📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَقَالا فِي الْحَديثِ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.
4623 - (00) (00) وحدّثناه عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَال ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا مُجدَّعَ الأَطْرَافِ
ــ
شميل رويا (عن شعبة عن أبي عمران) الجوني (بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة محمد بن جعفر والنضر بن شميل لعبد الله بن إدريس (وقالا) أي قال محمد بن جعفر والنضر بن شميل (في الحديث عبدًا حبشيًّا مجاع الأطراف) وزاد حبشيًّا لزيادة نقصه بالسواد وإن كان مرغوبًا فيه لقوته قال القرطبي الجاع القطع وأصله في الأنف والأطراف الأصابع وهذا مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة والخسة وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حافيًا وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإعياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى مسجدًا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة) رواه ابن حبان والبيهقي في السنن ومفحص قطاة لا يصلح لمسجد إنما هو تمثيل للصغير على جهة الإعياء فكأنه قال أصغر ما يكون من المساجد وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدل به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرًّا قلت وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق محجور عليه ولا يستقل بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة وأظن أن جمهور علماء المسلمين على ذلك وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مطلقًا وقد قيده في الحديث التالي حيث قال ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اهـ من المفهم ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال.
4623 - (00) (00) (حدثناه عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ البصري (حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد) يعني عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر غرضه بيان متابعة معاذ بن معاذ لابن إدريس وقال معاذ في حديثه (كما قال) عبد الله (بن إدريس) يعني قوله (عبدًا مجدع الأطراف) ولم

4624 - (1789) (134) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَينٍ. قَال: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَهُوَ يَقُولُ: "وَلَو اسْتُعْمِلَ عَلَيكُمْ عَبدْ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
4625 - (00) (00) وحدّثناه ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: "عَبْدًا حَبَشِيًّا".
4626 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ
ــ
يذكر لفظ حبشيًّا ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن عباس بحديث أم حصين فقال.
4624 - (1789) (134) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين) البجلي الأحمسي ثقة، من (4) (قال سمعت جدتي) أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية المدنية رضي الله عنها ولم يكن لها اسم إلا هذه الكنية وهذا السند من خماسياته (تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بخطب في حجة الوداع وهو) صلى الله عليه وسلم أي سمعته والحال أنه صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: (ولو استعمل) وولي (عليكم) أيها المسلمون (عبد يقودكم) أي يأمركم (بكتاب الله) أي بحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (فاسمعوا له) ما يقول (وأطيعوا) أمره وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي في الجهاد [1706]، والنسائي في البيعة [4192]، وابن ماجه في الجهاد [2891]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.
4625 - (00) (00) (وحدثناه) محمد (بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري ثقة، من (9) (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن يحيى عن جدته (وقال) محمد بن بشار في روايته (عبدًا حبشيًّا) أي ولو استعمل عليكم عبد حبشي أي زاد لفظ حبشي غرضه بيان متابعة محمد بن بشار لمحمد بن المثنى ثم ذكر المتابعة فيه ثانيًا فقال.
4626 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن

شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، وَقَال: "عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا".
4627 - (00) (00) وحدّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: "حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا". وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، أَوْ بِعَرَفَاتٍ.
4628 - (00) (00) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَينٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَينِ. قَال: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالتْ: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيكُمْ عَبدٌ مُجَدَّعٌ (حَسِبْتُهَا قَالتْ)
ــ
شعبة بهذا الإسناد) يعني عن يحيى عن جدته (و) لكن (قال) وكيع في روايته (عبدًا حبشيًّا مجدعًا) غرضه بيان متابعة وكيع لمحمد بن جعفر ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثالثًا فقال.
4627 - (00) (00) (وحدثنا عبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو محمد النيسابوري ثقة، من (10) (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري ثقة، من (9) (حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن يحيى عن جدته (ولم يذكر) بهز (حبشيًّا مجدعًا وزاد) بهز (أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو عرفات) أو للتفصيل غرضه بيان متابعة بهز لمحمد بن جعفر ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا فيه فقال.
4628 - (00) (00) (وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة، من (11) ت (247) (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان أبو علي الحراني وقد ينسب إلى جده صدوق من (9) ت (210) (حدثنا معقل) بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي بالموحدة الحراني صدوق من (8) ت (166) (عن زيد بن أبي أُنيسة) بالتصغير اسمه زيد أيضًا الغنوي الجزري ثقة، من (6) ت سنة (124) (عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال) يحيى: (سمعتها) أي سمعت جدتي (تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت) جدتي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا كثيرًا) من الأوامر والنواهي (ثم سمعته يقول إن أُمّر) بالبناء للمجهول (عليكم عبد مجدع) قال يحيى: (حسبتها) أي حسبت جدتي (قالت) لفظة

أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".
4629 - (1790) (135) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيثٌ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إِلَّا أَن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ"
ــ
(أسود يقودكم) أي يأمركم (بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه). وأخرج ابن منده من طريق أبي نعيم عن يونس ابن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال: سمعت الأحمسية يعني أم الحصين تقول رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردًا قد التحف به من تحت إبطه يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام عليكم كتاب الله تعالى نقله الحافظ في الإصابة [4/ 424] في ترجمة أم الحصين ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم فقال.
4629 - (1790) (135) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة) للأمير (فيما أحب) ورضي ووافق هواه (و) فيما (كره) وسخط كالجهاد (إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) عليه في تلك الحال لأن الطاعة إنما تجب في المعروف كما جاء في الحديث الآتي والمعصية منكر فليس فيها سمع ولا طاعة بل تحرم الطاعة على من كان قادرًا على الامتناع.
قال القرطبي قوله (على المرء المسلم السمع والطاعة) ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وجب خلعه على المسلمين كلهم وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خلعه فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفرًا

4630 - (00) (00) وحدّثناه زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلاهُمَا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4631 - (1791) (136) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى)
ــ
بواحًا عندكم من الله فيه برهان) رواه مسلم [1709]، وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا.
فأما لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ أمره ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله وكلاهما يحرم شرعًا إذ هما مسلمان ولا يجوز الأقدام على واحد منهما لا للآمر ولا للمأمور لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ذكره الطبري ولقوله ها هنا فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فأما قوله في حديث حذيفة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام والانقياد وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك وبحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويل يسوغ للأمير بوجه يظهر له ولا يظهر ذلك للمفعول به وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث ويصح الجمع والله تعالى أعلم اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [7144]، وأبو داود [2626]، والترمذي [1707]، والنسائي [7/ 160]، وابن ماجه [2864]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.
4630 - (00) (00) (وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي كلاهما) أي كل من يحيى وعبد الله بن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر غرضه بيان متابعة عبد الله ويحيى لليث بن سعد وساقا (مثله) أي مثل حديث ليث بن سعد ثم استشهد المؤلف سادسًا لحديث ابن عباس بحديث علي رضي الله عنهم فقال.
4631 - (1791) (136) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى

قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيشًا وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ رَجُلًا. فَأَوْقَدَ نَارًا. وَقَال: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَال الآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال، لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"
ــ
قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد) مصغرًا بن الحارث اليامي أبي عبد الرحمن الكوفي ثقة، من (6) (عن سعد بن عبيدة) مصغرًا السلمي بضم السين أبي حمزة الكوفي زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي ثقة، من (3) (عن أبي عبد الرحمن) السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ثقة، من (2) (عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا) للغزو (وأمَّر عليهم رجلًا) أي جعل رجلًا منهم أميرًا عليهم قيل هو عبد الله بن حذافة السهمي ويعارض هذا القول قوله في الرواية التالية رجلًا أنصاريًا فإن عبد الله بن حذافة قرشي مهاجري ولذا قال بعضهم بتعدد القصة وجزم بعضهم بان لفظ أنصاري وقع وهمًا من بعض الرواة (فأوقد) ذلك الرجل (نارًا) أي أمرهم بإيقاد نار (و) لما اتقدت النار والتهبت (قال) الرجل لهم: (ادخلوها) أي ادخلوا هذه النار فإن طاعتي واجبة عليكم لعله فعل ذلك امتحانًا ليرى مبلغ طاعته له أو مبلغ فهمهم لمغزى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بطاعته وقيل بل فعله مزحًا وملاطفة فقد نقل أنه كانت في عبد الله هذا دعابة لكن ما جاء في الرواية التالية من أنهم أغضبوه فأمرهم بدخول النار ينافي هذين الاحتمالين والله أعلم اهـ ذهني (فأراد) أي قصد (ناس) أي فريق منهم (أن يدخلوها) نظرًا إلى عموم وجوب طاعة الأمير (وقال) الفريق (الآخرون) منهم (إنا قد فررنا منها) بإسلامنا أي إنما أسلمنا فرارًا من عذاب النار فكيف ندخلها باختيار منا (فذكر) بالبناء للمجهول (ذلك) الذي جرى بينهم وبين الأمير وبين الفريقين من الاختلاف في طاعة الأمير (لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجعوا إليه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا) ماكثين (فيها إلى يوم القيامة) ولم هنا بمعنى لن التي لنفي الاستقبال لأن المقام لها قال النووي هذا مما علمه صلى الله عليه وسلم بالوحي قال القرطبي وهذا ظاهر في أنه تحرم الطاعة في المعصية المأمور بها وأن المطيع فيها يستحق العقاب اهـ وهذا التقييد بيوم القيامة مبين

وَقَال لِلآخَرِينَ قَوْلا حَسَنًا. وَقَال: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"
ــ
للرواية التالية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها وذلك لأن دخول الرجل النار باختيار منه حرام لأنه قتل للنفس بغير حق (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم (للأخرين) الذين أبوا من دخولها (قولًا حسنًا) أي قال لهم أصبتم في امتناعكم من دخولها (وقال) لهم (لا طاعة) لمخلوق (في معصية الله) تعالى (أنما الطاعة) أي إنما وجوب طاعة المخلوق (في المعروف) شرعًا قال في التحفة فيه أن الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوال لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى حال الغضب وحال الأمر بالمعصية فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية اهـ.
قال القرطبي قوله (وقال للآخرين قولًا حسنًا) يدل على مدح المصيب في المجتهدات كما أن القول الأول يدل على ذم المقصر المخطئ وتعصيته مع أنه ما كان تقدم لهم في مثل تلك النازلة نص لكنهم حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها المعلومة الجلية (قوله إنما الطاعة في المعروف) (إنما) هذه للتحقيق والحصر فكأنه قال لا تكون الطاعة إلا في المعروف ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر ولا معصية فيدخل فيها الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعًا فلو أمر بجائز لصارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم فهذا مشكل والأظهر جواز المخالفة تمسكًا بقوله إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن يمتثل والله تعالى أعلم اهـ مفهم.
قوله أولًا (بعث جيشًا) وكان سبب ذلك على ما ذكره ابن سعد أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسًا من الحبشة تراآهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة إلى البحر فلما خاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل وذكر ابن إسحاق أن هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأره فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية راجع فتح الباري [8/ 59] قوله (وأمَّر عليهم رجلًا) هو عبد الله بن حذافة كما مر وتفصيل القصة ما أخرجه ابن ماجه في الجهاد باب لا طاعة في معصية [2893] عن أبي سعيد الخدري

4632 - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ ويطِيعُوا. فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيءٍ. فَقَال: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا لَهُ. ثُمَّ قَال: أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا. ثُمَّ قَال:
ــ
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم فلما انتهى إلى رأس غزاته أوكان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارًا ليصطلوا أو ليصطنعوا عليها صنيعًا فقال عبد الله وكانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا: بلى قال فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم هذه النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد في [1/ 94]، والبخاري [7257]، وأبو داود [2825]، والنسائي [7/ 109]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال.
4632 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة، من (10) (وتقاريوا في اللفظ قالوا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة الأعمش لزبيد اليامي (قال) علي: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية) أي قطعة جيش لغزاة (واستعمل) أي أمَّر (عليهم رجلًا من الأنصار) وهو عبد الله بن حذافة السهمي وقوله (من الأنصار) وهم من بعض الرواة (وأمرهم) أي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية (أن يسمعوا له) فيما يقول (ويطيعوا) أمره (فافضبوه) أي فأدخلوا عليه الغضب في قلبه بسبب مخالفته (في شيء) مما أمرهم به (فقال) الرجل: (اجمعوا لي حطبًا فجمعوا له) الحطب (ثم قال) لهم: (أوقدوا) عليه (نارًا فأوقدوا) عليه نارًا (ثم) بعد إيقادها (قال)

أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَال: فَادْخُلُوهَا. قَال: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ. فَكَانُوا كَذلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ. وَطُفِئَتِ النَّارُ. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"
ــ
لهم: (ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي) قولي (وتطيعوا) أمري (قالوا: بلى قال) الرجل لهم إذًا (فادخلوها قال) الراوي: (فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه لننجوا (من النار) فلا ندخلها أي إنما آمنا بالرسولى صلى الله عليه وسلم لننجو من عذاب النار فهو لا يأمرنا بطاعة الأمير فيما يسقطنا في مثلها في الجملة أوفيما يوجب علينا دخولها لأنهم لو امتثلوا أمر الأمير بدخولها لكان فسقًا وعصيانًا يستحقون به العذاب يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بطاعة الأمير مقصور على طاعته في المعروف فلا يتناولى ما كان معصية اهـ ذهني (فكانوا) أي كان القوم (كذلك) أي متوقفين عن دخولها ينظر بعضهم إلى بعض وقوله (وسكن غضبه) أي غضب الرجل معطوف على جملة كان (وطفئت النار) من باب تعب أي انطفأت (فلما رجعوا) إلى رسولى الله صلى الله عليه وسلم (ذكروا ذلك) الذي جرى بينهم وبين الأمير (للنبي صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (لو دخلوها ما خرجوا منها) إلى يوم القيامة (إنما الطاعة) أي إنما وجوب طاعة الأمير (في المعروف) شرعًا لا في المنكر الذي هو قتل النفس هنا وقوله لو دخلوها ما خرجوا منها هكذا الرواية هنا بلا قيد يوم القيامة وفي رواية البخاري منها إلى يوم القيامة وكذلك الرواية التي قبل هذه على ما تقدم والمعنى أنهم كانوا لا يخرجون منها لأنها تحرقهم فتميتهم والميت لا يقع منه الخروج أو أن الضمير في دخولها للنار التي أوقدوها وفي قوله ما خرجوا منها لنار الآخرة لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل أنفسهم مستحلين قتلها لطاعة الأمير وعلى هذا ففي الكلام استخدام وهذا الوجه إنما يستقيم على هذه الرواية إذا تركت على إطلاقها أما إذا حملت على المقيد بقوله إلى يوم القيامة في الرواية السابقة فينبغي أن يكون الوجه الأولى هو المتعين اهـ ذهني.
(تنبيه) وهذه الرواية مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي نقلناه

4633 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
4634 - (1792) (136) حدَّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
ــ
عن ابن ماجه آنفًا في أمور الأول أن هذه الرواية صرحت بكون الأمير أنصاريًا وجزم الراوي في حديث أبي سعيد بأنه عبد الله بن حذافة وهو قرشي سهمي والثاني أن رواية الباب وجهت بدخول النار بأنهم أغضبوه في أمر من الأمور ومر في حديث أبي سعيد أنه فعل ذلك على وجه المزاح والدعابة والثالث أنه وقع في رواية الباب أنه أمرهم ببم الحطب وإيقاد النار ليأمرهم بدخول النار وذكر في حديث أبي سعيد أن القوم أوقدوا النار بأنفسهم ليصطلوا أو يصطنعوا عليها صنيعًا والرابع أنه يظهر من رواية الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الأمير الذي أمر بدخول النار منذ بداية خروجهم وقد وقع في حديث أبي سعيد أن الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علقمة بن مجزز ثم أمر هو عبد الله بن حذافة على طائفة من الجيش ونظرًا إلى هذا الاختلاف في الحديثين مال الحافظ في الفتح [8/ 59] إلى تعدد القصتين فكأن قصة الباب لم تقع لعبد الله بن حذافة وإنما وقعت لرجل آخر من الأنصار والذي وقع لعبد الله بن حذافة هو ما رواه أبو سعيد الخدري وإليه جنح ابن القيم أيضًا.
ولكن ذهب ابن الجوزي إلى أن قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة ويؤيده حديث ابن جريج في أول الباب أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} نزل في عبد الله بن حذافة وقد مر غيره أن الرواة الثقات ربما يعتنون بأصل القصة ولا يهتمون بجزئياتها الجانبية فيقع منهم أوهام في بيانها والحمل على التعداد أبعد من حمل بعض الجزئيات على وهم بعض الرواة ولأن القصة الأساسية في الحديثين واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.
4633 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي (نحوه) أي نحو ما حدث محمد بن عبد الله بن نمير غرضه بيان متابعة ابن أبي شيبة لمحمد بن نمير ثم استشهد المؤلف ثامنًا لحديث ابن عباس بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم فقال.
4634 - (1792) (136) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن

إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَينا. وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَينَمَا كُنَّا. لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ
ــ
إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني ثقة، من (5) (وعبيد الله بن عمر) بن حفص العمري المدني ثقة، من (5) (عن عبادة بن الوليد بن عبادة) بن الصامت الأنصاري المدني ثقة، من (4) (عن أبيه) الوليد بن عبادة الأنصاري المدني ثقة، من (2) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (عن جده) عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (قال) عبادة بن الصامت: (بايعنا رسول إله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة) للأمير (في) حالة (العسر) والشدة (و) في حالة (اليسر) والرخاء (و) في (المنشط والمكره) أي في حالتي السراء والضراء (وعلى أثرة علينا) أي ومع اختيار الأمراء أنفسهم علينا بالمنافع والمصالح والدنيا واختصاصهم بها يعني بايعنا على السمع والطاعة للأمير وإن آثر نفسه أو غيرنا علينا في العطايا والهبات والمناصب (و) بايعناه (على أن لا ننازع الأمر أهله) أي على أن لا نخاصم من كان أهلًا للإمارة في إمارتهم ولا نطلب نزعها منهم وهو تقرير وبيان لقوله وعلى أثرة علينا لأن ترك المنازعة معناء الصبر على الأثرة (و) بايعناه (على أن نقول بالحق أينما كنا) وفي أي شخص كان ولو أميرًا أو قريبًا لنا وهذا بمثابة الاستدراك على ما عساه يفهم من الصبر على الأثرة وترك المنازعة فكأنه يقول إن ترك منازعة الأمراء والصبر على استئثارهم لا يبلغ أن يوجب السكوت على المنكر أو الكف عن القول بالحق بل يجب مع ذلك قول الحق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء وغيرهم بلا خوف من ملامة لائم أو جزع من إذاية ظالم اهـ ذهني وهذا بمعنى قوله إلا نخاف) من قول الحق (في) حقوق (الله لومة لائم) ولا عذل عاذل ولا إذاية ظالم والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 316]، والبخاري [7199]، والنسائي [7/ 138]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال.

4635 - (00) (00) وحدّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4636 - (00) (00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنِي أَبِي قَال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.
4637 - (00) (00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ وَهْب بْنِ مُسْلِمٍ
ــ
4635 - (00) (00) (وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس) الأودي الكوفي (حدثنا) محمد (بن عجلان) القرشي المدني صدوق من (5) (وعبيد الله بن عمر) بن حفص العمري المدني (ويحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن أبيه عن جده غرضه بيان متابعة محمد بن نمير لأبي بكر بن أبي شيبة وساق محمد بن نمير (مثله) أي مثل ما حدث ابن أبي شيبة ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال.
4636 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد المدني (يعني الدراوردي عن يزيد) بن عبد الله بن أسامة الليثي المدني (وهو ابن الهاد) أي المعروف بيزيد بن الهاد بالنسبة إلى جده الأعلى ثقة، من (5) (عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه) الوليد بن عبادة قال الوليد: (حدثني أبي) عبادة بن الصامت (قال) عبادة بن الصامت: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الدراوردي (بمثل حديث ابن إدريس) غرضه بيان متابعة الدراوردي لعبد الله بن إدريس ولكنها متابعة ناقصة ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال.
4637 - (00) (00) (حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم) القرشي

حَدَّثَنَا عَمِّي، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنِي بُكَيرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَال: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، أَصْلَحَكَ اللهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَينَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا ويسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَينَا. وَأَنْ لَا نُنَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ
ــ
المصري صدوق من (11) مات سنة (264) (حدثنا عمي عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري ثقة، من (9) (حدثنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري ثقة، من (7) (حدثني بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي المصري ثقة، من (5) (عن بسر بن سعيد) مولى ابن الحضرمي المدني ثقة، من (2) (عن جنادة بن أبي أمية) كثير الدوسي الشامي قال العجلي تابعي ثقة مخضرم من (2) (قال) جنادة: (دخلنا على عبادة بن الصامت) رضي الله عنه (وهو مريض) وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة جنادة بن أبي أمية لوليد بن عبادة قال جنادة (فقلنا) لعبادة: (حدثنا أصلحك الله) أي جعلك الله من عباده الصالحين جملة دعائية (بحديث) متعلق بحدثنا (ينفع الله) لنا وللمسلمين حذف المفعول إيذانًا بالعموم (به) أي بذلك الحديث والجملة الفعلية صفة أولى لحديث وكذا جملة قوله (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ثانية له (فقال) عبادة: (دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا من الأيام أي طلبنا للمبايعة (فبايعناه) على أشياء من أمور الدين (فكان فيما أخذ) وجعل (علينا) من المبايعة (أن بايعنا) هـ أي مبايعتنا إياه (على السمع) للأمراء (والطاعة) لهم (في منشطنا) وسرائنا (ومكرهنا) وضرائنا (ومحسرنا) أي ضيقنا وفقرنا (وبسرنا) أي رخائنا وسعتنا (و) في (أثرة) أي وفي حال اختيارهم أنفسهم (علينا) بالدنيا والمناصب واستبدادهم بها (و) على (أن لا ننازع) ونخاصم (الأمر) أي الإمارة والولاية (أهله) أي على من كان أهلًا لها من أئمة العدل ومن على شاكلتهم من الأمراء أو المراد بأهله كل من ولي الإمارة والمعنى وأن لا ننازع الأمير في إمارته وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة وإن رأيت أن لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة وزاد في رواية حبان أبي النضر عند ابن حبان وأحمد وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك كما في فتح

قَال: "إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا. عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ"
ــ
الباري [13/ 8] والمعنى (قال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنازعوا في الأمر أهله (إلا أن تروا) منهم (كفرًا بواحًا) أي صريحًا ظاهرًا لا شك فيه كجحد الصلاة والصوم واستحلال شرب الخمر والزنا وقوله (بواحًا) بفتح الباء والواو من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره ووقع في بعض الروايات براحًا بالراء بدل الواو وهو قريب من معنى بواحًا وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء وقيل البراح البيان يقال: برح الخفاء إذا ظهر ووقع عند الطبراني في هذا الحديث كفرًا صراحًا بصاد مضمومة ثم راء هذا ملخص ما في فتح الباري [13/ 8] (عندكم من الله فيه) أي في كفره (برهان) أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى قال النووي ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وسبب هذا التحريم ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين هذا ما عليه جمهور العلماء بل ادعى أبو بكر بن مجاهد فيه الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة علي بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث اهـ باختصار.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أحد عشر الأول: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والثاني: حديث أبي حميد ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والثالث: حديث عدي بن عميرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والرابع: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والخامس: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه ست متابعات والسادس: حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات والسابع حديث أبي ذر ذكره للاستشهاد، وذكر فيه متابعتين، والثامن حديث أم الحصين ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والتاسع: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد والعاشر حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والحادي عشر: حديث عبادة بن الصامت ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات.
***

‌‌636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق
4638 - (1793) (138) حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ. يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ. ويُتَّقَى بِهِ. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عز وجل وَعَدَلَ،
ــ
636 - (29) باب الإمام جنة ووجوب الوفاء لبيعة الأول فالأول والصبر عند ظلم الولاة ووجوب طاعتهم وإن منعوا الحقوق
4638 - (1793) (138) وفي بعض النسخ زيادة (حدثنا إبراهيم عن مسلم) وعليها فقائلها محذوف تقديره قال بعض من روى هذا الجامع عن إبراهيم بن محمد (حدثنا إبراهيم) بن محمد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري راوي هذا الجامع عن الإمام مسلم رحمه الله (عن مسلم) بن الحجاج القشيري النيسابوري أنه قال: (حدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة، من (10) وهذا أول المواضع الثلاثة التي فات فيها إبراهيم بن محمد سماعها عن مسلم بل رواه عنه بالإجازة ولذلك قال عن مسلم بالعنعنة (حدثنا شبابة) بن سوار المدني الفزاري ثقة، من (9) (حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي صدوق من (7) (عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته بالنظر إلى أصله (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام) الأعظم أو إمام الجيش (جُنّة) الجنة بضم الجيم وفتح النون المشددة الوقاية يعني أن الإمام بمثابة الوقاية والسترة التي يتقى بها عما يؤذي لأنه يقي المسلمين من أذى الأعداء ويقي الناس من أن يعدو بعضهم على بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته وقوله (يقاتل من ورائه) كالتفسير لقوله جنة أي كما أن الجنة والدرقة يقاتل من ورائها فكذلك الإمام يقاتل من ورائه وقيل المراد بالوراء هنا الإمام على حد قوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} أي أمامهم قالوا لأنه لا ينبغي للإمام أن يتقدم أمام الجيش لئلا يقع فيه ما يوجب هزيمة المسلمين ويكون المعنى يقاتل من وراء حكمه وأمره معنى وإن كان ينبغي أن يقاتل من أمامه حسًّا (ويتقى به) أي يستحصن من شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقًا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأنه من الوقاية (فإن أمر) الإمام الناس (بتقوى الله عز وجل وعدل) في حكمه بين الناس وقرن

كَانَ لَهُ بِذلِكَ أَجْرٌ. وَإِنْ يَأمُرْ بِغَيرِهِ، كَانَ عَلَيهِ مِنْهُ".
4639 - (1794) (139) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أبِي حَازِمٍ. قَال: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ. كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ"
ــ
بين العدل والأمر بتقوى الله ليدل على أن استحقاقه للأجر لا يكفي فيه مجرد أمره بالتقوى بل لا بد أن يكون مع ذلك في نفسه عادلًا (كان له) أي للإمام بذلك الأمر والعدل (أجر) عظيم (وإن يأمر بنيره) أي بغير ما ذكرنا من التقوى بأن أمر بالفساد والظلم (كان عليه) وزر (منه) أي بأمره بغير التقوى ومن هنا بمعنى الباء السببية.
ولم يذكر العدل مع قوله وإن يأمر بغيره أي بغير المذكور من التقوى ليشعر أنه لا يمكن أن يكون الآمر بغير تقوى الله عادلًا لأنه يخرج بأمره بالفساد عن العدالة والمعنى إن أمر بالتقوى وعدل في حكمه كان له أجر عظيم وإن أمر بغير التقوى كان عليه وزر كبير وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد [2957]، وأبو داود فيه أيضًا [2757]، والنسائي في البيعة [4196]، ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4639 - (1794) (139) (حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات) بن أبي عبد الرحمن (القزاز) التميمي أبي محمد البصري ثم الكوفي ثقة، من (5) وليس في مسلم من اسمه فرات إلا هذا الثقة (عن أبي حازم) الكوفي سلمان الأشجعي مولى عزة ثقة، من (3) (قال) أبو حازم: (قاعدت أبا هريرة) أي جالسته لأخذ الحديث عنه (خمس سنين) وهذا السند من سداسياته (فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم) أي تقوم بسياستهم وتدبير أمورهم وتحصيل مصالحهم (الأنبياء) أي أنبياؤهم كما تتولى الأمراء والوزراء بسياسة الرعية وتدبير مصالحهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه اهـ نهاية (كلما هلك) ومات (نبي) منهم (خلفه) أي استخلف عن الذي مات (نبي) آخر في سياستهم وتدبير أمورهم (و) أما أنا فـ (ـإنه لا نبي بعدي) يكون خليفة عني (و) لكن (ستكون) وتوجد بعدي (خلفاء) يقومون بسياسة أمتي (فتكثر) الخلفاء بعدي يعني أنه لا نبي بعدي فيفعل ما كان

قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَال: "فُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ. وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ. فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ"
ــ
يفعله أنبياء بني إسرائيل وهذا من أوضح الأدلة على أن النبوة قد انتهت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونفي جنس النبوة بعده صلى الله عليه وسلم يعم كل نوع من أنواع النبوة سواء كانت بشريعة جديدة أولًا وقد أجمعت الأمة على أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنه كافر كذاب (قالوا) أي قال الأصحاب (فما) ذا (تأمرنا) به حينئذٍ أي حين إذ كثرت الخلفاء (قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فوا) فعل أمر من الوفاء أي أتموا (ببيعة) الخليفة (الأول فالأول) والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة تجب الوفاء بها بالسمع والطاعة له وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره قال النووي هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهما وهذان فاسدان لمعارضته الحديث ولمخالفته ما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم (وأعطوهم) أي وأعطوا الخلفاء بعدي وأدوهم (حقهم) من السمع والطاعة والذب عنهم عرضًا ونفسًا والاحترام والنصرة لهم على من بغى عليهم وقوله (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) جواب لشرط محذوف تقديره وأعطوهم حقهم من الطاعة وعدم الخروج عليهم وإن لم يعطوكم حقكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم من حقوقكم.
وفي هذا إشارة إلى أن كل مسلم يجب أن يهتم بأداء ما عليه من الحقوق دون أن يهمل واجبه ويتصدى للآخرين في أداء ما عليهم فيجب على الشعب أن يهتموا باداء ما عليهم من حق أميرهم ويجب على الأمير أن يهتم بما عليه من حقوقهم لا أن يطالب كل أحد الآخر بما له عليه من الحق ويغفل عما يجب عليه من حق الآخر وهكذا يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق فلو أدى كل واحد واجبه سلمت حقوق الجميع والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [3455]، وابن ماجه [2901]، ثم ذكر المتابعة فيه فقال.

4640 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ. قَالا: حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
4640 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري) الكوفي (قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس) الأودي الكوفي (عن الحسن بن فرات) القزاز التميمي الكوفي روى عن أبيه في الجهاد ويروي عنه (م ت ق) وعبد الله بن إدريس وابنه زياد وأبو نعيم وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من (7) (عن أبيه) فرات القزاز التميمي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي حازم عن أبي هريرة وساق الحسن بن فرات (مثله) أي مثل ما حدث شعبة عن فرات غرضه بيان متابعة الحسن بن الفرات لشعبة بن الحجاج وعبارة القرطبي في هذا الحديث (قوله كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي) إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وبنوه أولاده وهم الأسباط وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل قال ابن (إسرا) هو عبد (إيل) هو الله تعالى فمعناه عبد الله وفيه لغات وقيل هو عبري اسم واحد بمعنى يعقوب ويعني بهذا الكلام أن بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد أو تحريف في أحكام التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نبيًّا يقيم لهم أمرهم ويصلح لهم حالهم ويزيل ما غير وبدل من التوراة وأحكامها فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحيى وزكرياء عليهما السلام فقطع الله تعالى ملكهم وبدد شملهم ببختنصر وغيره ثم جاءهم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوهما {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ} [البقرة / 90] وهو في الدنيا ضرب الجزية ولزوم الصغار والذلة {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ} [الرعد / 34] ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بعثًا وكتابه لا يقبل التغيير أسلوبًا ونظمًا وقد تولى الله تعالى كلامه صيانة وحفظًا وجعل علماء أمته قائمين ببيان مشكله وحفظ حروفه وإقامة أحكامه وحدوده كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رواه ابن عدي والقرطبي في تفسيره ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) ولكن قال السيوطي وابن حجر لا أصل له ولما كان أمر هذه الأمة كذلك اكتفى بعلمائها عما كان من توالي الأنبياء هنالك قوله (وإنه لا نبي بعدي) هذا النفي عام في الأنبياء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والرسل لأن الرسول نبي وزيادة وقد جاء نصًّا في كتاب الترمذي قوله لا نبي بعدي ولا رسول وقد قال الله تعالى: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب / 40] ومن أسمائه في الكتب القديمة وفيما أطلقته هذه الأمة خاتم الأنبياء ومما سمى به نفسه العاقب والمقفي فالعاقب هو الذي يعقب الأنبياء والمقفي هو الذي يقفوهم أي يكون بعدهم وعلى الجملة هو أمر مجمع عليه معلوم من دين هذه الملة فمن ادعى أن بعده نبيًّا أو رسولًا فإن كان مسرًا لذلك واطلع عليه بالشهادة المعتبرة قتل قتلة زنديق فإن صرح بذلك فهو مرتد يستتاب فإن تاب فذلك وإلا قتل قتلة مرتد فيسبى ماله وقوله (وستكون خلفاء فتكثر) هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن غيب وقع على نحو ما أخبر به ووجد كذلك في غير ما وقت فمن ذلك مبايعة الناس لابن الزبير بمكة ولمروان بن هشام ولبني العباس بالعراق ولبني مروان بالأندلس ولبني عبيد بمصر ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب وقوله (فوا بيعة الأول فالأول) دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول وسكت في هذا الحديث عما يحكم به على الآخر وقد نص عليه في الحديث الآتي حيث قال فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر وفي رواية فاضربوه بالسيف كائنًا من كان وهذا الحكم مجمع عليه عند تقارب الأقطار وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها وأما لو تباعدت الأقطار وخيف ضيعة البعيد من المسلمين ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور من بعد عنه فقد ذكر بعض الأصوليين أنهم يقيمون لأنفسهم واليًا يدبرهم ويستقل بأمورهم وقد ذكر أن ذلك مذهب الشافعي في الأم.
(قلت): ويمكن أن يقال إنهم يقيمون من يدبر أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظم لا أنهم يخلعون الإمام المتقدم حكمًا ويولون هذا بنفسه مستقلًا هذا ما لا يوجد نصًّا عن أحد ممن يعتبر قوله والذي يمكن أن يفعل مثل هذا إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يقيموا لأنفسهم من يدبرهم ممن يعترف للإمام الأعظم بالسمع والطاعة فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام فالأمر له في إبقاء ذلك أو عزله ثم للإمام أن يفوض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلها لتعذر المراجعة عليهم كما قد اتفق لأهل الأندلس وأقصى بلاد العجم فأما لو عقدت البيعة لإمامين معًا في وقت واحد في بلدين متقاربين فالإمامة لأرجحهما وهل قرابة أحدهما من الإمام المتوفى موجبة للرجحان أم لا اختلفوا فيه فمنهم من قال يقدم الأقرب به نسبًا

4641 - (1795) (140) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا
ــ
فالأقرب كولاية النكاح ومنهم من لا يعتبر ذلك وفرق بين الولايتين والفرق واضح فأما لو تساويا من كل وجه فيقرع بينهما والفرض في اثنين أن يكون كل واحد منهما كامل أهلية الولاية باجتماع الشروط المعتبرة المنصوص عليها في كتب أئمتنا المتكلمين اهـ من المفهم ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال.
4641 - (1795) (140) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ثقة، من (7) (ووكيع ح وحدثني أبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي (حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب و) محمد بن عبد الله (بن نمير قالا: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم) بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي (قالا: أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (كلهم) أي كل من أبي الأحوص ووكيع وأبي معاوية وعيسى بن يونس رووا (عن الأعمش ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، من (8) (عن الأعمش محن زيد بن وهب) الجهني الكوفي ثقة مخضرم من (2) (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه وهذه الأسانيد كلها من خماسياته (قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها) أي إن القصة (ستكون) أي ستوجد (بعدي أثرة) بفتح الهمزة والثاء على الراجح كما مر أي استئثار الأمراء أنفسهم بأموال بيت المال واستبدادهم بها (وأمور تنكرونها) كترك فعل المأمورات وارتكاب المنهيات هذا من معجزات النبوة وقد وقع متكررًا ووجد مخبره متكررًا (قالوا: يا رسول الله كيف تأمر) أي بأي حال وبأي شيء تأمر (من أدرك منا