📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

وَأنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ
ــ
من الأرض التي زُويت له وأري أن ملك أمته يبلغه أو يعني بذلك أنه مُحي به معظم الكفر وغالبه بظهور دينه على كل الأديان بالحجج الواضحة والغلبة العامة الفادحة كما صرح به الحق جل وعلا بقوله: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [التوبة: 33] وقيل: المراد بذلك إزالة الكفر من جزيرة العرب لأن الكفر بقي في كثير من البلدان، وقيل: إنه ينمحي بسببه تدريجًا إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وقد فسر بعض الرواة الماحي بأنه الذي يمحو الله به سيئات من اتبعه.
(وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي) أي بعدي يعني أنه الذي يحشر الخلق يوم القيامة على أثره أي ليس بينه وبين القيامة نبي آخر ولا أمة أخرى ولا شريعة تنسخ شريعته كما نسخت شريعته سائر الشرائع، وهذا يدل على قوله صلى الله عليه وسلم: "بُعثت أنا والساعة كهاتين" وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى رواه البخاري [6505]، وابن ماجه [4040] من حديث أبي هريرة.
(وأنا العاقب) أي الآخر لجميع الأنبياء والمرسلين وخاتمهم كما فسره بقوله: (والعاقب الذي ليس بعده نبي) ولا شريعة، وإن جاء بعده نبي على طريقة الاستخلاف عنه فاندفع الاعتراض بعيسى ابن مريم، وفي الرواية الأخرى: (وأنا المقفي) ومعناهما واحد، قال ابن الأنباري: المقفي بصيغة اسم الفاعل المتبع للنبيين قبله، يقال: قفوته أقفوه وقفيته إذا تبعته ومثله قفته أقوفه من باب قال: ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ قَفَّينَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّينَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الحديد: 27] وقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] وقافية كل شيء آخره اهـ من المفهم. قوله: (والعاقب الذي ليس بعده نبي) وهذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوعًا ويؤيده ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة بلفظ (الذي ليس بعدي نبي) ويحتمل أن يكون مدرجًا من الراوي ويؤيده ما سيأتي في رواية عقيل قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 80]، والبخاري في الأنبياء باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم [3532] وفي التفسير سورة الصف [4896] والترمذي في الأدب باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم [2840].

5953 - (00) (00) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ". وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فقال:
5953 - (00) (00) (حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس لسفيان بن عيينة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء) كثيرة فمنها ما أبيّنها لكم بقولي: (أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر) قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب وما زُوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض ووُعد أن يبلغه مُلك أمته اهـ نووي (وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي) بصيغة المثنى المضاف إلى المتكلم، والحاشر اسم فاعل من الحشر، والحشر الجمع أي يُحشرون على قدميّ أي على سابقتي كما قال تعالى: {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [يونس / 3] أي سابقة خير وإكرام وترجع إلى ما فُسرت به الرواية الأولى أي لا نبي بعدي، وقيل على سنتي، وقيل يحشرون بمشاهدتي من قوله تعالى: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا} وقيل: يعني على أمامي وقدامي كأنهم يجمعون إليه ويكونون أمامه وخلفه وحوله اهـ من الأبي نقلًا عن القاضي عياض، وقيل بعدي أن يتبعوني إلى يوم القيامة وهذا أشبهها لأنه يكون معناه معنى عقبي لأنه وقع موقعه في تلك الرواية ووجه توسعه فيه كأنه قال: يُحشر الناس على أثر قدمي أي بعدي والله أعلم اهـ من المفهم (وأنا العاقب) أي الآخر في البعث (الذي ليس بعده أحد) من الأنبياء، قال المازري: العاقب آخر الرسل عليهم السلام أي أُرسل عقبهم، قال القاضي عياض: قال ابن العربي: العاقب والعقوب الذي يخلف من كان قبله في الخير، ومنه قولهم عقب الرجل لولده بعده اهـ أبي، وقوله: (وقد سماه الله رؤوفًا رحيمًا) يعني في كتابه العزيز، ذكر البيهقي في الدلائل أنه مدرج من قول الزهري وكأنه أشار إلى ما قاله في آخر سورة التوبة.

5954 - (00) (00) وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيبٍ وَمَعْمَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفَي حَدِيثِ عُقَيلٍ: قَال: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَال: الَّذِي لَيسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيبٍ: الْكُفْرَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فقال:
5954 - (00) (00) (وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة، من (11) روى عنه في (8) أبواب (قال) عبد الملك: (حدثني أبي) شعيب بن الليث، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (عن جدي) ليث بن سعد، ثقة، من (7) (حدثني عقيل) بن خالد الأموي مولاهم المصري، ثقة، من (6) (ح وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (11) (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9) (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7) (ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن بهرام (الدارمي) السمرقندي، ثقة متقن، من (11) روى عنه في (14) بابا (أخبرنا أبو اليمان) الحكم بن نافع القضاعي الحمصي مشهور بكنيته، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (أخبرنا شعيب) بن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، ثقة، من (7) روى عنه في (5) أبواب (كلهم) أي كل من عقيل ومعمر وشعيب رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن محمد بن جبير عن أبيه، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لسفيان بن عيينة في الرواية عن الزهري (و) لكن (في حديث شعيب ومعمر) وروايتهما لفظة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عقيل) وروايته زيادة (قال) عقيل: (قلت للزهري: وما) معنى (العاقب؟ قال) الزهري: العاقب هو (الذي ليس بعده نبي وفي حديث معمر وعقيل) وروايتهما أيضًا لفظة يمحو الله بي (الكفرة) جمع كافر أي يهلكهم (وفي حديث شعيب) وروايته أيضًا يمحو الله بي (الكفر) بالنصب مخالفًا لرواية سفيان لأنها بالرفع ولكنه وافق رواية يونس.

5955 - (2332) (87) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً. فَقَال: "أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ،
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جبير بن مطعم بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال:
5955 - (2332) (87) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق المرادي الجملي الأعمى أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (13) بابا (عن أبي عبيدة) عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (قال) أبو موسى: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه) الشريفة (أسماء) أي بأسماء كثيرة (فقال) صلى الله عليه وسلم في تسميتها لنا (أنا) من أسمائي (محمد) أي محمود الخلق والخُلق (وأحمد) الخلق لربه (والمقفي) بصيغة اسم الفاعل أي المتبع لمن قبلي بعثًا وعقيدة، قال شمر: بالتحريك هو بمعنى العاقب، وقال ابن الأعرابي: هو المُتبع للأنبياء في العقائد (والحاشر) الذي يحشر الناس بعده إلى القيامة (و) أنا (نبي التوبة) أي الذي تكثر التوبة في أمته وتعم حتى لا يوجد فيما ملكته أمته إلا تائب من الكفر فيقرب معناه على هذا (من الماحي) إلا أن ذلك يشهد بمحو ما ظهر من الكفر وهذا يشهد بصحة ما يخفى من توبة أمته منه، ويحتمل أن يكون معناه أن أمته لما كانت أكثر الأمم كانت توبتهم أكثر من توبة غيرهم، ويحتمل أن تكون توبة أمته أبلغ حتى يكون التائب منهم كمن لم يذنب ولا يؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة ويكون غيرهم يؤاخذ في الدنيا وإن لم يؤاخذ في الآخرة والله أعلم. والذي أحوج إلى هذه الأوجه اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم مع أن كل نبي جاء بتوبة أمته فيصدق أنه نبي التوبة فلا بد من إبداء مزية لنبينا يختص بها كما بينا اهـ من المفهم.

وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ"
ــ
(ونبي الرحمة) وفي أخرى (المرحمة) وفي أخرى (الملحمة) فأما الرحمة والمرحمة فكلاهما بمعنى واحد ومعنى الرحمة إفاضة النعم على المحتاجين والشفقة عليهم واللطف بهم وقد أعطى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته منها ما لم يعطه أحدًا من العالمين ويكفي من ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالمِينَ (107)} [الأنبياء: 107] فهو أعظم كل رحمة وأمته القابلة لما جاء به قد حصلت على أعظم حظ من هذه الرحمة وشفاعته يوم القيامة لأهل الموقف أعم كل رحمة ولأهل الكبائر أجل كل نعمة وخاتمة ذلك شفاعته في ترفيع منازل أهل الجنة، وأما رواية من روى (نبي الملحمة) فهو صحيح في نعته ومعلوم في الكتب القديمة من وصفه فإنه قد جاء فيها أنه نبي الملاحم وأنه يجيء بالسيف والانتقام ممن خالفه من جميع الأنام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح" رواه أبو يعلى [343]، وأبو نعيم في دلائل النبوة [159] وقال: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به" رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة اهـ من المفهم، قال الأبي: ووقع في غير مسلم ونبي الملاحم معطوفًا على نبي الرحمة والملاحم جمع ملحمة وهي الحرب ولذلك أورد الخطابي فقال: فإن قيل كيف الجمع بين كونه نبي الرحمة ونبي الملحمة لا سيما مع قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالمِينَ (107)} ومع قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا رحمة مهداة" وأجاب عنه بأن بعثه صلى الله عليه وسلم بالسيف والحرب من وجوه الرحمة لأن الله تعالى أيد رسله صلى الله عليهم وسلم بالمعجزات وجرت عادته تعالى في الأمم السابقة بأنهم إذا كذبوا عوجلوا بالعذاب المستأصل إثر التكذيب واستؤني بهذه الأمة ولم يعاجلوا بالعذاب المستأصل وأُمر بجهادهم ليرتدعوا عن الكفر ولم يجاحوا بالسيف لأن السيف له بقية وليس للعذاب المستأصل بقية، ورُوي أن قومًا من العرب قالوا: يا رسول الله أفنانا السيف، قال: "إنه أبقى لأجركم" هذا معنى الرحمة المبعوث بها صلى الله عليه وسلم، ومن وجوه الرحمة ما صح أنه صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال: "أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به"، ومن وجوهها أيضًا أن الله تعالى وضع على أمته الإصر والأغلال التي كانت على الأمم قبلها كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ} إلى قوله تعالى: {الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ} اهـ قال القاضي

5956 - (2333) (88) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ
ــ
عياض: وله صلى الله عليه وسلم أسماء عديدة وصفات كثيرة جاءت في أحاديث أُخر وفي آيات من كتاب الله تعالى جمعنا منها كثيرًا في كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، وقيل: إنما خص صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات بالذكر لأنها المنصوص عليها في الكتب السابقة ولكونها أشهر وإلا فقد ثبتت له أسماء أخرى بلغها بعضهم إلى تسع وتسعين وبعضهم إلى أكثر من ثلاثمائة، وذكر ابن العربي في شرح الترمذي أن له صلى الله عليه وسلم ألف اسم والذي يبدو أن كثيرًا منهم أدرج صفاته صلى الله عليه وسلم في أسمائه وبهذا ازداد عدد أسمائه صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
وهذا الحديث انفرد بروايته الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء السادس من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
5956 - (2333) (88) (حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، من (8) (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح مصغرًا الهمداني الكوفي، ثقة، من (4) روى عنه في (5) أبواب (عن مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني أبي عائشة الكوفي، ثقة، من (2) روى عنه في (11) بابا (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته (قالت) عائشة: (صنع رسول الله أمرًا فترخص فيه) أي عمل فيه بالرخصة الشرعية، قال القرطبي: أي عمل أمرًا ترك فيه التشديد لأنه رخص له فيه كما قال في الطريق الآتي "ما بال رِجالٍ يرغبون عما رُخص لي فيه" وذلك الأمر الفطر والنوم والنكاح، ولعل هذا من عائشة رضي الله تعالى عنها إشارة لحديث النفر الذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا لا أنكح النساء، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" سبق تخريجه في كتاب النكاح.

فَبَلَغَ ذلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ. فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ. فَبَلَغَهُ ذلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَال: "مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ. فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ. فَوَاللهِ لَأنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُم لَهُ خَشْيَةً"
ــ
(فبلغ ذلك) أي ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر (ناسًا) أي قومًا (من أصحابه فكأنهم) أي فكأن أولئك الناس (كرهوه) أي كرهوا ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر (وتنزهوا) أي اجتنبوا وتبرؤوا (عفه) أي عن ذلك الأمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم (فبلغه) أي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم (ذلك) أي كراهية أولئك الناس ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وتنزههم منه (فقام) النبي صلى الله عليه وسلم (خطيبًا) على المنبر (فقال) أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: (ما بال رجال) أي ما شأن رجال (بلغهم عني) أي من جهتي (أمر) أي ترخيص أمر (ترخصت فيه) أي حكمت فيه بالترخيص والتسهيل (فكرهوه) أي فكرهوا ذلك الترخيص (وتنزهوا عنه) أي تبرؤوا عن العمل به، وهذا منه صلى الله عليه وسلم عدول عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب وكانوا معينين عنده لكنه فعل ذلك لغلبة الحياء عليه ولِتلطُّفِه في التأديب ولستْرِ المعاتب، وتنزه هؤلاء عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم غَلَط أوقعهم فيه ظن أن المغفور له يُسامح في بعض الأمور ويسقط عنه بعض التكاليف والأمر بالعكس لوجهين أحدهما أن المغفور له يتعين عليه وظيفة الشكر كما قال صلى الله عليه وسلم: "أفلا أكون عبدًا شكورًا" متفق عليه، وثانيهما: أن الأعلم بالله وبأحكامه هو الأخشى له كما قال صلى الله عليه وسلم: (فوالله لأنا أعلمهم) أي أكثرهم علمًا (بالله وأشدهم له خشية).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب وفي الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع [7301] والله أعلم.
ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنطع في الدين وعن الأخذ بالتشديد في جميع الأمور فإن دين الله يسر وهو الحنيفية السمحة فإن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحسب أن تؤتى عزائمه، وحاصل الأمر أن الواجب الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فما شدد فيه التزمناه على شدته وفعلناه على مشقته وما ترخص فيه

5957 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ، (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ). ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ. بَإِسْنَادِ جَرِيرٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.
5958 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ
ــ
أخذنا برخصته وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته ومن رغب عن هذا فليس على سنته ولا على منهاج شريعته، وفيه حجة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع أفعاله كما نقوله في جميع أحواله إلا ما دل دليل على أنه من خصوصياته اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
5957 - (00) (00) (حدثنا أبو سعيد الأشج) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا حفص يعني ابن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (وعلي بن خشرم) بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (قالا): أي قال إسحاق وعلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (17) بابا (كلاهما) أي كل من حفص وعيسى رويا (عن الأعمش بإسناد جرير) بن عبد الحميد يعني عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، وساقا (نحو حديثه) أي نحو حديث جرير وقريبه لفظًا ومعنى لا مثله جدد العهد بالفرق بين قوله مثله ونحوه، ومعناه بمثله وبنحوه وبمعناه لأن معرفة ذلك مهم ضروري لا بد منه في الاستفادة من مسلم، ولا تقل هذا ما وجدنا عليه آباءنا فيكفينا ولو كانوا في خطأ مبين.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
5958 - (00) (00) (وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم) بن صبيح وهو أبو الضحى ذكر في الرواية الأولى بكنيته وهنا باسمه ليتفطن الفطن (عن مسروق) بن الأجدع (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته،

قَالت: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرٍ. فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ، حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً"
ــ
غرضه بيان متابعة أبي معاوية لجرير بن عبد الحميد (قالت) عائشة: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر) يعني في الفطر والنوم والنكاح كما سبق (فتنزه) أي تبرأ واجتنب (عنه) أي عن قبول رخصة ذلك الأمر تنطعًا في العبادة (ناس من الناس) أي رجال من الناس يعني من الأصحاب (فبلغ ذلك) أي تنزههم عن الرخصة (النبي صلى الله عليه وسلم فغضب) صلى الله عليه وسلم من ذلك (حتى بان) وظهر (الغضب) أي أثره (في وجهه) الشريف باحمراره بعد أن كان أبيض أزهر (ثم) بعدما بلغه خبرهم وغضب عليهم قام خطيبًا (قال: ما بال أقوام يرغبون) أي يعرضون (عما رخص لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية).
قوله: (ما بال رجال) .. إلخ فيه الاجتناب عن المخاطبة الشخصية للمعتوبين رفقًا بهم وتحرزًا عن إهانتهم أمام الناس وهو الطريق المطلوب في ذلك، قوله: (لأنا أعلمهم بالله) .. إلخ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ من الكمال الذروة في جميع الصفات العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأول بقوله أعلمهم، وإلى الثاني بقوله وأشدهم له خشية، وفيه جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة إلى ذلك إذا كان تحدثًا لنعمة ربه وأمن من المباهاة والتعاظم، قال القرطبي: وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله لما خصه الله تعالى به في أصل الخلقة من كمال الفطنة وجودة القريحة وسداد النظر وسرعة الإدراك ولما رفع الله عنه من موانع الإدراك وقواطع النظر قبل تمامه ومن اجتمعت له هذه الأمور سهل عليه الوصول إلى العلوم النظرية وصارت في حقه كالضرورية، ثم إن الله تعالى قد أطلعه من علم صفاته وأحكامه وأحوال العالم كله على ما لم يطلع عليه غيره وهذا كله معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم بالعقل الصريح والنقل الصحيح وإذا كان في علمه بالله تعالى أعلم الناس لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى لأن الخشية منبعثة عن العلم وبحسبه كما قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] اهـ من المفهم.

5959 - (2334) (89) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ
ــ
ثم استدل رحمه الله تعالى على الجزء السابع من الترجمة بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقال:
5959 - (2334) (89) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التُّجِيبيُّ المصريُّ (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه) أي حدث لعروة. وهذا السند من خماسياته (أن رجلًا من الأنصار) قيل: إن هذا الرجل كان من الأنصار نسبًا ولم يكن منهم نصرة ودينًا بل كان منافقًا لما صدر عنه من تهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور في الأحكام لأجل قرابته ولأنه لم يرض بحكمه ولأن الله تعالى قد أنزل فيه {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ} [النساء: 65] هذا هو الظاهر من حاله، ويحتمل أنه لم يكن منافقًا ولكن أصدر ذلك منه بادرة نفس وزلة شيطان كما قد اتفق لحاطب بن أبي بلتعة ولحسان ومسطح وحمنة في قضية الإفك وغيرهم ممن بدرت منهم بوادر شيطانية وأهواء نفسانية لكن لطف بهم حتى رجعوا عن الزلة وصحت لهم التوبة ولم يؤاخذوا بالحوبة اهـ من المفهم، وقال العيني في العمدة [6/ 15] قال شيخنا: لم يقع تسمية هذا الرجل في شيء من طرق الحديث أي في طرق حديث الزبير وأبناءه وما وقع من التسمية عند ابن أبي حاتم من أنه حاطب بن أبي بلتعة فإنه مرسل لابن المسيب ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لما وقع منه اهـ، وقال في تنبيه المعلم: هو حاطب بن أبي بلتعة قاله ابن الملقن اهـ وبسط الخلاف فيه في الفتح [5/ 35 - 36] ومال فيه إلى أنه حاطب بن أبي بلتعة والله أعلم (خاصم) أي تخاصم (الزبير) بن العوام (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة) بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المهملة بعدها ألف والجيم آخره جمع شرجة بفتح فكسر، وقيل: جمع شرج بفتح الشين وسكون الراء مثل رهن ورهان وبحر وبحار، وفي المنتهى لأبي المعالي الشرج مسيل الماء من القناة إلى النخل والجمع شراج وشروج وشُرج، وأما الحرة بفتح الحاء وتشديد

الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَال الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
ــ
الراء فهي الأرض الصلبة الغليظة التي غشيتها حجارة سود، وفي المدينة حرات كثيرة والمراد من شراج الحرة أن هذا المسيل كان بالحرة ونُسب إليها والإضافة فيه من إضافة المظروف إلى الظرف كمحراب المسجد اهـ من عمدة القاري [6/ 16] والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي يسيل فيها وكان الزبير يتقدم شربه على شرب الأنصاري لقربه إلى القناة فكان الزبير يمسك الماء لحاجته فطلب الأنصاري أن يسرّحه له قبل استيفاء حاجته فلما ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلك النبي صلى الله عليه وسلم معهما مسلك الصلح فقال للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" أي تساهل في سقيك وعجل في إرسال الماء إلى جارك يحضه على المسامحة والتيسير فلما سمع الأنصاري بهذا لم يرض بذلك وغضب لأنه كان يريد أن لا يُمسك الماء أصلًا وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الغاقرة فقال: آن كان ابن عمتك. بمد همزة أن المفتوحة لأن استفهام على جهة الإنكار أي أتحكم له عليّ لأجل أنه قرابتك وعند ذلك تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبًا وتألمًا من تلك الكلمة ثم إنه بعد ذلك حكم للزبير باستيفاء حقه فقال: "اسق يا زبير ثم أمسك الماء حتى يرجع إلى الجدر" أي تخاصما في شراج الحرة (التي يسقون بها النخل) والأعناب (فقال الأنصاري) للزبير: (سرح الماءَ) أي أَرْسِلْه إِلَيَّ حالةَ كونِ الماء (يمرُ) عليك بلا سَقْيٍ منه، وقوله: سرّح أمر من التسريح بمعنى الإرسال وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحسبه الزبير لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره فالتمس منه الأنصاري تعجيل إرسال الماء أو طلب منه أن لا يحبس الماء أصلًا فامتنع منه الزبير رضي الله عنه لأن الحق للأعلى فالأعلى، وقال أبو عبيد رحمه الله: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعلى فالأعلى نقله الحافظ في الفتح (فأبى) الزبير وامتنع إرسال الماء (عليهم) أي على الشركاء في ذلك الماء حتى يستوفي حقه (فاختصموا) أي اختصم الزبير والأنصاري ومن معهما من شركاء الماء (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافعوا إليه ليحكم بينهم (فـ) لما أخبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضية التخاصم (قال رسول الله صلى الله

عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيرِ: "اسْقِ يَا زُبَيرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ" فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَال: "يَا زُبَيرُ، اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذرِ"
ــ
عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير) قدر الحاجة (ثم أرسل الماء إلى جارك) ليسقي نخله (فغضب الأنصاري) من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير (فقال) الأنصاري: (يا رسول الله) لأجل (أن كان) الزبير (ابن عمتك) صفية بنت عبد المطلب حمت له ولم تأمره بإرسال الماء إليّ (فتلون) أي تغير لون (وجه النبي صلى الله عليه وسلم من البياض إلى الحمرة لشدة غضبه من مقالته (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا زبير اسق) نخلك (ثم احبس الماء) تحته (حتى يرجع) أي حتى يجتمع الماء تحت أصل النخل ويملأ شرباته ويرجع (إلى الجدر) والجدر بفتح الجيم وسكون الدال هو ما يوضع حول شربات النخل كالجدار ليجتمع الماء تحته يُجمع على جدور يعني به حتى يصل الماء إلى أصول النخل والشجر وتأخذ منه حقها، والشربة حويض يحفر حول النخلة والشجرة يملأ ماء فيكون ريها، وفي بعض الروايات حتى يبلغ إلى الكعبين يعني به حتى يجتمع الماء في الشربات وهي الحفر التي تحفر تحت أصول النخل والشجر إلى أن يصل من الواقف فيها إلى الكعبين، ورُوي الجدر بكسر الجيم وسكون الدال وهو الجدار ويُجمع على جدر بضمتين ويعني به جدران الشربات فإنها ترفع حتى تكون شبه الجدار وتمنع الماء من السيلان، فإن قلت: كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في حالة غضبه وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (قلت): إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في كل من حالتي الغضب والرضا وليس كغيره، وعبارة القرطبي هنا والجواب عن هذا الإيراد بأن هذا النهي معلل بما يخاف على القاضي من التشويش المؤدي به إلى الخطأ في الحكم والغلط فيه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى وفي أحكامه ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال: "نعم" رواه أحمد [2/ 162 و 192] فدل ذلك على أن المراد بالحديث أعني قوله: "لا يقضي القاضي .. " إلخ من يجوز عليه الخطأ من القضاة فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العموم اهـ من المفهم.

فَقَال الزُّبَيرُ: وَاللهِ، إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَت فِي ذلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا} [النساء: 65]
ــ
(فقال الزبير والله إني لأحسب) وأظن (هذه الآية) الآتية (نزلت في ذلك) الخصام الواقع بيني وبين الأنصاري وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا قوله تعالى: ({فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا}) [النساء: 65] وهذا أحد ما قيل في سبب نزول هذه الآية، وقيل: نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم على أحدهما فقال: ارفعني إلى عمر بن الخطاب، وقيل إلى أبي بكر، وقيل حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليهودي على منافق فلم يرض المنافق، وأتيا عمر بن الخطاب فأخبراه فقال: أمهلاني حتى أدخل بيتي فدخل بيته فأخرج السيف فقتل المنافق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه رد حكمك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فرّقت بين الحق والباطل" وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحدائق فراجعه إن شئت.
ثم إن الأنصاري كان قد استحق التعزير بالإنكار على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عفا عنه تأليفًا للقلوب، وفيه جواز عفو الإمام عن التعزير، وفي هذا الحديث أبواب من الفقه فمنها الاكتفاء من الخصوم بما يُفهم عنه مقصودهم وأن لا يُكلفوا النص على الدعاوي ولا تحديد المدعى فيه ولا حصره بجميع صفاته كما قد تنطع في ذلك قضاة الشافعية، ومنها إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم فإن اصطلحوا وإلا استوفى لذي الحق حقه وبت الحكم، ومنها أن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول حتى يستوفي حاجته وهذا إذا لم يكن أصله ملكًا للأسفل مختصًا به فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًا وإن كان يمر عليه ومنها الصفح عن جفاء الخصوم ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع والاستهانة بالأحكام فإن كان ذلك فالأدب وهذا الذي صدر من خصم الزبير أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لما جُبل عليه من عظم حلمه وصفحه ولئلا يكون قتله منفرًا لغيره عن الدخول في دين الإسلام فلو صدر اليوم مثل هذا من أحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم لقُتل قتلة زنديق، ومنها أن القدر الذي يستحق الأعلى من الماء كفايته وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين اهـ من المفهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث السبعة أحمد [4/ 4 - 5]، والبخاري في مواضع كثيرة منها في المساقاة باب في شرب الأعلى قبل الأسفل [2361]، وأبو داود في الأقضية باب أبواب من القضاء [3637]، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء [1363]، والنسائي في القضاء باب إشارة الحاكم بالرفق [5416]، ابن ماجه في الأحكام باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء [2505].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث أربعة عشر: الأول منها حديث جابر بن سمرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث السائب بن يزيد ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث عبد الله بن سرجس ذكره للاستشهاد، والرابع: حديث أنس بن مالك ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس: حديث أنس بن مالك الثاني ذكره للاستدلال على الجزء الثالث من الترجمة، والسادس: حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال على الجزء الرابع من الترجمة، والثامن: حديث ابن عباس الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والتاسع: حديث معاوية بن أبي سفيان ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والعاشر: حديث ابن عباس الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والحادي عشر: حديث جبير بن مطعم ذكره للاستدلال على الجزء الخاص من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني عشر: حديث أبي موسى الأشعري ذكره للاستشهاد، والثالث عشر: حديث عائشة الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء السادس من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والرابع عشر: حديث عبد الله بن الزبير ذكره للاستدلال به على الجزء السابع من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌695 - (9) باب ترك الإكثار من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرًا له ووجوب امتثال ما فعله شرعًا في الدين دون ما ذكره رأيًا من معايش الدنيا وفضل النظر إليه وتمنيه
5960 - (2235) (90) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. قَالا: كَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا نَهَيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ،
ــ
695 - (9) باب ترك الإكثار من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرًا له ووجوب امتثال ما فعله شرعًا في الدين دون ما ذكره رأيًا من معايش الدنيا وفضل النظر إليه وتمنيه
ثم استدل على الجزء الأول من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5960 - (2235) (90) (حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (أخبرني أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (وسعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني (قالا: كان أبو هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (يحدّث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم) وزجرتكم (عنه) أي عن ارتكابه وفعله، قوله: (فاجتنبوه) أي فابتعدوا عنه ولا تقدموا على فعل شيء من المنهي عنه وإن قل لأنه تحصل بذلك المخالفة لأن النهي طلب الانكفاف المطلق والأمر المطلق على النقيض من ذلك لأنه يحصل الامتثال بفعل أقل ما ينطلق عليه اسم المأمور به على أي وجه فُعل وفي أي زمان فُعل ويكفيك من ذلك مثال بقرة بني إسرائيل فإنهم حين أُمروا بذبح بقرة لو بادروا وذبحوا بقرة أي بقرة كانت لحصل لهم الامتثال لكنهم أكثروا الأسئلة فكثرت أجوبتهم فقل الموصوف فعظم الامتحان عليهم فهلكوا فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه فلذلك قال: "إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم" متفق عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: "لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ".
5961 - (00) (00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ. أَخْبَرَنَا لَيثٌ، عَنْ
ــ
ذروني ما تركتم" رواه أحمد وأبو داود، فالواجب على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقًا وإذا سمع الأمر أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر ولا يتنطع فيُكثر من السؤال فيحصل عليه الإصرار والأغلال اهـ من المفهم. (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين) كانوا (من قبلكم) من الأمم (كثرة مسائلهم) لأنبيائهم (واختلافهم على أنبيائهم) أي اختلافهم لأنبيائهم، فعلى بمعنى اللام، قال الأبي: يحتمل أن سؤالهم كان سؤال تعنيت وامتحان لا سؤال استرشاد، قوله: (فافعلوا منه ما استطعتم .. إلخ) قيد الأمر بالاستطاعة ولم يقيد النهي به لأن متعلق النهي الكف مطلقًا وأي شيء فعل من المنهي عنه وإن قل يحصل به المخالفة ومتعلق الطلب حصول الامتثال والامتثال يحصل بأقل ما يطلق عليه اسم الشيء المطلوب اهـ من الأبي كما نقلناه عن القرطبي آنفًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 247]، والبخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم [7288]، والترمذي في العلم باب في الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم [2679] والنسائي في الحج باب وجوب الحج [2619]، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم [2].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5961 - (00) (00) (وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف) محمد السلمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي، ثقة، من كبار (10) روى عنه في (9) (حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة) بن عبد العزيز بن صالح (الخزاعي) البغدادي، ثقة، من كبار (10) روى عنه في (3) أبواب (أخبرنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من (7) روى عنه في (15) بابا (عن

يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.
5962 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. خ وحدّثناه عُبَيدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
ــ
يزيد) بن عبد الله بن أسامة (بن الهاد) الليثي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن ابن شهاب بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة يزيد بن الهاد ليونس بن يزيد، وساق ابن الهاد (مثله) أي مثل حديث يونس حالة كون حديثهما (سواء) أي متساويين لفظًا ومعنى أتى به تأكيدًا لمعنى المماثلة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5962 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (كلاهما) أي كل من أبي معاوية وعبد الله بن نمير (عن الأعمش عن أبي صالح) السمان ذكوان الزيات المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي صالح لأبي سلمة وسعيد بن المسيب (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي (يعني الحزامي) نسبة إلى جده المذكور المدني، ثقة، من (7) روى عنه في (6) أبواب (ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (كلاهما) أي كل من مغيرة بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة رويا (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذان السندان أيضًا من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعرج لأبي سلمة وسعيد بن المسيب (ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ) بن معاذ العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة عن

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ. ح وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ همَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ. كُلُّهُمْ قَال: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِي مَا تَركْتُكُمْ"، وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ "مَا تُرِكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ". ثُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ
ــ
محمد بن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (سمع أبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند أيضًا من خماسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن زياد لأبي سلمة وسعيد بن المسيب (ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل بن سيج اليماني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة همام بن منبه لأبي سلمة وسعيد بن المسيب (كلهم) أي كل هؤلاء الأربعة المذكورين من أبي صالح والأعرج ومحمد بن زياد وهمام بن منبه (قال): أي قالوا في روايتهم لفظة (عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العنعنة أي لم يقولوا كما قال أبو سلمة وسعيد (كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حدثوا بصيغة العنعنة لا بصيغة السماع بلفظ (ذروني) أي اتركوني عن السؤال بأمر (ما تركتكم) عن الأمر به كالسؤال عن وجوب الحج كل عام (وفي حديث همام) بن منبه وروايته ذروني عن السؤال والبحث عن الشيء (ما تركتم) بصيغة المبني للمجهول أي مدة تركي إياكم عن الأمر به، وما هنا وفيما قبله مصدرية ظرفية لأنكم إذا سألتموني عن أمر لم أذكره قبل ربما أجبتم بوجوبه فلا تستطيعونه (فإنما هلك من كان قبلكم) الحديث (ثم ذكروا) جميعًا أي ذكر هؤلاء الأربعة المذكورون (نحو حديث الزهري) والصواب أن يقال: (نحو حديث سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة) رضي الله عنه. لأنهما اللذان رويا عن أبي هريرة بلا واسطة كالأربعة المذكورين إلا أن يعود الضمير في كلهم إلى الأعمش وأبي الزناد وشعبة ومعمر فتكون المتابعة حينئذٍ ناقصة فيكون في الكلام غموض فالأوضح إسقاط لفظ الزهري لتكون المتابعة تامة كما قررناه أولًا. ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما فقال:

5963 - (2336) (91) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيهِمْ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ"
ــ
5963 - (2336) (91) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن ابن شهاب عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) سعد بن أبي وقاص: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا) بضم الجيم وسكون الراء الذنب، قال القرطبي: الجرم والجريمة الذنب وهذا صريح في أن السؤال الذي يكون على هذا الوجه ويحصل للمسلمين عنه الحرج والمشقة والكلفة هو من أعظم الذنوب والله أعلم اهـ، قال في المبارق: الجار والمجرور حال عن جرمًا والمعنى إن أعظم من أجرم جرمًا كائنًا في حق المسلمين وأشده عقوبة بسبب المسلمين (من سأل عن شيء لم يُحرم) قبل (على المسلمين فحرّم عليهم) ذلك الشيء (من أجل مسألته) أي بسبب سؤاله عنه لأنه أدخل عليهم المشقة بسؤاله عنه وحملهم حمولة الذنب والإصر، ويصح كون جرمًا تمييزًا محولًا عما هو في الأصل مبتدأ وهو اسم إن والمعنى حينئذٍ إن أعظم جرم من أجرم في حقوق المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم فيعاقب على سؤاله لأنه حملهم مشقة التحريم والمراد بالجرم هنا الذنب والإثم كما عليه الجمهور لا كما قاله القاضي عياض من أن المراد بالجرم الحدث على المسلمين لا أنه من الجرائم والآثام المعاقب عليها إذ كان السؤال أولًا مباحًا ولولا ذلك لم يقل سلوني، قال في المبارق: اعلم أن السؤال نوعان: أحدهما: ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين وذلك جائز كسؤال عمر وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالًا لأن الحاجة دعت إليه، وثانيهما: ما كان على وجه التعنت وهو السؤال عما لم يقع ولا دعت إليه حاجة فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن جوابه ردع لسائله إلخ اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 179]، والبخاري في الاعتصام

5964 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: - (أحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الزُّهْرِيُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ".
5965 - (00) (00) وحَدَّثنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ــ
بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال [6289]، وأبو داود في السنة باب لزوم السنة [4610].
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
5964 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا سفيان) بن عيينة، قال محمد بن عباد (قال) لنا سفيان: (أحفظه) أي أحفظ هذا الحديث حفظًا متقنًا (كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم) أي حفظًا كائنًا كحفظي البسملة، والجملة معترضة لتأكيد الكلام أي قال سفيان: حدثني (الزهري) فهو فاعل لفعل محذوف معلوم من السياق كما قدرناه لأنه ربما يحذف الراوي صيغة التحديث والإخبار مع ذكر شيخه (عن عامر بن سعد عن أبيه) وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان لإبراهيم بن سعد (قال) سعد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا) أي أعظم المسلمين جرمًا في عدم رعاية حقوق المسلمين (من سأل عن أمر لم يحرم) عليهم أولًا (فحرم على الناس من أجل مسألته) قال أبو الفرج الجوزي: هذا محمول على من سأل عن الشيء عنتًا وعبثًا فعوقب لسوء قصده بتحريم ما سأل عنه والتحريم يعمّ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
5965 - (00) (00) (وحدثنيه حرملة بن يحيى) التجيبي (أخبرنا) عبد الله (بن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق