (بسرف) بفتح المهملة، وكسر الراءِ: موضع على عشرة أميال، أو تسعة، أو سبعة، أو ستة من مكة (1)، غير منصرف، للعلمية والتأنيث باعتبار إرادة البقعة، وقد تصرف باعتبار إرادة المكان، كذا قيل، والأقرب استواء الأمرين، أو ترجيح الصرف؛ لأنه الأصل.
(قال: مالك) في نسخة: "فقال: مالك".
(أنفست؟) نفتح النون، وفي نسخة: بضمها، وتقدم بيانه. (إن هذا) الحيض. (أمر) أي: شأن. (غير) بالنصب. (أن لا تطوفي) أي: أن تطوفي، فـ (لا) زائدة، وإلا فغير عدم الطواف هو نفس الطواف، و (أن) مخففة من الثقيلة، واسمها: ضمير الشأن، و (تطوفي) مجزوم بلا، أي: لا تطوفي ما دمت حائضًا. (وضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه) أي: بإذنهنَّ. (بالبقر) في نسخة: "بالبقرة" والتاء فيها؛ للفرق كما في تمرة وتمر، كما مرَّ.
وفي الحديث: جواز البكاء والتحزن عند حصول مانع العبادة بل يندبان. واشتراط الطهارة في الطواف، وتضحية الزوج عن امرأته، أي: بإذنها، كما مرَّ.--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 3/ 212.

‌‌2 - بَابُ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ.
(باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) بالجيم، أي: تسريحه شعر رأسه وتنظيفه.

295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ".
[296، 301، 2028، 2029، 2031، 2046، 5925 - مسلم: 297 - فتح: 1/ 401]
(حدثنا مالك) في نسخة: "أخبرنا مالك".
(أرجل) أي: أسرح شعر (رسول الله) أي: شعر رأسه، فهو من مجاز الحذف، أو من إطلاق المحل على الحال مجازًا.

296 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي المَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: "أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُجَاورٌ فِي المَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ".
[انظر: 295 - مسلم: 297 - فتح: 1/ 401]
(ابن جريج) نسبة لجدِّه؛ لشهرته به، وإلا فاسمه: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. (أخبرهم) أي: هشامًا ومَنْ في طبقته. (أخبرني هشام) زاد في نسخة: "ابن عروة".
(كلُّ ذلك) أي: ما ذكر من الخدمة والدنو. (على) ساقط من نسخة. (هيِّن) بتشديد الياءِ أكثر من تخفيفها، أي: سهل. (وكل ذلك) أي: من ذكر من الحائض والجنب. (تخدمني) الأَوْلى قراءته بالياء التحتية؛ تغليبًا للذكر على المؤنث.
(وليس على أحدٍ في ذلك بأس) أي: حرج. (ترجل رسول الله)

أي: تسرح شعر رأسه، وفي نسخة: "ترجل، تعني: رأس رسول الله".
(وهي حائض) لم يقل: حائضة بالتاء لعدم الإلباس؛ لاختصاص الحيض بالنساء، بخلاف ما إذا ألبس، كحاملة ومرضعة، فإنه إن كان المعنى فيها بالفعل أتي بالتاء، أو بالقوة فلا. (حينئذٍ) أي: حين الترجيل. (مجاور) أي: معتكفٌ. (في المسجد) أي: النبويِّ. (يدني لها رأسه) أي: يقربه لها. (حجرتها) بضم المهملة، أي: بيتها.
وفي الحديث: ترجيل شعر الرأس، وأن إخراج المعتكف بعضه، كيده ورأسه من المسجد لا يبطل اعتكافه، واستخدام الزوجة في غسلٍ ونحوه برضاها، وألحق عروة الجنابة بالحيض؛ قياسا بجامع الحدث الأكبر، بل هو قياسٌ جليٌّ؛ لأن الاستقذار بالحائض أكثر.

‌‌3 - بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: "يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَتِهِ".
(باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض) في نسخةٍ: "باب: قراءة القرآن في حجر امرأته" والحجر، بتثليث الحاءِ؛ الحضن، قاله في "القاموس" (1). (وقال أَبو وائل) اسمه: شقيق بن سلمة. (إلى أبي رزين) اسمه: مسعود بن مالك الأسديُّ.
(فتأتيه" في نسخة: "التأتيه". (بعلاقته) بكسر العين، أي: خيطه الذي يربط به كيسه.
وغرض البخاريِّ بذلك: الاستدلال على جواز حمل الحائض--------------------------------------------
(1) انظر مادة: حجر "القاموس المحيط" ص 371.

المصحف من غير مسٍّ لكتابته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ما فيه من القرآن مع علمه أنهم يمسونه وهم جنب، ومنعه الجمهور؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79] حيث صرح فيه بحرمة مَسِّه المفهوم من حرمة حمله بالأولى.

297 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ".
[7549 - مسلم: 301 - فتح: 1/ 401]
(يتكئ في حجري) ضمَّن يتكئ معنى: يتمكن فعدَّاه بفي، أو في بمعني: على (1)؛ لأن الاتكاء إنما يتعدى بها، قال تعالى: {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} [طه: 18، (ثم يقرأ القرآن) فيه: دلالة على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة.

‌‌4 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا
(باب: من سمَّى النفاس حيضًا) زاد في نسخة: "والحيض نفاسًا" وهي الموافقة صريحًا؛ لقوله في الحديث الآتي: (أنفست؟) أي: حضت.

298 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: "أَنُفِسْتِ" قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ.
[322، 323،--------------------------------------------
(1) مجيء (في) بمعنى: على قال به الكوفيون وابن قتيبة وابن مالك وابن هشام وجعلوا منه قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} أي: على جذوع النخل ورده البصريون وتأوَّلوا ذلك على التضمين.

1929 - مسلم: 296 - فتح: 1/ 402]
(المكيُّ) في نسخة: "مكي". (ابنة أمِّ سلمة) في نسخة: "بنت أمِّ سلمة".
(مضطجعة) أصله: مضتجعة، قلبت التاءُ طاءً، ويروى مرفوعًا ومنصوبًا. (في خميصة) وهو كساءٌ مربع له علمان. (إذ حضتُ) جواب (بينا). (فانسللتُ) أي: خرجتُ، أو ذهبت في خفية، فعلت ذلك؛ تقذرًا منها أن تضاجعه وهي كذلك؛ أو خشية أن يصيبه من دمها، أو أن يطلب منها استمتاعًا.
(حِيَضتي) بكسر الحاء، أي: أخذت ثيابي التي أعددتها؛ لألبسها في حالة الحيض، وبفتحها أي: أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض، ويؤيده قولها في نسخة: "حيضي" لكن قال النووي: الكسرُ هو الصحيحُ المشهورُ (1) وقال القرطبيُّ: الفتح أرجح (2). (قال) في نسخة: "فقال". (أنفست؟) بفتح النون، على الراجح، وبضمها علي المرجوح، أي: حضت. (في الخميلة) باللامِ بدل الصادِ: وهي القطيفة ذات الخمل، وهو الهدب.
وفي الحديث: استحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها المعتادة، وجواز النوم مع الحائض في ثيابها، والاضطجاع في لحاف واحد.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 3/ 207.
(2) "المفهم" 1/ 557.

‌‌5 - بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ
(باب: مباشرة الحائض) أي: بالتقاءِ بشرتها ببشرة بعلها بغير جماع، وسيأتي لهذا زيادة.

299 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلانَا جُنُبٌ".
[انظر: 250 - مسلم: 319 - فتح: 1/ 403]
(قبيصة) أي: ابن عقبة. (سفيان) أي: الثوريُّ. (عن منصورٍ) أي: ابن المعتمر. (إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن زيد.
(أنا والنبي) برفع النبيِّ ونصبه كما مرَّ. (كلانا جُنُبٌ) حال.

300 - وَكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ".
[302، 2030 - مسلم 293 - فتح: 1/ 403]

301 - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ".
[انظر: 295 - مسلم: 297 - فتح: 1/ 403]
(وكان) في نسخةٍ: "فكان". (يأمرني) أي: بالاتزار. (فأتزر) بفتح الهمزة وتشديد الفوقية، وأنكره البصريون، وقال الزمخشريُّ: إنه خطأ، وأصله: فأَأتزر بهمزة ساكنةٍ بعد همزة المتكلم بوزن: أفتعل فتقوا لذلك، أو بإبدال الهمزة الثانية ألفًا؛ لوقوعها بعد فتحة لا بالإدغام. والحق جوازه عملًا بمذهب الكوفيين، وبنقل الثقات له عن عائشة؛ إذ قولها حجة؛ لأنها من فصحاء العرب.
(فيباشرني) أي: بملاقاة بشرته بشرتها، بلا جماع كما مرَّ، والمباشرة بالملاقاة بالذكر، أو غيره جائزة فيما فوق السرة وتحت الركبة اتفاقًا، وفيما بينهما غير القبل والدبر محرّمة علي الأصح. وقيل: مكروهةٌ، وقيل: إن كان يضبط نفسه عن الفرج جازت وإلا فلا. واختار

النوويُّ من جهة الدليل القول الثاني (1)؛ لخبر مسلم: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح" (2) وحمل خبر أمرها أن تتزر علي الندب واستحسن في "مجموعه" الثالث (3). وتقدم ما يؤخذ من الحديث.

302 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا " أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ [انظر: 300 - مسلم: 293 - فتح: 1/ 403] تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
(حدثنا إسماعيل) في نسخةٍ: "أخبرنا إسماعيل". (خليل) في نسخة: "الخليل". (أَبو إسحق) اسمه: سليمان بن فيروز. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنما قال: هو؛ لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي عن إسحاق.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 3/ 204.
(2) "صحيح مسلم" (302) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها.
(3) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في "الأم"، واحتجوا له بقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله.
والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف.
انظر: "المجموع" 2/ 345.

(فأراد رسول الله) في نسخة: "فأراد النبيُّ". (أن تتزر) بتشديد الفوقية، وفي نسخة: "أن تأتزر" بهمزة ساكنة وهي أفصح، كما عُلِمَ مما مرَّ آنفًا. (في فور) بفتح الفاء وسكون الواو وبالراء أي: قوة وشدة، ومنه: فار القدر، أي: قوي واشتدَّ، والمراد: عند ابتداء الحيض، ورواه أَبو داود (1): "في فوح" بحاء مهملة. (إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء وبموحدة، أي: فرجه، وروي: بفتح الهمزة والراء، أي: حاجته، أي: شهوته، والمعنى: أيكم أضبط لفرجه أو شهوته. (كما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يملك إربه) فلا يخشى عليه ما يخشى عليكم.
(تابعه) أي: عليَّ بن مسهر. (خالدٌ) أي: ابن عبد الله الواسطي.
(وجرير) أي: ابن عبد الحميد.

303 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ، تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ" وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
[مسلم: 294 - فتح: 1/ 405]
(سمعت ميمونة قالت: كان رسول الله) في نسخة: ["سمعت ميموته تقول: كان رسول الله"] (2) وفي أخرى: "سمعت ميمونة قالت: كان النبيُّ).
(فاتزرتُ) تقدم ما فيه. (وهي حائض) حالٌ من مفعول (يباشر) أو من مفعول أمر، أو من فاعل اتزر، أو من الثلاثة جميعًا (3).--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (268) كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(2) من (م).
(3) كونها حالًا من الثلاثة هو أضعف الأوجه.

(رواه) أي: الحديث، وفي نسخة: "ورواه". (سفيان) أي: الثوريُّ، وقيل: ابن عيينة، وعبَّر برواه دون تابعه؛ لأن الرواية أعمُّ من المتابعة كما مرَّ، فلعلَّه لم يَرْوهِ [متابعةً] (1).

‌‌6 - بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ
(باب: ترك الحائض الصوم) أي: في أيام حيضها.

304 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ" قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".
[1462، 1951، 2658 - مسلم 80 - فتح: 1/ 405]
(أخبرنا محمد) في نسخة: "حدثنا محمد". (زيد -هو ابن أسلم-) في نسخة: "زيد" فقط.
(خرج رسول الله) أي: من بيته، أو من مسجده. (في أضحى) أي: في عيد أضحى، وهو بفتح الهمزة، وسكون الضاد: جمع أضحاة إحدى أربع لغات في أسمها، ثانيتها وثالثتها: أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياءِ، ورابعتها: ضحية بفتح الضاد وتشديد الياءِ،--------------------------------------------
(1) من (م).

وأضحى تذكر وتؤنث، وهو منصرف، سميت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحى: وهو ارتفاع النهار. (أو فطر) أي: عيد الفطر، والشكُّ من أبي سعيد.
(إلى المصلَّى) هو مكان الصلاة. (يا معشر النساءِ) المعشر: كلُّ جماعة أمرهم واحد، وفيه: ردٌّ علي ثعلب؛ حيث خصَّه بالرجال إلا إن أراد بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده.
(أريتكن) بضمِّ الهمزة، أي: أخبرت، وهو متعدٍّ إلى ثلاثة، ثالثها: (أكثر أهل النار) وكانت الرؤية ليلة الإسراء، أو حالة صلاة الكسوف فيها، كما يؤخذ من حديث ابن عبَّاس الآتي في بابها.
(فقلن) في نسخة: "قلن". (وبم) الواو عاطفة على مقدر، أي: وما ذنبنا، وقيل: استئنافية، والباء سببية، والميم أصلها: ما الاستفهامية، حذفت ألفها تخفيفًا على القاعدة في مثل ذلك، بخلاف ما الموصولة، والموصوفة، والمصدرية، والزائدة، فإن ألفها تثبت، نحو: {بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [الأنفال: 47]، {بِمَا كَسَبُوا} [الكهف: 58] {بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ} [آل عمران: 79] {فَبِمَا رَحْمَةٍ} [آل عمران: 159].
(تُكْثِرنْ اللَّعْنَ) أي: الدعاء به، وهو الإبعاد من الله، والدعاء به على معين لم يعلم بنص خاتمة أمره بسوءٍ - محرم، بخلاف المعين الذي علم بنص خاتمةِ أمرِه بسوءٍ، كأبي جهل، وغير المعين ممن اتصف بسوءٍ، كالظالمين، والكافرين، فيجوز الدعاء عليهم بذلك.
(وَتَكْفُرنَ) من الكفر وهو الستر، وكفر النعمة: سترها. (العشير) أي: المعاشر، وهو الزوج، والخطاب عامٌّ، غلِّبت فيه الحاضرات على الغائبات. و (من ناقصات عقل) صفة لمحذوف، أي: أحدًا،

والعقل: العلم ببعض الضروريات. الذي هو مناط التكليف، وقيل: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، وقد بسطت الكلام عليه في "شرح آداب البحث".
(أذهب) من الإذهاب على قول سيبويه، يجوز بناء أفعل التفضيل من مزيد الثلاثي وكان القياس أن يقال: أشد إذهابًا. (للبِّ) بضمِّ اللام الثانية، وتشديد الموحدة: العقل الخالص من الشوائب، وسمِّي بذلك؛ لأنه خالص ما في الإنسان من قواه، فكلُّ لبٍّ عقلٌ لا العكس.
(الحازم) بحاءٍ مهملة وزاي، أي: الضابط لأمره، وذكره مبالغة في وصفهنَّ بذلك؛ لأن الضابط لأمره إذا كان معهنَّ متصفًا بما ذكر فغيره أولى. (ديننا وعقلنا) في نسخةٍ: "دينها وعقلها".
(فذلكِ) بكسر الكاف، عدل إليه عن فذالكن؛ ليفيد العموم لكلِّ مخاطبة.
وفي الحديث: كما قال النوريُّ الحثُّ على الصدقة، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن كفران العشير من الكبائر؛ للتوعد عليه بالنَّار، وجواز إطلاق الكفر على غير الكفريات (1)، والمراجعة فيما لا يظهر معناه، وكون شهادة امرأتين بشهادة رجل، وحضورهن مجامع الرجال، لكن بانعزالهن عنهم؛ خوف الفتنة، وخروج الإمام للمصلَّى في العيد، وإنَّ نقص الدين قد يكون مع عدم الإثم، كما أن الكامل ناقصٌ عن الأكمل، وإن لم يكن إثمًا، ثُمَّ إن البخاري خصَّ بالذكر في الترجمة صوم الحائض دون صلاتها، مع أنهما في الحديث؛ لأن تركها للصلاة واضح؛ لافتقارها إلى الطهارة، بخلاف الصوم، فتركها له مع--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 2/ 66.

الحيض تعبد محضٌ فاحتيج إلى ذكره بخلاف الصلاة، وليس المراد بذكر نقص العقل والدين في النساءِ لومهنَّ عليه؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا منهن. وهل تثاب على تركها الصوم؛ لأنها مكلفة به، كما يثاب المريض علي النوافل التي كان يفعلها في صحته، وشغل عنها بمرضه؟.
قال النوويُّ: الظاهر لا؛ لظاهر الحديث؛ لأن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها (1)، وهي ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة زمنَ الحيض، وكيف لا وهي حرامٌ عليها.
قال الطيبي (2): والجواب، أي: بقوله: (تكثرن اللعن … إلخ) من أسلوب الحكيم؛ لأن (ما رأيت … إلخ) زيادة، فإن قوله: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) جواب تامٌّ، فكأنه من باب: الاستتباع؛ إذ الذمُّ بالنقصان استتبع الذمَّ بأمرٍ آخر غريب، وهو كون الرجل الكامل منقادًا للناقصات دينًا وعقلًا.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 2/ 68.
(2) هو أَبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد حمدان الطيبي المعروف بالصائن تفقه بواسط على المجير البغدادي، وصنف مختصرًا في الفرائض. مولده سنة ثلاث وستين وخمسمائة. قال الذهبي: مصنف "شرح التنبيه" ومعيد النظامية، كان سديد الفتاوى، متقنا، فرضيًا، حاسبًا، فاضلًا. توفي في صفر سنة أربع وعشرين وستمائة.
انظر: "البداية والنهاية" 13/ 122، "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 2/ 74.

‌‌7 - بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: "لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ"، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ "بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا" وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ " وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: "كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ" وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: 64] " الآيَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ جَابِرٍ، حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ المَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَقَالَ الحَكَمُ: "إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121].
(باب: تقضي) أي: تؤدي. (الحائض المناسك كلها) المتعلقة بالحجِّ والعمرة. (إلا الطواف بالبيت) فلا تقضيه؛ لأنه صلاة مخصوصة.
(وقال إبراهيم) أي: النخعي. (لا بأس) أي: لا حرج. (أن تقرأ) أي: الحائض. (الآية) هو ما روي عن مالك ومذهب الشافعي والحنفي والحنبلي: التحريم ولو بعض آية؛ لخبر الترمذيِّ: "لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآن" (1) نعم له، ولها إذا انقطع دمها قراءة الفاتحة--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (131) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي. وقال: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة

في الصلاة عند فقد الطهورين، بل قال النووي بوجوبها.
(على كلِّ أحيانه) أي: أزمانه، فيدخل فيه خبر الجنابة. (أن نخرج الحيض) بنون مضمومة، وراء مكسورة ونصب الحيض، وبتاء مفتوحة، وراء مضمومة ورفع الحيض. (ويدعون) في نسخة: "ويدعين".
قال صاحب "القاموس" (1): دَعَيْتُ لغة في دَعَوْتُ.
و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64] في نسخة: "يا أهل الكتاب" بلا واو، واستدل بما قاله ابن عبَّاس علي جواز القراءة للجنب؛ لأن الكفَّار جنب، وإنما كتب لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليقرءُون وذلك يستلزم جواز القراءة، وأجيب: بأن الكتاب اشتمل على غير البسملة والآية، كما لو كتبت بعض القرآن في التفسير فإنه لا يمتنع قراءته ولا مَسُّه عند الجمهور؛ لأنه لا يُقصد منه التلاوة.
(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح. (فنسكت المناسك) أصل النُّسُك: التعبُّد، وخصَّه العرفُ بمناسك الحج والعمرة "كلها" ساقط من نسخة.
(وقال الحكم) بفتح الحاءِ والكاف، أي: ابن عتيبة، بضمِّ العين وفتح الفوقية. (لأذبح وأنا جنب) أي: لأذكر الله في ذبحي حالة كوني جنبًا؛ لأن الذبح يستلزم ذكر الله تعالى عادة وشرعًا.

305 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:--------------------------------------------
عن نافع عن ابن عمر. وقال الألباني في. "ضعيف سنن الترمذي": منكر.
(1) انظر: "القاموس المحيط" 1283.

"مَا يُبْكِيكِ؟ " قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: "لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي".
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 1/ 407]
(لا نذكر إلا الحجَّ) أي: لأنهم كانوا يعتقدون امتناع العمرة في أشهر الحجِّ). (طمثتُ) بكسر الميم أشهر من فتحها، وبمثلثة، أي: حضتُ.
(لوددت) بكسر الدال وهو جواب قسم محذوف (1)، والقسم الذي بعده: هو والله تأكيد المحذوف، أو مفعول وددتُ. (أني) بفتح الهمزة. (لم أحج) أي: لم أقصد الحجَّ هذه السنة؛ لأن قولها ذلك كان قبل فعل شيءٍ من الحجِّ.
(فإن ذاك) في نسخة: "فإن ذلك" بلام قبل الكاف (2). (شيءٌ كتبه الله على بنات آدم) أي: ليس خاصًّا بكِ، قاله تسلية لها وتخفيفًا لهمِّها. (حتى تطهري) أي؛ طهارة كاملة بانقطاع الحيض والاغتسال؛ لحديث "الطواف بالبيت صلاة" (3) فيُشترط له ما يشترط لها.
وفي الحديث: مَنْعُ الحائض من الطواف، وصحة أفعال الحجِّ منها غير الطواف، وندب حج الرجل بامرأته.--------------------------------------------
(1) ودلت عليه اللام؛ لوقوعها في جواب القسم المحذوف.
(2) واللام فيها للبعد، والكاف للخطاب.
(3) رواه الترمذي (960) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطواف.
والحاكم 1/ 459 كتاب: المناسك، باب: إن الطواف مثل الصلاة، والبيهقي 5/ 1388 كتاب: الحج، باب: إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

‌‌8 - باب الاسْتِحَاضَةِ
(باب: الاستحاضة) تقدم بيانها، وتفسير الحديث الآتي.

306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
[انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 409]
(عن هشام بن عروة) في نسخة: "هشام" فقط. (فقال رسول الله) في نسخة: "فقال النبيُّ".
وفي الحديث: استفتاء من وقعت له مسألةٌ لا يعرف حكمها.
وجواز استفتاء المرأة الرجل بنفسها فيما يتعلق بالنساءِ، واستماع صوتها عند الحاجة.

‌‌9 - باب غَسْلِ دَمِ المَحِيضِ.
(باب: غسل دم المحيض) في نسخة: "الحيض" وهو المراد بالأولى، وفي أخرى: "الحائض".

307 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ".
[انظر: 227 - مسلم: 291 - فتح: 1/ 410]
(هشام) زاد في نسخة: "ابن عروة". (عن أسماء بنت أبي بكر) أي: "الصديق" كما في نسخة.

(سألت امرأة) هي أسماء بنت الصديق أبهمت نفسها؛ لغرض صحيح. (أرأيت) استفهام بمعنى: الأمر؛ لاشتراكهما في الطلب، أي: أخبرني، كما مرَّ.
(فلتقرصه) بقاف وراء مضمومة، وصاد مهملة، أي: تقلعه بظفرها، أو أصابعها. (ثُمَّ لتنضحه) بكسر الضاد وفتحها، أي: تغسله بماءٍ، وتقدم بيان ذلك.

308 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ".
[فتح: 1/ 410]
(أصبغ) بغين معجمة، أي: ابن الفرج. (أخبرني عمرو) في نسخة: "حدثني عمرو".
(تقترص الدَّم) بفوقية بعد القاف، وفي نسخةٍ: "تقرص". (عند طهرها) في نسخة: "عند طهره" أي: ثوبها، أي: عند إرادة تطهيره. (فتغسله) بالماء بأطراف أصابعها. (وتنضح) أي: ترش الماء. (علي سائره) أي: جميعه؛ دفعًا للوسوسة.

‌‌10 - بَابُ اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ
(باب: الاعتكاف) أي: في المسجد. (للمستحاضة) في نسخةٍ: "باب: اعتكاف المستحاضة".

309 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ"، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ العُصْفُرِ، فَقَالَتْ:

كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلانَةُ تَجِدُهُ.
[310، 311، 2037 - فتح: 1/ 411]
(حدثنا إسحاق بن شاهين) في نسخة: "حدثنا إسحاق الواسطيُّ".
(حدثنا خالد) في نسخة: "أخبرنا خالد" وهو الطحان. (عن خالد) أي: ابن مهران، وهو الحذَّاء.
(بعض نسائه) هي سودة بنت زمعة، أو رملة أم حبيبة، أو زينب بنت جحش. (وهي مستحاضة) أدخل فيه التاء مع أن الاستحاضة خاصة للنساء؛ للتنبيه على أن الاستحاضة حاصلة لها بالفعلِ لا بالقوة، أو التاء؛ لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، ولا يقالُ في المستحاضة: مستحيضة، وكما يقال في فعلها: استحاضت، وإنما يقال: استحيضت؛ إذ بعض الأفعال لم تستعمل إلا مجهولا (1)، كجُنَّ.
(الطَّسْتَ) أصلُه: طسَّ، أبدلت إحدى السينين تاءً؛ للاستثقال، فإذا جمع أو صغر رُدَّ إلى الأصل، فيقال: طاس وطيس. (من الدم) متعلِّقٌ بوضعت، ومن ابتدائية أو سببية (2).
(وزعم) أي: عكرمة، وعبر بزعم؛ إما لمجيئه بمعنى قال، أو لأنه لم يثبت صريح القول بذلك عن عكرمة، بل بقرائن الأحوال، وهذا تعليقٌ من البخاريِّ، أو من تتمة قول خالد الحذاءِ فيكون مسندًا، وهو--------------------------------------------
(1) أي مبنيًّا للمجهول.
(2) مجيء من للتعليل، أو السبب قاله بعض النحويين منهم ابنا مالك وهشام وجعلوا منه قول الشاعر:
يُغضي حياءً ويغضى من مهابته … فما يُكلَّم إلا حين يبتسمُ
وقوله تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ}.