📘 আত-তাফসীর ওয়াত-তাবীল ফিল কুরআন (সালাহ আল-খালিদি - মৃত্যু 1443 হিজরী)

إذا كان التفضيل علي ظاهره، فكيف يكون المعني؟ هل يعتبر إيفاء الكيل والوزن أفضل من تركه وتطفيف المكيال والميزان؟ كلا.
إنّ الإيفاء ليس أفضل من الإنقاص والتطفيف! لأنه لا مجال للمقارنة أو المفاضلة بينهما. فالإيفاء واجب والتطفيف حرام، ولا مفاضلة بين الواجب والحرام. هل نقول: إنّ الزواج أفضل من الزنا؟ وإنّ الصلاة أفضل من تركها؟ لو فعلنا ذلك لظلمنا الزواج والصلاة، عند مقارنتهما بأضدادهما.
ألم تر أنّ السيف ينقص قدره … إذا قيل: هذا السيف أمضي من العصا

التفضيل هنا «ذلك خير» ليس علي ظاهره، ولا تفاضل بين الإيفاء والتطفيف، وإنما تفضيل الإيفاء في ذاته، لأنّ المقصود الثناء علي الإيفاء في نفسه، وبيان قيمته، وحثّ المسلمين عليه. أي: الإيفاء فاضل وخير وطيّب ونافع وجيد.
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا: هذه الجملة معطوفة علي ما قبلها، سيقت للدعوة إلي إيفاء المكيال والميزان، والثناء عليه، والترغيب فيه.
إنّ ايفاء المكيال والميزان خير في ذاته، وهو أحسن تأويلا.
فما معنى التأويل هنا؟ وهل يخرج عن معناه في الآيات السابقة التي حللناها؟.
معنى أَحْسَنُ تَأْوِيلًا: إيفاء المكيال والميزان أحسن ردا، وأحسن عاقبة، وأحسن مالا، وأحسن نهاية، وأحسن إرجاعا، وهذا هو معنى التأويل الذي استعمله القرآن: «هو ردّ الشيء إلي الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا».
لماذا إيفاء المكيال والميزان أحسن مآلا وعاقبة وردا ونهاية؟
تريد الآية ترغيب المسلمين في إيفاء المكيال والميزان، وتحسينه في عيونهم، مع ترهيبهم من نقيضه، وتنفيرهم من التطفيف.

التطفيف أسوأ تأويلا:
إنّ بعض المسلمين قد ينظر للموضوع نظرة تجارية مادية متعجلة، وتحركه الرغبة في زيادة المال وتحقيق المكاسب، فتعميه هذه الرغبة عن مشاهدة آخر الطريق، وملاحظة نهايته! ولذلك يظنّ أنّ تطفيف المكيال والميزان خير له، وأحسن من الإيفاء! ولماذا لا يكون خيرا وأحسن عنده؟ ألا ينتج عنه زيادة الكسب والمنفعة؟
ومضاعفة الربح؟ ألا يزداد ماله دراهم أو دنانير؟ ألا يزداد وزن سلعته غرامات أو كيلووات؟ أليس هذا خيرا له وأحسن؟
أمّا عند ما يوفي المكيال والميزان فإنه يفقد هذه المكاسب المادية، ويخسر هذه الأرباح الطائلة! تنقص أمواله، ويقلّ دخله، وهل هناك تاجر ذو حس تجاري، ورغبة في الربح، يرضي أن يفقد هذه المكاسب، ويترك استغلال هذه الفرص؟ مع أنّ التجارة «شطارة»!! تردّ الآية علي هذه التبريرات النفسية، فتقول للتاجر: ليس الأمر كما حدثتك نفسك الطامعة في الربح والكسب، ولو علي حساب الآخرين.
إنّ تطفيفك للمكيال والميزان، وحصولك علي كسب أكثر، وربح أعلي، ليس خيرا لك في النهاية. هو خير لك الآن، لكن ما هي عاقبته عليك؟
ما هي نهايته؟ أي: ما هو تأويله؟ وما هي صورته الفعلية الواقعية التي ينتهي إليها، ويستقر عليها؟
إنّ الله لن يبارك له تجارته التي تقوم علي تطفيف المكيال والميزان. وإن الله لن يوفقه في حياته طالما أنه جني كسبا حراما، وأضاف إلي رصيده مالا حراما.
ماذا سيحصل له عند ما يطفّف المكيال والميزان؟ سيقذف الله كراهيته في قلوب «الزبائن» لتلاعبه في الميزان، وظلمه لهم، ونهبه لأموالهم، وبهذا سينصرفون عنه، وستقل صفقاته التجارية، أي ستقلّ أرباحه،

وستصاب أمواله وتجارته بالركود. هذا هو «تأويل» تطفيف المكيال والميزان، وهذه هي عاقبة ونهاية ذلك! ثم إنّ الله قد يبتلي هذا التاجر المطفّف بابتلاءات شديدة، في نفسه وأسرته وممتلكاته، فيدفع أضعاف أضعاف ما حصّله من مال وربح حرام، عن طريق تطفيف المكيال والميزان.
كم زاد رصيده من التطفيف والتلاعب؟ مائة دينار؟ أو ألف دينار؟
فليكن. لكن لينتظر «تأويل» هذه الزيادة المحرمة، قد يصيبه الله بمرض خطير، هو أو أحد أفراد أسرته، فيدفع لعلاجه آلاف الدنانير. فهل كان تأويل التطفيف خيرا أو شرا؟
وقد يصاب بحادث لسيارته، فتتضر بذلك كثيرا، فيدفع لإصلاحها مئات أو آلاف الدنانير! وهذا هو تأويل تطفيف ميزانه! وقد تصيب تجارته آفة أو جائحة، كأن يحترق محلّه التجاري، أو يسطو عليه اللصوص، فيدفع آلاف الدنانير للإصلاح والتعويض. وهذا هو تأويل التطفيف.
هذه الأخطار التي تحدق به في الدنيا، أما يوم القيامة فماذا ينتظره هناك من أخطار؟ وماذا أعدّ الله له من عذاب؟ مقابل التطفيف والتلاعب، وأكل أموال الآخرين؟ وهذا هو تأويل التطفيف، وبيان عاقبته السيئة ونهايته الألمية! أبعد كلّ هذه الأخطار، ما زال بعض التجار يظنّ أنّ التطفيف خير وأحسن تأويلا له؟ لا بدّ أن يمدّ عينه بعيدا، ليري هذه الأخطار التي تحدق به في الدنيا والآخرة، ويقف علي «تأويل» هذه التطفيف، ويلاحظ صورته النهائية، وعاقبته المادية.
بعد هذا الرد للتطفيف إلي عاقبته، سيقول ذلك التاجر بما تقرره الآية:
إنّ عدم إيفاء الكيل تطفيف، وإنّ عدم الوزن بالقسطاس تطفيف، وهذا التطفيف شرّ، وهو أسوأ تأويلا، وأسوأ عاقبة ونهاية وردّا ومآلا!!

إيفاء الكيل والميزان أحسن تأويلا:
هذا في الجانب السلبيّ القائم علي التطفيف، أما في الجانب الإيجابي المشرق، فإنّ إيفاء الكيل، والوزن بالقسطاس، هو خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة ومآلا وردّا ونهاية، في الدنيا وفي الآخرة! فكيف كان ذلك؟ وكيف يحسن التاجر تأويل التزامه بأخلاقيات التجارة؟ وكيف يلاحظ عاقبة ومآل ذلك؟
إنّ الله سيبارك له في تجارته، ويوفّقه في حياته، ويرزقه الهناء والسعادة، والرضي بالقضاء، والقبول عند الناس.
إيفاء الكيل والوزن أحسن تأويلا وردا في الدنيا:
سيحبّه «الزبائن»، ويحرصون علي التعامل معه، والشراء منه، وبهذا تزداد مبيعاته، وتكثر صفقاته، وبذلك تزداد أرباحه، وعندها يدرك أنّ هذه الخيرات كلها تأويل وعاقبة لالتزامه.
وسيبارك الله في حياته، وسيعافيه هو وأسرته من الأمراض والابتلاءات، وبذلك سيوفر الكثير من الأموال، التي كان سينفقها علي مواجهة الأمراض وتكاليف العلاج، وهذا تأويل لالتزامه.
وسيحفظ الله له تجارته، ويحميها من الآفات والكوارث، وهذا تأويل لالتزامه.
هذا في الدنيا، وفي الآخرة فإنّ الله يعدّ له حسن الجزاء والثواب، ويمتعه في جنات النعيم، ويمنّ عليه بالرضي والرضوان، وهذا تأويل لالتزامه.
إن هذا التاجر الصادق لم يكن ضيق الأفق، قصير النظر، كذلك التاجر المطفف، وإنما امتدّ ببصره للمستقبل، ورأي عاقبة ومآل الالتزام بتوجيهات الإسلام، فاستعلي علي وساوس النفس لتطفيف المكيال

والميزان، وسعي لإيفاء الكيل، وإتمام الوزن، راغبا في حسن تأويل ذلك، حريصا علي نيل عاقبته السعيدة، ومآله المطلوب، ونهايته المرضية، في الدنيا والآخرة!! هذا هو معنى التأويل، لمن يوفي المكيال والميزان، وهذه هي عاقبة ونهاية ذلك التصرف الجميل.
إنّ التأويل في سورة الإسراء تأويل للمكيال والميزان، تأويل ناتج عن حسن التزام توجيهات القرآن، المتعلقة بالكيل والوزن، تأويل يلحظ فيه عاقبة ونهاية هذا الأمر، والرغبة في مآله وغايته.
وهذا هو المعنى المتفق مع ورود التأويل في باقي السور.

‌‌المطلب السادس: مع التأويل في سورة النساء
ورد التأويل مرة واحدة في سورة النساء، وذلك في سياق الأمر بالحكم بشرع الله، وطاعة أولي الأمر من المسلمين، وذمّ المنافقين الذين يرفضون الاحتكام إلي شرع الله، ويريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت.
قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها، وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ، وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، ويُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً (1).

المعنى الإجمالي للآيات:
يأمر الله المسلمين أن يؤدّوا الأمانات- علي إطلاقها وعمومها- إلي أهلها، وأن يحكموا بين الناس- كلّ الناس- بالعدل والقسط، وأن لا يظلموا ولا يجوروا في أحكامهم، وهذه الأوامر من الله، فهي أوامر ممدوحة طيبة خيّرة نافعة، والله سمع لما يقولون وما ينطقون به من أحكام عند ما يصدرونها، وهو بصير بهم يراهم وهم يتحركون ويتنقّلون، لأداء الأمانات أو إصدار الأحكام، فلا بدّ أن يستحضروا رقابة الله عليهم،--------------------------------------------
(1) سورة النساء: 58 - 60.

وسمعه لكلامهم، وبصره بهم، ليحرصوا علي تنفيذ هذه الأوامر.
وقد يختلف المسلمون فيما بينهم في تحديد الأمانات التي تؤدّي، وفي تحديد العدل عند إصدار الحكم، فلا بدّ من أصل يرجعون إليه، ومن ميزان يزنون فيه، ومن حكم يحتكمون إليه، وذلك ليردّوا إليه المتنازع فيه، طلبا للحق، وإنهاء للخلاف، وابتغاء للصواب! فما هو هذا الميزان والحكم والأصل؟ تحدّده الآية الثانية بأنه «شرع الله» المتمثل في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأمر الآية المسلمين بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَطِيعُوا اللَّهَ، وأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
ونري أنّ الآية كررت فعل «أطيعوا» مرة ثانية عند الأمر بطاعة الرسول، وذلك للتأكيد علي أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، ولأن هدية وسنته وسيرته مصدر ثان من مصادر التشريع الاسلامي، بعد القرآن الكريم.
نري أن كلّ فعل يشير إلي مصدر مستقل من مصادر التشريع:
أَطِيعُوا اللَّهَ: الإشارة إلي القرآن، المصدر الأول للتشريع.
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ: الإشارة إلي السنة، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.
وطاعة الله مطلقة، وطاعة الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام مطلقة لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية.
أما طاعة أولي الأمر من المسلمين فهي مقيدة بقيدين:
الأول: أن لا يأمروا بمعصية، فتطيعهم الرعية عند ما يأمرون بالطاعة والخير والبر، لكنها لا تطيعهم عند ما يأمرون بالمعصية، ولهذا أسقط فعل

«أطيعوا» من الجملة الثالثة، وعطفت علي «الرسول»: أَطِيعُوا اللَّهَ، وأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
الثاني: أن يكونوا من المسلمين وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وليس معنى هذا أن يكونوا من المسلمين بمجرد الانتساب، بل أن يكونوا من المسلمين قولا وفعلا وسلوكا وتصرفا، وبما أنهم أولوا الأمر، وأصحاب الحكم، فيجب أن ينفذوا شرع الله، ويطبّقوا حكم الله، ولا يجوز أن يقرّوا تشريعا أو قانونا أو نظاما يتعارض مع حكم الله، فإن فعلوا ذلك واحتكموا إلي غير شرع الله لم يعودوا من المسلمين الصادقين، وبذلك فقدوا حقهم علي الرعية في الطاعة.
الرد إلي الله ورسوله:
وبعد ما تعرّف الآيات المسلمين حكاما ومحكومين علي الميزان والحكم والأصل، وهو حكم الله ورسوله، تدلّهم علي طريقة حلّ نزاعاتهم الاجتهادية، وحلّ خلافاتهم الاجتهادية، وذلك بأن يردّوا المتنازع فيه من الامور والمسائل والقضايا إلي حكم الله ورسوله.
وذلك حيث تقول: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ وفي هذا دليل علي جواز التنازع والاختلاف في المسائل الاجتهادية، وجواز تعدّد الآراء، وتباين وجهات النظر، في المسألة الواحدة، طالما أنه ليس فيها نص شرعي، وطالما أنّ هدف المختلفين المتنازعين المجتهدين مصلحة الأمة، وتحرّي الصواب! يجوز التنازع «الأخويّ» الاجتهادي بين الرعية فيما بينها، ويجب علي الأفراد المتنازعين ردّ الأمر المختلف فيه الي الله ورسوله.
ويجوز التنازع «الاخويّ» الاجتهادي بين الرعية وحكامها، ويجوز أن يقف شخص من أفراد الأمة أمام الحاكم، ليقول له- بأدب واجتهاد-:

لا. ويجب ردّ المختلف فيه بين الرعية والحاكم إلي الله ورسوله.
لا يجوز لوليّ أمر المسلمين أن يمنع الآراء المخالفة لرأيه، ولا أن يصادرها، ولا أن يؤذي أصحابها، ولا أن يحرص علي جعل الناس كلّهم ظلا له، تابعين لرأيه، بل يجب عليه أن يسمح بتعدّد الاجتهاد، وتعدّد الآراء ووجهات النظر، ووجود أفراد في الأمة مخالفين له في اجتهاده.
في هذه الحالة يجب علي المختلفين المتنازعين المجتهدين من احكام والمحكومين أن يبحثوا عن حلّ نهائيّ للمسائل الخلافية، وأن يحتكموا إلي «حكم» ينهي النزاع، وأن يردّوا إليه الأمر، وأن يلتزموا بحكمة.
هذا الحكم، هو الأصل والميزان، إنه شرع الله، المتمثل في القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن تنازعتم في شيء، فردوه إلي الله والرسول، وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر».
وترغب الآية المسلمين حكاما والمحكومين بالردّ إلي الله ورسوله، وتبيّن عاقبته الجيدة فيهم، فتقول: ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
و «ذلك» اسم إشارة، والمشار إليه هو المذكور في الجملة السابقة، وهو ردّ المتنازع فيه إلي كتاب الله وسنة رسوله، فهذا الرد والاحتكام فيه إلي الأصل خير وبركة! وأفعل التفضيل في «خير» ليس علي ظاهره. أي لا يوجد في المسألة فاضل وأفضل منه. فالردّ إلي كتاب الله وسنة رسوله ليس خيرا من عدم الردّ إليها وليس أفضل من ترك الردّ إليها! فإنّ عدم الردّ إليها شرّ خالص، وباطل محض، ليس فيه ذرة خير أو نفع! إنما يراد بيان فضل الردّ في ذاته، دون التفات إلي تفضيله علي غيره، إنّ ردّ الأمر المتنازع فيه إلي الله ورسوله أحسن عاقبة وردا، وأحسن مرجعا ومآلا، وأحسن نهاية وحكما، وأحسن علاجا وحلا.

ولا يوجد مسلم صالح حاكما أو محكوما يرفض الاحتكام إلي الله ورسوله، ويأبي ردّ المتنازع فيه إلي كتاب الله وسنة رسوله، بما أن هذا الاحتكام والردّ هو خير وأحسن تأويلا ومرجعا وقضاء.
لكنّ المنافق او ضعيف الإيمان، ويرفض هذا الاحتكام والرد، ويأبي الخضوع لحكم الله ورسوله، ويسعي إلي حكم الطواغيت، ويقبل بحكم البشر المناقض لحكم الله ورسوله، ويكون بذلك قد فقد إيمانه، وأغضب ربّه، وعصي نبيه، وأطاع شيطانه.
ولهذا تتعجب الآية التالية من موقف المنافقين، الراغبين في الاحتكام إلي الطاغوت، الرافضين لحكم الله ورسوله: أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ، وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، ويُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً.
شتّان بين ردّ وردّ، وبين تأويل وتأويل شتّان بين ردّ المؤمنين المتنازع فيه إلي الله ورسوله، الذي هو خير وأحسن تأويلا، وبين ردّ المنافقين المتنازع فيه إلي الطاغوت، الذي هو شرّ وأسوأ تأويلا!!
معنى التأويل في الآية:
التأويل هو ردّ الشيء إلي الغاية المرادة منه، علما أو فعلا.
وتقدم الآية لنا الميزان الذي نزن به، والمرجع الذي نرجع إليه، والأصل الذي نردّ إليه الأمور المختلف فيها: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
هناك أمور متنازع فيها بين المسلمين، ليس فيها نصّ صريح يزيل التنازع

ويحلّ الإشكال. فكيف يزال التنازع؟ وما المرجع الذي يرجعون إليه؟ وما الأصل الذي يتحاكمون إليه؟
ما هو تأويل ذلك الأمر المتنازع فيه؟ بمعني: ما هي حقيقة ذلك الأمر؟
وما هو الراجح فيه من الأقوال والآراء المقدمة؟ أيّ رأي منها يوافق الحقّ والصواب؟ ومن الذي يقرر ذلك؟ ومن هو المؤهل للحكم فيه؟ ومن هو الصالح للردّ إليه؟ ومن هو الذي يؤول الموضوع، ويقدم حقيقته الراجحة الصحيحة؟
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد قبضه، وهذا ما صرّحت به الآية: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ: ردّوا الأمر المتنازع فيه إلي الله والرسول، أي ردّوه إلي كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
أي: أوّلوا المتنازع فيه، وابحثوا عن حلّ نهائي له، واذهبوا إلي من يؤوّله، ويريكم حقيقته ومآله، ومرجعه ونهايته، ردّوه إليه ليؤله لكم! وإذا كان التأويل هو ردّ الشيء إلي غايته، عرفنا حكمة الأمر بالردّ في الآية: فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ: قدّموه إلي الميزان الصحيح، المتمثل في كتاب الله وسنة الرسول، ليتمّ تأويله، وتعرف حقيقته.
ذلِكَ خَيْرٌ: ردّ المتنازع فيه إلي الميزان والمرجع والأساس والأصل، إلي كتاب الله وسنة رسوله، خير وبركة وصواب.
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا: أحسن ردّا، وعاقبة ومآلا، ونهاية ومرجعا وحلا، وحكما وبيانا.

سبب نزول الآية:
أورد الإمام ابن كثير في تفسيره بعض الروايات في سبب نزول هذه الآية، منها:
1 - ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ في عبد الله بن حذافة السّهمي، وإذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريّة.
2 - وما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريّة، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا، وجد عليهم في شيء (أي: غضب منهم بسبب خلاف بينهم وبينه، فأراد أن يعاقبهم) فقال لهم: ألي قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟
قالوا: بلي.
قال: فاجمعوا لي حطبا.
ثم دعا بنار فأضرمها فيه.
ثم قال لهم: عزمت عليكم لتدخلنها! فقال لهم شابّ منهم: إنما فررتم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها.
فرجعوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه، فقال لهم: (لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا!! إنما الطاعة في المعروف) (1).
تدلّ هذه الحادثة علي معنى الردّ والتأويل وحدود الطاعة في الآية، الآية تأمر بطاعة الله ورسوله ووليّ الأمر، لكنّ طاعة وليّ الأمر مقيدة--------------------------------------------
(1) انظر تفسير ابن كثير: 2/ 566 - 567.

بتنفيذ الأوامر الشرعية.
فهذا الأنصاري أمير السرية قد غضب من أصحابه، وتنازع معهم وتنازعوا معه في شيء، فأخذته صفاته البشرية من الضعف واستغلال المنصب وحبّ الانتقام، وهي أخطاء بشرية تعتري البشر ولو كانوا صالحين، فأمرهم بإلقاء أنفسهم في النار تنفيذا لأمره.
فهل ينفّذون الأمر، ويلقون أنفسهم فيها؟ بعضهم همّ بذلك من باب الطاعة والالتزام!! ولكنّ ذلك الشابّ الذكيّ منهم أعاد الأمر إلي الميزان، وردّ المسألة إلي الأصل: كيف تلقون أنفسكم فيها، وأنتم أسلمتم واتبعتم الرسول صلى الله عليه وسلم لينجيكم الله منها؟ لا تفعلوا! وعند ما نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام نعرف حكمه في المسألة، وننفّذه، فإن أمرنا بذلك فعلنا!! إنّ هذا التفكير المنهجي العلميّ من هذا الشابّ الصحابيّ هو بحث عن تأويل أمر الأمير الغاضب، وسعي لمعرفة حقيقة الأمر، والوقوف علي مآله وعاقبته ونهايته.
ولذلك طالب بردّ الموضوع إلي الأصل، والاحتكام إلي المرجع والحكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى التأويل في الأسلوب القرآني.
لقد أوّل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر المتنازع فيه والمختلف عليه مع الأمير الغاضب، وأصدر حكمه فيه، وذلك عند ما قال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا.
فلو نفذ جنود السرية أمر الأمير الغاضب، ألقوا أنفسهم في النار من باب طاعة وليّ الأمر، لكن فعلهم أعظم شرا، وأسوأ تأويلا وتنفيذا وردا وتطبيقا وعاقبة، حيث يدخلهم الله نار جهنم، ولا يخرجهم منها! ولكنّهم أحسنوا عند ما أحالوا الأمر المختلف فيه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فبيّن لهم الصواب والحقيقة، وهذا تأويل من الرسول عليه الصلاة والسلام للأمر المتنازع فيه، وفعلهم هذا هو خير وأحسن تأويلا وعاقبة ومآلا وغاية.
ثم أرسي رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الدائمة للمسلمين من بعده حتى قيام الساعة، وقدّم لهم الأساس والميزان في صلة المحكومين بالحكام والرعية بالراعي.
هذا الأساس والميزان في قوله تعقيبا علي الحادثة:
(إنما الطاعة في المعروف).
طاعة ولي الأمر المسلم الصالح واجبة، وتنفيذ أوامر الحاكم المسلم الصالح واجب، لكن علي شرط أن يأمر بالواجب والمعروف، أما إذا أمر الحاكم بمعصية ومنكر وحرام، فعندها تلغي طاعته، ويحرم تنفيذ أمره، ولا سمع له ولا طاعة، لأنّ الطاعة في المعروف الحلال.
فهذه الجملة المحدّدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الطاعة في المعروف»
هي الميزان والأصل، والقاعدة والأساس، يرجع إليها المسلمون في حلّ خلافاتهم مع حكامهم ومسئوليهم وولاة أمورهم، ينظرون إلي أوامر مسئوليهم من خلالها، ويتعاملون مع حكامهم علي أساسها، فينفذون من تلك الأوامر ما اتّفق معها، ويرفضون تنفيذ ما تعارض معها!! وإعادة المسلمين لأوامر وتعليمات مسئوليهم وحكامهم إلي هذه القاعدة النبوية، هو ردّ إليها، وحمل عليها، أو: هو تأويل لتلك الأوامر علي أساس هذه القاعدة.
وهذا تطبيق لقوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ والرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا!!

‌‌المطلب السابع: مع التأويل في سورة آل عمران
ورد التأويل مرتين في سورة آل عمران، والمرتان ذكرتا في آية واحدة، وهذه الآية في سياق آيات أخري، تتحدث عن المحكم والمتشابه في القرآن، وموقف فريقين من المتشابه، فريق الذين في قلوبهم زيغ، الراغبين في الفتنة، وفي تأويل المتشابه، وفريق الراسخين في العلم المعترفين بعجزهم عن تأويل المتشابه، حيث يسندون العلم بتأويل المتشابه إلي الله وحده.
قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ، مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ، وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ، ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا، وما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ. رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا، وهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ. إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (1).

المعنى الإجمالي للآيات:
ما من مفسّر للقرآن إلا وقد وقف أمام هذه الآيات وقفة مطوّلة، واستطرد في الكلام عن ما تشير له الآيات، وتوسّع في الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن، وعن تأويل المتشابه وكيفيته وإمكانيته وضوابطه.
واختلفت الأفهام كثيرا في هذه الموضوعات، وتعددت الآراء، وتباينت وجهات النظر، وكلّ رأي يدّعي صاحبه اعتماده فيه علي هذه الآيات.
ولا يعنينا استعراض هذه الآراء المتعارضة، وحجج أصحابها، إنما نريد--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: 7 - 9.

أن ننظر في معنى التأويل المذكور فيها، ونربطه مع معنى التأويل الوارد في السور الأخرى الذي عرضناه من قبل! يقرر الله حقيقة إنزال القرآن علي محمد صلى الله عليه وسلم: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ. وفي هذه الجملة إثبات أن القرآن كلام الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقي القرآن من عند الله عن طريق الوحي.
وتقسم الآية آيات القرآن إلي قسمين: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ- هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ- وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ.
«منه»: من: حرف جر، تدلّ علي معنى التبعيض، وتفيد التقسيم.
والضمير «الهاء» فيها، يعود علي القرآن. أي من القرآن آيات محكمات، ومنه آيات متشابهات.
آياتٌ مُحْكَماتٌ: من «الإحكام» وهي اسم مفعول.
هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ: هذه جملة معترضة، جيء بها لوصف الآيات المحكمات من القرآن بأنهن أمّ الكتاب، ولتقرير حقيقة في فهم الآيات والمتشابهات.
وأساس معنى «الأمّ» هو: الأصل والمرجع، فأمّ الطفل هي أصله، ومرجعه الذي يرجع اليه، وأمّ الجيش رايته التي يرجع الجنود إليها، وأمّ الرأس الدماغ، الذي يسيطر علي الجسم ويحركه.
وأمّ القرآن هي الفاتحة، التي هي أساس وأصل القرآن، وكلّ معاني القرآن ترجع إليها، وتنبثق منها.
ووصفت الآية الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب: هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ بالمفرد، ولم تقل: هنّ أمهات الكتاب بالجمع. لأن الآيات المحكمات كلها أمّ الكتاب، فينظر إليهن بمجموعهن علي أنهن أمّ، ولا ينظر لكل آية علي حدة.
وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ: هذا هو القسم الثاني من آيات القرآن، وهو الآيات

المتشابهات، و «متشابهات» اسم فاعل من التشابه، وهو التماثل.
وبعد ما ذكرت الآية هذين القسمين من آيات القرآن، ذكرت اختلاف نظرة الناس إلي الآيات المتشابهات. فمنهم من يتبعها بهدف الفتنة والرغبة في تأويلها، وهؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، ومنهم من لا يعلم تأويلها، ويكل علم تأويلها إلي الله، ويسلّم بعجزه هو، وهم الراسخون في العلم، الذين يؤمنون بأنّ المحكمات والمتشابهات آيات القرآن من عند الله.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ: هؤلاء متبعو المتشابه من القرآن، وهم المفتونون، الذين في قلوبهم زيغ وانحراف، وميل عن الحق، واتباع للباطل.
فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ: اسم الموصول «ما» في محل نصب مفعول به. والضمير في «منه» يعود إلي القرآن. أي: هؤلاء الزائغون يتبعون المتشابه من آيات القرآن.
ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ: تبين هذه الجملة هدف هؤلاء الزائغين من اتّباع المتشابه، وهو طلب الفتنة.
و «ابتغاء» في الجملة: مصدر منصوب لأنه مفعول لأجله. فهم يتبعون المتشابه لأجل الفتنة.
والفتنة هي التمويه والتلبيس والابتعاد عن الحق. فهم في أنفسهم مفتونون، لأنهم وقعوا في الشبهات، والتبست عليهم الأمور، وساروا مع الباطل والهوى والشيطان.
ثم هم يريدون أن يفتنوا الآخرين ليكونوا مثلهم ضالين، يريدون أن يوقعوهم في الشبهات، وأن يموّهوا عليهم الحقائق، وأن يعموهم عن رؤية الحق، وأن يلبّسوا عليهم الأمور.
وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ: هذا هو هدف الزائغين من اتباع المتشابه، وهو

أنهم يريدون تأويله، ويحرصون عليه.
والهاء في «تأويله» لا تعود علي القرآن كله، وإنما تعود علي المتشابه منه، هذا المتشابه المذكور في جملة «فيتبعون ما تشابه منه» وهو اسم الموصول وصلته في الجملة.
والمعنى يتّبعون المتشابه من القرآن بهدف تأويل ذلك المتشابه.
وبعد أن بينت الآية هدف الزائغين، وهو نشر الفتنة من خلال تأويلهم للمتشابه، بينت أن تأويل المتشابه مقصور علي الله، فقالت: وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ.
والجملة حصرت تأويل المتشابه، وقصرته علي الله، بأداتي الحصر والقصر: ما وإِلَّا.
والهاء في تَأْوِيلِهِ تعود علي المتشابه، كما عادت عليه الهاء الأولي في وابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ.
ومعنى الحصر والقصر في الجملة، أنه لا يعلم أحد من البشر تأويل المتشابه، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله.
وبعد ما ذكرت الآية الفريق الأول الراغب في تأويل المتشابه، طلبا للفتنة، وذمّتهم بسبب ذلك، بينت موقف الفريق الآخر، الذين لا يخوضون في تأويل المتشابه، والذين يكلون علم تأويله إلي الله، ومدحتهم، ووصفتهم بصفة الرسوخ في العلم، فقالت: والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا.
الراجح في سياق الجملة أنّ الواو في والرَّاسِخُونَ حرف استئناف، والجملة ليست معطوفة. أي الرَّاسِخُونَ ليس معطوفا علي لفظ الجلالة اللَّهُ.
وليس وضع الجملة هكذا: وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.

الراجح أنّ الوقف لازم علي لفظ الجلالة. وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ.
وما بعدها جملة استئنافية تقرّر معنى جديدا، وهو موقف الراسخين في العلم من تأويل المتشابه. وهي جملة خبرية. الرَّاسِخُونَ مبتدأ.
والجملة الفعلية يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ في محل رفع خبر. أي: الراسخون في العلم قائلون آمنا به كلّ من عند ربنا.
وبينما ذمّت الآية الزائغين لرغبتهم في تأويل المتشابه، فقد مدحت الراسخين في العلم لعدم خوضهم في تأويل المتشابه، واعترافهم بالعجز عن تأويله، وقصرهم تأويله علي الله، وإعلانهم الإيمان بالقرآن كله وأنّ قسميه من المحكم والمتشابه هما من عند الله: يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا.
ووصفت الآية الراسخين في العلم وصفا آخر، مادحة لهم، فقالت:
وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ. فهم أولوا ألباب، وأصحاب عقول كبيرة، ولذلك عرفوا حدّهم في التعامل مع الآيات المتشابهات، فلم يجاوزوه، وعرفوا عجزهم عن تأويلها، فآمنوا بها أنها من عند الله.
ثم عرضت الآيتان التاليتان دعاء يدعو به الراسخون في العلم أولو الألباب، ويطلبون من الله فيه أن يثبتهم علي الحق، وأن لا يزيغ قلوبهم كما أزاغ قلوب متبعي المتشابه: رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
وأعلنوا إيمانهم بقدوم يوم القيامة: رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ.
مناسبة نزول الآيات:
قبل أن نتحدث عن معنى التأويل المذكور مرتين في هذه الآيات، واختلاف العلماء فيه، وقبل أن نقدم بعض اللطائف والدلالات من

الآيات، نحب أن نتعرف علي مناسبة وسبب نزول هذه الآيات، لأن معرفة مناسبة النزول تعين علي فهم صحيح للآية.
روي محمد بن إسحاق في السيرة أن مطلع سورة آل عمران نزل في قدوم وقد نصاري نجران علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجدالهم معه بشأن عيسي بن مريم عليه الصلاة والسلام.
وقد كان الوفد مكونا من ستّين رجلا، وكان رؤساؤهم ثلاثة:
العاقب واسمه عبد المسيح، وهو أميرهم.
والسيد، واسمه الأيهم، وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم.
وأبو حارثة بن علقمة، وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم.
وروي محمد بن إسحاق تفاصيل قصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم.
قال محمد بن جعفر بن الزبير:
لما قدم وفد نصاري نجران علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، دخلوا عليه مسجده بعد أن صلّى العصر، عليهم ثياب جبب وأردية وبرود، وكانوا ذوي هيئة وجمال.
فلما رآهم بعض الصحابة قالوا: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم.
ولما حانت صلاتهم، قاموا يصلون صلاتهم النصرانية في المسجد النبوي، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم يصلون فصلوا نحو المشرق!! فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساؤهم الثلاثة العاقب والسيد وأبو حارثة.
وقالوا له: إن عيسي هو الله، وهو ابن الله، والله ثالث ثلاثة.
واحتجوا علي أن عيسي هو الله، بأنه كان يحيي الموتي، ويبرئ الأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا.