📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

والرابع: المَشْيَخةُ -بفتح الميم وسكون الشين وكسرها- وهو الكتاب الذي يشتمل على ذكرِ الشيوخ الذين لَقِيهم المؤلف وأخذ عنهم، أو أجازوه وإِن لم يَلْقَهم.
والخامس: الجزء، وهو الكتاب الذي دُوِّن فيه حديث شخص واحد، أو مادة واحدة من أحاديث جماعة، ويُسَمَّى الجزءُ أيضًا بـ (الفائدة)، أفاده هامش "التدريب" (1/ 40 - 41).

‌‌الفرق بين الحديث والسُّنَّة والخَبَر والأثر:
أمَّا الحديث: فهو لغةً: ضِدُّ القديم، وأمَّا اصطلاحًا: فقد تَقَدَّمَ لكَ بيانُه وأنه ينقسمُ إِلى قسمين.
وأمَّا السُّنَّة: فهي لغةً: الطريقةُ، واصطلاحًا: ما أُضِيفَ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى المتقدّم.
وقيل: الحديثُ خاصٌّ بقولهِ وفعلهِ، والسُّنَّةُ عامَّةٌ.
وأمَّا الخبر: فهو لغةً: ضِدُّ الإِنشاء، واصطلاحًا: قيل: هو مرادفٌ للحديث بمعناه الاصطلاحي، وقيل: الحديثُ: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبرُ: ما جاء عن غيره، ومِنْ ثَمَّ قيل لمن يشتغل بالحديث: مُحَدِّثٌ، وبالتواريخِ ونحوها: أَخْباريٌّ (1).
وقيل: الحديثُ أَخَصُّ من الخبر، فكُلُّ حديثٍ خبرٌ ولا عكس.--------------------------------------------
(1) قال السيوطي: (قولُهم: "أَخباريٌّ" عَدَّه ابنُ هشام من لحن العلماء، وقال: الصوابُ "الخَبَرِيّ" أي: لأن النِّسْبةَ إلى الجَمْع تُرَدُّ إلى الواحد، كما تقرَّر في علم التصريف، تقول في الفرائض: فَرَضِيٌّ. ونُكْتتُه: أَن المَرادَ النِّسْبةُ إلى هذا النوع، وخصوصيةُ الجمع مُلْغاةٌ، مع أنها مؤدّية إِلى الثقل). "تدريب الراوي" (2/ 208).
قلتُ: وابن هشام هو محمد بن أحمد بن هشام اللخمي الأندلسي، وهذا النصّ من كتابه "المدخل إِلى تقويم اللسان وتعليم البيان" (ص 146 و 226).

وأمَّا "الأثَر: فهو لغةً: بقيةُ الدارِ المتهدِّمةِ ونحوها، واصطلاحًا: قيل: مرادفٌ للحديث كما قال النوويُّ (1): إِن المُحَدِّثين يُسَمُّونَ المرفوعَ والموقوفَ بالأثَر، ولهذا يُسَمى المُحَدِّثُ أَثَريًّا.
وقال فقهاءُ خُراسان: الخبرُ: هو المرفوع، والأثَرُ: هو الموقوف.
فلمَّا كان قولُ الصحابي بَقِيّةً من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أصلُ الإِخبارِ إِنما هو عنه صلى الله عليه وسلم .. ناسب أن يُسَمَّى قولُ الصحابى: أثرًا، وقولُ المصطفى صلى الله عليه وسلم خبرًا. اهـ "لقط الدرر".
***--------------------------------------------
(1) في "إرشاد طُلّاب الحقائق" (ص 76). وقال رحمه الله تعالى في "شرح صحيح مسلم" (1/ 63): ) أمَّا قولُ مسلمٍ: "الأثَرُ: المشهورُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، .. فهو جارٍ على المذهب المختار الذي قاله المحدِّثون وغيرُهم، فاصطلح عليه السلفُ وجماهيرُ الخلف، وهو أَن الأثَرَ يُطلَقُ على المَرْويِّ مطلقًا، سواءٌ كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال الفقهاءُ الخُراسانيّون: الأثر: هو ما يُضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والله أعلم).

‌‌المقدمة الرابعة في أسانيدي إلى الحافظ الإِمام مسلم رحمه الله تعالى
ولي أسانيدُ عديدةٌ إِلى المؤلف، النازلُ منها إِلى أربع وعشرين واسطة، والعالي منها إِلى تسع وسائط، والمتوسِّطُ منها كثيرٌ منها إِلى خمس عشرة واسطة، ومنها إِلى ثماني عشرة واسطة، ومنها إِلى غير ذلك، ونذكر هنا سَنَدَينِ خوفًا من الإِطالة.
الأول منها: ما ذكرته بقولي:
الحمدُ للهِ الذي جَعَلَ الأسانيدَ من خواصّ هذه الأُمَّة، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا ونبيِّنا وإمامنا وقدوتنا مُحَمَّدٍ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإِحسانٍ إِلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ:
فيقولُ العبدُ الفقيرُ خويدمُ العلمِ في دار الحديث الخيرية -بمكة المكرمة نحو عشرين سنة، وفي الحبشة نحو سبع وعشرين سنة- محمدُ الأمينُ بن عبد الله الهرري ثم المكي: أروي الجامع الصحيح للإِمام الحافظ حُجَّة الإِسلام مسلم بن الحَجَّاج عن الشيخ المُسْنِد محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (1)، عن الشيخ المُعَمَّر جمعان بن سامون الجاوي الأندنوسي (2)، عن الشيخ نووي بن عمر الأندنوسي المكي (3)، عن الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني الأندنوسي (4)، عن الشيخ محمد بن عثمان العقيلي الحلبي (5)، عن خليل بن علي المرادي (6)، عن محمد بن فضل الله الدمشقي (7)، عن أبي إِسحاق إِبراهيم بن سليمان نزيل دمشق (8)، عن الفقيه خير الدين بن أحمد العليمي الفارقي الرملي (9)، عن أحمد بن محمد الأمين بن عبد العال الحسيني الدمشقي (10)، عن أبيه (11)، عن الزين القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري (12)، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حَجَر العَسْقَلاني (13)، عن أبي إِسحاق إِبراهيم بن أحمد التنوخي المعروف بالبُرْهان الشامي (14)، عن المُسْنِد المُعَمَّر أحمد بن أبي طالب الحجَّار (15)، عن الأنجب بن أبي السعادات الحِمَّاني (16)، قال: أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي (17)، عن الحافظ عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مَنْدَه

(18)، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي الشيباني (19)، عن أبي الحسن مكي بن عبدان التميمي النيسابوري وأبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن الشرقي (25)، كلاهما عن مؤلِّفه الحافظ مسلم بن الحَجَّاج القُشَيري النيسابوري قال: حدثنا قُتَيْبَة بن سعيدٍ (1)، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوَانة (2)، عن زياد بن عِلاقة (3)، عن المغيرة بن شُعْبة (4): أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى حتى انْتفَخَتْ قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غُفِرَ لك ما تَقَدَّمَ من ذَنْبكَ وما تأَخَّرَ؟ ! قال: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا".
فعلى هذا السَّنَدِ: يكون بيني وبين مسلم عشرون واسطة، وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون واسطة، وهذا السند من الأسانيد النازلة عندي.
والثاني منهما: ما ذكرتُه بقولي:
وأروي أيضًا هذا الجامع عن المحدِّث الفقيه الشيخ أحمد بن إِبراهيم الهرري (1)، قراءةً عليه عن الشيخ المعمَّر الكبير عبد الله بن آدم الهرري (2)، عن الشيخ عَلي شَنْدَا اليماني (3)، عن الشيخ إِبراهيم البيجوري (4)، عن الشيخ عبد الله الشرقاوي (5)، عن الشيخ محمد بن سالم الحفني (6)، عن الشيخ عبد العزيز الزيادي (7)، عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي (8)، عن الشيخ سالم بن محمد السَّنْهُوري (9)، عن الشيخ محمد بن أحمد الغَيْطي (15)، عن القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري (11)، عن الشيخ رضوان بن محمد العقبي (12)، عن محمد بن محمد المعروف بالكُوَيك (13)، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد المقدسي (14)، عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي (15)، عن محمد بن علي الحراني (16)، عن محمد بن فضل الفراوي (17)، عن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي (18)، عن محمد بن عيسى الجلودي (1) (19)، عن أبي--------------------------------------------
(1) قوله: (الجلودي) بضم الجيم نسبة لسكة الجلود بين نيسابور الدارسة، وقيل بفتحها نسبة لجلودا اسم قرية فيها.

إِسحاق إِبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد المروزي (20)، عن جامعه الإمام الحافظ مسلم بن الحَجَّاج القُشَيري رحمه الله تعالى.
فعَلَى هذا السَّنَدِ: يكون بيني وبين الإِمام مسلم عشرون واسطة، وهذا السند وكذا السند الذي بيني وبين المؤلف خمس عشرة واسطة من الأسانيد المتوسّطة مما يُوجَدُ عندي من أسانيده.
وعندي من الأسانيد العالية ما يكون فيها بيني وبين الإمام مسلم تسعُ وسائط فما فوقها، ومن الأسانيد النازلة ما يكون فيها بيني وبين الإِمام مسلمٍ ثلاث وعشرون واسطةً فأكثر، فاقتصرتُ هنا على هذين السندين؛ لأنَّ خيرَ الأمورِ أوسطُها.
وأعلى ما وقع له في جامعه الرباعيات كما مرَّ مثالهُ آنفًا، وليس لهُ حديثٌ ثلاثيٌّ، وقد أفرد بعضُ العلماءِ رباعياته في مُؤَلَّفٍ خاصٍّ به، وسنشيرُ إِليها إِنْ شاء الله تعالى في داخل الكتاب في مواضعها؛ لنجمعها في كتابِ مُؤَلَّفٍ بعد فراغنا من هذا الشرح بعون الله تعالى.
***

شرح صحيح مسلم
المسمَّى
الكوكب الوهاج والرَّوْض البهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج
جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله الأرمي
العلوي الهرري الشافعي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها

بسم الله الرحمن الرحيم
ــ
والآن نشرع في المقصود فنقول: وبالسندَينِ المذكورينِ وبغيرهما ممَّا هو مُدَوَّن عندي قال الإِمام الحافظ أبو الحُسَين مسلم بن الحَجَّاج القُشَيري النيسابوري رحمه الله تعالى:
(بسم الله الرحمن الرحيم) بَدَأَ المؤلِّفُ رحمه الله تعالى "جامعَه" بالبسملة ابتداءً حقيقيًّا، وهو الذي لم يُسْبَقْ بشيءٍ ما؛ اقتداءً بالقرآن العزيز في ابتدائه بها كسائر الكتب المنزلَة من السماء، كما يَشْهَدُ لذلك قولهُ صلى الله عليه وسلم: "بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب" (1).
ولذلك جَرَى بعضُهم على أنها ليستْ من خصوصيات هذه الأمة، وعملًا بخبرِ؛ "كُلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم .. فهو أقطع" رواه الخطيب البغدادي، وعبد القادر الرهاوي (2).
فالكلام على التشبيه البليغ؛ أَي: فهو كالأقطع الذي قُطع منه الأطراف.
والمعنى: مُنْقَطِعُ البركةِ وقليلُ النَّفْعِ؛ فإِنه وإنْ تَمَّ حِسًّا .. فلا يَتِمُّ في المعنى.
ولا يُعَارَضُ هذا الخبرُ المذكورُ بخبرِ: "كُلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدَأُ فيهِ بالحمدُ للهِ .. فهوَ أَقْطَع" (3)؛ لأن الابتداء نوعان:--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1/ 194)، عن أبي جعفر محمد بن علي، وهو مُعْضَل كما في "فيض القدير" للمناوي (3/ 191) نقلًا عن الحافظ السيوطي، وفيهما: "مفتاح" بدل: "فاتحة".
(2) قال الحافظ السخاوي: (هذا حديث غريب أخرجه الخطيب في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1232)، ومن طريقه أخرجه الرهاوي في خطبة "الأربعين" له، وقال الحافظ: في سنده ضعف، وسقط بعض رواته). انظر "الفتوحات الربانية" (3/ 290)، و "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (1/ 12)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (1/ 43)، و"إِتحاف السادة المتقين" (3/ 466)، و "الفتاوى الحديثية" للسخاوي حديث رقم (48).
(3) رواه أبو داود في "سننه" (5/ 172) في كتاب الأدب (21 - باب الهَدْي في الكلام) حديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حقيقيٌّ: وهو الابتداء بما تقدّم أمام المقصود ولم يسبقه شيء.
وإضافيٌّ: وهو الابتداء بما تقدّم أمام المقصود وإنْ سَبَقَه شيءٌ.
فيُحمل حديثُ البسملةِ على الحقيقيِّ، وحديثُ الحمدلةِ على الإِضافيِّ، ولم يعكس؛ تأسّيًا بالكتاب العزيز وعملًا بالإِجماع.--------------------------------------------
= رقم (4840)، والنَّسائيُّ " عمل اليوم والليلة" حديث رقم (494 - 496)، وابنُ ماجه في "سننه" (1/ 610) في كتاب النكاح (19 - باب خطبة النكاح) حديث رقم (1894)، وابنُ حِبَّان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (1/ 173 - 175) حديث رقم (1 - 2)، وأبو عوانة في "مسنده" كما في "إِتحاف المهرة" (16/ 72) حديث رقم (20404)، والدارقطنيُّ في "سننه" (1/ 229) في أول كتاب الصلاة، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (3/ 208 - 209)، والخليليُّ في "الإِرشاد" (1/ 448)، وابنُ الأعرابي في "معجمه" (1/ 381) حديث رقم (361)، والسبكيُّ في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 5 - 8)؛ كُلُّهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظُ أكثرهم: "كُلُّ أَمْرٍ ذي بالِ لا يُبْدَأُ فيهِ بالحمدُ لله أقطعُ"، من غيرِ إِدخال الفاءِ على خبر المبتدإ، وعند ابن ماجه: "بالحمدِ"، وعند أبي داود: "فهو أجذم"، وعند النسائي والخليلي وابن حبَّان في الرواية الأولى وابن الأعرابي: "فهو أقطع".
قال الإِمام النووي رحمه الله تعالى: (رُوّينا هذه الألفاظ كُلّها في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرهاوي، وهو حديثٌ حَسَنٌ، وقد رُوي موصولًا ومرسلًا، وروايةُ الموصولِ إسنادها جيد).
انظر "الفتوحات الربانية" (3/ 290 - 291)، و"شرح صحيح مسلم" (1/ 43)، و"إِتحاف السادة المتقين" (3/ 466).
وقال الحافظ السخاوى: (وهذا الحديث تَبعَ ابنَ الصلاح على تحسينه الإمامُ النوويُّ في "أذكاره"، وشيخُ شيوخِنا العراقيُّ، وادَّعَى بعضُهم الصحَّة. اهـ
قال ابن علان: غَفَلَ عن ذِكر شيخه الحافظ ابن حجر فيمن حَسَّنه) "الفتوحات الربانية" (3/ 288) و"الفتاوى الحديثية" حديث رقم (48).
وقد تتبع الإمام ابنُ السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 5 - 24) طرق هذا الحديث، واختلاف ألفاظه ورواياته ورواته، وشرح ألفاظه، واختصره الإمام الزبيديُّ في (إِتحاف السادة المتقين" (3/ 466 - 467)، وابنُ علّان في "الفتوحات الربانية" (3/ 287 - 292) مع زيادات وإضافات، فانظره إِذا شئت.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال بعض الشُّرَّاح: والدليلُ على كون المؤلف قال البسملةَ. . نَقْلُ الثقات؛ فإنهم نَقَلُوا أنها مكتوبة بخطه في أول المتن، والغالبُ أَنَّ مَنْ كتَبَ شيئًا يَتَلَفَّظُ به خصوصًا مع النَّظَرِ لجلالة المؤلِّف رحمه الله تعالى، فحاشاه أنْ لا يعملَ بما رُويَ من قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا كتبتم كتابًا. . فاكتبوا في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإِذا كتبتموها. . فاقرؤوها" (1).
وجاء في الحثّ على تجويدِ البسملة وتحسينِ خَطِّها أحاديثُ، منها ما رُويَ أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاويةَ كاتبِ وَحْيِه: "يا معاوية؛ أَلقِ الدواة، وحَرِّف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين -أي: فَرِّقْ أسنانَها- ولا تُعَوِّر الميم، وحَسِّن الله، ومُدَّ الرحمن، وجَوِّد الرحيم، وضَعْ قلمَك على أُذنك اليسرى؛ فإنه أذكرُ لك" (2).
قال العلّامة البيجوري: (واعْلَمْ أَن البسملَة تُسَنُّ على كُلِّ أمرٍ ذي بالٍ -أي: ذي حالٍ- وشأنٍ عظيمٍ بحيث يهتمّ به شرعًا؛ للحديث المارّ، وتحرم على المحرَّم لذاته كشرب الخمر، وتكره على المكروه لذاته كنظره لفرج زوجته، بخلاف المُحَرِّم لعارضٍ كالوضوء بماءٍ مغصوبٍ والمكروهِ لعارضٍ كأكل البصل؛ فتُسَنُّ عليهما، وتَجِبُ في الصلاة عند الشافعية؛ لأنها آيةٌ من الفاتحة عندهم، فتعتريها أحكامٌ أربعة.
وبقيت الإِباحة، وقيل: إِنها تُباح في المباحات التي لا شرف فيها كنَقْلِ متاعٍ من مكانٍ إِلى آخر، فعلى هذا: تعتريها الأحكامُ الخمسة) اهـ (3)
وأراد المؤلفُ رحمه الله أن يبتدئ ثانيًا بالحمدلة ابتداءً نسبيا -وهو الذي لم يسبق بشيءٍ من المقصود- تأسّيًا بالقرآن الكريم، وعملًا بما رواه أبو داود والنسائي -وحَسَّنَه--------------------------------------------
(1) أورده العلّامة محمد بن علي الصبّان في "الرسالة الكبرى في البسملة" (ص 37) بغير إِسناد.
(2) أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "الدّر المنثور" (1/ 10)، و"كنز العمال" (10/ 314) حديث رقم (29566).
(3) "حاشية البيجوري على ابن قاسم" (1/ 2).

الْحَمْدُ للهِ
ــ
ابنُ الصلاح- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ كلامٍ لا يُبْدَأُ فيهِ بحمدِ اللهِ. . فهو أجذم"، وفي رواية ابن ماجه: "لا يُبْدَأُ بالحمدِ أقطع"، ورُوي: "بذكرِ اللهِ" (1)، فقال:
(الحمدُ) والحمدُ لغةً: الثناءُ باللسان على الجميل الاختياري، سواء كان في مقابلة نعمةٍ أم لا، وعُرْفًا: فعلٌ يُنْبِيءُ؛ أي: يَدُلُّ على تعظيمِ المُنْعِم بسبب كونهِ مُنْعِمًا، سواء كان قولًا باللسان بأنْ يُثْني عليه بها، أو اعتقادًا بالجَنان بأن يعتقد اتّصافَه بصفات الكمال، أو عملًا وخدمةً بالأركان والأعضاء بأن يجهد نفسَه في طاعته، فموردُ العرفي -أي: محلّه- عامٌ، ومُتَعَلَّقهُ -أي: سببُه الباعثُ عليهِ وهو النعمة- خَاصٌّ.
قال بعضهم:
أفادْتكمُ النعماءُ مني ثلاثةً … يَدِي ولسانِي والضميرَ المُحَجَّبا
أي: جنس الاتصاف بجميع الكمالات في الذات والصفات والأفعال مستحقّ (للهِ) سبحانه وتعالى، ولم يعطف جملة الحمدلة على جملة البسملة إِشارةً إِلى استقلالِ كُلٍّ منهما في حصول التبرُّك به؛ أي: الحمد بأقسامه الأربعة، التي هي:
حمدُ قديمٍ لقديمٍ وهو حمدُ اللهِ تعالى نفسه بنفسه أزلًا؛ كقوله: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}.
وحمدُ قديم لحادثٍ، وهو حمدُ اللهِ تعالى لعباده؛ أي: لأنبيائه وأوليائه؛ كقوله في نبينا صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}.--------------------------------------------
(1) رواه الإِمام أحمد في "مسنده" (2/ 359) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ومن طريقه أورده السبكيُّ في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 15 - 16)، والسخاويُّ في "الفتاوى الحديثية" رقم (48) بلفظ: "كُلُّ كلامٍ أو أَمْرٍ ذِي بالٍ لا يُفتح بذِكْرِ الله. . فهو أبتر" أو قال: "أقطع"، ورواه الدارقطني في "سننه" (1/ 229) في أول كَتاب الصلاة بلفظ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بالٍ لا يُبدأ فيه بذِكْرِ اللهِ أقطع"، ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (497) مرسلًا عن الزهري بلفظ: "كُلُّ كلامٍ لا يُبدأ في أوله بذِكْرِ اللهِ. . فهوَ أبتر".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وحمدُ حادثٍ لحادثٍ، وهوَ حمدُ العبادِ بعضِهم لبعضٍ؛ كقول النبيِ صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكرٍ الصّدّيق: "ما طَلَعَتِ الشمسُ من بعدي ولا غرَبَتْ على رجلٍ أفضلَ من أبي بكرٍ الصّدّيق" (1) وكذلك قال في عُمَرَ ما قال (2).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة من طريق ابن جُرَيج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر، فقال: "يا أبا الدرداء؛ أتمشي أمام مَنْ هو خيرٌ منك في الدنيا والآخرة؟ ! ما طلعت الشمسُ ولا غربت على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر".
أخرجه الإِمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (135) و (137) و (662)، وابنُ أبي عاصم في "كتاب السنَّة" (ص 562) حديث رقم (1224)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (3/ 325) وقال: (غريبٌ من حديث عطاءِ عن أبي الدرداء، تفرَّد به عنه ابنُ جُرَيج، ورواه عنه بقِيَّةُ بن الوليد وغيرهُ عن ابن جُرَيج)، والطبرانيُّ كما في "مجمع الزوائد" (9/ 44) (باب جامع في فضل أبي بكر الصدِّيق)، وقال الهيثميُّ: (وفيه بقِيَّةُ وهو مُدَلِّسٌ، وبقيةُ رجالهِ وُثِّقوا)، وابنُ عساكر وابنُ النجار وأبو نعيم في "فضائل الصحابة" كما في "كنز العمال" (11/ 556 - 557) حديث (326220 - 32622).
وأخرجه الحافظ الطبراني أيضًا في "المعجم الأوسط" (8/ 150 - 151) حديث رقم (7302) من طريق إِسماعيل بن يحيى التيمي، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء يمشي بين يَدَي أبي بكر الصدِّيق فقال: "يا أبا الدرداء؛ تمشي قُدَّامَ رجلِ لم تطلُع الشمسُ بعد النبيين على رجل أفضل منه؟ ! " فما رُئِيَ أبو الدرداء بعد ذلك يمشي إلا خلفَ أبي بكر. لم يَرْو هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن عطاءٍ عن جابرٍ إلا إِسماعيلُ بن يحيى، تَفَرَّدَ به رُويم بن يَزيد المقرئ، ورواه غيرهُ عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء.
(2) رواه الترمذي في "سننه" في كتاب المناقب (18 - باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث رقم (3684): عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن داود الواسطي أبي محمد، عن عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال عُمر لأبي بكر: يا خيرَ الناس بعد رسول الله، فقال أبو بكر: أَمَا إِنك إِنْ قلت ذاك. . فلقد سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما طلعت الشمسُ على رجلٍ خير من عُمر". قال الترمذي: (هذا حديث غريبٌ لا نَعْرِفُه إلا من هذا الوجه، وليس إِسنادُه بذاك). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وحمدُ حادثٍ لقديم، وهو حمدُنا لله سبحانه وتعالى.
وأل في (الحمد) إِمَّا للاستغراق أو للجنس أو للعهد، واللام في (لله) إِمَّا للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك، فيتحصَّل من ذلك احتمالات تسعة قائمة من ضَرْبِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ.
والأَوْلَى منها: أن تكون أل للجنس واللامُ للاختصاص، فالمعنى حينئذٍ: جنسُ الحمد مختصٌّ لله، ويلزم من اختصاص الجنس اختصاص الأفراد؛ إِذْ لو خرج فردٌ منها لغيره تعالى. . لخرج الجنس في ضمنه، فهو في قوة أن يدعي أَنَّ الأفراد مختصة بالله بدليل اختصاص الجنس به، فهو كدعوى الشيء ببينةٍ، فالدعوى: هي اختصاصُ الأفراد، والبيّنةُ: هي اختصاصُ الجنس (1).
ويمتنع منها واحدٌ، وهو جَعْلُ اللام للملك مع جَعْلِ أل للعهد إِذا جعل المعهود الحَمْدَ القديمَ فقط؛ لأن القديم لا يُمْلَكُ، فتضرب هذه الاحتمالاتُ التسعةُ في أقسام الحمد الأربعةِ بستٍّ وثلاثين، والأَوْلَى منها أربعةٌ، والممتنعُ أربعةٌ أيضًا، والجائزُ ثمانيةٌ وعشرون.
وأركانُ الحمدِ خمسةٌ: حامدٌ، ومحمودٌ، ومحمودٌ به، ومحمودٌ عليه، وصيغةٌ، فإذا قلت: زيدٌ عالمٌ لكونه كرمك: فأنت حامدٌ، وزيدٌ محمودٌ، والعلم محمودٌ به، والكرم محمود عليه، والصيغةُ هي قولك: زيدٌ عالمٌ (2) فتضرب هذه الخمسةُ في الستة والثلاثين بمائة وثمانين، والممتنعُ منها عشرون، والأَوْلَى أيضًا عشرون، والجائزُ مائة وأربعون.
وعلى كُلٍّ منها: فالجملةُ إِمَّا خبريةٌ لفظًا إِنشائيةٌ معنىً، أو خبريةٌ لفظًا ومعنىً،--------------------------------------------
= ورواه الحاكم في "المستدرك" (3/ 90) في كتاب معرفة الصحابة من طريق عبد الله بن داود الواسطي. قال الحافظ الذهبي: (عبد الله بن داود ضَعَّفُوه، وعبد الرحمن مُتكَلَّمٌ فيه، والحديث شِبْه موضوع). وانظر "فيض القدير" للحافظ المناوي (5/ 454).
(1) "حاشية البيجوري على ابن قاسم" (1/ 12).
(2) "حاشية البيجوري على ابن قاسم" (1/ 12).

رَبِّ الْعَالمِينَ،
ــ
فتَضْرِبُ هاتين الصورتين في الحاصلِ يتخرَّج بثلاثمائة وستين، فالممتنعُ منها أربعون، وكذا الأَوْلى أربعون، والجائزُ منها مئتان وثمانون.
وقال ابن الأنباري: الحمدُ مقلوب المدح، والمعنى: الحمدُ بأقسامهِ الأربعةِ مستحقٌّ لله سبحانه وتعالى، أو مختصٌّ به، أو مملوكٌ له تعالى.
تنبيه:
وقَرَنَ الحمد بالجلالة الدالَّةِ على استجماعهِ تعالى لصفات الكمال، واستحقاقهِ الحمدَ لذاته؛ لئلا يُتوهّمَ اختصاصه بصفةٍ دون أخرى، لأن تعليقَ الحكم بمشتق يُؤْذِنُ بعلِّيَّة ما منه الاشتقاقُ.
وآثَرَ -كغيره- كلمةَ الحمدِ على الشُّكْرِ؛ لأن الحمدَ يَعُمُّ الفضائلَ، وهي الصفاتُ التي لا يَتَعَدَّى أثَرُها للغير، كالحُسْنِ والعلمِ والشجاعةِ، والفواضلَ وهي الصفاتُ المتعدية للغير كالكَرَم، والشكر يختص بالأخيرة.
ولفظُ الجلالةِ: عَلَمٌ على الذات الواجب الوجود، الموصوف بجميع صفات الكمال، وهو أعرفُ المعارفِ على الإِطلاق، والمشهورُ: أَنَّ جملةَ الحمدلةِ خبريةٌ لفظًا إِنشائيةٌ معنىً، ويَصِحُّ أن تكون خبريةً لفظًا ومعنىً؛ لأنَّ الإِخبارَ بالحمد حَمْدٌ، فيحصلُ الحمدُ بها وإِنْ قَصَدَ بها الإخبار.
(رَبِّ العالمين) أي: مالكِ جميعِ الخَلْقِ من الإِنس والجنّ والملائكة وغيرِهم، أو معبودِهم، أو جامعِهم، أو مُصْلِحِهِم مثلًا.
قال البيجوري: (وأصلُ ربٍّ: رَابِبٌ؛ بناءً على أَنَّه اسمُ فاعل، فحُذفت الألفُ وأُدغمت الباءُ في الباء، ويَصِحُّ أن يكونَ صفةً مشبهةً فلا حذف، وهو من التربية، وهي تبليغُ الشيءِ حالًا فحالًا إِلى الحدّ الذي أراده المُربّي) (1).
ويختصُّ المُحَلَّى بال وهو الربُّ بالله سبحانه، بخلاف المضاف لغير العاقل كما في قولهم: ربُّ الدار، وأمَّا المضافُ للعاقل. . فهو مختصٌّ به تعالى كما يَدُلُّ له ما ورد--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (1/ 13 - 14).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في "صحيح مسلم" (1): "لا يَقُلْ أحدُكم: ربّي، ولْيَقُلْ: سَيِّدِي مولاي" أي: لا يَقُلْ أحدُكم على غير الله تعالى: ربّي، بل سَيِّدِي ومولاي.
ولا يَرِدُ قولُ نبي الله يوسف عليه السلام: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ}؛ لأنَّ ذلك مختصٌّ بزمانه كالسُّجُودِ لغيره تعالى، فكان ذلك جائزًا في شريعته، وإِنما سُمِّي المالكُ بالربِّ؛ لأنه يُرَبّي ما يملكه.
وقد أَتَى (الربُّ) لمعانٍ نَظَمَها بعضُهم في قوله:
قريب محيط مالك ومدبر … مربّ كثير الخير والمُول للنعم
وخالقنا المعبود جابر كسرنا … ومصلحنا والصاحب الثابت القِدَمْ
وجامعنا والسيدُ احفظ فهذه … مَعَانٍ أَتَتْ للربِّ فادْعُ لِمَنْ نَظَمْ
رحمه الله تعالى.
قوله: (العالمين) أصلُه من العلامة كما قال أبو عبيدة؛ لأنه ما مِنْ نوعٍ من العالم إلا وفيه علامةٌ على وجود خالقه، أو من العِلْم كما قاله غيرُه، فيَخْتَصُّ بأُولي العلم وهم الإِنسُ والجِنُّ والملائكة؛ لاختصاص العِلْم بهم، وهو بفتح اللام: اسمُ جمعٍ خاصٌّ بمَنْ يَعْقِلُ كما قال ابنُ مالك:
أولو وعَالمُون عِلِّيُّونا … وَأَرَضُونَ شَذَّ والسِّنُونا
لا جمعٌ ومفردُه عالم بفتح اللام؛ لأنه اسم عامّ لِمَا سوى اللهِ تعالى (2)، والجمعُ خاصٌّ بمَنْ يَعْقِلُ، إذًا فهو اسمُ جمعٍ لا جَمْعٌ، والراجحُ: أنه شاملٌ للعاقلِ وغيرِه؛ تغليبًا للعاقل على غيره، أو تنزيلًا لغير العاقل منزلةَ العاقل.
والتحقيقُ: أَن العالمين جمعٌ لعالمٍ لاسمُ جَمْعٍ له؛ لأنه كما يُطلق على ما سوى الله .. يُطلق على كُلِّ جنسٍ وعلى كُل نوعٍ وصِنْفٍ فيُقال: عالم الإنس وعالم الجنّ وعالم--------------------------------------------
(1) في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (3 - باب حكم إِطلاق لفظ العبد والأَمَة والمولى والسيد) حديث رقم (2249/ 15).
(2) قال الإِمام النووي: (والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم: أَنَّ العالمَ اسمٌ للمخلوقاتِ كُلِّها، والله أعلم). "شرح صحيح مسلم" (1/ 43).

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ
ــ
الملك، وبهذا الإِطلاق يَصِحُّ جمعُه على عالمين، لكنه جَمْعٌ لم يستوف الشُّروطَ؛ لأنه يشترط في المفرد: أن يكون عَلَمًا أو صفةً، وعالمٌ ليس بعَلمٍ ولا صفةٍ، بل قيل: إنه جمع استوفى الشروط؛ لأن العالم في معنى الصِّفة، لأنه علامة على وجود خالقه.
واحترزنا بقولنا؛ (بفتح اللام) عن العالِمين بكسر اللام؛ لأنه جمع عالِمٍ بالكسر أيضًا، وليس مرادًا هنا.
فائدة:
والفرق بين اسمِ الجمع والجمع، واسمِ الجنس الإِفراديّ واسم الجنس الجَمْعِيّ، أَنَّ اسمَ الجَمْعِ: ما دَلَّ على الجماعة كدلالةِ المُرَكَّب على أجزائه كقَوْمٍ ورَهْطٍ، وأمَّا الجمعُ: فهو ما دَلَّ على الآحادِ المجتمعةِ كدلالة تكرار الواحد بحرف العطف كالزيدِين في (جاء الزيدون)؛ فإنه في قوة (جاء زيدٌ وزيدٌ وزيدٌ).
واسمُ الجنس الإِفراديّ: ما دَلَّ على الماهية بلا قيدٍ؛ أي: مِنْ غير دلالةٍ على قِلَّةٍ أو كثرةٍ كماءٍ وترابٍ.
واسمُ الجنس الجمعيّ: ما دلَّ على الماهية بقيد الجمعية كثَمَرٍ. اهـ
وقولُه: (والعاقبةُ للمتقين) ساقطٌ في نُسَخ أكثر الشُّرَّاحِ كالأُبّي والسنوسي؛ أي: والجزاءُ الحَسَنُ مستحقٌّ للممتثلِين، أي: والجزاءُ الحَسَنُ مستحقٌّ للممتثلين أوامرَه تعالى والمُجْتَنِبين نواهيَه.
و(العاقبةُ): مصدرٌ لِعَقَب الثُّلاثيِّ من بابَي ضَرَب ونصر، يُجْمَعُ على عواقب، و (المتقين): جمعُ سلامةٍ للمُتقِي اسمِ فاعلٍ من التقوى، وهي امتثالُ المأمورات واجتنابُ المنهيات.
وقولهُ هذا مقتبسٌ من الكتاب العزيز تبرُّكًا به، والاقتباسُ عند البديعيين: أن يُضَمِّنَ المتكلِّمُ كلامَه شيئًا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه.
(وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ) وثَلَّثَ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ ذاك عادة العلماء في تآليفهم.
قال بعضُهم: وإِثباتُ الصلاةِ والسلامِ في صدر الكُتُب والرسائل حَدَث في زمن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولاية بني هاشم، ثم مَضَى العملُ على استحبابه، ومن العلماء مَنْ يَخْتِمُ كتابَه بهما أيضًا فيَجْمَعُ بين الصلاتَينِ رجاءً لقبول ما بينهما؛ فإنَّ الصلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ليست مردودةً، واللهُ أكرمُ من أنْ يَقْبَلَ الصلاتَينِ وَيرُدَّ ما بينهما. اهـ
"بيجوري على ابن قاسم" (1/ 15).
وإِنما ثَلَّثَ بها لما رُويَ في قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} عن مجاهدٍ قال: (لا أُذْكَرُ إلا ذُكِرْتَ معي: أشهدُ أنْ لا إِلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ) (1).
قال النوويُّ: (ورُوِّينا هذا التفسير مرفوعًا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن ربِّ العالمين). اهـ (2)
وقد بَقِيَ على الإِمام مسلم رحمه الله تعالى أنْ يَشْفَعَ الصلاةَ بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى أَمَرَ بها في كتابه العزيز.
قال البيجوري: (ولَعَلَّهُ تَرَكَ السلامَ لكونهِ من المتقدِّمين الذين لا يَرَوْن كراهةَ الإِفراد، وهُمْ -وكذا السلفُ-: مَنْ كانوا قبلَ أربعمائة من الهجرة، والمتأخرون -وكذا الخَلَفُ-: مَنْ كانوا بعدها) (3).
ورَجَّحَ النوويُّ ومَنْ تَبعَه من المتأخرين كراهةَ الإِفراد بشروطٍ ثلاثةٍ:
الأول: أن يكون مِنَّا، بخلاف ما إِذا كان منه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه حَقُّه.--------------------------------------------
(1) رواه الإِمام الشافعي في "الرسالة" (ص 16) عن ابن عُيَينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدٍ به، ونقله عنه الإِمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (1/ 43 - 44)، والسبكيُّ في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 151)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 209) في كتاب الجمعة (باب ما يُستدلُّ به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة) وزاد: ويُذكر عن محمد بن كعب القرظي مثل ذلك.
(2) "شرح صحيح مسلم" (1/ 44)، وقال العلّامة السبكي: (في كتاب الترغيب والترهيب). "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 151).
(3) "حاشية البيجوري" (1/ 14 - 16)، وانظر "شرح صحيح مسلم" (1/ 44)، و"الفتوحات الربانية" (3/ 331)، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص 168) النوع الخامس والعشرون، و"فتح المغيث" (2/ 163 - 164) (مبحث كتابة الحديث وضبطه)، و"فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" (1/ 110).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الثاني: أن يكون في غير الوارد، أمَّا فيه. . فلا يُكره الإِفراد.
الثالث: أن يكون من غير داخل الحجرة الشريفة، أمَّا هو. . فيقتصر على السلام بأن يقول بأدبٍ وخشوعٍ: السلامُ عليك يا رسول الله، فلا يُكره في حقِّه الإِفراد.
وأتى بالعاطف هنا؛ إِشارةً إِلى عدم الاستقلال، وإِنما يظهر العطفُ إِذا جعلنا كُلًّا من الجملتَين خبريةً لفظا إِنشائيةً معنىً، بخلاف ما لو جُعلت جملةُ الحمدلةِ خبريةً لفظا ومعنىً، وجملةُ الصلاةِ خبريةً لفظًا إِنشائيةً معنىً، فإنَّ الصحيحَ عدمُ جوازِ عطفِ الإِنشاءِ على الإِخبار كعكسه، فتجعل الواو للاستئناف.
والصلاةُ من الله: الرحمةُ المقرونةُ بالتعظيم، ومن الملائكة: الاستغفارُ، ومن غيرهم؛ التضرُّعُ والدعاء، ودَخَلَ في الغير جميعُ الحيوانات والجمادات؛ فإنه قد وَرَدَ: أنها صَلَّتْ وسَلَّمَتْ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، كما صَرَّحَ به العلَّامةُ الحلبيُّ في "سيرته" كالعلامة الشَّنَواني في "شرح البسملة"، خلافًا لِمَنْ مَنَعَ ثبوتَ الصلاة من الحيوانات والجمادات، وعلى هذا: فهي من قبيل المشترك اشتراكًا لفظيًّا، وهو ما اتَّحَدَ لفظُه وتَعَدَّدَ معناه، كلفظ (عين)؛ فإنه وُضع للباصرةِ بوَضْعٍ وللجارية بوضعٍ وللذهب والفضة بوضعٍ وهكذا.
واختار ابنُ هشام في "مغنيه" (2/ 607) أَنَّ معناها واحدٌ، وهو العطف بفتح العين، لكنه يختلفُ باختلاف العاطف، فهو بالنسبة لله الرحمةُ، وبالنسبة للملائكة الاستغفارُ. . . إِلخ، وعلى هذا: فهي من قَبيل المشترك اشتراكًا معنويًّا، وهو ما اتَّحَدَ لفظُه ومعناه واشتركتْ فيه أفرادُه كأَسَدٍ؛ فإنَّ لفظَه واحدٌ ومعناه واحدٌ، وهو الحيوان المفترس واشتركتْ فيه أفرادُه.
والسَّلامُ: هو السلامةُ من النقائص والآفات، ولكن المُرادَ هنا: التحيَّةُ الدائمةُ اللائقةُ به صلى الله عليه وسلم، وهو تأمينُه مما يَخَافُه على أُمَّته لا على نفسه؛ لأنه قد غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبِه وما تأخَّر.
والمعنى: وأُنشئ الرحمةَ المقرونةَ بالتعظيم والتحيةَ الدائمةَ اللائقةَ به صلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ،
ــ
و(مُحَمَّدٌ) عَلَمٌ لا صفةٌ، منقولٌ لا مُرْتَجَل، من اسم مفعول حُمِّد المُضَعَّف العين.
وضابطُ المنقولِ: هو الذي سَبَقَ لهُ استعماذ في غير العلمية ثم نُقِلَ إِليها، وضابطُ المُرْتَجَلِ: هو الذي لم يَسْبِقْ له استعمالٌ في غير العلميةِ، فالأول كمُحَمَّد، والثاني كسُعاد.
وهو في الأصل: اسمُ مفعولٍ من حُمِّد المُضَعَّفِ العين المبنيِّ للمجهول، ومعناه: مَنْ كَثُرَ حَمْدُ الناسِ لهُ بكثرةِ خصالهِ الحميدة، فلذلك سُمِّيَ به نبيُّنا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم (1).
وقد قيل لجدّه عبد المطلب -وقد سَمَّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها-: لِمَ سَمَّيتَ ابنَك مُحَمَّدًا وليس من أسماء آبائه ولا قومك؟ فقال: رَجَوْتُ أَنْ يُحْمَدَ في السماء والأرض. وقد حَقَّقَ اللهُ رجاءَه كما سَبَقَ في عِلْمِهِ. اهـ بزيادة ما بين الشرطتين.
(خَاتَمِ النبيين) أي: آخرِهم بَعْثًا وشَبَحًا -أي: ذاتًا- وأولهم فَضْلًا وقُرْبا، فلا نبيَّ بعدَه بل ولا مَعَه؛ لقوله لعليٍّ رضي الله عنه: "أنتَ منِّي بمنزلة هارون من موسى إِلَّا أنه لا نَبِيَّ بعدي" أخرجه الشيخان (2).--------------------------------------------
(1) قال الإِمام أبو العباس القرطبي: (ومُحَمَّدٌ: مُفَعَّل من الحمد، وهو الذي كَثُرَتْ خصالُه المحمودةُ، قال الشاعر:
......................... … إِلى الماجدِ القَرْمِ الجوادِ المُحَمَّدِ
ولمَّا لم يكن في الأنبياء ولا في الرُّسُل مَنْ له من الخصال المحمودة ما لنبيِّنا. . خَصَّهُ اللهُ من بينهم بهذا الاسم، كيف لا؟ ! وهو الذي يَحْمَدُه أهلُ المَحْشَر كُلُهم، وبيده لواءُ الحمدِ تحتَه آدمُ فمَنْ دونه) "المفهم" (1/ 87 - 88).
(2) اللفظ المذكور أخرجه الإِمام مسلم في "صحيحه" (4/ 1870) في كتاب فضائل الصحابة (4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث رقم (2404/ 30) عن سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأخرجه الإِمام مسلمٌ أيضًا في الموضع المذكور برقم (2404/ 31 - 32)، والبخاري في "صحيحه" (7/ 71) بشرح "فتح الباري" في كتاب=

وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
ــ
هذا إِذا قرأنا بكسر التاء، وأمَّا بفتحها. . فمعناه: أي الذي خُتِمُوا به، فهو صلى الله عليه وسلم كالخاتَم والطابَع لهم كما ذكرناه في "الهداية"، وهو نعتٌ لـ (مُحَمَّدٍ)، أو عطفُ بيانٍ له، أو بَدَلٌ منه.
والنبيّون: جمع نبيٍّ جمع سلامة (1).
(و) صلَّى اللهُ سبحانه (على جميعِ الأنبياء) أي: كُلِّهم، جمع نَبيّ جمع تكسير، وهو إِنسانٌ أُوحي إِليه بشرعٍ ولم يُؤْمَرْ بتبليغِه، وقيل: هو الذي يأمر بشرع مَنْ قبله كأنبياء بني إِسرائيل من بعد موسى إِلى عيسى.
وعبارة "حدائق الروح والريحان" نقلًا عن "روح البيان": (والرسولُ: مَنْ جاء بشرعٍ جديدٍ كموسى وعيسى ومُحَمَّدٍ صلى الله عليهم وسلّم، والنبيُّ: مَنْ جاء لتقرير شرعٍ سابقٍ كأنبياء بني إِسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام اهـ منه.
وجملتهم: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، وفي رواية: مئتا ألف وأربعة وعشرون ألفًا على الراجح.
(و) جميعِ (المُرْسَلِين) أي: كُلِّهم، جمع مُرْسَل بفتح السين جمع سلامة، وهو إِنسانٌ أُوحِيَ إِليه بشَرْعٍ وأُمِرَ بتبليغه، وقيل: هو مَنْ أُمِرَ بتبليغِ شرعٍ أُرْسِلَ به كموسى وعيسى عليهما السلام.--------------------------------------------
= فضائل الصحابة (9 - باب مناقب عليِ بن أبي طالب رضي الله عنه حديث رقم (3706) عن سَعْد بن أبي وقاص بلفظ: "أَمَا تَرْضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى"، زاد مسلم: "غيرَ أنه لا نبيَّ بعدي".
ورواه البخاريُّ أيضًا في كتاب المغازي (8/ 112) (78 - باب غزوة تبوك) حديث رقم (4416) بلفظ: "أَلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبيٌّ بعدي".
(1) وقال الإِمام السنوسي: (قولُه: "خاتم النبيين" بفتح التاء وكسرها؛ أي: هو آخرهم فلا نبيَّ بعده. وإِنما قال: "خاتم النبيين" ولم يَقُل: المرسلين وإنْ كان خاتمًا لهم أيضًا؛ لِمَا عُلِم أَنَّ النبوةَ أعمُّ من الرسالة باعتبار البشر، ونَفْيُ الأَعَمِّ يستلزم نَفْيَ الأخصِّ، فَلزِمَ من كونه خاتَم النبيين. . بمعنى لا نبيَّ بعدَه-: أنه خاتم المرسلين أيضًا؛ أي: لا رسولَ بعده، بخلاف العكس، فلو ذَكَرَ المرسلين مع النبيين. لكان حَشْوًا). "مكمل إكمال الإِكمال" (1/ 3).

أَمَّا بَعْدُ،
ــ
وجملتهم: ثلاثمائة وثلاثة أو أربعة أو خمسة عشر على الخلاف، لكن الصحيح: عدمُ حَصْرِهم بعددٍ؛ لقوله تعالى: {مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ}.
قال السنوسيُّ: (وعَطْفُ المرسلين على النبيين عطفُ خاصٍّ على عامٍّ للتشريف لهم، ويحتملُ أن يكون لإِدخال المرسلين من الملائكة كجبريل وميكائيل عليهما السلام؛ فإنَّ المَلَكَ يُقالُ فيه: رسولٌ؛ لقوله تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} ولا يُقال فيه: نَبيٌّ؛ بناءً على أَنَّ بين النبي والرسول عمومًا وخصوصًا من وجه) اهـ (1) والتحقيق الأَول.
ومعنى كونِ الملائكةِ رُسُلًا: أنهم واسطةٌ بين الله وبين الخَلْق من البشر.
وتَرَكَ الصلاةَ والسلامَ على الآلِ والصَّحْبِ؛ لأنهم تَبَعٌ له صلى الله عليه وسلم، فيُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع؛ لأن الصلاة عليهم ليستْ بطريق الأصالة (2).
فائدة:
وينبغي عند أرباب التصانيف في ديباجتهم ثمانيةُ أمور:
أربعة على سبيل الوجوب الصناعي: البسملة، والحمدلة، والصلعمة، والشهادتان.
وأربعةٌ على سبيل الندب الصناعي: أمَّا بعدُ، وتسميةُ الكتاب، وتسميةُ نفسِه، وبراعةُ المطلع وهو: أن يأتي المصنفُ في طالعة كتابه بما يُشْعِرُ بالفن الذي سيَشْرَعُ فيه، ولم يأتِ المؤلِّفُ بها هنا؛ لأنه من المتقدِّمين وليستْ هذه الأمورُ مُعْتَبَرةً عندهم.
(أمَّا بعدُ) يَتَعَلَّقُ بها تسعةُ مباحث: الأول: في أمَّاها (3)، الثاني: في موضعها، الثالث: في معناها، الرابع: في إِعرابها، الخامس: في العامل فيها، السادس:--------------------------------------------
(1) "مكمل إكمال الإكمال" (1/ 3).
(2) انظر "الفتوحات الربانية" (3/ 340 - 341).
(3) أي: في لفظ (أما) من (أما بعد)، فالضمير عائد إلى لفظة (أما بعد).