📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

وقال أبو مروان الطُبْنِيُّ (1): كان من شيوخي مَنْ يُفَضِّلُ كتابَ مسلمٍ على كتاب البخاري.
وقال مَسْلَمة بن القاسم في "تاريخه": مسلم جليلُ القَدْرِ، ثقةٌ من أئمَّةِ المُحَدِّثين، وذَكَرَ كتابَهُ "الصحيحَ" فقال: لم يَضَعْ أَحَدٌ مِثْلَهُ.
وقال أبو حامد بن الشَّرْقِيّ: سَمِعْتُ مسلمًا يقول: ما وَضَعْتُ شيئًا في هذا المسند إِلَّا بحُجَّةٍ، وما أسقطتُ منهُ إِلَّا بحُجَّةٍ.
وقال ابنُ سفيان: قال مسلمٌ: ليس كُلُّ الصحيحِ وَضَعْتُ هنا، إِنَّما وَضَعْتُ ما أجمعوا عليهِ.
وقال مسلمٌ: ولقد عَرَضْتُ كتابي هذا على أبي زُرْعة الرازيِّ فكُلُّ ما أشارَ عليَّ أَنَّ لهُ عِلَّةً .. تَرَكْتهُ، وما قال: هو صحيحٌ ليسَ له عِلَّةٌ .. أَخْرَجْتُه (2).--------------------------------------------
= صحيح مسلم قال: (لم يَضَعْ أحدٌ مِثْلَهُ) فهذا محمولٌ على حُسْنِ الوضع وجودة الترتيب، وقد رأيتُ كثيرًا من المغاربة ممَّن صَنَّف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في "أحكامه" و"جَمْعِه" يعتمدون على كتاب مسلم في نَقْلِ المتونِ وسياقِها دون البخاري؛ لوجودِها عند مسلمٍ تامَّةً وتقطيع البخاري لها، فهذه جهةٌ أخرى من التفضيل لا تَرْجِعُ إِلى ما يتعلق بنفس الصحيح، والله أعَلم. "هدي الساري" (ص 12 - 13). وانظر في ذلك: "صيانة صحيح مسلم" (ص 67)، و"شرح صحيح مسلم" (1/ 14). و"شرح البخاري" (ص 7) وكلاهما للنووي، و"تحفة الأخباري" لابن ناصر الدين (ص 195 - 200)، و"عمدة القارئ والسامع" للسخاوي (ص 48 - 52)، و"الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (2/ 562 و 578).
(1) هو عبد الملك بن زِيَادة الله بن علي، أبو مروان الطُبْنِيُّ، من أهل بيت جلالة ورئاسة، وكانتْ له عنايةٌ تامَّةٌ في تقييد العلم والحديث، توفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة. والطُبْنِيُّ: نِسْبة إِلى طُبْنَة، وهي بلدةٌ في طرف إِفريقية ممَّا يلي المغرب على ضفة الزاب، وهي بضمِّ الطاء المهملة، ثم موحدة ساكنة، ثم نون مفتوحة، ثم هاء. انظر ترجمته في: "جذوة المقتبس" (ص 284)، و"الصلة" لابن بشكوال (2/ 360)، و"معجم البلدان" (4/ 21)، و"تكملة الإِكمال" لابن نقطة (3/ 50) (زيادة)، و (4/ 68) (الطبني)، و"توضيح المشتبه" (6/ 41)، و"تبصير المنتبه" (3/ 879)، و"هدي الساري" (ص 12)، ووقع في "المفهم" للقرطبي (1/ 100): (الطِّيبي) فليُصحح.
(2) انظر هذه الأقوال في "إِكمال المُعْلِم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (1/ 79 - 81)، و"المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي (1/ 100 - 101)، و"تقييد =

هذا مع أَن الكتابَ أحسنُ الأحاديثِ مساقًا، وأكمل سياقًا، وأَقَلّ تكرارًا، وأتقنُ اعتبارًا، وأَيسَرُ للحِفْظِ، وأَسْرَعُ للضَّبْطِ، مع أنه ذَكَرَ صَدْرًا مِنْ علمِ الحديث، ومَيَّزَ طبقاتِ المحدثين في القديمِ والحديث (1).
ولمَّا كان هذا الكتابُ بهذه الصِّفَةِ، ومُصَنِّفُهُ بهذه الحالةِ .. خَطَرَ لي أنْ أُعَلِّقَ عليهِ شرحًا يَفُكُّ مَبَانِيَه، ويَحُلُّ معانيَه، ويُفسِّرُ غَرائبَه، ويُبيِّنُ أغراضَه متنًا وسَنَدًا، ويشرحُ متابعتَه تابعًا ومتبوعًا، لفظًا ونحوًا ومعنىً، ويُبَيِّنُ موضعَ التراجمِ من الأحاديث، ويذكرُ التراجمَ للأحاديث التي لم يُتَرْجَمْ لها، وحكمةَ ما يُدْخِلُه في خلال الأسانيد مِن نحو: (يعني)، ومراجعَ الضمائر والإِشارات في نحو قوله: (مِثْلَه) و (نحوه) و (معناه)، وفي قوله: (بهذا الإِسناد) مما قد زَلَّتْ فيه أقدامُ كثيرٍ من ضُعفاءِ الطلَبة، وغَيرِ ذلك من الفوائد التي انْفَرَدَ بها عن سائرِ شُروح السابقين مما يطولُ ذِكْرُه، ويَصْعُبُ تَعْدَادُهُ ونشرُه -فيا كوكبًا وهَّاجًا للسالكين في مَسْرَاه، وروضا بهَّاجًا للنازلِينَ في مَغْنَاهُ- فَشَمَّرْتُ ذَيلَ العَزْمِ عن ساقِ الحَزْمِ، وأتيتُ بُيوتَ التصنيفِ من أبوابِها، وقُمتُ في جامعِ جوامعِ التأليفِ بَينَ أَئِمتِهِ بمحرابها، وأطلقتُ لسانَ القلمِ في ساحَاتِ الحِكَم بعبارةٍ صريحةٍ واضحةٍ، وإِشارةٍ قريبةٍ لائحة، لَخَّصْتُها من كلامِ الكُبراء الذين رَقَتْ في معارج علومِ هذا الشأن أفكارُهم، ومن إِشاراتِ الأَلِبَّاءِ الذين أنفقوا على اقتناصِ شواردِه أَعمَارَهُم، وبَذَلْتُ الجهدَ في تَفَهُّمِ أقاويلِ الفُهماءِ المُشَارِ إِليهم بالبَنَانِ، ومُمَارَسَةِ الدواوين المُؤَلَّفةِ في هذا الشأن.
ولم أتردَّد عن الإِعادة في الإِفادة عند الحاجة إِلى البيان، ولا في ضبْط الواضح عند علماء هذا الشأن؛ قصدًا لنفع الخاصّ والعامّ، راجيًا ثوابَ ذي الطَّوْل والإِنعام.
فدُونَك شرحًا قد أشرقَتْ عليهِ مِن شُرُفاتِ هذا الجامع أضواءُ نورِه اللامع، وصَدَعَ--------------------------------------------
= المهمل" للغسّاني (1/ 66 - 67)، و"غرر الفوائد المجموعة" للعطار (2/ 764)، و"برنامج التجيبي" (ص 93).
(1) يعني بـ (القديم): مَنْ تَقَدَّم زمانَ مسلم، وبـ (الحديث): زمانَ من أدركه، وهذا إِشارةٌ إِلى قول مسلم في صدر كتابه: أنه يعمدُ إِلى جملة ما أُسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. "المفهم" (1/ 101).

خَطِيبُه على منبره السَّامي بالحُجَج القواطع القلوبَ والمسامع، أضاءَتْ بهجتُه فاختفَتْ منهُ الكواكبُ الطالعةُ قَبْلَه.
وبالجملةِ: فإنما أنا من لوامع أنوارهم مُقْتَبس، ومن فواضِل فضائلهم مُلْتَمِس، وخَدَمْتُ بهِ الأبوابَ النبويةَ، والحضرةَ المصطفيةَ، راجيًا أن يُتَوِّجني بتاج القبول والإِقبال، ويُجيزني بجائزةِ الرِّضا في الحال والمآل، ويُتمّم مُرادي فيه وفي جميعِ الآمالِ.

وسمّيتهُ:
"الكوكب الوَهَّاج والروض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج"
واللهَ سبحانه وتعالى أسألُ التوفيقَ والهدايةَ، والإِرشادَ إِلى سلوكِ طُرُقِ الصواب والسَّداد، والمساعدةَ لي من فُيوضاته الهاطلة وسُيولاته السائلة من أمطار سحائب جوده وفضله بمنه وكرمه وإِحسانه وطَوْله، وأنْ يُعينَني فيما قَصَدْتُه على التكميل، قبل أن يختَرِمَني الأجلُ والترحيل، فهو سبحانَهُ حسبي ونعْمَ الوكيل، وما أحسنَ قولَ بعضِهم (1):
اغْتَنِمْ فِي الفَرَاغِ شُغْلَ عُلومٍ … فَعَسَى أنْ يَكُونَ مَوْتُكَ بَغْتَهْ
كَمْ صَحِيحٍ رَأَيتَ مِنْ غَيرِ سُقْمٍ … ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصحيحةُ فَلْتَهْ
وقد استحسنتُ قبلَ الشُّروعِ فيهِ أنْ أذكرَ مُقَدّماتٍ مشتملة على ما لا بُدَّ للطالب من معرفته.
رَبِّ أَكْرِمْنِي بالنهاية كما وَفَّقْتَنِي بالبدايةِ، واجْعَلْ لِي في عُمُرِي البركةَ إِلى أنْ أكمّله وشَرْحَ ابنِ مَاجَهْ. آمين.
4/ 1 / 1419 هـ--------------------------------------------
(1) وهو الإِمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكر ذلك الحاكم في "تاريخ نيسابور". انظر "هدي الساري" للحافظ ابن حجر (ص 481)، و"عمدة القارئ والسامع" للحافظ السخاوي (ص 47)، و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (2/ 235)، والشطر الأولُ فيها: اغْتَنِمْ في الفراغ فَضْلَ ركوع. وعقّب الحافظ ابن حجر على هذين البيتين بقوله: (وكان من العجائب أنه هو وَقَعَ له ذلك أو قريبًا منه كما سيأتي في ذِكْر وفاته" (ص 493).

‌‌مقدِّماتٌ
‌‌المقدمةُ الأُولى في ترجمة الإِمام مسلم رحمه الله تعالى
هو الإِمام الحافظ الحُجَّة مُسْلِم بن الحَجَّاج بن مُسْلِم القُشَيرِي (1)، أبو الحُسَين النَّيسابوري.
روى عن القَعْنَبِي، وأحمد بن يونس، وإِسماعيل بن أبي أُوَيس، وداود بن عَمْرو الضبيّ، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري، والهيثم بن خارجة، وسعيد بن منصور، وشَيبان بن فَرُّوخ، وخَلْقٍ كثير قد ذُكِرُوا في هذا الجامع.
وروى عنه الترمذيُّ حديثًا واحدًا: عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة حديث: "أَحْصُوا هلال شعبانَ لرمضان" (2)، ما له في جامع الترمذي غيره.--------------------------------------------
(1) قلتُ: اختُلف في نِسْبة الإِمام مسلم إِلى قبيلة قُشَير بن كعب، هل هو من أنفسهم أو من مواليهم؟ فقال الإِمام ابنُ الصلاح في "علوم الحديث" (ص 14) في (النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث): (القُشَيري من أنفسهم)، وتَرَدَّدَ الحافظ الذهبيُّ في ذلك، فقال في "سير أعلام النبلاء" (12/ 558): (فَلَعَلَّهُ من موالي قُشَير)، وقال الإِمام القاسم بن يوسف التجيبي في "برنامجه" (ص 93): (تنبيه: رُوِّينا عن الحافظ أبي عَمْرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: أنه ذَكَرَ مسلمًا هذا فقال فيه: "القُشَيري من أنفسهم"، وكذلك رأيتُ كثيرًا من أهل الحديث يقولون فيه: "القُشيري" مطلقًا.
وأخبرنا العلّامة النسّابة شرف الدين أبو محمد التوني -أُعجوبة زمانهِ في حفظ الأنساب- بقراءتي عليه في بعض تخاريجه ومجموعاته إِثْرَ حديثٍ وَقَعَ له مصافحة لمسلمٍ رحمه الله تعالى، قال فيه: "لكأني شافهتُ فيه الإِمامَ الناقدَ أبا الحُسَين مسلم بنَ الحَحاج المُضَري القيسي الهوازني العامري القُشَيري، مولى قُشَير بن كعب … " انتهى كلام الشرف التوني، وقال فيه: "مولى قُشَير" وهو حُجَّةٌ في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب).
(2) "سنن الترمذي" حديث رقم (687)، كتاب الصوم، 4 - باب ما جاء في إِحصاء هلال شعبان لرمضان.

وروى عنه أيضًا: أبو الفضل أحمد بن سلمة، وإِبراهيم بن أبي طالب، وأبو عَمْرو الخفَّاف، وحُسَين بن محمد القَبَّاني، وأبو عَمْرو الْمستَمْلِي، وصالح بن محمد الحافظ، وعلي بن الحَسَنِ الهلالي، ومحمد بن عبد الوهّاب الفرَّاء وهما من شيوخه، وعلي بن الحُسَين بن الجُنَيد، وابن خُزَيمة، ويحيى بن محمد بن صاعد، والسَّرَّاج، ومحمد بن عَبْد بن حُمَيد، وأبو حامد وعبد الله ابنا الشرقي، وعلي بن إِسماعيل الصفَّار، وأبو محمد بن أبي حاتم الرازي، وإِبراهيم بن محمد بن سفيان، ومحمد بن مَخْلَد الدُّوري، وإِبراهيم بن محمد بن حمزة، وأبو عَوَانة الإِسفراييني، ومحمد بن إِسحاق الفاكهي في "كتاب مكة"، وأبو حامد الأعمشي، وأبو حامد بن حسنويه، وخَلْقٌ آخرون.
قال أبو عَمْرو المُسْتَمْلِي: أَمْلَى علينا إِسحاقُ بن منصورٍ سنة إِحدى وخمسين ومائتين، ومسلم ينتخبُ عليه وأنا أستملي، فنَظَرَ إِسحاقُ بن منصورٍ إِلى مسلمٍ فقال: لن نَعْدَمَ الخيرَ ما أبقاكَ اللهُ للمسلمين.
وقال الحاكم (1): سمعتُ أبا عبد الله محمد بن يعقوب، سمعتُ أحمد بن سلمة يقول: عُقِدَ لمسلمٍ مجلسٌ للمذاكرة، فذُكِرَ لهُ حديثٌ فلم يعرفه، فانصرفَ إِلى منزله، وقُدِّمَتْ له سَلَّةٌ فيها تمرٌ، فكان يطلبُ الحديثَ ويأخذُ تمرةً تمرةً فأصبح وقد فَنِيَ التمرُ ووَجَدَ الحديثَ. زاد غيرهُ: فكان ذلك سببَ موتهِ (2).
تُوفِّي عشية يوم الأحد، ودُفِنَ يوم الاثنين، قال محمد بن يعقوب: مات لخمسٍ بَقِينَ من رجب سنة إِحدى وستين ومائتين، وقد وافى سنّ الكهولة، مات وهو ابنُ خمسٍ وخمسين سنة، وقال غيره: وُلِدَ سنة أربع ومائتين (3).--------------------------------------------
(1) في "تاريخ نيسابور" كما نصَّ على ذلك ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم"، (ص 63).
(2) قال ابنُ الصلاح: فكان لموته سَبَبٌ غريبٌ نشأَ عن غمرةٍ فكريةٍ عِلمية. (المصدر السابق ص 62).
(3) قال ابن الصلاح: مات مسلم رحمه الله سنة إِحدى وستين ومائتين بنيسابور، وهذا مشهور، لكنَّ تاريخَ مولدهِ ومقدارَ عُمُرِه كثيرًا ما تطلَّبَ الطلابُ عِلْمَه فلا يجدونه، وقد وَجَدْنَاه ولله الحمدُ، فذكرَ الحاكمُ أبو عبد اللهِ بنُ البَيِّع الحافظُ في كتاب "المزكّين لرواة الأخبار": أنه سَمعَ أبا عبد الله بنَ الأخرم الحافظَ يقولَ: تُوفِّي مسلمُ بن الحَجَّاج رحمه الله عشيّة يوم الأحد، ودُفن يوم الاثنين لخمسٍ بقين من رجب سنة إِحدى وستين ومائتين، وهو ابنُ خمسٍ =
26

قلتُ -القائل هو الحافظ ابن حجر-: حَصَلَ لمسلمٍ في كتابهِ حَظٌّ عظيمٌ مفرطٌ لم يحصل لأحدٍ مثله؛ بحيث إِنَّ بعض الناس كان يُفَضِّلُه على "صحيح" محمد بن إِسماعيل، وذلك لما اخْتَصَّ به من جَمْعِ الطُّرُق، وجَوْدَةِ السِّياق، والمحافظةِ على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا روايةٍ بمعنىً، وقد نَسَجَ على مِنْوَالِهِ خَلْقٌ من النَّيسَابُورِيِّينَ فلم يبلغوا شَأْوَه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إِمامًا ممن صَنَّفَ المستخرج على مسلم، فسبحانَ المعطي الوهَّاب.
وله من التصنيف غير الجامع: كتاب "الانتفاع بجلود السباع"، و"الطبقات" مختصر، و"الكنى" كذلك، و"مسند حديث مالك"، وذكره الحاكم في "المستدرك" (1) في كتاب الجنائز استطرادًا.
وقيل: إِنَّه صَنَّف مسندًا كبيرًا على الصحابة لم يتمّ.
قال الحاكم: كان تامَّ القامة، أبيضَ الرأس واللحية، يُرخي طرف عمامته بين كَتِفَيه.
قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفَرَّاء: كان مسلمٌ من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إِلا خيرًا، وكانَ بَزَّازًا، وكان أبوه الحَجَّاجُ من المشيخة.
وقال ابن الأخرم: إِنما أخرجتْ مدينتُنا هذه من رجال الحديث ثلاثةً: محمدَ بنَ يحيى، وإِبراهيمَ بنَ أبي طالب، ومسلم بن الحَجَّاج.
وقال ابن عُقْدة: قَلَّما يقعُ الغلطُ لمسلمٍ في الرجال؛ لأنه كَتَبَ الحديثَ على وجهه.
وقال أبو بكر الجارودي: حَدَّثنا مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم.
وقال مَسْلَمَة بن قاسم: ثقةٌ جليلُ القَدْرِ من الأئمة.--------------------------------------------
= وخمسين سنة، وهذا يتضمَّن أَن مولده كان في سنة ستّ ومائتين، والله أعلم. "صيانة صحيح مسلم" (ص 62).
وكذلك صرَّح ابنُ الأثير في "جامع الأصول" (1/ 109) أنه وُلِدَ سنةَ ستّ ومائتين.
(1) (1/ 352) حديث رقم (1300)، ونصُّه فيه: وعند حديث مالك جَمْع مسلم بن الحجاج بَدَأَ بهذا الحديث من شيوخ مالك.

وقال ابنُ أبي حاتم: كتبتُ عنه، وكان ثقةً من الحُفَّاظ، له معرفةٌ بالحديث، وسُئِلَ عنه أبي فقال: صدوق.
وقال بُنْدَار: الحُفَّاظُ أربعة: أبو زُرْعة، ومحمد بن إِسماعيل، والدَّارِمي، ومسلم". اهـ من " تهذيب التهذيب".
***

‌‌المقدمة الثانية في ميزة "جامعه"
قال في "كشف الظنون" (1/ 555): (الجامع الصحيح للإِمام الحافظ أبي الحُسَين مسلم بن الحَجَّاج القُشَيري النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة إِحدى وستين ومائتين، هو الثاني من الكتب الستّة، وأحدُ الصحيحَينِ اللذّينِ هما أَصَحُّ الكُتب بعد كتاب الله العزيز).
وذَكَرَ الإِمامُ النَّوَويّ في أول شرحهِ (1/ 14): أَن أبا عليٍّ الحُسَينَ بنَ عليّ النيسابوريَّ شيخَ الحاكمِ قال: (ما تحت أديم السماء أصحّ من كتاب مسلم)، ووافَقَهُ بعضُ شيوخِ المغرب، وعن النَّسائي قال: (ما في هذه الكتب كلّها أجود من كتاب البخاري).
قال النوويّ: (وقد انْفَرَدَ مسلمٌ بفائدةٍ حسنةٍ، وهي كونهُ أسهلَ متناولًا من حيثُ إِنه جَعَلَ لكُلِّ حديثٍ موضعًا واحدًا يَلِيقُ بهِ، جَمَعَ فيهِ طُرُقَهُ التي ارتضاها، وأَوْرَدَ فيهِ أسانيدَهُ المتعددةَ، وألفاظَه المختلِفة، فيَسْهُلُ على الطالب النَّظَرُ في وُجُوهِهِ واستثمارُها، ويحصلُ له الثقةُ بجميعِ ما أورده مسلمٌ من طُرُقهِ، بخلافِ البخاري في ذلك.
وعن مكي بن عبدان رحمه الله تعالى قال: سمعتُ مسلمًا يقول: لو أَن أهلَ الحديثِ يكتبون مئتي سنة الحديثَ .. فمدارُهم على هذا المسند -يعني صحيحَه- وقال: صنَّفْتُ هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ((1).
قال ابنُ الصلاح: (شَرْطُ مسلمٍ في "صحيحه": أن يكون الحديثُ متّصلَ الإِسنادِ، بنَقْلِ الثقة عن الثقة من أوله إِلى مُنتهاه، سالمًا من الشُّذوذ ومن العِلَّة، قال: وهذا حَدُّ الصحيح، وكم من حديثٍ صحيحٍ على شرط مسلم وليس بصحيحٍ على شرط البخاري؛ لكَوْنِ الرُّواةِ عنده ممن اجتمعتْ فيهم الشُّرُوطُ المُعْتَبَرَةُ، ولم يَثْبُتْ عند البخاري ذلك فيهم) (2).--------------------------------------------
(1) "شرح النووي" (1/ 14 - 15)، وهو من كلام ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص 69).
(2) "صيانة صحيح مسلم" (ص 72 - 73).

وعددُ من احتجَّ بهم مسلمٌ في "الصحيح" ولم يحتجَّ بهم البخاريّ لسِتّ مئةٍ وخمسةٌ وعشرون شيخًا، ورُوي عن مسلم: أَنَّ كتابه (أربعةُ آلافِ حديثٍ) دون المُكَرَّرات (1)، وبالمُكَرَّرات (سبعةُ آلاف ومئتان وخمسةٌ وسبعون حديثًا) (2).
ثم إِنَّ مسلمًا رَتَبَ كتابَه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجمَ الأبواب، وقد ترجم جماعةٌ أبوابَه استنباطًا من الحديث بحسب ما ظَهَرَ لهم، ولكنه فيه أحاديث لم يذكروا ترجمتها، ولا تدخل في الترجمة السابقة، فيعترض بها على الترجمة؛ لعدم مطابقتها للترجمة، فتحتاج إِلى استنباط ترجمةٍ جديدةٍ لها من الحديث، وذلك موجودٌ فيه في مواضع عديدة (3).
وذكر مسلمٌ في أول مقدمة "صحيحه" أنه قسم الأحاديثَ ثلاثةَ أقسام:
الأول: ما رواه الحُفَّاظُ المُتْقِنُون المشهورون.
الثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحِفْظ والإِتقان.
الثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون، فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم.
وقال ابنُ عساكر في "الإِشراف على معرفة الأطراف": (إِنه رَتَّبَ كتابَه على قسمَينِ، وقَصَدَ أنْ يذكر في الأول أحاديثَ أهلِ الثقة والإِتقان، وفي الثاني أحاديثَ أهلِ الستر والصِّدْق الذين لم يبلغوا درجة المُتثبّتين، فحال حلول المَنِيَّة بينه وبين هذه الأُمنيّة، فمات قبل إِتمامِ كتابه واستيعابِ تراجمه وأبوابه، غيرَ أَنَّ كتابَه مع إِعوازه--------------------------------------------
(1) قال الحافظ الذهبي: (يعني بالمكرَّر: أنه إِذا قال: "حدثنا قتيبة وأخبرنا ابنُ رُمْح" .. يُعَدَّانِ حديثَينِ، اتَّفقَ لفظهما أو اختَلَفَ في كَلمة). "سير أعلام النبلاء" (12/ 566).
(2) انظر "صيانة صحيح مسلم" (ص 101 - 102)، و"شرح صحيح مسلم" (1/ 21).
(3) قال الحافظ ابن الصلاح: (ثم إِنَّ مسلمًا رحمه الله وإِيانا- رَتَّبَ كتابه على الأبواب، فهو مُبَوَّبٌ في الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجمَ الأبواب؛ لئلّا يزداد بها حجمُ الكتاب أو لغير ذلك).
قال الإِمام النووي بعد ذلك: (وقد ترجم جماعةٌ أبوابَه بتراجم، بعضُها جيّدٌ، وبعضُها ليس بجيد؛ إِمّا لقُصورِ في عبارة الترجمة، وإِمّا لركاكة لفظها، وإِمّا لغير ذلك، وأنا -إِن شاء الله- أحرصُ على التعبيرِ عنها بعباراتٍ تَلِيقُ بها في مواطنها، والله أعلم). "صيانة صحيح مسلم" (ص 103)، و"شرح صحيح مسلم" (1/ 21).

اشْتَهر، وسار صيتُه في الآفاق وانتشَرَ) اهـ، ولم يذكر القسم الثالث (1).
ثم إِنَّ جماعة من الحُفَّاظ استدركوا على "صحيح مسلم" وصَنَّفُوا كُتُبًا؛ لأنَّ هؤلاء تأخروا عنه وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم مَنْ أدرك بعضَ شيوخ مسلم فخَرَّجُوا أحاديثَه (2).
قال الشيخ أبو عَمْرو بن الصلاح: (هذه الكتب المُخَرَّجة تلتحق بصحيِح مسلم في أَنَّ لها سِمَةَ الصحيح وإِنْ لم تَلْتَحِقْ به في خصائصه كلها، ويُستفادُ من مُخرَّجاتهم ثلاثُ فوائدَ: عُلُوُّ الإِسناد، وزيادةُ قُوَّة الحديث بكثرة طُرُقه، وزيادةُ ألفاظٍ صحيحة مفيدة.
ثم إِنهم لم يلتزموا فيها الموافقة في ألفاظ الأحاديث من غير زيادةٍ ولا نَقْصٍ؛ لكونهم يَرْوُونها بأسانيد أُخر، فأوجب ذلك بعض التفاوت في بعض الألفاظ) (3).

‌‌فصل في ذكر الكتب المخرجة على صحيح مسلم
والكتب المستخرجة على صحيح مسلم كثيرة (4):
الأول منها: مستخرج أبي جعفر أحمد بن حَمْدان بن علي النيسابوري (5)،--------------------------------------------
(1) انظر "سير أعلام النبلاء" (12/ 573 - 574)، وكتاب "الإِشراف" لابن عساكر في أطراف السنن الأربعة، وانظر مقدمة "إِطراف المسند المعتلي" (1/ 29).
(2) قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في "سير أعلام النبلاء" (12/ 568 - 569) ما يلي:
(قلتُ: ليس في "صحيح مسلم" من العوالي إِلَّا ما قَلَّ كالقَعْنبي عن أفلح بن حُميد، ثم حديث حَمَّاد بن سلمة وهَمَّام ومالك والليث، وليس في الكتاب حديثٌ عالٍ لشُعْبة ولا للثَّوْري ولا لإِسرائيل، وهو كتابٌ نفيسٌ كاملٌ في معناه، فلمَّا رآه الحُفاظُ .. أُعجبوا به، ولم يسمعوه لنُزُولهِ، فَعَمَدُوا إِلى أحاديث الكتاب، فساقوها من مرويّاتهم عاليةً بدرجةٍ وبدرجتَين ونحو ذلك، حتى أَتَوْا على الجميع هكذا، وسَمَّوْه: "المستخرج على صحيح مسلم"، فَعَلَ ذلك عِدَّةٌ من فُرسان الحديث).
(3) "صيانة صحيح مسلم" (ص 88)، وانظر "علوم الحديث" (ص 19 - 20).
(4) انظر "صيانة صحيح مسلم" (ص 88 - 90)، و"شرح صحيح مسلم" (1/ 26 - 27)، و"الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (2/ 603 - 608).
(5) قال الإِمام ابن الصلاح: (الزاهد العابد المُجاب، رَحَل في حديث واحدٍ منه إِلى أبي يعلى المَوْصلي، ورَحَلَ في أحاديثَ معدودةٍ منه لم يكن سمعها حتى سمعها، ورُوِّينا أنه سمعه منه =

المتوفى سنة إِحدى عشرة وثلاثمائة.
والثاني: مستخرج أبي النَّضْر (1) محمد بن محمد بن يوسف الطُّوسي الشافعي، المتوفى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.
والثالث منها: المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد بن رَجَاء النيسابوري الإِسفراييني الحافظ، وهو مُتَقَدِّمٌ يُشَارِكُ مسلمًا في أكثر شيوخه، ومات سنة ست وثمانين ومائتين.
والرابع منها: مختصر المسند الصحيح المؤلَّف على كتاب مسلم للحافظ أبي عَوَانة يعقوب بن إِسحاق الإِسفراييني، المتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيرِه من شيوخ مسلم (2).
والخامس منها: مستخرج أبي حامد أحمد بن محمد الشَّارَكي الفقيه الشافعي الهَرَوي، المتوفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، يروي عن أبي يعلى المَوْصِلي (3).
والسادس منها: المسند الصحيح لأبي بكر محمد بن عبد الله الجَوْزَقي النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.
والسابع: المسند المستخرج على كتاب مسلم للحافظ أبي نُعَيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة.--------------------------------------------
= الشيخ القدوة أبو عثمان سعيد بن إِسماعيل الزاهد الحِيري، فكان إِذا بلغ منه موضعًا فيه سُنَّةٌ لم يستعملها .. وَقَفَ عندها إِلى أن يستعملها). "صيانة صحيح مسلم" (ص 88 - 89)، و"سير أعلام النبلاء" (14/ 63 و 299).
(1) قلتُ: كنيتهُ: (أبو النَّضْر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة كما في "الإِكمال" لابن ماكولا (7/ 347)، و"سير أعلام النبلاء" (15/ 490)، و"المقتنى في سرد الكنى" (2/ 115) رقم (6237). وتحرف في "الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (2/ 607)، وحاشية "صيانة صحيح مسلم" (ص 90) إِلى: (أبي النصر) بالصاد المهملة، فتنبّه.
(2) قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: (وزادَ في كتابه متونًا معروفة بعضُها لَيِّن). "سير أعلام النبلاء" (12/ 570).
(3) قال الإِمام السبكي: (وللحافظ أبي حامد الشَّارَكي كتاب "المُخَرَّج على صحيح مسلم" لم أقف عليه). "طبقات الشافعية الكبرى" (3/ 45).

والثامن: المخرج على صحيح مسلم لأبي الوليد حَسَّان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة (1).
ومنهم من استدرك على البخاري ومسلم، ومن ذلك: كتاب الدارقطني المسمَّى بـ "الاستدراكات والتتبُّع"، وذلك في مئتي حديث مما في الكتابين، وكتاب أبي مسعود الدمشقي، ولأبي علي الغسَّاني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراكٌ أكثرُه على الرُّواة عنهما (2)، وفيه ما يلزمهما.
قال النووي: وقد أُجِيبَ عن كُلِّ ذلك أو أكثرِه (3). اهـ نقلًا عن "شرحه" (1/ 27) ملخصًا.--------------------------------------------
(1) وقع في المطبوع من "تذكرة الحفاظ" (3/ 896): (مات أبو الوليد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة)، وتحرفت فيه (تسع) إِلى (أربع)، والصواب: (سنة تسع وأربعين وثلاث مئة) كما في "سير أعلام النبلاء" (15/ 495)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (3/ 228)، و"الأعلام" للزركلي (2/ 177).
وقد تابع بعضهم ما وقع من تحريف فأرخ وفاته سنة (344)، انظر حاشية "سير أعلام النبلاء" (12/ 570)، وكتاب "الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (2/ 605)، والله أعلم.
(2) قال الإِمام أبو علي الغسّاني الجَيَّاني في "تقييد المهمل" (2/ 565) ما نصُّه:
(هذا كتابٌ يتضمَّن التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندَين الصحيحَين، وذلك فيما يخصُّ الأسانيد وأسماء الرواة، والحَمْلُ فيها على نَقَلَة الكتابين عن البخاري ومسلم، وبيانَ الصواب في ذلك.
واعْلَمْ -وفقك الله-: أنه قد يندرُ للإِمامين مواضعُ يسيرةٌ من هذه الأوهام، أو لمن فوقهما من الرُّواة، لم تَقَعْ في جملة ما استدركه الشيخُ الحافظُ أبو الحسن عليُّ بن عمرَ الدارقطنيُّ عليهما، ونَبَّه على بعض هذه المواضع أبو مسعودٍ الدمشقي الحافظُ وغيرُه من أئمتنا، فرأينا أنْ نذكرها في هذا الباب لتَتِمَّ الفائدةُ بذلك، والله الموفق للصواب).
قلتُ: وقد استغرق (كتاب التنبيه على الأوهام: فسم البخاري) من مطبوعة "تقييد المهمل": (2/ 565 - 760)، ثم أورد بعده (قسم مسلم) من (3/ 763 - 937)، وقال في نهايته: (ومَنْ جَمَعَ إِلى كتابنا هذا كتابَ "الاستدراكات" التي أملاها أبو الحَسَن علي بن عُمر الدارقطنيُّ عليهما في كتابيهما "الصحيحين" .. فقد جَمَعَ علمًا كثيرًا مما يتعلَّق بالكتابين، ومتنًا صالحًا من العِلَل وعلم الحديث).
(3) قال الإِمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في "المفهم" (1/ 99) ما يلي:
(قد اجتهدَ البخاريُّ ومسلمٌ في تصحيح أحاديث كتابيهما غايةَ الاجتهاد، غيرَ أَنَّ الإِحاطةَ =

‌‌فصل آخر في شروحه
ولصحيح مسلم أيضًا شروحٌ كثيرة (1):
الأول منها: شرح الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة، وهو شرحٌ متوسط مفيدٌ، سمّاه "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، قال (1/ 5): (ولولا ضعفُ الهمَمِ وقِلَّةُ الراغبين .. لبسطتهُ فبلغتُ به ما يزِيدُ على مئةِ من المُجَلَّدات … لكني أقتصرُ على التوسُّط) اهـ وهو مطبوع.
والثاني: مختصر هذا الشرح للشيخ شمس الدِّين محمد بن يوسف القُونَوي الحنفي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة.--------------------------------------------
= والكمالَ لم يَكْمُلا إلا لذي العظمة والجلال؛ فقد خَرَّج النُقَّادُ -كأبي الحَسَن الدارقطني وأبي علي الجَيَّاني- عليهِما في كتابَيهما أحاديثَ ضعيفة، وأسانيدَ عليلة، لكنها نادرةٌ قليلة، وليس فيها حديثٌ مُتَّفَقٌ على تَرْكِهِ، ولا إسنادٌ مُجْمَعٌ على ضَعْفِهِ، لكنها ممّا اختُلِفَ فيه، ولم يَلُحْ لواحدٍ منهما في شيءِ منها قَدْحٌ فيُخفيه، بل ذلك على حسب ما غَلَبَ على ظَنِّه، وحَصَلَ في علمه، وأكثرُ ذلك ممَّا أردفاه على إِسنادِ صحيح قبلَه زيادةَ في الاستظهار، وتنبيها على الإِشهار، والله أعلم).
وقال العلّامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله في "قواعد في علوم الحديث" (ص 467 - 468): (قلتُ: أمّا إِخراجُ مسلمٍ والبُخاريِّ عن بعض الضعفاء .. فلا يقدحُ في صحَّة كتابيهما، فإنَّ مدارَها على صحة الأحاديث المخرجة فيهما، لا على كون الرواة كلها رواة الصحيح، فإنهما لا يُخرجان للضعفاء إِلا ما تُوبِعُوا عليه، دون ما تفرَّدوا به، على أَن الضعفَ والثقةَ مرجعهما الاجتهاد والظنّ، فيُمكن أن يكون هؤلاء عندهما ثقاتٍ خلافًا للجمهور، اللهمَّ إِلّا أنْ يكونا قد صَرَّحَا بكونهم ضعفاء، فلا بُدَّ من القول بأنهما أخرجا أحاديثهم اعتضادًا ومتابعةً، ولا شكَّ أَن الصحيحَ يزدادُ قوةَ على قوة بكثرة الطُّرُق.
وأمّا ما أخرجه مسلمٌ ممَّا تفرَّد به الضعفاءُ، وصحتهُ بعيدةٌ -كما ذكره القرشي- فلا شَكَّ في ضَعْفِهِ، ولكنْ لِكُلِّ سيف نَبْوة، ولكُلِّ جوادٍ كَبْوة، وهذا لا يقدحُ في صحة الكتاب من حيث المجموعُ والإجمال، ولا يقدح في مزيته على غير البخاري كذلك؛ فإن القليل النادر لا يُلْتَفَتُ إِليه، فالحقُّ أَن أصحيَّة الكتابين من غيرهما إِنما هي من حيث المجموع والإِجمال، لا من حيث التفصيل حديثًا حديثًا، فافهم ولا تكن من المتكلّفين).
(1) انظر "الإِمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح" (2/ 632 - 646)؛ ففيه سردٌ لهذه الشروح مع بيان المطبوع منها.

والثالث: شرح القاضي عياض بن موسى اليَحْصُبي المالكي، المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة، سمَّاه: "إِكمال المُعْلِم بفوائد مسلم" كمَّلَ بِهِ "المُعْلِم" للمازري، وهو مطبوع.
والرابع: شرح أبي عبد الله محمد بن علي المازري، المتوفَّى سنة ست وثلاثين وخمسمائة، وسمَّاه: "المُعْلِم بفوائد مُسْلِم"، وهو مطبوع.
والخامس: شرحُ أبي العباس أحمد بن عُمر بن إِبراهيم القرطبي، المتوفى سنة ستّ وخمسين وستمائة، وهو شرحٌ على مُخْتَصَرٍ له، ذَكَرَ فيه أنه لمَّا لخَّصه ورَتَّبَه وبَوَّبَه .. شَرَحَ غريبَه، ونبَّه على نكتِ من إِعرابه، وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه، وسَمَّاه: "المُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم"، أولُ الشرح (1/ 83): الحمدُ لله كما وَجَب لكبريائه وجلاله … إِلخ. وهو مطبوع.
والسادس: شرحُ الإِمام أبي عبد الله محمد بن خِلْفة (1) الوَشْتَانِيّ الأبّيّ المالكي، المتوفى سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وهو كبيرٌ في أربع مجلدات، أوله (1/ 47): الحمد لله العظيم سلطانه … إِلخ، سمّاه: "إِكمال إِكمال المُعْلِم"، ذكر فيه أنه ضَمَّنَه كتب شُرَّاحه الأربعة: المازري، وعِياض، والقُرطبي، والنَّوَوي، حيث قال في الديباجة:
ولما كانت أسماء هذه الشروح يكثر دَوْرُها في الكتاب .. اكْتَفَيتُ عن اسم كل واحد بحرف من اسمه، فجعلت (م) للإِمام المازري، و (ع) للقاضي عِيَاض، و (ط) للقُرْطبي، و (د) لمحيي الدين النَّوَويّ، ولفظ "الشيخ" إِلى شيخه ابن عرفة، مع زيادات مكملة وتنبيه، ونَقَلَ عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عرفة أنه قال: ما يَشُقُّ على فَهْمٍ شَيءٌ كما يَشُقُّ من كلامِ عِياض في بعض المواضع من "الإِكمال"، وهو مطبوع (2).--------------------------------------------
(1) جاء في "نيل الابتهاج" (ص 287) المطبوع على هامش "الديباج المذهب" ما نصُّه:
(وخِلْفة: بكسر المعجمة وفتحها، ثم لام ساكنة بعدها فاء … وأمّا شرحه لمسلم: ففي غاية الجودة، ملأه بتحقيقات بارعة وزيادة حسنة نافعة سيما أوائله)، وهو مترجمٌ أيضًا في "الأعلام" للزركلي (6/ 115)، وقد تحرف (خِلْفة) في بعض المصادر إِلى (خليفة)، فتنبّه.
(2) وقد طُبع معه أيضًا "مكمّل إكمال الإكمال" للإمام محمد بن يوسف السَّنُوسي، عالم تلمسان =

والسابع: شرح عماد الدِّين عبد الرحمن بن عبد العلي المصري، المعروف بـ (ابن السُّكَّري)، المتوفى سنة أربع وعشرين وستمائة.
والثامن: شرح غريبه للإمام عبد الغافر بن إِسماعيل الفارسي، المتوفى سنة تسع وعشرين وخمسمائة، سَمَّاه: "المفهم في شرح صحيح مسلم".
والتاسع: شرح شمس الدين أبي المُظَفّر يوسف بن قِزْأُوْغْلِي (1)، سِبْطِ ابن الجَوْزي، المتوفى سنة أربع وخمسين وستمائة.
والعاشر: شرح أبي الفرج عيسى بن مسعود الزَّوَاويّ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وهو شرح كبير في خمس مجلدات، جَمَعَ بين "المُعْلِم" و"الإِكمال" و"المنهاج" (2).
والحادي عشر: شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة ست--------------------------------------------
= وإمامها، المتوفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة، قال في مقدمته (1/ 3): (وكان من أحسنِ شروح مسلم -فيما علمتُ- وأجمعِها: شرحُ الشيخ العلّامة أبي عبد الله الأُبّي، فاختصرتُ معظم ما في هذا الشرح الجامع من الفوائد، وضممتُ إِليه كثيرًا مما أغفله ممّا هو كالضروري لا كالزائد، وأكمتُه أيضًا بشرح الخطبة، فتمّ النفع والحمد لله بشرح جميع الكتاب، وجاء بفضل الله تعالى مختصرًا يقنع أو يُغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل أو مزيد إِطناب … واعْلَمْ: أَن ما وجدتَ في هذا الكتاب من علامة (ب) .. فالمرادُ به: الشيخ الأبّي، وما وجدتَ من علامة (ع) .. فالمرادُ به: القاضي عياض، وما وجدتَ من علامة (ط) .. فالمرادُ به: القرطبي صاحب "المُفْهِم"، وما وجدتَ من علامة (ح) .. فالمرادُ به: محيي الدين النووي، رحم الله جميعهم).
(1) قال الزركلي في "الأعلام" (8/ 246): (قِزْأُوغْلِي: بكسر القاف، وسكون الزاي، ثم همزة مضمومة، وغين ساكنة، ولام مكسورة، وياء: لفظٌ تركيٌّ ترجمتهُ الحرفية: "ابن البنت"؛ أي: (السِّبْط)، ومن الكُتَّاب من يحذف الألف والواو، تخفيفًا، فيكتبها "قِزُغلي" بالقاف المكسورة وضمّ الزاي، والنصُّ على هذا في تاريخ علماء بغداد "منتخب المختار" (ص 236) قال: والصواب: ضَمُّ الزاي وسكونُ الغين المعجمة).
(2) قال الحافظ ابن فرحون المالكي: (شرح صحيح مسلم في اثني عشر مجلدًا، وسمَّاه: "إِكمال الإِكمال"؛ جَمَعَ فيه أقوال المازري والقاضي عِياض والنووي، وأَتى فيه بفوائد جليلة من كلام ابن عبد البرِّ والباجي وغيرهما)، زاد الحافظ ابن حجر: (وأبدى فيه سؤالات مفيدة وأجوبة عنها). "الديباج المذهب" (2/ 72 - 73)، و"الدرر الكامنة" (3/ 211).

وعشرين وتسعمائة، ذكره الشعراني، قال: وغالبُ مُسَوَّدَتِهِ بِخَطِّي.
والثاني عشر: شرح الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة إِحدى عشرة وتسعمائة، سَمَّاه: "الديباج على صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، وهو مطبوع.
والثالث عشر: شرح الإمام قِوام السُّنَّة أبي القاسم إِسماعيل بن محمد الأصبهاني الحافظ، المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة (1).
والرابع عشر: شرح الشيخ تقي الدِّين أبي بكر بن محمد الحِصْني الدمشقي الشافعي (2)، المتوفى سنة تسع وعشرين وثمانمائة.
والخامس عشر: شرح الشيخ شهاب الدِّين أحمد بن محمد القَسْطَلَّاني الشافعي، المتوفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة، وسَمَّاه: "منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحَجَّاج"، بَلَغَ إِلى نحو نصفه في ثمانيةِ أجزاءٍ كبار.
والسادس عشر: شرح مولانا عَلِيٍّ القاريّ الهَرَوي، نزيل مكة المكرمة، المتوفى سنة ستّ عشرة وألف، في أربع مجلدات (3).
ولصحيح مسلم مختصرات:
الأول منها: مختصر أبي عبد الله شرف الدِّين محمد بن عبد الله المُرْسِيّ، المتوفى سنة خمس وخمسين وستمائة.
والثاني منها: مختصر زوائد مسلم على البخاري (4) لسراج الدِّين عُمر بن علي بن المُلَقِّن الشافعي، المتوفى سنة أربع وثمانمائة، وهو كبيرٌ في أربع مجلدات.
والثالث منها: مختصر الإِمام الحافظ زَكِي الدين عبد العظيم بن عبد القَويّ المُنْذِري، المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة، وهو مطبوع.--------------------------------------------
(1) قلتُ: وكتابه في شرح صحيح مسلم اسمه: "التحرير".
(2) قال الحافظ السخاوي: (وهو في ثلاث مجلدات). "الضوء اللامع" (11/ 82).
(3) انظر "الإِمام علي القاري وأثره في علم الحديث" (ص 401).
(4) في "الضوء اللامع" (6/ 102): (وأنه شرح زوائد مسلم على البخاري في أربعة أجزاء).

والرابع منها: شرح هذا المختصر لعثمان بن عبد الملك الكردي المصري، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.
والخاص منها: شَرْحه أيضًا لمحمد بن أحمد الإسنوي، المتوفى سنة ثمان وستين وسبعمائة.
وعلى مسلم كتابٌ لمحمد بن أحمد بن عَبَّاد الخَلَّاطِي الحنفي، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة.
وكتابُ أسماءِ رجاله لأبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني، المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين، والله أعلم.
***

‌‌المقدّمة الثالثة مقدّمة العلم
ينبغي لكُلِّ شارع في فَنٍّ من الفنون أن يعرف المبادئ العشرة المشهورة؛ ليكونَ على بصيرةٍ فيه من أَول الأمر، وإِلَّا .. صار كمَنْ ركب متن عمياء، وخبط خبط ناقة عشواء، وهي: الحَدُّ، والموضوع، والثمرة، والفضل، والنسبة، والواضع، والاسم، والاستمداد، وحكم الشارع، والمسائل.
وقد جَمَعَها محمد بن علي الصبَّان في هذه الأبيات فقال:
إِن مَبَادِي كُلِّ فَنٍّ عَشَرَهْ: … الحَدُّ، والموضوعُ، ثُمَّ الثَمَرَهْ
وَفَضْلُه، ونِسْبَةٌ، والوَاضِعْ … والاسمُ، الاستمدادُ، حُكْمُ الشارِعْ
مسائلٌ، والبعضُ بالبعضِ اكْتَفَى … ومَنْ دَرَى الجميعَ حَازَ الشَّرَفا
فالآن نشْرَعُ في علم الحديث ونقول:
علم الحديث نوعان: علمُ الحديثِ روايةً، وعلمُ الحديثِ درايةً.
فأمَّا عِلْمُ الحديثِ روايةً وهو الذي نُريدُ الشُّروعَ فيه:
فحَدُّه: هو عِلْمٌ يشتملُ على ما أُضِيفَ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا أو تقريرًا؛ أي: يشتملُ على رواية ذلك في نَقْلِهِ وضَبْطِهِ وتحريرِ ألفاظه.
وموضوعهُ: ذاتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أقوالُهُ وأفعالُه وتقريراتُه.
وثمرتهُ -أي: فائدتهُ-: الاحترازُ عن الخطإ في نَقْلِ ذلك، وقيل: فائدتهُ: الفوزُ بسعادةِ الدارين كما في "التدريب" (1/ 41).
وفضلهُ: فَوَقَانه على سائر العلوم.
ونسبتهُ: تباينُه لسائر العلوم.
وواضعُه: محمدُ بن شِهابِ الزهْرِيُّ في خلافة عُمر بن عبد العزيز؛ أي: إِنه أول

مَنْ دَوَّنَه وجَمَعَهُ بأَمْرِ عُمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى.
واسمُه: عِلْمُ الحديث روايةً.
واستمدادُه: من أقوالهِ وأفعالهِ وتقريراتهِ صلى الله عليه وسلم.
وحُكْمُه: الوجوبُ العينيُّ فيما يتعلَّقُ بالواجبات، والنَّدْبُ في غيره.
ومسائلُه: قضاياه الباحثةُ عن أقوالهِ وأفعالهِ وتقريراتهِ صلى الله عليه وسلم من حيثُ الرفعُ والوقفُ والاتصالُ والانقطاعُ؛ كقولهم: كُلُّ قولٍ أو فعلِ رُفِعَ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم .. فهو مرفوعٌ مثلًا.
وأمَّا عِلْمُ الحديثِ دِرايةً؛ أي: من جهة الدِّرايةِ والتفكُّرِ في أسانيدهِ ومُتُونهِ فنقول:
حَدُّه: عِلْمٌ بقوانين يُعرَفُ بها أحوالُ السَّنَدِ والمتنِ من صِحَّةٍ وحُسْنٍ وضَعْفٍ، وعُلُوٍّ ونُزُولِ، ورَفْعِ وقَطْعٍ، وكيفية التحمُّل والأداء، وصفات الرجال من عدالة وفِسْق، وغير ذلك.
وموضوعُه: الراوي والمَرْويُّ من حيث القبولُ والردُّ.
وثمرتهُ -أي: فائدتهُ-: معرفةُ ما يُقْبَلُ وما يُرَدُّ من ذلك.
وفضلهُ: فوقانُه على سائر العلوم بالنظر إِلى ما يبحثُ فيه.
ونسبتهُ: تباينهُ وتخالفهُ لسائر العلوم.
وواضعهُ: القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بِالرَّامَهُرْمُزِيّ بفتح الميم وضمّ الهاء وسكون الراء الثانية وضمّ الميم الثانية.
واسمهُ: علم مصطلح الحديث، ويُسَمَّى: علمَ الحديث دِرايةً كما تقدَّم.
واستمدادهُ: من الأحاديث النبوية والآثار المرويّة.
وحُكْمُه: وجوبُه العينيُّ على قارئ الحديث، والكفائيُّ على أهل كُلّ ناحية.
ومسائلهُ: قضاياه الباحثةُ عن أحوال السَّنَد والمتن، كقولهم: كُلُّ حديثٍ اشتمل على اتصال السَّنَد والعدالة والضبط وخلا عن الشُّذوذ وعن العِلَّة القادحة .. فهو صحيح، وكقولهم: كُلُّ ما اخْتَلَّ فيه شيءٌ من ذلك .. فهو ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر (1): وهو -أي: الرَّامَهُرْمُزِيُّ- أولُ مَنْ صَنَّفَ في اصطلاح هذا الفن، فعَمِلَ كتابَهُ المُسَمَّى بـ "المُحَدِّثِ الفاصِل" بكسر الدال المشددة والصاد، لكنّه لم يَسْتَوْعِب. اهـ من "لقط الدرر".
فائدة في بيان الألفاظ التي جَرَتْ على ألسنتهم:
(الطالب): هُوَ مُرِيدُ فَنِّ الحديثِ، الشارِعُ فيه بحيث لم يَصِلْ إِلى مرتبة الشيخ.
(المُحَدِّث): مَنْ عرفَ رجال الرواية والمرويَّ في الذي حدَّث به.
(الحافظ): مَنْ حَفِظَ مائة ألفِ حديثِ متنًا وإسنادًا، عالمًا بأحوال رواتها من تاريخ وفاةٍ وجَرْحٍ وتعديل.
(الحُجَّة): مَنْ حَفِظَ ثلاثمائة ألف حديث متنًا وإِسنادًا كذلك.
(الحاكم): مَنْ أحاط عِلْمُه بكُلِّ ما رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(المُسْنِد) بكسر النون: هو مَنْ يروي الحديثَ بإسناده، سواءٌ كان عنده علمٌ به أو ليس له إلا مجردُ روايةٍ، وهو أدنى رُتْبَةً من الحافظ والمُحَدِّث، قال المُنَاويُّ: أخرج ابنُ أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" عن الزُّهْري أنه قال: لا يُولَدُ الحافظُ إلا في كُل أربعينَ سنة. اهـ منه.
فائدة أخرى:
والكتب المؤلَّفة في الحديث -أعني فَنَّ الرواية- تنقسم إلى خمسة أقسام:
الأول: الجامع، وهو الكتاب الذي جُمعت فيه الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالأمهات الست، أو على ترتيب الحروف الهجائية كجامع ابن الأثير.
والثاني: المُسْنَد، وهو الكتاب الذي جمع فيه مسند كل صحابي على حدة، صحيحًا كان أو ضعيفًا، كمسند الإمام أحمد.
والثالث: المُعْجَم، وهو الكتاب الذي ذكرت فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مُرَتَّبِينَ على حروف الهجاء.--------------------------------------------
(1) "شرح نخبة الفكر" (ص 2).