📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ. وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.
قَال: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا. وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ.
5351 - (00) (00) حدَّثنا ابْنُ أَبي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي مُوسَى قَال: سَمِعْتُ عَلِيًّا. فَذَكَرَ فذَا
ــ
(ونهاني) النبي صلى الله عليه وسلم (عن لبس القسي) وهو ثوب مضلع بالحرير، وقيل هو الخز نسبة إلى القس قرية من قرى مصر كما فسره الراوي قريبًا (و) نهاني (عن جلوس على المياثر) جمع ميثرة وهي فراش صغير محشو بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل ويدخل فيه مياثر السرج. قال أبو بردة: فسألت علي بن أبي طالب عن القسي والمياثر فـ (قال) لي علي في جواب سؤالي (فأما القسّي فثياب مضلعة) أي مشبعة بالحرير (يؤتى بها من مصر والشام فيها) أي في تلك الثياب من التصاوير والنقوش (شبه كذا) أي مثل الأترنج (وأما المياثر فشيء) فبساط صغير (كانت تجعله النساء لبعولتهن) أي لأزواجهن (على الرحل) للبعير والسرج للفرس كالقطائف الأرجوان) أي مثل القطائف الحمر، والقطائف جمع قطيفة وهي كساء محشو له خمل والأرجوان صبغ أحمر، وقد مر بسط الكلام على القسي والميثرة والأرجوان في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة فراجعها هناك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الخاتم باب ما جاء في خاتم الحديد برقم [4225]، والترمذي في اللباس باب كراهية التختم في إصبعين برقم [1786]، والنسائي في الزينة باب النهي عن الخاتم في السبابة [5210 إلى 5212]، وابن ماجه في اللباس باب التختم في الإبهام [3692].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
5351 - (00) (00) (وحدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) ابن عيينة (عن عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي (عن) أبي بردة (ابن لأبي موسى) الأشعري الكوفي (قال) أبو بردة (سمعت عليًّا) ابن أبي طالب. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لعبد الله بن إدريس (فذكر) سفيان (هذا

الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوهِ.
5352 - (00) (00) وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَال: لسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَال: نَهَى، أَوْ نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
5353 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. قَال: قَال عَلِيٌّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هذِهِ أَوْ هذِهِ. قَال: فَأَوْمأَ
ــ
الحديث) الذي رواه عبد الله بن إدريس (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سفيان (بنحوه) أي بمقارب ما رواه عبد الله بن إدريس لفظًا ومعنى لا بمماثله فيهما.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
5352 - (00) (00) (وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب) الكوفي (قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لعبد الله بن إدريس (قال) علي (نهى أو) قال علي (نهاني) والشك من شعبة في أي اللفظين، قال عاصم (يعني) على بالناهي (النبي صلى الله عليه وسلم فذكر) شعبة (نحوه) أي نحو حديث ابن إدريس.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال:
5353 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي (عن أبي بردة قال) أبو بردة (قال علي) بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي الأحوص لعبد الله بن إدريس (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم) أي أن ألبس الخاتم (في إصبعي هذه) يعني الوسطى (أو هذه) يعني السبابة (قال) أبو بردة (فأومأ) علي رضي الله عنه أي أشار عند

إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.
5354 - (2061) (127) حدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: "اسْتكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ"
ــ
قوله هذه أو هذه (إلى الوسطى والتي تليها) أي تلي الوسطى من جهة الإبهام يعني المسبحة، وأو هنا للتنويع لا للشك من الراوي كما مر. قال النووي: روي في غير مسلم هذا الحديث: السبابة والوسطى، وأجمع المسملون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ في أصابعها، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه اهـ.
ثم استدل المؤلف خامسًا على الجزء الخاص من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
5354 - (2061) (127) (حدثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الرحمن النيسابوري نزيل مكة، ثقة، من (11) (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان الحراني، صدوق، من (9) (حدثنا معقل) بن عبيد الله العبسي الجزري أبو عبد الله الحراني، صدوق، من (8) (عن أبي الزبير) الأسدي المكي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) جابر (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها) معه ولم أر من عين تلك الغزوة (استكثروا) بصيغة الأمر للجماعة من الاستفعال، والسين والتاء زائدتان أي أكثروا (من) لبس (النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل) أي مدة انتعاله، فما مصدرية ظرفية والظرف متعلق بلا يزال أي لا يزال كالراكب مدة لبسه النعل والمعنى أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض لها في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك كالرمضاء، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر، وفيه أيضًا استحباب وصية الأمير بذلك اهـ من شرح النووي بزيادة.
قال القرطبي: وهذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة فإن الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقات بالعثار والوجى- يقال وَجِيَ يَوْجَى وجىً؛ رقت قدمه من كثرة

5355 - (2062) (128) حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى. وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ
ــ
المشي- ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى المقصد بخلاف المنتعل فإنه لا يحصل له ذلك فيدوم مشيه فيصل إلى مقصده كالراكب فلذلك شبهه بالراكب حيث قال: (لا يزال الرجل راكبًا ما انتعل).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في اللباس باب الانتعال [4133].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على آداب الانتعال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5355 - (2062) (128) (حدثنا عبد الرحمن بن سلام) بتشديد اللام ابن عبيد الله بن سالم (الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري، صدوق، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا الربيع بن مسلم) الجمحي أبو بكر البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن محمد يعني ابن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم) أي أراد الانتعال (فليبدأ) في انتعاله (باليمنى) أي بالرجل اليمنى احترامًا لها بتقديمها (وإذا خلع) أي أراد خلع النعل ونزعه من الرجل (فليبدأ) في خلع النعل (بالشمال) إبقاءً للكرامة لليمنى بتأخير الخلع عنها فإنه إذا بدأ باليمنى في الانتعال فقد قدمها في الصيانة على اليسرى، وكذلك إذا خلعها أخيرًا فقد أبقى عليها كرامتها وصيانتها اهـ من المفهم. قال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر، وقال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفته السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله، ونقل عياض

وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا. أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا"
ــ
وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب اهـ فتح الباري [10/ 312] (ولينعلهما جميعًا) بضم الياء وكسر العين أمر من الإفعال واللام لام الأمر للغائب أي وليلبس النعلين جميعًا أي كلًّا منهما (أو ليخلعهما جميعًا) أي أو لينزعهما جميعًا أي كلًّا منهما أي فلا يلبس إحداهما وينزع الأخرى لأن ذلك لبسة الشيطان، قال الخطابي: الحكمة في النهي عن ذلك أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك من سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك العثار، وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي: قيل العلة فيه أنها مشية الشيطان، وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار إلى من ترى منه ذلك، وقد نهي عن الشهرة في اللباس اهـ فتح الباري [10/ 31].
وقال القرطبي: وقوله (ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا) هذا خطاب لمن انقطع شسع إحدى نعليه فنهاه أن يمشي في نعل واحدة لأن ذلك من باب التشويه والمثلة ولأنه مخالف لزي أهل الوقار وقد يخل بالمشي وهذا كما جاء في الحديث المفسر بعد هذا ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها" وقد اختلف علماؤنا في ذلك فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى ولا يقف فيها وإن كان في أرض حارة ليحفها ولا بد حتى يصلح الأخرى من الوقوف الخفيف والمشي اليسير، وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة وهو قول مردود بالنصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند كل معتبر قوله من العلماء والله تعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 465]، والبخاري في اللباس باب ينزع نعله اليسرى [5856]، وأبو داود في اللباس باب الانتعال [4139]، والترمذي في اللباس باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل [1779]، وابن ماجه في اللباس باب لبس النعال وخلعها [366].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

5356 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا".
5357 - (2063) (129) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ (وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيبٍ). قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ. قَال: خَرَجَ إِلَينَا أَبُو هُرَيرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَال: أَلا إِنَّكُمْ تَحَدَّثونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ. أَلا وَإِنِّي
ــ
5356 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعرج لمحمد بن زياد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا) وهذا فيما إذا انقطع سمع إحدى النعلين كما مر آنفًا.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
5357 - (2063) (129) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة مدلس، من (5) (عن أبي رزين) مسعود بن مالك الأسدي مولاهم مولى أبي وائل شقيق بن سلمة، ثقة فاضل، من (2) روى عنه في (3) أبواب، مات سنة (85) خمس وثمانين (قال) أبو رزين (خرج إلينا أبو هريرة) رضي الله عنه من منزله. وهذا السند من خماسياته (فضرب) أي وضع (بيده على جبهته فقال ألا) أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (إنكم) أيها الحاضرون (تحدّثون) بصيغة المبني للمجهول أي تخبرون (أني) يريد نفسه (أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقله منه (لتهتدوا) أي لكي تهتدوا بذلك الكذب (وأضل) أنا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكذب عليه من الكبائر أي تسمعون من الناس أن أبا هريرة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرشاد الناس مع إضلاله نفسه بذلك الكذب (ألا) أي انتبهوا واستمعوا (وإني

أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتى يُصْلِحَهَا".
5358 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ
ــ
أشهد) وأقسم بالله إني (لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع) إحدى نعلي (أحدكم فلا يمش في) (الأخرى) التي لم ينقطع شسعها (حتى يصلحها) أي حتى يصلح شسع تلك الإحدى التي انقطع شسعها لما في المشي في إحداهما من التشبه بالشيطان لأن تلك المشية مشية الشيطان (والشسع) بشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة هو أحد سيور النعال وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع اهـ نووي.
قوله (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى) قال الحافظ: هذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. وقد روي عن بعض الصحابة مثل عائشة وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم لم يروا باسًا بالمشي في نعل واحدة، قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك، وقد ورد عن علي وابن عمر أيضًا أنهما فعلا ذلك وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرًا بحيث يؤمن معه المحذور أو لم يبلغهما النهي اهـ فتح الباري [10/ 315].
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 424]، والنسائي [8/ 217]، وابن ماجه [3617].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:
5358 - (00) (00) (وحدثنيه علي بن حجر السعدي) المروزي (أخبرنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8) (أخبرنا الأعمش عن أبي رزين) مسعود بن مالك

وَأبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهذَا الْمعْنَى.
5359 - (2064) (130) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ -فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ- عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ
ــ
(وأبي صالح) ذكوان السمان المدني (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى) أي بمعنى هذا الحديث المذكور، غرضه بيان متابعة علي بن مسهر لعبد الله بن إدريس والله أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء السادس من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
5359 - (2064) (130) (وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل) وكذا المرأة (بشماله) لما فيه من التشبه بالشيطان لأن الشيطان يأكل بشماله ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شؤونه كلها (أو) تنويعية بمعنى الواو أي وأن (يمشي) الرجل وكذا المرأة (في نعل واحدة) لئلا يكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ويكون سببًا للعثار ويقبح في المنظر ويعاب فاعله اهـ نهاية. وقال النووي: ويكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببًا للعثار اهـ (و) نهى (أن يشتمل) أي أن يلبس الرجل الشملة (الصماء) أي اللبسة المسدودة التي لا منفذ لها لليد والصماء بالمد فسرها اللغويون بأن يجلل جسده بثوب واحدة أي يلفه عليه بحيث لا يبقى فيه فرجة يخرج منها يده وسميت بذلك لأنه سد المنافذ كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها، وفسرها الفقهاء بأن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه على كتفه فعلة النهي على الأول خوف عدم دفع بعض الهوام المهلكة عنه، وعلته على الثاني ما فيه من كشف العورة كذا قال الأبي (و) نهى (أن يحتبي) الرجل (في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه) والاحتباء بالمد أن يقعد

5360 - (00) (00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثنَا زُهَيرٌ. حَدَّثنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّثنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ- "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحدِكُمْ -أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسعُ نَعْلِهِ- فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةِ حَتى يُصْلِحَ شِسْعَهُ.
وَ
ــ
الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه كالحزام اليماني أو بيد وهو عادة العرب في مجالسهم فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم. قال في المرقاة: والنهي إنما هو بقيد الكشف وإلا فهو جائز بل مستحب في غير حالة الصلاة اهـ. وقال القرطبي: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه فيشده على ظهره وعلى ركبتيه كان عليه إزار أو لم يكن فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه متشبعًا وقد تقدم البحث عنه في كتاب الصلاة اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 38]، وأبو داود [4865]، والترمذي [2767]، والنسائي [8/ 210].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5360 - (00) (00) (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (15) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، ثقة، من (7) (حدثنا أبو الزبير عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (حدثنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة زهير بن معاوية لمالك بن أنس (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو) قال جابر أو أبو الزبير (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) والشك من أبي الزبير أو من زهير بن معاوية (إذا انقطع شسع) نعل (أحدكم) وسيره الذي يدخل بين الأصابع (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم فالشك من جابر أو قال جابر فيكون الشك من أبي الزبير (من انقطع شسع نعله) وسيره (فلا يمش في نعل واحدة) مخافة السقوط من مشيه كذلك لارتفاع الرجل المنتعلة من الرجل الحافية (حتى يصلح شسعه) المنقطع ويعيده إلى النعل (و) من تخرق أحد خفيه فـ

لَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ. وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ. وَلا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ. وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ".
5361 - (00) (00) حدَّثنا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ
ــ
(لا يمش في خف واحد) حتى يصلح المخروق (ولا يأكل) أحدكم (بشماله ولا يحتبي) أي ولا يجمع أحدكم ظهره وساقيه (بالثوب الواحد) وكان مقتضى السياق أن يقول (ولا يحتب) بالجزم ولكن النسخ المتعددة الموجودة عندنا من المتون والشروح يحتبي بعدم الجزم وإثبات حرف العلة، ولعله أجرى المعتل مجرى الصحيح فأعربه بسكون مقدر على حرف العلة منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الأصلي أو خبر بمعنى الإنشاء (ولا يلتحف) أحدكم أي لا يتلفف الالتفافة (الصماء) أي التي لا منفذ لها لإخراج اليد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5361 - (00) (00) (حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة الليث لمالك بن أنس وزهير بن معاوية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء) أي عن الشملة الصماء أي عن اللبسة التي ليس لها مخرج لليد عند الحاجة إلى إخراجها لدفع الهوام مثلًا، وقد تقدم تعريفه عند اللغويين وعند الفقهاء فراجعه (و) نهى أيضًا عن (الاحتباء) والتلفف (في ثوب واحد) وقد تقدم تعريفه أيضًا (و) نهى أيضًا عن (أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو) أي والحال أنه (مستلق) أي مضطجع (على ظهره) ذكر أكثر الشراح أن وجه المنع في هذا مظنة انكشاف العورة فإذا أمن انكشافها فلا بأس به كما روي ذلك الرفع منه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في رواية عم عتاد بن تميم بن غزيَّة وهو عبد الله بن زيد، وعليه فيختص النهي بما إذا كان الرجل لابس الإزار ولا يتعدى إلى لابس السراويل فإنه لا يخشى عليه انكشاف العورة، ويحتمل أن يكون النهي لقبح المنظر أو

5362 - (00) (00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ. وَلَا تَحْتَبِ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ. وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ. وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ. وَلَا تَضَعْ إحْدَى رِجْلَيكَ عَلَى الأُخرَى، إذَا اسْتَلْقَيتَ".
5363 - (00) (00) وحدَّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي الأَخْنَسِ)
ــ
لظهور هيئة العورة وإن لم يقع انكشافها بالكلية وعليه فيعم النهي لابس السراويل أيضًا والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5362 - (00) (00) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني أبو عثمان البصري، صدوق. من (9) (أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما (يحدّث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) هذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لمن روى عن أبي الزبير، أي قال لجابر (لا تمش) يا جابر (في نعل واحد) وفي هذه الرواية والتي سبقت دلالة على أن النعل يذكر تارة ويؤنث أخرى (ولا تحتب) أي ولا تجمع ساقيك إلى ظهرك (في إزار واحد) ليس عليه غيره وكذا الرداء الواحد (ولا تأكل بشمالك) إلا لضرورة ككون اليمين مقطوعة أو شلاء أو مريضة (ولا تشتمل) أي ولا تلبس الشملة (الصماء) أي التي لا مخرج فيها لليد عند الحاجة (ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت) أي إذا اضطجعت مستلقيًا على ظهرك.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5363 - (00) (00) (وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة، من (11) (أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي البصري، ثقة، من (9) (حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس) النخعي الكوفي أو

عَنْ أبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى".
5364 - (2065) (131) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى
ــ
البصري، صدوق، من (7) (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمن روى عن أبي الزبير (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين) أي لا يضطجعن (أحدكم) على ظهره (ثم يضع إحدى رجلبه على الأخرى) خوفًا من انكشاف العورة.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه فقال:
5364 - (2065) (131) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبّاد بن تميم) بن غزية بفتح فكسر ففتح مع التشديد الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب (عن عمه) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، روى عنه في (6) أبواب، وهذا السند من خماسياته (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا) أي مضطجعًا على ظهره (في المسجد) النبوي (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في روايته "وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان " ذكره الحافظ في الفتح [10/ 399] وهذا بظاهره يعارض النهي المتقدم فذكر الخطابي أن النهي منسوخ بهذا الحديث ولكن القول بالنسخ فيه بعد، وجمع الآخرون بينهما بأن النهي مختص بما إذا خيف على كشف العورة، وفعله صلى الله عليه وسلم مختص بما يؤمن منه ذلك ويمكن الجمع بينهما بأن المكروه وضع الرجل على الأخرى إذا كانتا قائمتين، وفيه يمكن مظنة كشف العورة وقبح الهيئة أما إذا كانت الرجلان ممدودتين على الأرض ثم وضع إحداهما على الأخرى فلا بأس فيه لعدم المانع ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والله أعلم.

5365 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
وعبارة القرطبي: والأولى الجمع بين الحديثين فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على أنه كان مستور العورة ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة وقد أجازها مالك وغيره لذلك اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 349]، والبخاري في مواضع كثيرة منها في اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى [5969]، وأبو داود في الأدب باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا [3765]، والترمذي [2767]، والنسائي في المساجد باب الاستلقاء في المسجد [721].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقال:
5365 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (كلهم) أي كل من هؤلاء الخمسة المذكورين رووا (عن ابن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة) بن يحيى التجيبي (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد) الكسي (قالا أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد (كلهم) أي كل من هؤلاء الثلاثة المذكورين يعني ابن عيينة ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبَّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد، فهذه الأسانيد الثلاثة الأول منها من خماسياته، والأخيران من سداسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لمالك بن أنس وساقوا (مثله) أي مثل حديث مالك لفظًا ومعنى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث الأول حديث أنس بن مالك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أنس الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث أنس الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة، والرابع حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الخامس من الترجمة، والسادس حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء السادس من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والثامن حديث جابر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء السابع من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والتاسع حديث عبد الله بن زيد ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة
5366 - (2065) (131) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقتَيبَةُ بن سَعِيدٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثنَا حَمَّادٌ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَال قتَيبَةُ: قَال حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالٍ
ــ
672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة
5366 - (2065) (131) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8) (وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري الأعمى، ثقة، من (4) (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلنم نهى) الرجل (عن التزعفر) أي عن صبغ الثوب بالزعفران لأنه من صبغ النساء (قال قتيبة) في روايته (قال حماد يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التزعفر النهي والمنع اللرجال) والأصح أن النهي للتنزيه لا للتحريم، والزعفران شجر معروف صبغه أحمر، وقد سبقت هذه المسألة في هذا الكتاب في باب نهي الرجل عن الثوب المعصفر وهي أن العلماء اختلفوا في لبس الثياب المصبوغة بعصفر فجمهورهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أباحوا وهو مذهب الأحناف والشافعي ومالك وفي موظَئه: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران، وفي شرحه للزرقاني عملًا بما رواه أعني ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته أخرجه أبو داود، ورواه أيضًا عن أم سلمة ولا يعارضه حديث الصحيحين عن أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، مر في أن النهي للونه أو لرائحته تردد لأنه للكراهة وفعله لبيان الجواز أو أن النهي محمول على تزعفر الجسد لا على الثوب أو

5367 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
5368 - (2066) (132) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ،
ــ
على المحرم بحج أو عمرة لأنه من الطيب وقد نهي المحرم عنه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في اللباس باب النهي عن التزعفر للرجال [5846]، وأبو داود في الترجل باب في الخلوق [4179]، والترمذي في الأدب باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال [2815]، والنسائي في الزينة باب التزعفر [5256 و 5257].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
5367 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب و) محمد (بن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس) رضي الله عنه (قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) نهي تنزيه. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل ابن علية لحماد بن زيد.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
5368 - (066 2) (132) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية
(عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (قال) جابر (أتي) بالبناء للمفعول أي جيء (بأبي قحافة) بضم القاف والد الصديق رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أو) قال جابر (جاء) أبو قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم (عام الفتح أو يوم الفتح) والشك من أبي الزبير، وأبو قحافة اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم، أسلم يوم فتح مكة، وله صحبة، ومات في المحرم سنة أربع

وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَو الثَّغَامَةِ. فَأمَرَ، أوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَال: "غَيِّرُوا هذَا بِشَيءٍ"
ــ
عشرة من الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة بعد وفاة ابنه أبي بكر الصديق بأشهر (ورأسه) أي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحال أن رأسه (ولحيته) بيضاوان (مثل الثغام أو) قال جابر مثل (الثغامة) والثغام وكذا الثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة مثل سحاب وسحابة نبت ثمره وزهره شديد البياض في الأرميا (وإن أدي) شبه بياض الشيب به قاله أبو عبيد، وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كانها الثلجة والملح.
وأسند الفاكهي عن ابن مسعود قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ذهبت أستخبر وأنظر هل أحد يخبرني عنه فأتيت دار أبي بكر فوجدت أبا قحافة فخرج علي ومعه هراوة فلما رآني اشتد نحوي وهو يقول هذا من الصباة الذين أفسدوا علي ابني، وجاء به أبو بكر رضي الله عنه يوم الفتح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه" فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي، وأجلسه بين يديه ثم مسح على صدره فقال: "أسلم تسلم" كذا في الإصابة [2/ 453].
(فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (أو) قال جابر (فأمر به) أي بالمشي به (إلى نسائه) أي إلى محارمه أو زوجاته، والشك من أبي الزبير والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا) الشيب الذي نبت به (بشيء) من الخضاب يعني بالحمرة أو الصفرة كما تدل عليه الرواية الآتية وهذا أمر بتغيير الشيب قال به جماعة من الخلفاء والصحابة لكن لم يصر أحد إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحب، وقد رأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل وبقاء الشيب أولى من تغييره متمسكين في ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب على ما ذكروه وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه ولا اختضب.
قلت: وهذا القول ليس بشيء أما الحديث الذي ذكروه فليس بمعروف ولو كان معروفًا فلا يبلغ في الصحة إلى هذا الحديث، وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب فليس بصحيح بل قد صح عنه أنه خضب بالحناء وبالصفرة على ما مضى،

5369 - (00) (00) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: أُتِيَ بِأَبي قُحَافَةَ يَوْم فَتْحِ مَكَّةَ. وَرَأسُهُ وَلحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هذَا بِشَيءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ"
ــ
ويأتي إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم. وقد ورد في بعض الأحاديث كراهية تغيير الشيب؛ فروى شعبة بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره تغيير الشيب، وروى الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبها" وذكر العيني في عمدة القاري [10/ 289] عن المحب الطبري أنه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث استحباب التغيير على من كانت له شيبته خالصة كشيبة أبي قحافة وحمل أحاديث النهي على من كان أشمط وجمع بينهما الطحاوي بحمل أحاديث النهي على النسخ.
وشارك المؤلف في رواية الحديث أحمد [3/ 316]، وأبو داود في الترجل باب في الخضاب [4204]، والنسائي في الزينة باب النهي عن الخضاب بالسواد [5076]، وابن ماجه في اللباس باب الخضاب بالسواد [3668].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
5369 - (00) (00) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لأبي خيثمة (قال) جابر (أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته) أي شعرهما (كالثنامة بياضًا)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا) البياض (بشيء) من الحمرة أو الصفرة (واجتنبوا) في تغييره (السواد) أي عن السواد أي عن الخضاب الأسود.
وهذا أمر باجتناب السواد وكرهه جماعة منهم علي بن أبي طالب ومالك.
قلت: وهو الظاهر من هذا الحديث وقد علل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء وبأنه سواد في الوجه فيكره لأنه تشبه بسيما أهل النار وقد روى أبو داود

5370 - (2067) (123) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثنَا) سُفْيَانُ بْنُ
ــ
أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها" أخرجه برقم [4212] غير أنه لم يسمع أن أحدًا من الصحابة قال بتحريم ذلك بل قد روي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم كانوا يصبغون بالسواد منهم عمر وعثمان والحسن والحسين وعقبة بن عامر ومحمد بن علي وعلي بن عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وأبو بردة في آخرين، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هو أشكر للزوجة وأرهب للعدو.
(قلت) ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو فأقل درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك.
(قلت) وأما الصباغ بالحناء بحتًا وبالحناء والكتم (والكتم بالتحريك نبت يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود، وقال الزهري الكتم نبت فيه حمرة) فلا ينبغي أن يختلف فيه لصحة الأحاديث بذلك غير أنه قال بعض العلماء إن الأمر في ذلك محمول على حالين أحدهما عادة البلد فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره، وثانيهما اختلاف حال الناس في شيبهم فرب شيبة نقية هي أجمل، أجمل بيضاء منها مصبوغة وبالعكس فمن قبحه الخضاب اجتنبه ومن حسنه استعمله.
وللخضاب فائدتان إحداهما تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان، والأخرى مخالفة أهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون".
(قلت) ولكن هذا الصباغ بغير السواد تمسكًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "اجننبوا السواد، والله تعالى أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5370 - (2067) (123) (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن

عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ. فَخَالِفُوهُمْ"
ــ
عيينة عن الزهري عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (وسليمان بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة المدني كلاهما (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون) من باب نصر أي لا يخضبون لحاهم وشعورهم (فخالفوهم) أيها المسلمون بخضاب لحاكم وشعوركم إذا شاب وابيضَّ أي اصبغوا لحاكم مما ليس بسواد لقوله صلى الله عليه وسلم؛ "واجتنبوا السواد" وخلاصة ما قال النووي في هذا الباب في الخضاب أقوال، أصحها أن خضاب الشيب للرجل والمرأة بالحمرة والصفرة مستحب وبالسواد حرام، قال صاحب المحيط: هذا في حق غير الغزاة، وأما من فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو لا للتزين فغير حرام، ولعل ما روي أن عثمان والحسن والحسين خضبوا لحاهم بالسواد كان للمهابة لا للزينة والله أعلم اهـ.
وحاصل الكلام في ذلك أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على أقوال: الأول: أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو وهذا جائز بالاتفاق. والثاني: أن يفعله الرجل للغش والخداع وليري نفسه شابًّا وليس بشاب فهذا ممنوع بالاتفاق، لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع. والثالث أن يفعله للزينة فهذا فيه اختلاف بين العلماء فأكثرهم على كراهته تحريمًا وروي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. وحديث الباب حجة المانعين لأن الأمر بالاجتناب ها هنا عام مطلق.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 240]، والبخاري في اللباس باب الخضاب [5899]، وأبو داود في الترجل باب الخضاب [4203]، والترمذي في اللباس باب ما جاء في الخضاب [1851]، والنسائي في الزينة باب الإذن في الخضاب [5069 إلى 5072]، وابن ماجه في اللباس باب الخضاب بالحناء [3665].
"دقيقة"
وإنما ذكروا الخضاب في كتاب اللباس لأن الخضاب لباس الشعر يمنعه من