📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ. بِنَحْو حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ
ــ
الله عليه وسلم ثمانية نفر) ثلاثة (من عكل) وأربعة من عرينة وواحد من قبيلة أخرى وساق يحيى بن أبي كثير (بنحو حديثهم) الصواب (بنحو حديثه) أي بنحو حديث أبي رجاء عن أبي قلابة لأن المتابع بفتح الباء واحد وهو أبو رجاء لأنه هو الذي يروي عن أبي قلابة في الأسانيد السابقة كلها ويحتمل على بعد عود ضمير الجمع إلى من روى عن أبي رجاء ويكون المتابع هو الأوزاعي وحينئذٍ فالمتابعة ناقصة والمعنى حينئذٍ وساق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بنحو حديث حجاج بن أبي عثمان وأيوب السختياني وابن عون عن أبي رجاء عن أبي قلابة عن أنس فالأوزاعي روى عن أبي قلابة بواسطة يحيى بن أبي كثير فالثلاثة المتابعون بفتح الباء رووا عن أبي قلابة بواسطة أبي رجاء (و) لكن (زاد) يحيى بن أبي كثير على أبي رجاء (في) رواية هذا (الحديث) لفظة (ولم يحسمهم) النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يأمر بحسم موضع قطعهم من الأيدي والأرجل وعلى النسخة المحرفة وزاد الأوزاعي على الثلاثة المتابعين بفتح الباء لفظة ولم يحسمهم والحسم كي العرق لمنع سيلان الدم وبابه شرب أي لم يكو ما قطع منهم لينقطع الدم بل تركه ينزف ومن الحسم وضع اليد بعد القطع في زيت حار اهـ من بعض الهوامش.
وقال المنذري في تلخيصه لأبي داود [6/ 203]: الحسم كي العرق بالنار لينقطع الدم قيل: لم يحسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن قتلهم كان واجبًا بالردة فلا يحسم من تطلب نفسه فإن حسم نفسه لم يمنع وأما من وجب عليه قطع يد فالعلماء مجمعون على أنه لا بد من حسمها لأنه أقرب إلى البرء وأبعد من التلف واستدل به القاضي عياض على أن المأخوذ في الحرابة لا يحسم غير أنه إن حسم نفسه لا يمنع وذلك مبني على مذهب المالكية من أن الإمام له الخيار في القتل أو القطع ولكن تعقبه الأبي في شرحه [4/ 412] بأن القطع قسيم للقتل عند المالكية أيضًا فإذا اختار الإمام القطع دون القتل صار كقطع السارق فينبغي أن يحسم لئلا يؤدي إلى الهلاك فإنه غير مقصود ثم اختار الأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك حسمهم قصاصًا لما فعلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

4225 - (00) (00) وحدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاويةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُرَينَةَ. فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ. وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ (وَهُوَ الْبِرْسَامُ). ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثهِمْ. وَزَاد: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ
ــ
4225 - (00) (00) (وحدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز ثقة، من (10) (حدثنا مالك بن إسماعيل) بن درهم النهدي مولاهم أبو غسان الكوفي روى عن زهير بن معاوية في الحدود وإسرائيل وأسباط بن نصر وخلق ويروي عنه (ع) وهارون بن عبد الله ويوسف بن موسى القطان وأحمد بن عثمان الأودي وغيرهم قال ابن معين: ليس في الكوفة أتقن منه وقال في التقريب: ثقة متقن عابد صحيح الكتاب من صغار التاسعة (حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي ثقة، من (7) (حدثنا سماك بن حرب) بن أوس الذهلي أبو المغيرة الكوفي صدوق، من (4) (عن معاوية بن قرة) بن إياس المزني أبي إياس البصري ثقة، من (3) (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة معاوية بن قرة لعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وأبي قلابة في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك (قال) أنس: (أتى) أي جاء (رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة) وعكل بنصب الرسول على المفعولية قدمه للتشريف ورفع نفر على الفاعلية آخره للاستهانة كما هو مقرر عند البلغاء (فأسلموا وبايعوه) صلى الله عليه وسلم على الإسلام (وقد وقع بالمدينة) المنورة (الموم) بضم الميم وفسره الراوي بقوله: (وهو البرسام) بكسر الباء وسكون الراء وهو أي الموم سرياني معرب أطلق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر والمراد هنا الأخير فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة فعظمت بطونهم كذا في فتح الباري [1/ 338] وقال الأبي في شرحه: والبرسام لغة يونانية معناها ورم الصدر وهي مركبة من كلمتين (بر) و (سام) و (البر) في لغتهم اسم للصدر و (سام) اسم للورم. ومن لغتهم في تركيب الإضافة تقدم المضاف إليه على المضاف ومثله (شر سام) فإن (شر) اسم للرأس كأنه يقول: (رأس ورم) (ثم ذكر) معاوية بن قرة (نحو حديثهم) أي نحو حديث عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وأبي قلابة (و) لكن (زاد) معاوية بن قرة على هؤلاء الثلاثة لفظة (وعنده) صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر العرنيين (شباب)

مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ. فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيهِمْ. وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ.
4226 - (00) (00) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ
ــ
جمع شاب وهو الرجل الفتي (من الأنصار قريب من عشرين) نفرًا (فأرسلهم) أي فأرسل صلى الله عليه وسلم أولئك الشباب (إليهم) أي إلى العرنيين ليأخذوهم (وبعث) صلى الله عليه وسلم (معهم) أي مع أولئك الشباب (قائفًا يقتص) أي يتتبع (أثرهم) أي أثر العرنيين وللنسائي من رواية الأوزاعي فبعث في طلبهم قافة وهو جمع قائف والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويميزها أي يعرف آثار أقدام المارة ويتابعها وبابه قال: قال ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من العشرين لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت عشرين رجلًا ولم يقل من الأنصار بل سمى جماعة من المهاجرين (وقد سردنا أسماءهم في شرح الرواية الأولى من هذا الباب) والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليبًا أوقيل للجميع: أنصار بالمعنى الأعم وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في آثارهم لكن إسناده ضعيف والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة والله أعلم كذا في فتح الباري [1/ 340].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4226 - (00) (00) (حدثنا هدَّاب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري ثقة، من (9) (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي البصري ثقة، من (7) (حدثنا قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (ح وحدثنا) محمد (بن المثنى حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري ثقة، من (8) (حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري ثقة، من (6) (عن قتادة عن أنس) وهذا السند من خماسياته غرضه بسوق السندين بيان متابعة قتادة لعبد العزيز وحميد وأبي قلابة ومعاوية (و) لكن (في حديث همام) وروايته (قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط)

مِنْ عُرَينَةَ. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: مِنْ عُكْلِ وَعُرَينَةَ، بِنَحْو حَدِيثِهِمْ.
4227 - (00) (00) وحدّثني الْفَضْلُ بْنُ سهْلٍ الأَعْرَجُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيلانَ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُريعٍ، عَنْ سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أعْيُنَ أُولئِكَ، لأنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.
4228 - (1617) (180) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ
ــ
أي جماعة فوق الثلاثة ودون العشرة (من عرينة) بلا ذكر عكل (وفي حديث سعيد) بن أبي عروبة وروايته رهط (من عكل وعرينة) بذكر القبيلتين وساق قتادة (بنحو حديثهم) أي بنحو حديث هؤلاء الأربعة المذكورين آنفًا.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4227 - (00) (00) (وحدثني الفضل بن سهل) بن إبراهيم (الأعرج) أبو العباس البغدادي صدوق من (11) روى عنه في (3) أبواب: (حدثنا يحيى بن غيلان) بن عبد الله بن أسماء بن حارثة الخزاعي ثم الأسلمي أبو الفضل البغدادي روى عن يزيد بن زريع في الحدود ومالك والمفضل بن فضالة وأبي عوانة وجماعة ويروي عنه (م ت س) والفضل بن سهل وأحمد ومحمد بن عبد الرحيم البزاز وآخرون وثقه ابن سعد والخطيب وذكره ابن حبان في الثقات له عندهم حديث واحد وقال في التقريب ثقة من العاشرة مات سنة (220) عشرين ومائتين (عن يزيد بن زريع) التميمي العيشي أبي معاوية البصري ثقة من (8) روى عنه في (17) بابا (عن سليمان) بن طرخان (التيمي) أبي المعتمر البصري ثقة، من (4) (عن أنس) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة سليمان التيمي لمن روى عن أنس وهذه الرواية الموقوفة انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى (قال) أنس: (إنما سمل) وفقأ (النبي صلى الله عليه وسلم أي إنما أمر بسمل وفقء (أعين أولئك) العرنيين مع كونه من المثلة التي نهى عنها (لأنهم) أي لأن أولئك العرنيين (سملوا) أي فقؤوا (أعين الرعاء) أي أعين رعاة النبي صلى الله عليه وسلم ففقأ أعينهم قصاصًا وذلك قبل النهي عن المثلة والمراد بالجمع الجنس لأنهم إنما سملوا عين يسار النوبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراعي لقاحه ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة أعني القصاص بحديث آخر لأنس رضي الله عنه فقال:
4228 - (1617) (180) (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ

لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَال: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَال لَهَا: "أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟ ! فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا. ثُمَّ قَال لَهَا الثَّانِيَةَ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا. ثُمَّ سَالهَا الثَّالِثَةَ. فَقَالتْ: نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا. فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
ــ
لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري البصري ثقة، من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن يهوديًّا) من يهود المدينة (قتل جارية) أي بنتًا صغيرة لم تبلغ قال الحافظ في الفتح [12/ 198]: ولم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار (على أوضاح لها) أي لأجل أخذ أوضاح لها أي لأجل أخذ حلي لها من قطع فضة والأوضاح جمع وضح بفتحتين وهو نوع من حلي الفضة سمي به لبياضه كذا في مجمع البحار (فقلتها بحجر) أي رضها بين حجرين ولا معارضة بين قوله: (رض رأسها بين حجرين) وبين قوله: (رماها بحجر) وبين قوله: (رضخ رأسها) لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر (قال) أنس: (فجيء بها) أي بالجارية.
(إلى النبي صلى الله عليه وسلم و) الحال أن (بها رمق) أي بقية حياة وروح (فقال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلك) بكسر الكاف خطابًا للجارية (فلان) ذاكرًا لها غير القاتل (فأشارت) له صلى الله عليه وسلم (برأسها) بـ (ـأن لا) أي بأن هذا المشار إليه لم يقتلني (ثم قال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرة (الثانية) أقتلك فلان ذاكرًا لها غير القاتل (فأشارت) له المرة الثانية (برأسها) بـ (ـأن لا) أي بأنه لم يقتلني هذا المشار إليه في الثانية (ثم سألها) المرة (الثالثة) فقال لها: أقتلك فلان ذاكرًا لها غير الأولَين (فقالت): أي أومأت له صلى الله عليه وسلم برأسها بأن (نعم) قتلني هذا المشار إليه في الثالثة وقوله: (وأشارت) لي (برأسها) بأن نعم تفسير لقالت لأنها لا تقدر على القول اللساني لأنها في حالة الرمق فيه أن الإشارة المفهمة معتبرة والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل كونهم قاتلًا لها فأشارت في الجميع بالنفي حتى سمَّى اليهودي فأشارت بالإثبات (فقتله رسول الله صلى

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ حَجَرَينِ
ــ
الله عليه وسلم) أي رضَّه (بين حجرين) أي أمر بقتله بعد إقراره كما هو الرواية الآتية فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة وانعقد عليه الإجماع إلا من شذ فقال: لا يقتل بها وهو عطاء والحسن وقد روي عن علي رضي الله عنه وأما القصاص بينهما في الأطراف فهو أيضًا مذهب الجمهور وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في النفس وأبو حنيفة وحماد وإن قالا به في النفي والصحيح قول الجمهور في المسألتين لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وفيه جواز ذكر من اتهم وعرضهم على المقتول واحدًا فواحدًا بعينه واسمه وإن لم تقم دلالة على لطخه أكثر من أن يحتمل ذلك احتمالًا قريبًا وفيه قتل الكبير بالصغير لأن الجارية اسم لمن لم يبلغ من النساء كالغلام في الرجال وهذا لا يختلف فيه وفيه أن من قتل بشيء قتل به وقد اختلف فيه فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو تغريق أو خنق أوغير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف وحجتهم هذا الحديث وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ} [البقرة: 194] وقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] والقصاص أصله المساواة في الفعل ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار وفي قتله بالعصا فجمهورهم على أنه يقتل بذلك وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرق بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يعذب بالنار إلا الله" رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: إنه إن كان في قتله بالعصا تطويل وتعذيب قتل بالسيف وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه ذلك وهو قول الشافعي وقال الشافعي في من حبس رجلًا أيامًا حتى مات جوعًا أو عطشًا أو قطع يديه ورجليه ورمى به من جبل أن يفعل مثل ذلك به فإن مات وإلا قتل وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف وهو مذهب أبي حنيفة والشعبي والنخعي واحتجوا على ذلك بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بحديدة رواه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه وبالنهي عن المثلة والصحيح مذهب الجمهور لما تقدم ولأن الحديث الذي هو (لا قود إلا بحديدة) ضعيف عند المحدثين لا يروى من طريق صحيح ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل بالمقتول فإن مثل مثلنا به لقوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ} [البقرة: 194] ولحديث العرنيين على ما تقدم وقد شذ بعضهم فقال في من قتل بخنق أو بسمٍّ أو تردية من جبل أو في بئر أو بخشبة أنه لا يقتل

4229 - (00) (00) وحدّثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ: فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَينَ حَجَرَينِ.
2430 - (00) (00) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ
ــ
ولا يقتص منه إلا إذا قتل بمحدد حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفًا بالخنق والتردية وهذا منه رَدٌّ للكتاب والسنة وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله تعالى حياة للنفوس فليس عنه مناص اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 183]، والبخاري [2413]، وأبو داود [4527]، والترمذي [1394]، وابن ماجه [2665].
ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه فقال:
4229 - (00) (00) (وحدثني يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري ثقة من (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي ثقة، من (8) (كلاهما) أي كل من خالد وابن إدريس رويا (عن شعبة) وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعتهما لمحمد بن جعفر (بهذا الإسناد) يعني عن هشام عن أنس (نحوه) أي نحو ما حدث محمد بن جعفر عن شعبة (و) لكن (في حديث ابن إدريس) وروايته لفظة (فرضخ رأسه) الصواب (رأسها) أي رأس الجارية إلا إن قلنا أعاد عليها بمعنى المذكور (بين حجرين).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
2430 - (00) (00) (حدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني البصري (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عن أنس) بن مالك البصري رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي قلابة لهشام بن زيد (أن رجلًا من اليهود

قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا. ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ. وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ. فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ.
حَتَّى يَمُوتَ. فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
4231 - (00) (00) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ
ــ
قتل جارية من الأنصار على حليّ لها) أي لأجل أخذ حلي لها فأخذه منها (ثم ألقاها في القليب) والقليب هي البئر الغير المطوية (ورضخ رأسها) أي دقه ورضه (بالحجارة) قال النووي: رضخه بين الحجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم ورض وقد رضخ اهـ (فأخذ) ذلك اليهودي (فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة المجهول في الفعلين (فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بالاقتصاص منه وجملة قوله: (أن يرجم) بدل من الضمير المجرور (فرجم) أي شدخ بالحجارة (حتى مات) فهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
قال القرطبي: هذه الرواية مخالفة لمساق الرواية الأولى فلذلك قيل فيها: إنها قضية أخرى غير تلك والأولى أن القضية واحدة غير أن الراوي عبر عن رض رأس اليهودي بالحجارة بالرجم ولا بعد في ذلك فإنه من تسمية الشيء بما يشبهه كما مر عن النووي بما يقتضي ذلك اهـ من المفهم.
قوله: (في القليب) بفتح القاف وكسر اللام بئر لم تطو كما مر آنفًا كما في مجمع البحار وأضاف إليه بعضهم أنها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر تكون في البراري يذكر ويؤنث وجمعه أقلبة وقال ابن شميل: إن القليب اسم من أسماء الركيِّ مطوية أو غير مطوية ذات ماء أو غير ذات ماء كذا في تاج العروس للزبيدي [1/ 438] (قوله: فأمر به أن يرجم) ليس المراد بالرجم ها هنا الرجم المعروف للزاني المحصن وإنما المراد رضخ رأسه بالحجارة كما فسرته الروايات الأخرى.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4231 - (00) (00) (وحدثني إسحاق بن منصور) الكوسج النيسابوري من (11) (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج أخبرني معمر عن

أَيوبَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4232 - (00) (00) وحدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَينَ حَجَرَينِ. فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هذَا بِكِ؟ فُلانٌ؟ فُلانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَتْ بِرَأسِهَا. فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ. فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ
ــ
أيوب بهذا الإسناد) يعني عن أبي قلابة عن أنس (مثله) أي مثل ما روى عبد الرزاق عن معمر وهذا السند من سباعياته ففيه نزول بدرجة غرضه بيان متابعة ابن جريج لعبد الرزاق.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في هذا الحديث فقال:
4232 - (00) (00) (وحدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري ثقة من (9) ويقال فيه هدبة بن خالد كما هو لفظ البخاري فيه (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي البصري (حدثنا قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته غرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لأبي قلابة وهشام بن زيد (أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ) وشُدخ (بين حجرين فسألوها) أي سأل أهلها إياها بقولهم: (من صنع) وفعل (هذا) الرض (بك) يا جارية (فلان) فعل بك أم (فلان) فعل بك لرجل آخر عددوا لها أسماء رجال (حتى ذكروا) لها (يهوديًّا) أي اسم يهودي رضَّها (فأومت) أصله أومأت قلبت الهمزة ألفًا لتطرفها بعد فتحة فالتقى ساكنان ثم حذفت الألف لبقاء دالها فصار أومت أي أشارت لهم (برأسها) بأن نعم (فأخذ اليهودي فأقر) برضخها (فأمر به) أي برضخ رأسه (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وجملة قوله (أن يرض رأسه بالحجارة) بدل من الضمير المجرور قبله والرض والرضخ الدق والكسر كذا في مجمع البحار وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث أنس الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه سبع متابعات والثاني: حديث أنس الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات.
***

‌‌600 - (40) باب إهدار دم الصائل وإثبات القصاص في الأسنان وبيان ما يباح به دم المسلم
4233 - (1618) (181) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ. قَال: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَو ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا. فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
ــ
600 - (40) باب إهدار دم الصائل وإثبات القصاص في الأسنان وبيان ما يباح به دم المسلم
4233 - (1618) (181) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة) بضم أوله ابن أوفى العامري الحرشي بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة أبي حاجب البصري قاضيها ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب (عن عمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي أبي نجيد البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) عمران بن حصين (قاتل) أي ضارب (يعلى بن منية) بضم الميم وسكون النون وفتح الياء المخففة اسم أمه أو اسم جدته (أو) قال عمران: قاتل يعلى (بن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم والياء المشددة اسم أبيه ابن عبيد بن همام بن الحارث التميمي حليف قريش المكي الصحابي المشهور من مسلمة الفتح رضي الله عنه (رجلًا) أي تضارب مع رجل وهو أجير يعلى بن أمية كما سيأتي في روايته وهذا صريح في أن يعلى بن أمية هو الذي قاتل أجيره (فعض أحدهما) أي أحد المتضاربين (صاحبه) أي خصمه ومراده أن يعلى بن أمية عض أجيره وإنما أبهم يعلى تسمية العاض احتشامًا من نسبة العض إلى نفسه ولذلك قال الحافظ في الفتح [12/ 223] وفيه أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول فعل رجل أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذا قال النووي: المعضوض هو يعلى وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى قال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى والعاض هو يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في وقت أو وقتين اهـ وهذا هو الصحيح في تسمية العاض وزعم القرطبي وعياض أن العاض غير يعلى واستدلا بما سيأتي في رواية عطاء عن صفوان بن يعلى أن أجيرًا ليعلى بن منية عض

فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ. فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ. (وَقَال ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّتَيهِ)
ــ
رجل ذراعه فإنه يتبادر منه أن الرجل العاض غير يعلى بن منية ورجح القرطبي هذا الاحتمال لجلالة يعلى وفضله واستبعد أن يقع منه ذلك وتبعه النووي فقال: والصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى كما مر آنفًا ولكن تعقبهم الزين العراقي في شرح الترمذي كما حكى عنه البدر العيني في العمدة [11/ 207] والحافظُ في الفتح [12/ 220] فقال: ليس في رواية مسلم ولا في رواية غيره من الكتب الستة ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارة فيتعين أن يعلى هو العاض ويظهر من مجموع روايات هذه القصة صحة ما قاله العراقي فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد المتقاتلَين وصرح في رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو المعضوض فتلخص من الروايتين أن يعلى هو العاض وأجيره هو المعضوض ووقع في رواية محمد بن مسلم عن صفوان عند النسائي أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرًا فقاتل رجلًا فعض الرجل ذراعه وهذا صريح في أن العاض خصم الأجير وهو يعلى وأما استبعاد القرطبي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له من ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح وقال الحافظ فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه فلا استبعاد وأما ما ذكره النووي من تعدد القصة فلا يخفى بعده لأن الحديث واحد والسياق واحد والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فانتزع) المعضوض (يده) أي جذبه (من فمه) أي من فم العاض (فنزع) المعضوض أي أسقط المعضوض بسبب نزع يده من فم العاض (ثنيته) أي ثنية العاض والثنية واحد الثنايا وهي مقدم الأسنان (وقال ابن المثنى) في روايته (ثنيتيه) بصيغة التثنية يعني سقطت كلتا ثنيتيه ووقع في رواية ابن سيرين الآتية وفي رواية الكشميهني لصحيح البخاري ثناياه بصيغة الجمع واختلفت الروايات بين الإفراد والتثنية والجمع وقال العيني في عمدة القاري [11/ 207] والتوفيق بين هذه الروايات أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس كذا قيل لكن يعكر عليه رواية محمد بن علي (فانتزع إحدى ثنيتيه) فعلى هذا يُحمل على التعدد ولكن استبعد الحافظ حمله على التعدد لاتحاد مخرج الحديث.
فالظاهر أن أحد الرواة وهم في تعيين عدد الساقطة من الثنايا وقدمنا مرارًا أن الرواة إنما يعتنون بحفظ أصل القصة ولا يبالون بتفصيل جزئياتها في كثير من المواقع

فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ".
4234 - (00) (00) وحدّثنا محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ،
ــ
فمن الطبيعي أن يجري مثل هذه الخلافات البسيطة فيما بين الرواة ولا سبيل إلى القطع بتصحيح بعض الروايات في مثلها ولا حاجة إلى تحصيل القطع واليقين فيها فإنه لايقدح ذلك في ثبوت أصل الحديث فالرجوع في مثل هذه الخلافات إلى حمل الروايات على تعدد القصة تكلف لا داعي إليه (فاختصما) أي فاختصم العاض والمعضوض وترافعا (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل ثنية العاض (فقال) له: (أيعض أحدكم) بفتح العين من باب سمع والعض الأكل بأطراف الأسنان والاستفهام فيه للإنكار أي أيأكل أحدكم يد صاحبه (كما يعض الفحل) أي كما يأكل الفحل أغصان الشجر والفحل الذكر من الإبل ويطلق على غيره من ذكور الدواب (لا دية له) أي للعاض في سنه ولا قصاص وبه أخذ الجمهور فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها وكذا لو قصد رجل الفجور بامرأة فلا يمكنها الخلاص إلا بقتله فقتلته لا شيء عليها كما في المبارق وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي غير أنه قيده الحافظ في الفتح [12/ 222] بأن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحييه ليرسلها ومهما أمكنه التخليص بدون ذلك فعدل إلى الأثقل لم يهدر وعند الشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق ووجه أنه لو دفعه بغير الجذب من الجرح في موضع آخر ضمن وقال مالك: يضمن المعضوض سن العاض مطلقًا والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 222]، والبخاري [2265]، وأبو داود [4584 و 4585]، والنسائي [8/ 30]، وابن ماجه [2656].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:
4234 - (00) (00) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء) بن أبي رباح اسمه أسلم القرشي المكي ثقة، من

عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
4235 - (00) (00) حدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ). حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ. فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ. فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهُ. وَقَال: "أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟ "
ــ
(3) (عن) صفوان (بن يعلى) بن أمية التميمي المكي ثقة، من (3) (عن) أبيه (يعلى) بن أمية رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق يعلى (بمثله) أي بمثل حديث عمران بن حصين وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة يعلى بن أمية لعمران بن حصين في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متابعة في الشاهد وهي نادرة قليلة عندهم والله تعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:
4235 - (00) (00) (حدثني أبو غسان المسمعي) نسبة إلى المسامعة حارة في البصرة مالك بن عبد الواحد البصري (حدثنا معاذ يعني ابن هشام) الدستوائي البصري (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي (عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة هشام الدستوائي لشعبة بن الحجاج (أن رجلًا) من المسلمين وهو يعلى بن أمية (عضَّ ذراع رجل) منهم وهو أجير يعلى (فجذبه) أي فجذب المعضوض ذراعه من فم العاض (فسقطت ثنيته) أي ثنية العاض (فرُفع) المعضوض (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله) أي فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دم العاض أي ثنيته وأهدرها بلا قصاص ولا دية (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم للعاض: (أردت) أي قصدت (أن تأكل لحمه) أي لحم المعضوض كما يأكل الفحل أغصان الشجر وقضبانه واصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعي بدفع الصائل وعلى تسمية المعتدي بالصائل والمعتدى عليه بالمصول عليه قوله: (عض ذراع رجل) هذا هو المشهور في أكثر الروايات ولكن وقع عند البخاري في الإجارة من طريق ابن علية عن ابن جريج (فعفق إصبع صاحبه فانتزع إصبعه) والجمع بين الذراع والإصبع عسير والحمل على تعدد الواقعتين بعيد ورجح الحافظ روايات الذراع لكثرتها وقال وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على

4236 - (1619) (182) حدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى؛ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ. فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ. فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا. وَقَال: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ "
ــ
الذراع وجدد العهد بما ذكرناه غير مرة أن الرواة ربما لا يحتفظون بالجزئيات وأن ذلك لا يقدح في ثبوت أصل الحديث والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمران بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنهما فقال:
4236 - (1619) (182) (حدثني أبو غسان المسمعي) مالك بن عبد الواحد البصري (حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثني أبي) هشام الدستوائي (عن قتادة عن بديل) بن ميسرة العقيلي بضم العين البصري ثقة، من (5) روى عنه في (3) أبواب (عن عطاء بن أبي رباح) القرشي مولاهم المكي (عن صفوان بن يعلى) بن أمية المكي عن أبيه يعلى بن أمية المكي وهذا السند من ثمانياته رجاله خمسة منهم بصريون وثلاثة مكيون (أن أجيرًا ليعلى بن منية عض رجل) وهو يعلى بن أمية أبهمه احتشامًا من نسبة العض إليه كما مر (ذراعه) أي ذراع الأجير (فجذبها) أي فجذب الأجير ذراعه عن فم يعلى وذكر الضمير هنا وأنثه فيما سيأتي لأن الذراع يذكر ويؤنث (فسقطت ثنيته) أي ثنية يعلى بسبب جذب الأجير ذراعه من فمه (فرفع) المعضوض الذي هو الأجير (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها) أي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنية يعلى بلا قصاص ولا دية (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى: (أردت) أي قصدت (أن تقضمها) أي تقضم ذراعه وتأكلها (كما يقضم الفحل) أغصان الشجر أي أن تعض ذراعه بأسنانك كما يعض الجمل قال أهل اللغة: القضم يكون بأطراف الأسنان والخضم بأقصى الأضراس وبابهما تعب وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رقم [6893]، وأخرجه أيضًا في مواضع كثيرة وأبو داود في الديات والنسائي في القسامة وابن ماجه في الديات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمران بن حصين ولو قدم هذه المتابعة على حديث يعلى المذكور قبلها استشهادًا لكان أنسب وأوفق لاصطلاحاته وسلم من اختلاط المتابعات في الحديثين فقال:

4237 - (00) (00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثنَا قُرَيشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ. فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنَايَاهُ. فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدْفَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا
ــ
4237 - (00) (00) (حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي) البصري ثقة، من (11) (حدثنا قريش بن أنس) الأنصاري مولاهم أبو أنس البصري روى عن ابن عون في الديات وحميد وسليمان التيمي ويروي عنه (خ م د ت ق) وأحمد بن عثمان النوفلي وابن المثنى وابن بشار وثقه ابن المديني والنسائي وقال أبو حاتم لا بأس به ولكنه تغير في آخر عمره وكان صحيح العقل إلى سنة (203) ومات سنة (208) وسماع المتأخرين منه بعد اختلاطه مثل ابن أبي العوام ويزيد بن سنان وظهر في حديثه مناكير زمن الاختلاط وقال في التقريب: صدوق تغير بآخره قدر ست سنين من التاسعة وليس في مسلم من اسمه قريش إلا هذا (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني البصري ثقة، ثبت من (6) (عن محمد بن سيرين) الأنصاري البصري (عن عمران بن حصين) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون غرضه بيان متابعة ابن سيرين لزرارة بن أوفى (أن رجلًا) هو يعلى بن أمية (عض يد رجل) هو أجيره (فانتزع يده) أي جذب المعضوض يده من فم العاض (فسقطت ثنيته) أي ثنية العاض بصيغة الإفراد (أو) قال عمران فسقطت (ثناياه) أي ثنايا العاض وأسنانه بصيغة الجمع والشك من ابن سيرين فيما قاله عمران أو ممن دونه (فاستعدى) العاض يعني يعلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر منه أي طلب منه النصر والحكم له على المعضوض بضمان أسنانه بقصاص أو بدية يقال: استعديت الأمير على الظالم أي طلبت منه النصرة عليه فأعداني عليه أي أعانني ونصرني فالاستعداء طلب التقوية والنصرة ممن له شوكة وولاية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعاض الذي استعدى منه (ما تأمرني) أي أي شيء تأمرني وتطلبه مني (تأمرني أن آمره) أي أن آمر المعضوض (أن يدفع يده) ويتركها (في فيك) أي في فمك حالة كونك (تقضمها) أي تقضم يده وتأكلها (كما يقضم الفحل) أغصان الشجر إن شئت الإنصاف (ادفع يدك) أيها العاض إلى المعضوض (حتى يعضها) أي حتى يعض

ثُمَّ انْتَزِعْهَا".
4238 - (00) (00) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثنَا هَمَّامٌ. حَدَّثنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ (يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ). قَال: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَال: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ "
ــ
المعضوض يدك ويأكلها (ثم انتزعها) أي انتزع يدك من فم المعضوض لتسقط أسنانه مثل ما سقطت أسنانك قال النووي: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها وإنما معناه الإنكار عليه أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال:
4238 - (00) (00) (حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي صدوق، من (9) (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار العوذي البصري (حدثنا عطاء) بن أبي رباح القرشي المكي (عن صفوان بن يعلى بن منية) بضم الميم وسكون النون اسم أمه أو جدته وهو الأصح (عن أبيه) يعلى بن أمية رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة همام لبديل بن ميسرة (قال) يعلى بن أمية: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل) من المسلمين هو أبهم نفسه وكنى عنها برجل أنفة من نسبة العض إليه كما مر (وقد عض) ذلك الرجل (يد رجل) آخر وهو أجيره (فانتزع) ذلك المعضوض (يده) أي جذبها من فم العاض (فسقطت ثنيتاه) بصيغة التثنية وقد تقدم الجمع بين الروايات المختلفة في صيغة الثنية بالإفراد والجمع والتثنية فراجعه (يعني) يعلى بضمير ثنيتاه العاض (الذي عضه) أي عض المعضوض يعني سقطت ثنيتا العاض بجذب المعضوض يده من فمه وهو تفسير من صفوان للضمير المجرور (قال) يعلى: (فأبطلها) أي فأبطل ثنايا العاض (النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم بأن لا ضمان على المعضوض لثنايا العاض بقصاص ولا دية وكان مقتضى السياق (فأبطلهما) بضمير التثنية كما في بعض النسخ إلا أن يقال: أنث الضمير نظرًا إلى أن المراد بالجمع ما فوق الواحد (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم للعاض: (أردت) أيها العاض (أن تقضمه) أي أن تقضم المعضوض أي أن تقضم يده كما يقضم الفحل) أي فحل الإبل أغصان الشجر.

4239 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبْوكَ. قَال: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي. فَقَال عَطَاءٌ: قَال صَفْوَانُ: قَال يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ. فَقَاتَلَ إِنْسانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ (قَال: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ) فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ. فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيهِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَهْدَرَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال:
4239 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أَخْبَرَنَا ابن جريج أخبرني عطاء) بن أبي رباح (أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه) يعلى بن أمية رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة ابن جريج لبديل بن ميسرة وهمام بن يحيى (قال) يعلى (غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك) وزاد البخاري في الجهاد من طريق سفيان عن ابن جريج (فحملت على بكر) (قال) صفوان (وكان) والدي (يعلى يقول) عندما حدَّث هذه القصة (تلك الغزوة) يعني غزوة تبوك (أوثق عملي عندي) أي أشده وثوقًا عندي بالقبول والإخلاص لله تعالى يعني لكونها في ساعة العسرة مع بعد الشقة (فقال عطاء) بن أبي رباح: (قال) لي (صفوان) بن يعلى (قال) لنا والدي (يعلى) بن أمية عندما يحدث لنا هذه القصة كان لي أجير فقاتل) ذلك الأجير (إنسانًا) أي تضارب مع إنسان على وجه المقاتلة وذلك الإنسان هو نفس يعلى كنى عن نفسه بإنسان لما مر (فعض أحدهما) أي أحد المتقاتلين وهو يعلى (يد الآخر) وهو الأجير (قال) عطاء: والله (لقد أخبرني صفوان أيهما) أي أيُّ المتقاتلين (عض الآخر) أي عين العاض من المعضوض فنسيته وزاد البخاري في المغازي من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج لفظة (فنسيته) أي فنسيت ذلك العاض الذي عينه لي صفوان وقوله: (فانتزع المعضوض يده من في) أي من فم (العاض) معطوف على قوله: فعض أحدهما يد الآخر (فانتزع) أي فأسقط المعضوض (إحدى ثنيتيه) أي إحدى ثنيتي العاض (فأتيا) أي فأتى العاض والمعضوض (النبي صلى الله عليه وسلم وترافعا إليه طلبًا للحكم بينهما

ثَنِيَّتَهُ.
4240 - (00) (00) وحدّثناه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
4241 - (1620) (183) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ
ــ
(فأهدر) النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل (ثنيته) أي ثنية العاض أي حكم بكونها مهدرة ضائعة لا ضمان لها بقصاص ولا دية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث يعلى فقال:
4240 - (00) (00) (وحدثناه) أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث يعلى (عمرو بن زرارة) بن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري المقرئ الحافظ روى عن إسماعيل بن علية في الحدود وعبد الوهاب بن عطاء في الطب وعذاب القبر وآخر الكتاب وهشيم في التفسير وآخر الكتاب ويروي عنه (خ م س) وجعفر الترك والسراج وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: هو ثقة ثقة وقال في التقريب: ثقة ثبت من العاشرة ولد سنة مائة وستين (160) ومات سنة ثمان وثلاثين ومائتين (238) ذكره في الكاشف وله ثمان وسبعون سنة (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن عطاء عن صفوان عن يعلى (نحوه) أي نحو ما أخبر أبو أسامة عن ابن جريج غرضه بيان متابعة إسماعيل بن إبراهيم لأبي أسامة (واعلم) أن هذا الحديث من جملة ما استدركه الدارقطني على مسلم وطعن في إسناد الحديث من جهة أنه مضطرب عن عطاء ومن جهة أن ابن سيرين لم يصرح بسماعه عن عمران بن حصين ورد النووي كلا الطعنين بأن الاختلاف على عطاء لا يضعف الحديث (ولعله يريد أن جميع الطرق صحيحة) وبأن عدم تصريح ابن سيرين بسماعه عن عمران لا يستلزم أن لا يكون سمعه منه ثم لو ثبت ضعف بعض الطرق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية وإن مسلمًا يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح والله أعلم.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال:
4241 - (1620) (183) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم) بن

حَدَّثنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ، أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْقِصَاصَ. الْقِصَاصَ" فَقَالتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ؟ وَاللهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا
ــ
عبد الله الأنصاري أبو عثمان الصفار البصري ثقة، من (10) (حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار الربعي البصري ثقة، من (8) (أخبرنا ثابت) بن أسلم بن موسى البناني البصري ثقة، من (4) (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (أن أخت الربيع) بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء المشددة وهي الربيع بنت النضر بن ضمضم الأنصارية الخزرجية رضي الله تعالى عنها وهي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه وأخت أنس بن النضر وقوله: (أم حارثة) بالنصب بدل من أخت الربيع يعني حارثة بن سراقة بن حارث وقد استشهد يوم بدر وقالت أمه أخت الربيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذٍ أخبرني عن حارثة فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أصاب الفردوس راجع الإصابة [1/ 297 و 4/ 294] لم أر من ذكر اسمها (جرحت إنسانًا) أي لطمت جارية فكسرت سنها (فاختصموا) أي فاختصم أهل الجارية المجروحة وأهل الجانية التي هي أم حارثة أي ترافعوا وتحاكموا (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجانية: (القصاص القصاص) أي التزموا القصاص وأوفوه لمستحقه الرواية بالنصاب في اللفظين ولا يجوز غيره وهو منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبًا لا يجوز إظهاره لأن تكرار اللفظ ناب مناب العامل نظير قولهم: الحذار الحذار فلما فهمت أم الربيع أم أم حارثة لزوم القصاص بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عظم عليها أن تكسر ثنية الجانية التي هي أم حارثة فبذلوا الأرش فلم يرض أولياء المجني عليها فكلم أهلها في ذلك فأبوا (فـ) ـلما رأت أم الربيع امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين (قالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص) أي هل يستوفى القصاص (من فلانة) تعني بنتها أم حارثة بكسر سنها (والله) أي أقسمت بالإله الذي لا إله غيره (لا يقتص) أي لا يستوفى القصاص (منها) بكسر سنها أي حلفت على ذلك ثقة منها بفضل الله تعالى وتعويلًا عليه في كشف تلك الكربة عنها لا أنها ردت حكم الله وعاندته بل هي منزهة عن

فَقَال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "سُبحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرَّبِيعِ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ" قَالتْ: لَا. وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا ابَدًا. قَال: فَمَا زَالتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَـ
ــ
ذلك وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القسم منها على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليها بقوله: سبحان الله كتاب الله القصاص ولو كان رغبة له لما أنكرها وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسمًا وأخبر أنه قسم على الله وأن الله تعالى قد أبرها فيه حين قال: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إنكارًا لما حلفت عليه (سبحان الله) أي تنزيهًا عن أن يرد حكمه (يا أم الربيع القصاص كتاب الله) أي حكم الله تعالى حيث قال: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ولا مانع منه وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون وفي المذهب فيه قولان ووجه هذا الفقه قوله: (كتاب الله القصاص) وليس في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله تعالى حكاية عما حكم به في التوراة في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا} الآية إلى قوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] وفيه القصاص في السن إذا قلعت أو طرحت وفي كسرها وكسر عظام الجسد خلاف هل يقتص منها أم لا فذهب مالك إلى القصاص في ذلك كله إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفًا كعظم الفخذ والصلب أخذًا بقوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه لا قود في كسر عظم ما خلا السن لعدم الثقة بالمماثلة وفيه ما يدل على كرامات الأولياء اهـ من المفهم. فمعنى قوله: القصاص كتاب الله أي حكم الله وجوب القصاص في السن وهو قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] فيما حكاه الله تعالى من شريعة من قبلنا (قالت) أم الربيع مرة ثانية: (لا والله لا يقتص منها) أي من أم حارثة ولا الثانية توكيد لفظي للأولى قال النووي: ليس معناه ردَّ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد به الرغبة إلى مستحقي القصاص أن يعفوا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو وإنما حلفت ثقة بهم أن لا يحنثوها أو ثقة بفضل الله تعالى ولطفه أن لا يحنثها بل يلهمهم العفو اهـ (أبدًا) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان أي لا يستوفى منها القصاص في زمن من الأزمنة المستقبلة (قال) أنس بن مالك: (فما زالت) أم الربيع تحلف على ذلك (حتى قبلوا) أي حتى قبل مستحقوا القصاص (الدية) أي الأرش (فـ) ـلما رأى ذلك منها النبي صلى الله