📘 আত-তাইসীর ফী উসুলি ওয়া ইত্তিজাহাতিত তাফসীর (ইমাদ আলী আবদুস সামী)

هذه أهم صيغ الألفاظ التي تفيد العموم، فإذا رأى المفسر شيئا منها في سياق حمله على مقتضى دلالة اللفظ أي العموم ما لا يرد مخصص.
[3] أنواع العام: (1)
لقد تحدث الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة - وغيرها - عن أنواع العام من الألفاظ وهي ثلاثة:
العام الباقي على عمومه ومثاله:
قول الله تعالى: اللَّهُ خالِقُ كلِّ شَيْءٍ وهُوَ عَلي كلِّ شَيْءٍ وَكيلٌ (62) [الزمر: 62].
حُرِّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهاتُكمْ [النساء: 23].
العام الذي يراد به الخصوص أصلا مثل:
وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].
فلفظ النَّاسِ عام يطلق على المؤمن وغير المؤمن ولكن المراد به خاص وهو المؤمن ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ومَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ [التوبة: 120] .. (فهذا عام أريد به الخصوص وهم القادرون على الجهاد، أما العجزة ومن لا يقدرون على الخروج فهم غير مقصودين ..
العام الذي يجمع العموم والخصوص مثاله:
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103] (فلفظ الْمُؤْمِنِينَ جمع معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم لكن فيه خصوص دلت عليه السّنّة في قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ …) الحديث (2).
وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكمْ مِنْ ذَكرٍ وأُنْثي وجَعَلْناكمْ شُعُوبًا وقَبائِلَ--------------------------------------------
(1) انظر: الرسالة للشافعي ص 53 - 62.
(2) رواه أحمد في المسند برقم (940) 1/ 116 من حديث علي بن أبي طالب.

لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكرَمَكمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكمْ [الحجرات: 13].
وفيها عموم هو أن كل نفس خوطبت بهذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده - ذكرا أو أنثي - والخصوص في قوله تعالى إِنَّ أَكرَمَكمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكمْ لأن التقوي لا تكون إلا ممن عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم.
الفرق بين العام والمطلق:
قد يبدو من الأسماء أنه لا فرق بين العام والمطلق ولكن الأمر غير ذلك:
فقد فرق بينهما بعض أهل العلم فقالوا:
«العام يدل على شمول اللفظ لجميع أفراده من غير حصر، أما المطلق يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة من جنسه لا على سبيل العموم الذي يتناول جميع الأفراد» (1).

‌‌ثانيا: الخاص:
[1] تعريف الخاص:
لغة: التفرد والانقطاع عن المشاركة، يقال خصه بالشيء أفرده به دون غيره.
واصطلاحا: كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وقطع المشاركة (2).
مثاله: ارْكعُوا واسْجُدُوا [الحج: 77] .. فَاجْلِدُوا كلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [النور: 4] (فالركوع والسجود والمائة والثمانين لا تحمل معنى آخر غير الذي وضعت له وهي خاصة به لا يشاركه فيه غيره من المعاني).
[2] أنواع الخاص: ينقسم الخاص إلي أربعة أنواع:
المطلق: وهو اللفظ الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، مثل:--------------------------------------------
(1) أصول التفسير وقواعده ص 380 صرف يسير.
(2) أصول البزدوي (1/ 30 - 31) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 2 - 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ [المائدة: 3] .. ووَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة: 3]. فلفظ الدَّمُ ولفظ رَقَبَةٍ كل منهما مطلق شائع في جنسه لأنه لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، فالدم يشمل المسفوح وغير المسفوح والرقبة تشمل المؤمن وغير المؤمن كما تشمل الذكر والأنثي.
مثالين آخرين للمطلق: والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكمْ ويَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا [البقرة: 234]، فَمَنْ كانَ مِنْكمْ مَرِيضًا أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]، فلفظ أَزْواجًا ولفظ أَيَّامٍ كل منهما مطلق شائع في جنسه لأنه لم يقيّد بقيد يقلل من شيوعه، فالأزواج مطلق يشمل المدخول بهن وغير المدخول، والأيام مطلق عن التقيد بزمن أو شرط كالتتابع .. ومن خلال تلك الأمثلة السابقة نعلم أن دلالة المطلق أن يعمل به على إطلاقه إلا إذا وجد دليل التقييد، فليس من حق المفسر أن يقلل من شيوع ذلك اللفظ إلا إذا وجد ما يقيده (1).
المقيد: وهو اللفظ الخاص الذي قيّد بقيد لفظي قلل من شيوعه (2).
مثل: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [الأنعام: 145]، ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [النساء: 92]، فلفظ (الدم) ولفظ رَقَبَةٍ ولفظ شَهْرَيْنِ خاص قيد كل منها بقيد لفظي قلّل من شيوعه، فقيّد الدم ب (المسفوح)، وقيد الرقبة بالإيمان، وقيّد الشهرين بالتتابع.
ودلالة المقيد أنه يعمل به حسب القيد ولا يصح إطلاقه.--------------------------------------------
(1) البرهان - للزركشي 2/ 15.
(2) أصول التفسير - لخالد عبد الرحمن ص 406.

قاعدة حمل المطلق على المقيد:
إذا جاء مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد أي يعمل بالقيد لا الإطلاق دفعا للتعارض مثل: لفظ الدم المطلق في سورة المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ، ولفظ الدم المسفوح في سورة الأنعام إِلَّا أَنْ يَكونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا فهو مقيد هنا بالمسفوح - أي المهراق - فلا يكون الدم المتبقي في اللحم بعد تزكية الحيوان من الدم المحرم، وإن كانا في نصين لحكمين مختلفين فإنهما لا يحمل أحدهما على الآخر كما في لفظ رَقَبَةٍ المطلق في كفارة الظهار فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ولفظ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ المقيد في كفارة القتل الخطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (1).
الأمر: وهو اللفظ الدّال على طلب فعل المأمور به على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص (2).
مثاله: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ [آل عمران: 102]، فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ وأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ [المجادلة: 13]، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [فصلت: 40]، قُلْ هاتُوا بُرْهانَكمْ [الأنبياء: 24]، فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ [طه: 72]، واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنا وارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286) [البقرة: 286].
والأمر كدلالة خاصة قد يكون للوجوب، وقد يكون للإباحة، وقد يكون للوعيد، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإخبار .. وغير ذلك.
النهي: وهو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص (3).--------------------------------------------
(1) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 3.
(2) أصول التفسير، ص 407.
(3) انظر: أصول التشريع، لعلي حسب الله، ص 219.

مثاله: ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام: 151]، ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام: 152]، ولا تَقْرَبُوا الزِّني [الإسراء: 32] حُرِّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهاتُكمْ وبَناتُكمْ [النساء: 23]، ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ [البقرة: 228]، ولا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ [إبراهيم: 42]، لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [التحريم: 7]، ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [البقرة: 286].
والنهي كدلالة خاصة للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإرشاد، وقد يكون للتحقير .. وغير ذلك، وموجب دلالة النهي شرعا الانتهاء والكف عن فعل المنهي عنه (1).

‌‌ثالثا: المشترك:
[1] تعريفه:
لغة: قال ابن منظور (المشترك: تشترك فيه معاني كثيرة كالعين ونحوها فإنه يجمع معاني كثيرة (2).
واصطلاحا: هو كل لفظ يحتمل أكثر من معنى من المعاني المختلفة، على وجه لا يثبت إلا واحدا من جملة تلك المعاني (3).
مثل: لفظ (العين) فإنها بمعنى (البئر للماء) وبمعنى (الجارحة الباصرة) وبمعنى (الجاسوس) وبمعنى (الذهب) (4).
ولفظ (مولي) فإنها بمعنى (السيد) وبمعنى (العبد) وبمعنى (النصير) وبمعنى (الحليف) وبمعنى (العصبة) وبمعنى (المعتق) معنى (الوراث) (5).--------------------------------------------
(1) انظر الرسالة للشافعي 343 - 355.
(2) لسان العرب 7/ 99.
(3) أصول التفسير وقواعده، ص 392.
(4) لسان العرب 9/ 907 مادة عين.
(5) السابق 15/ 402 مادة (أولي).

[2] سبب الاشتراك:
في الغالب يرجع الاشتراك إلي اختلاف لهجات القبائل في إطلاق الألفاظ على المعاني، فيكون اللفظ واحدا وتطلقه قبيلة على معنى وتطلقه أخرى على معنى آخر وثالثة على معنى ثالث .. وهكذا.
ودلالة المشترك: مبهمة وذلك لوجود كثير من معنى في اللفظ الواحد، ومن أجل أن يرجح المفسر معنى على معنى من المعاني التي اشتركت في هذا اللفظ لا بدّ أن يتأمل:
هل اللفظ المشترك الوارد في النص مشترك بين المعنى لغوي ومعنى شرعي أم لا؟.
فإن كان اللفظ مشتركا بين معنى لغوي وآخر شرعي، هنا يتعين أن المراد بالمشترك المعنى الاصطلاحي الشرعي، مثل (الصلاة - الحج - الزكاة - الطلاق - الحدود).
فالصلاة معناها اللغوي الدعاء، والصيام الإمساك، والحج الزيارة، والطلاق الفراق، الحدود الفاصلة بين شيئين …
ولكن الشرع أراد منها معان أخرى بهيئات مخصوصة معلومة، إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ المشترك من معناه اللغوي فإنه يصرف، مثل قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ ومَلائِكتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) [الأحزاب: 6]، فهنا: القرينة موجودة تصرف اللفظ المشترك من المعنى الشرعي وهي الصلاة المعروفة بما فيها من ركوع وسجود إلي المعنى اللغوي وهو الدعاء.
وإن لم يكن اللفظ المشترك الوارد في النص القرآني للشارع فيه معنى خاص ففي هذا مجال للاجتهاد في ترجيح معنى من المعاني (1).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول الفقه، للشيخ/ عبد الوهاب خلاف ص 211، 212 وأصول الفقه للشيخ/ الخضري ص 175.

جدول لتلخيص ما سبق تفصيله من أصول التفسير
المحكم/ لغة: الذي لا خلل فيه ولا اضطراب، وهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا نسخا ولا تخصيصا، وله أنواع:
ما يكون في أصول الدين والاعتقاد، ما يكون في الفضائل والأخلاق، وما يكون في الأحكام، وفي قدر المحكم من القرآن خلاف، الراجح أنه شمل المحكم والمتشابه، ودلالة المحكم قطعية إذ هي من أظهر الدلالات.

المتشابه/ لغة: هو ما التبس بعضه ببعض، وهو ما تشابهت ألفاظه الظاهرة مع اختلاف معانيه، بحيث تخفي دلالته ويتعذر معرفة معناه إلا بالرجوع إلي صاحب الشرع. وهو نوعان:
لفظي ومعنوي، ولوجوده في القرآن حكم منها: لو نزل القرآن كله محكما واضحا في دلالاته ما كان يحتاج إلي طول بحث ونظر وقد يترتب على ذلك أن ينصرفوا عنه عند ما ييأسوا من أن يكون فيه معان متجددة، وحكمه أنه يجب الإيمان به مع التوقف عن التكلف في تأويله، وهذا هو موقف السلف منه، فقد كانوا يؤمنون به ولا يتكلفون في فهمه تكلفا يؤدي إلي الفتنة وإنما يحاولون فهمه ظاهرا، ومن تتبعه للفتنة زجروه وردعوه.

الناسخ والمنسوخ/ لغة: الإزالة وهو عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار حكم شرعي سابق، وطريق معرفته النقل الصحيح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسيلته الوحي سواء كان قرآنا أو سنّة، ولا مجال فيه للاجتهاد العقلي، ولوجوده في القرآن الكريم حكم من أهمها: التيسير والتخفيف، وتعظيم الرب وإظهار كمال عبودية المؤمن، وله ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس ونسخها معا) وقد اختلف في إثباته والجمهور على إثباته ووقوعه شرعا وعقلا، ويختلف عن البداء الذي هو ظهور الشيء بعد خفاء والنسخ ليس كذلك، ومعرفته لازمة للمسلم حتى لا يوجب على الناس شيئا قد رفع عنهم أو يرفع عنهم واجبا بغير علم.

الخفيّ/ الخفي: وهو ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد إلا بالطلب، وسببه أنه يوصف بصفة زائدة أو ناقصة عنه، مثل والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ [المائدة: 38] وسبب الخفاء أن الطرار والنباش يفعلان فعل السارق فهل يأخذان حكمه، فخفاؤه ليس نابعا من ذات اللفظ، وإنما من الوصف الذي عرض له من خارج.

المشكل/ لغة: الداخل في أشكاله وأشباهه، وهو ما اشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله وأشباهه على درجه لا يعرف إلا بدليل يميز شكلا من سائر الأشكال، أو هو ما يوهم ظاهره التعارض بين الآيات، وسببه أن تكون الكلمة في مكان دالة على معنى ولا تدل عليه في المواضع الأخرى أو تتعدد المعاني في لفظ واحد ويشكل على السامع المراد بها في هذا الموضوع مثل فَأْتُوا حَرْثَكمْ أَنَّي شِئْتُمْ [البقرة: 223]، وقد يكون سببه إثبات الشيء في مكان ونفيه في مكان آخر ليس مطلقا وإنما من وجه ومعنى آخر فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ [الرحمن: 39] وقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) [الصافات: 24].
ومعرفة المشكل أمر ضروري للمفسر وخصوصا أن أعداء الإسلام يصنعون منه حفرا لتعجيز المؤمنين عن الرد، ويتلمسون فيه المطاعن للقول بالتناقض في القرآن الكريم
وخفاؤه نابع من ذاته لذلك هو أشد إبهاما من الخفي.

المجمل/ لغة: هو المجموع، وهو ما دل دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الأخر، أو ما تزاحمت فيه المعاني واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلي الاستفسار والتأمل مثل فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [المائدة: 38] وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ [البقرة: 43]، وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 96]، وخفاؤه ناشئ من عدم وضوح حدوده وأبعاده.

العام/ العام: وهو ما وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور، وأنواعه ثلاثة:
العام الباقي على عمومه، والعام الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يجمع العموم والخصوص، وله صيغ تدل عليه منها (كل، وجميع، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، والنكرة الواقعة بعد النفي، الجمع والمفرد المعرف كل منهما بأل الاستغراقية، والنكرة الموصوفة بوصف عام، والجمع المعرف بالإضافة، وأسماء الاستفهام، ويعمل بدلالته على عمومها ما لم يوجد مخصص.
الخاص/ الخاص لغة: التفرد والانقطاع عن المشاركة، وهو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وقطع المشاركة، وله أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهي. ويعمل بدلالته على الخصوص.
المطلق/ المطلق هو: اللفظ الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، مثل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء: 92] (فلفظ رقبة مطلق يشمل كل رقبة، والفرق بينه وبين العام - عند من فرق - أنه بمثابة درجه ثانية بعد العام، وإنما جعل المطلق في الخاص لنزوله درجة عن العام في شموله - ويعمل بدلالة المطلق على إطلاقها ما لم يقيد.

المقيد/ المقيد هو: اللفظ الخاص الذي قيد بقيد لفظي قلل من شيوعه، مثل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ [النساء: 92]، فلفظ رَقَبَةٍ ولفظ شَهْرَيْنِ قيد كل منها بقيد لفظي قلل من شيوعهما، ودلالة المقيد يعمل بها حسب القيد ولا يصح إطلاقها، وإذا ورد مطلق ومقيد فإن كانا في نصين لحكم واحد حمل المطلق على المقيد، وإن كانا في نصين لحكمين مختلفين لا يحمل أحدهما على الآخر.

الأمر/ الأمر: وهو اللفظ الدال على طلب الفعل المأمور به على جهة الاستعلاء، وهو نوع من الخاص مثل: اتَّقُوا اللَّهَ، ارْكعُوا واسْجُدُوا [الحج: 77]، ووجه كونه من الخاص أن اللفظ في الأمر لا يحتمل إلا المعنى الخاص الذي حواه الأمر، ودلالته قد تكون للوجوب، وقد تكون للإباحة، والإرشاد والدعاء، وقد تكون للوعيد، ويعرف ذلك بالقرائن.

النهي/ النهي: هو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء، وهو نوع من الخاص. مثل ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ [الأنعام: 151]، لا تُؤاخِذْنا [البقرة: 286]، لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ [التحريم: 7]، وقد تكون دلالته للتحريم، أو للكراهة، أو للدعاء، أو للتحقير، ويعرف ذلك بالقرائن.

المشترك/ لغة: ما تشترك فيه معان كثيرة، وهو كل لفظ احتمل أكثر من معنى من المعاني المختلفة على وجه لا يثبت إلا واحدا من جملة تلك المعاني، مثل (لفظ العين)، (المولي)، ويرجع سبب الاشتراك في الغالب إلي اختلاف لهجات القبائل في إطلاق الألفاظ على المعاني، ودلالة المشترك مبهمة، ولإزالة إبهامها ينظر: فإن كان اللفظ تشترك فيه معان لغوية وشرعية رجّح معنى الشارع (كالصلاة، والصيام)، وإن كان اللفظ الذي تشترك فيه المعاني ليس للشارع فيه معنى خاص فهذا محل اجتهاد لترجيح معنى على معنى.

‌‌المبحث السادس عشر الحقيقة والمجاز
من الدلالات اللفظية التي لا بد من إحاطة المفسر بها كأصول للتفسير الحقيقية والمجاز.

‌‌أولا: الحقيقة: (1)
تعريفها: في اللغة: هي الشيء الثابت، من حق الشيء بمعنى ثبت.
واصطلاحا: هو كل لفظ بقي على وضعه الذي وضع له، سواء كان هذا الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا (2).
قال الزركشي في البرهان (3): لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق …).
وقال السيوطي في الإتقان (4): (لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن .. وهكذا أكثر الكلام).
أمثله للحقيقة:
أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ والْأَرْضَ [النمل: 60] هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ والشَّهادَةِ [الحشر: 22]، أَمَّنْ يَهْدِيكمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ والْبَحْرِ [النمل: 63]، أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ [النمل: 64]، مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وهِيَ رَمِيمٌ (78) [يس: 78]، أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) [الواقعة: 58]،--------------------------------------------
(1) لسان العرب 3/ 258، مادة «حقق».
(2) إرشاد الفحول ص 21
(3) البرهان 2/ 271.
(4) الإتقان 3/ 97.

أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) [الواقعة: 63]، أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) [الواقعة: 68]، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ [الواقعة: 71].
شرح التعريف: (كل لفظ بقي على وضعه الذي وضع له) أي لم يحصل فيه تجاوز ولا تقديم ولا تأخير، (سواء كان الوضع لغويا) أي واضعه صاحب اللغة «كالإنسان» اللفظ المستعمل للحيوان الناطق (أو شرعيا) أي واضعه الشارع «كالصلاة» اللفظ المستعمل في العبادة المخصوصة في سائر الشرائع (أو عرفيا) أي لم يتعين الواضع وتعارف الناس على استعماله.

‌‌ثانيا المجاز:
تعريفه في اللغة: مأخوذ من الجواز والتعدي، يقال: جزت هذا الموضع أي: جاوزته وتعديته (1).
اصطلاحا: المجاز فرع عن الحقيقة؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دال عليه أولا والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع دال عليه ثانيا، لعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز (2).

‌‌حكم وقوعه في القرآن:
قال الزركشي رحمه الله في البرهان: وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن الكريم، والجمهور على الوقوع، وأنكره جماعة منهم ابن القاص من الشافعية، وابن خويزمنداذ من المالكية وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصفهاني، وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلي المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهذا مستحيل على الله سبحانه، وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من--------------------------------------------
(1) لسان العرب 2/ 418 «بتصرف».
(2) العز بن عبد السلام: الإشارة إلي الايجاز في بعض أنواع المجاز ص 28.

التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن (1).
أقسام المجاز: ينقسم المجاز إلي قسمين:
[1] مجاز مركب.
[2] مجاز مفرد.
الأول: المجاز المركب:
ويسمي مجاز الإسناد والمجاز العقلي، وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلي غير ما هو له لملابسته له، كقوله تعالى وإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيمانًا [الأنفال: 2]، فنسبت الزيادة إلي الآيات مع أنها فعل الله سبحانه لكونها سببا لها على سبيل المجاز.
وقوله تعالى: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وجَعَلَ أَهْلَها شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ [القصص: 4] .. فنسب التذبيح إلي فرعون مع أن الفاعلين حقيقة هم الجنود والأتباع لكونه الآمر به، وقوله تعالى: وقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحًا [غافر: 36] فنسب البناء إلي هامان مع أن الذي سيقوم به هم البناءون لكون هامان المشرف على البناء، وقوله تعالى: يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيبًا [المزمل: 17]، فنسب الفعل وهو التشييب إلي الظرف وهو يوما لوقوعه فيه، مع أنه حقيقة فعل الله تعالى.
وقوله تعالى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [البقرة: 16]، نسب الربح إلي التجارة، والمعنى الحقيقي فما ربحوا في تجارتهم، وقوله تعالى: كلَّا إِنَّها لَظي (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوي (16) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وتَوَلَّي (17) [المعارج: 15 - 17]، فدعاء--------------------------------------------
(1) البرهان 2/ 273، الإتقان 3/ 97.

النار لمن أدبر مجاز وليس حقيقة، وقوله تعالى: حَتَّي تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها [محمد: 4]، والحرب لا تضع أوزارها وإنما يضعها المحاربون …
الثاني: المجاز المفرد:
ويسمي المجاز اللغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا.
وله أنواع كثيرة، اختلفت طريقة العلماء وفي إيرادها: فمنهم من يورد كل نوع على حدة كما فعل سلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتابه (الإشارات إلي الإيجاز في بعض أنواع المجاز) (1)، وبلغت عنده ثمانية وسبعين نوعا، ومنهم من يري بعض الأنواع قد يدخل تحت بعض، فيورد النوع وتحته أنواعا، كما فعل الإمام الزركشي حيث بلغت في البرهان ستة وعشرين نوعا (2)، والسيوطي في الإتقان حيث بلغت عشرين نوعا، وتحت كل نوع ربما يذكر أنواعا كثيرة (3).
أمثلة للمجاز المفرد:
وسأورد لك بعض أمثلة لتعرف الفرق بين المجاز المفرد المركب.--------------------------------------------
(1) الإشارات ص 30 - 85.
(2) البرهان 2/ 163 - 113.
(3) الإتقان 3/ 98 - 125.

م/ النوع/ المثال 1/ إطلاق اسم الكل على الجزء/ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ [البقرة: 19] أي أناملهم لاستحالة إدخال كل الأصابع في الأذن، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] أي أول الشهر، لاستحالة فهمه على الحقيقة وإلا ترتب عليه الأمر بالصيام بعد مضي الشهر.
2/ إطلاق اسم الجزء على الكل/ ويَبْقي وَجْهُ رَبِّك [الرحمن 27] أي ذاته، فَوَلُّوا وُجُوهَكمْ شَطْرَهُ [البقرة: 150] أي ذواتكم، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) [الغاشية: 2] وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) [الغاشية: 8] عبّر بالوجوه وهي جزء عن الكل مع أن النعيم أو النصب يلحق كل البدن وقُرْآنَ الْفَجْرِ [الإسراء: 78] قُمِ اللَّيْلَ [المزمل 2] ارْكعُوا واسْجُدُوا [الحج: 77] ومِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ [الليل: 26] فالقراءة والقيام والركوع والسجود أجزاء من الصلاة وأطلقت عليها من قبيل المجاز.
3/ إطلاق المسبب على السبب/ ويُنَزِّلُ لَكمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقًا [غافر: 13]، قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكمْ لِباسًا [الأعراف: 26]، أي مطرا يتسبب عنه الرزق واللباس، لا يَجِدُونَ نِكاحًا [النور: 33]، أي مؤنة من مهر ونفقة وما لا بد للمتزوج منه.

م/ النوع/ المثال 4/ تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه/ وآتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ [النساء: 2]، أي الذين كانوا يتامي، إذ لا يتم بعد البلوغ) فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحْنَ أَزْواجَهُنَّ [البقرة: 232]، أي الذين كانوا أزواجهن.
5/ تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه/ إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْرًا [يوسف: 36] أي عنبا، فالخمر لا تعصر وإنما يؤول العنب إليها. حَتَّي تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة: 230] سماه زوجا لأن العقد يؤول إلي زوجية.
6/ تسمية الشيء باسم آلته/ واجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) [الشعراء: 84]، أي ثناء حسنا لأن اللسان آلته، وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ [إبراهيم: 4] أي بلغة قومه.
7/ تسمية الشيء باسم ضدّه/ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ [آل عمران: 21] والبشارة حقيقة في الخبر السار، مجاز في ضده ومَكرُوا ومَكرَ اللَّهُ [آل عمران: 54] والمكر حقيقة فعل غير حميد، وفي جانب الله عز وجل يكون مجازا لأنه يتعالى عن الفعل غير المحمود.

م/ النوع/ المثال 8/ إضافة الفعل إلي ما لا يصح منه/ جِدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ [الكهف: 77] وصفه بالإرادة وهي من صفات الحي وليس الجماد مجازا فليس للجدار إرادة في الحقيقة.
9/ إطلاق الفعل والمراد مقاربته/ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكوهُنَّ [الطلاق: 2]، أي قاربن بلوغ الأجل، إذ لا يكون الإمساك بعد انقضاء العدة، فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف: 34] أي قرب مجيئه، إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: 6] أي أردتم القيام فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [النحل: 98] أي أردت القراءة، وكمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكناها فَجاءَها بَأْسُنا [الأعراف: 4] أي أردنا إهلاكها.
10/ إطلاق اسم الحالّ على المحل/ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ [آل عمران: 107] أي في الجنة لأنها محل الرحمة، بَلْ مَكرُ اللَّيْلِ والنَّهارِ [سبأ: 33]، أي في الليل والنهار، إِذْ يُرِيكهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِك قَلِيلًا [الأنفال: 43] أي في عينيك بدليل ويُقَلِّلُكمْ فِي أَعْيُنِهِمْ [الأنفال: 44].

م/ النوع/ المثال 11/ إطلاق اسم المحل على الحال/ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها [الأعراف: 179] أي عقول، يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ [آل عمران: 167] أي بألسنتهم، وسْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: 82] أي ساكنيها .. فالقلوب والأفواه والقرية كل منها اسم محل لشيء يحل فيه، وأطلقت على الحال مجازا.
12/ القلب/ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ [القصص: 76] والمفاتيح لا تنوء بالعصبة وإنما تنوء العصبة بها، وإِنْ يُرِدْك بِخَيْرٍ [يونس: 107]، أي يرد بك الخير، لِكلِّ أَجَلٍ كتابٌ [الرعد: 38] أي لكل كتاب أجل، وحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ [القصص: 12]، أي وحرمناه على المراضع ويَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كفَرُوا عَلَي النَّارِ [الأحقاف: 20]، أي تعرض النار عليهم.
13/ إطلاق اسم المطلق على المقيد/ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ [الأعراف: 77] وليس العاقر لها حقيقة كل القوم وإنما واحد فقط، لكنهم لما رضوا الفعل نزلوا منزلة الفاعل.
14/ إطلاق اسم العام وإرادة الخاص/ ويَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ [الشوري 5]، فالملائكة لا تستغفر لكل من في الأرض حقيقة، وإنما للمؤمنين كما قال تعالى: ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا [غافر: 7].