📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

7344 - (00) (00) وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغبَتِهِمْ عَنْهُنَّ، إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.
7345 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]. قَالت: أُنْزِلَت فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَليُّهَا وَوَارِثُهَا. وَلَهَا مَالٌ. وَلَيسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا
ــ
7344 - (00) (00) (وحدثنا الحسن بن علي الحلواني) الهذلي المكي، ثقة، من (11) (وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري، ثقة، من (9) (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح) بن كيسان الغفاري (عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة صالح ليونس أي سألها (عن) سبب نزول (قول الله) عز وجل وعن تفسيره يعني قوله ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} وساق) صالح بن كيسان (الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري و) لكن (زاد) صالح (في آخره) أي في آخر الحديث نُهوا عن نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال (من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال) أي زاد لفظة إذا كن قليلات المال والجمال.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:
7345 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام) بن عروة (عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة هشام للزهري أي روى عنها (في) سبب نزول (قوله) تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أي سألها عنه فـ (قالت أنزلت) هذه الآية (في الرجل تكون له اليتيمة) وهي التي مات أبوها (وهو وليها) في النكاح (ووارثها) إذا ماتت كبنت عمه أو بنت ابن عمه (ولها مال وليس لها أحد) من الأولياء (يخاصمـ) ـه ويدافعه (دونها) أي عنها

فَلَا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا. فَيَضُرُّبِهَا ويسِيءُ صُحْبَتَهَا. فَقَال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]. يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ. وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا.
7346 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَمَا يُتْلَى عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]
ــ
(فلا ينكحها) بضم الياء من الإنكاح بمعنى التزويج أي لا يزوّجها ذلك الولي لغيره (لمالها) أي لأجل الرغبة في مالها (فيضر بها) أي فيضر ذلك الولي بها يقال ضره وأضر به فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها فكلاهما بمعنى واحد أي يضر بها بعد تزوجه بنفسه بأن لا يعطيها مهر مثلها (ويسيء صحبتها) أي معاشرتها إذا تزوجها بعدم الإنفاق وترك المبيت عندها (فقال) الله سبحانه في ذلك الولي (إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب) وحل (لكم من النساء) الأجنبيات (يقول) تعالى ويريد بذلك أي بقوله ما طاب لكم أي (ما أحللت لكم) غير المحرمات السابقة (ودع) أي واترك أيها الولي (هذه) اليتيمة (التي تضر بها) أي تريد إضرارها إذا تزوجتها ولا توفي لها حقها وتبادر إلى إسراف مالها، قال القرطبي: وقد اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة أو اثتين أو ثلاثًا أو أربعًا كمن خاف فدل ذلك على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف وأن حكمها أعم من ذلك اهـ مفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
7346 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (عن هشام) بن عروة (عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبدة بن سليمان لأبي أسامة أي روى عنها عروة (في) بيان سبب نزول (قوله) تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ} وفرض ({لَهُنَّ}) من المهور أو الميراث لأنهم يورثون الرجال دون النساء كما مر آنفًا ({وَتَرْغَبُونَ}) أي

قَالت: أُنْزِلَتْ فِيِ الْيَتِيمَةِ. تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. ويكْرَهُ أَنْ يُزَوَّجَهَا غَيرَهُ. فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيرَهُ.
7347 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: 127] الآيَةَ. قَالتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ. لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ. حَتَّى فِي الْعَذْقِ. فَيَرْغَبُ، يَعْنِي، أَنْ يَنْكِحَهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ
ــ
تطمعون في ({أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}) [النساء: 127] وتزوّجوهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن أو ترغبون وتعرضون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وتمسكوهن رغبة في مالهن فلا تنكحوهن ولا تنكحوهن غيركم حتى يبقى مالهن في أيديكم وقد كان الرجل منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه فإن كانت جميلة تزوّجها وأكل المال، وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى تموت فيرثها (قالت) عائشة (أنزلت) هذه الآية (في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه) من باب سمع أي تشاركه (في ماله فيرغب عنها) أي يعرض عن (أن يتزوجها) لدمامتها، والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور على كونه بدل اشتمال من الضمير المجرور بعن (وبكره أن يزوّجها غيره فيشركه) بفتح الراء أي فيشاركه ذلك الغير (في ماله) أي في مالها الذي في يده (فيعضلها) من بابين ضرب ونصر أي فيمنعها من الزواج (فلا يتزوجها) بنفسه (ولا يزوّجها غيره).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:
7347 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب حدثنا أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي أسامة لعبدة بن سليمان أي روى عنها (في) سبب نزول (قوله) تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآية، قالت) عائشة هذه المقصودة في هذه الآية (هي اليتيمة التي) مات أبوها (تكون عند الرجل) الذي كان وليًّا لها كابن عمها (لعلها) أي لعل تلك اليتيمة يشفق منها (أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق) بفتح العين وسكون الذال حتى في النخل (فيرغب) أي يعرض (يعني) عن (أن ينكحها) ويزوّجها لقلة جمالها (ويكره أن

يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. فَيَعْضِلُهَا
ــ
ينكحها) ويزوّجها (رجلًا) غيره (فيشركه في ماله فيعضلها) بكسر الضاد وضمها يقال عضل الرجل المرأة إذا منعها من التزوج ظلمًا (قوله فيشركه في ماله) لأن اليتيمة إذا تزوجت غير وليها انقطع حق الولي من مالها وصار الزوج أحق بها فكأنه اقتطع نصيبًا من مال الولي وإلا فلا شركة له في مال الولي حقيقة أو المراد أن اليتيمة كانت شريكة في ماله حقيقة فيقوم زوجها على نصيبها فكأنه شارك الولي في ماله.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عائشة وذكر فيه أربع متابعات.
***

‌‌780 - (24) باب قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
7348 - (2307) (167) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيهِ ويصْلِحُهُ. إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ
ــ
780 - (24) باب قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
7348 - (2307) (167) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (في قوله {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت) عائشة إن هذه الآية (أُنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه) أي على مال اليتيم بالحفظ عن الضياع (ويصلحه) بالاستثمار والاسترباح (إذا كان) ذلك الولي (محتاجًا) فقيرًا ليس له مال يكفيه فله (أن يأكل منه) أي من مال اليتيم في مقابلة قيامه عليه بالحفظ والاستثمار بقدر حاجته بحيث لا يتجاوز أجرة المثل ولا يرد ما أكل منه إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية، وقيل يأخذ منه بالقرض لما رُوي عن ابن عباس وغيره نظيره، وعن ابن عباس يأكل من ماله بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم وقيل لا يأكل وإن كان فقيرًا لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} وأُجيب بأنه عام والخاص مقدم عليه اهـ قسط.
قال القرطبي: والصحيح من هذه الأقوال أن مال اليتيم إن كان كثيرًا يحتاج إلى كثير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فُرض له فيه أجرة عمله، وإن كان قليلًا مما لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئًا غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والتمر غير مُضرّ به ولا مستكثر له بل ما جرت به العادة بالمسامحة فيه، وما ذكرته من الأجرة ونيل القليل من التمر واللبن كل واحد منهما معروف فصلح حمل الآية على ذلك والله أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع منها في تفسير سورة النساء باب {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [4575].

7349 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، بِقَدْرِ مَالِهِ، بِالْمَعْرُوفِ.
7350 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
7349 - (00) (00) (وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي أسامة لعبدة بن سليمان، روى عنها (في) بيان سبب نزول (قوله تعالى ومن كان) من الأولياء (غنيًّا) عن مال اليتيم (فليستعفف) عنه ولا يأكل منه شيئًا (ومن كان) منهم (فقيرًا فليأكل بالمعروف قالت) عائشة إن هذه الآية (أُنزلت في ولي) مال (اليتيم) له (أن يصيب) ويأكل (من ماله) أي من مال اليتيم (إذا كان محتاجًا) إليه (بقدر) ما كان يأكل من (ماله) أي من مال نفسه لو كان له مال قليل في حالة الفقر فليأكل منه (بالمعروف) في أكله من مال نفسه فلا يتجاوز ذلك القدر في الأكل من مال اليتيم والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
7350 - (00) (00) (وحدثناه أبو كريب حدثنا) عبد الله (بن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة (مثله) أي مثل ما حدّث عبدة بن سليمان، غرضه بيان متابعة ابن نمير لعبدة وأبي أسامة.
وهذه المسألة أعني مسألة أكل الولي المحتاج من مال اليتيم خلافية فيها خمسة أقوال: الأول يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من ماله قدر عمالته وهو قول عائشة وعكرمة والحسن وهو رواية عن ابن عباس، والثاني لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إلا عند الحاجة فيصير كالنفقة التي يحتاج إليها وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وعطاء ومكحول، والثالث لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم على كونه أجرة أو نفقة وإنما يجوز أن يأخذ منه مالًا على سبيل القرض ثم يقضيه عند اليسار وهو مروي عن عمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، والرابع إن كان المال ذهبًا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة وهو أصح الأقوال عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو العالية، والخامس أنه يأخذ أقل القدرين من أجرته ونفقته وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه الأقوال ملخصة من أحكام القرآن للجصاص [2/ 64]، وفتح الباري [5/ 392] وأقوى هذه الأقوال أنه يجوز له أن يأخذ بقدر نفقته إذا كان محتاجًا ولهذا أمر بالاستعفاف عند الغنى ولو كان الأكل على طريق الأجرة لم يكن هناك فرق بين الغني والفقير ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيمًا له مال وليس عندي شيء أفآكل من ماله؟ قال: "بالمعروف" ذكره الحافظ في الفتح [8/ 241] وقال: إسناده قوي والله أعلم.
***

‌‌781 - (25) باب قوله تعالى: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ}
7351 - (2308) (168) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} [الأحزاب: 10] قَالتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
ــ
781 - (25) باب قوله تعالى: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ}
7351 - (2308) (168) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة، من (8) (عن هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، روى عنها (في) بيان سبب نزول (قوله عز وجل اذكروا قصة (إذا جاؤوكم) أي إذ جاءكم الكفار (من فوقكم ومن أسفل منكم) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين جاؤوهم من فوقهم عيينة بن حصن، والذين جاؤوهم من أسفلهم أبو سفيان بن حرب، وذكر ابن إسحاق أن الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان ذكره الحافظ في الفتح [8/ 400] ولا منافاة بين القولين فإن عيينة بن حصن كان مع بني قريظة وأبا سفيان مع قريش وغطفان (و) اذكروا (إذ زاغت الأبصار) أي مالت عن سنن القصد فعل الفزع المرعوب، وقال قتادة: شخصت (وبلغت القلوب الحناجر) أي قاربت الخروج من الضيق والروع وشدة البلاء حتى نجم النفاق في كثير أنها (قالت كان ذلك) المذكور في الآية (يوم الخندق) أي في غزوة الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة برأي سلمان وتسمى غزوة الأحزاب لأن الكفار تحزبوا أحزابًا وتجمعوا جموعًا حتى اجتمع في عددهم خمسة عشر ألفًا من أهل نجد وتهامة ومن حولهم أو نحوهم وحاصروا المسلمين في المدينة شهرًا ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبل والحصى، ونقضت قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وحينئذ جاء المسلمين عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار يعني مالت عن سنن القصد فعل المرعوب وبلغت القلوب الحناجر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أي الحلقوم أي قاربت الخروج من الضيق والروع وشدة البلاء والجهد وكان وقت بلاء وتمحيص ولذلك نجم في كثير من الناس النفاق وظهر منهم الشقاق اهـ مفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب [4103].
***

‌‌782 - (26) باب قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
7352 - (2309) (169) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]. الآيَةَ. قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ. فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا. فَيُرِيدُ طَلاقَهَا. فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ
ــ
782 - (26) باب قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
7352 - (2309) (169) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، أي روى عروة عنها في بيان سبب نزول قوله تعالى ({وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ}) أي علمت ({مِنْ بَعْلِهَا}) أي من زوجها ({نُشُوزًا}) أي بغضًا لها وتكبرًا عنها بأن يتجافى عنها ويمنعها نفقته ونفسه أو يؤذيها بشتم أو ضرب، وفي المصباح: نشزت المرأة من زوجها نشوزًا من بابي قعد وضرب عصت زوجها وامتنعت عليه ونشز الرجل من امرأته نشوزًا تركها وجفاها اهـ ({أَوْ إِعْرَاضًا}) عنها أي ميلًا عنها إلى غيرها بتقليل المحادثة معها والمؤانسة بها بسبب طعن في سن أو دمامة أو غيرهما (وامرأة) فاعل بفعل مضمر واجب الإضمار وهو من باب الاشتغال والتقدير وإن خافت امرأة خافت ولا يجوز رفعه على الابتداء لأن أداة الشرط لا يليها إلا الفعل عند جمهور البصريين (الآية) أنها (قالت أُنزلت) هذه الآية (في المرأة تكون عند الرجل فتطول) أي فطالت (صحبتها) معه حتى طعنت في السن (فيريد فراقها) أي طلاقها (فتقول) له (لا تطلقني وأمسكني) في نكاحك (وأنت في حل) وبراءة وإذن (مني) أي من حقوقي لا أطالبك بقسم المبيت لي ولا بالنفقة والكسوة وتنازلت لك من حقوقي عليك، وأخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يُطلّق سودة رضي الله عنها فوهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها (فنزلت هذه الآية) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة

7353 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]. قَالتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ. فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صحْبَةٌ وَوَلَدٌ. فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي
ــ
يومين يومها ويوم سودة وترك سودة في جملة نسائه وفعل ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه اهـ قسطلاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع منها في تفسير سورة النساء باب {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [4601]، وأبو داود في النكاح باب في القسم بين النساء [2135]، والنسائي في السنن الكبرى [329].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
7353 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي كريب لأبي بكر بن أبي شيبة أي روى عروة عنها (في) بيان سبب نزول (قوله عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}) أنها (قالت نزلت) هذه الآية (في المرأة تكون عند الرجل فلعله) أي فلعل الرجل (أن لا يستكثر منها) أي من حبها أي لا يكثر حبه إياها وإعجابه بها. والجملة في محل الرفع خبر لعل أي فلعل الرجل غير مكثر من حبها، وجملة لعل معترضة بين المتعاطفين، وقوله (وتكون لها صحبة) أي طول معاشرة معه (وولد) لها منه معطوف على تكون الأول أي نزلت في المرأة التي كانت عند الرجل وكان لها صحبة وولد منه (فتكره أن يفارقها) الرجل ويطلّقها (فتقول له) اتركني في عصمتك و (أنت في حل) وإذن وبراءة (من شأني) والمطالبة به أي بريء من حقوقي غير مطالب بها من المبيت والنفقة والكسوة وغيرها.
***

‌‌783 - (27) باب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}
7354 - (2310) (170) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَالتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَبُّوهُمْ
ــ
783 - (27) باب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}
7354 - (2310) (170) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة (قال) أبوه عروة بن الزبير (قالت لي عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (أُمروا) أي أُمر المسلمون (أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) أي فسب المسلمون الآن أصحابه صلى الله عليه وسلم بدل الاستغفار لهم، قال القاضي: والظاهر أنها قالت هذا والله أعلم حين سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في عليّ ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا، وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الآية [الحشر: 10] وبهذا احتج مالك رحمه الله تعالى بأنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنه لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله أعلم، قال القرطبي: قد أحسن مالك رحمه الله في فهمه لأنه رأى هذه الآية معطوفة على قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} والمهاجرون والأنصار استحقوا الفيء من حيث إنهم مهاجرون وأنصار لا غير والذين جاؤوا من بعدهم قيدوا بقيد يقولون إلى آخره فإن لم يوجد هذا القيد لم يعطوا من الفيء والله أعلم اهـ سنوسي.
وهذا الحديث من أفراد مسلم لم يذكره غيره من الأئمة الستة.

7355 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
7355 - (00) (00) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة، غرضه بيان متابعة أبي أسامة لأبي معاوية، وساق أبو أسامة (مثله) أي مثل ما حدّث أبو معاوية.
***

‌‌784 - (28) باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
7356 - (2311) (171) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَال: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَال: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ. ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيءٌ
ــ
784 - (28) باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
7356 - (2311) (171) (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان) النخعي الكوفي، ثقة، من (6) روى عنه في (2) بابين الحشر والتفسير (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (7) أبواب (قال) سعيد (اختلف أهل الكوفة في هذه الآية) يعني قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية، أي اختلفوا هل تُقبل توبة القاتل المتعمد أم لا؟ (فرحلت) أي سافرت من الكوفة (إلى ابن عباس) وهو في البصرة، قال القاضي: كذا الصواب بالراء والحاء المهملة، وعند ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء المعجمة اهـ من الأبي (فسألته) أي سألت ابن عباس (عنها) أي عن معنى هذه الآية فقلت له: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ (فقال) ابن عباس: لا توبة له لأنه (لقد أنزلت) هذه الآية حالة كونها (آخر مما أُنزل) في شأن الدماء وليس المراد أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم ولذلك أعقبه بقوله (ثم ما نسخها شيء) من الكتاب والسنة فهي محكمة فلا توبة له، وهذا القول هو المشهور عن ابن عباس، وقد رُوي عنه أن توبته تُقبل وهذا هو قول أهل السنة والذي دل عليه الكتاب والسنة كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وكقوبه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

7357 - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
ــ
رَحِيمًا (70)} [الفرقان: 68 - 70]، وكقوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} [النساء: 110].
وأما السنة فكثيرة لحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه" متفق عليه، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي قتل مائة نفس، وكحديث جابر في الذي قتل نفسه بقطعه براجمه، وقد تقدم كل ذلك، ويجاب عن التعارض بين الآيتين بأنه يمكن الجمع بينهما بحيث لا يبقى بينهما تعارض وذلك بأن يُحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان فيكون معناها فجزاؤه جهنم إلا من تاب، وقد يقال إن المتعمد المذكور في آية النساء المراد منه هو المستحل لقتل مسلم ومن كان كذلك كان كافرًا وقيل غير ذلك، وهذا الحديث سنده من السداسيات.
وشارك المؤلف في روايته البخاري في مواضع منها في تفسير سورة النساء باب {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية، وأبو داود في الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن [4273]، والنسائي في تحريم الدم [1/ 4401 و 4402].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7357 - (00) (00) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر) بن شميل المازني البصري ثم الكوفي، ثقة، عن (9) روى عنه في (9) أبواب (قالا جميعًا) أي قال محمد بن جعفر والنضر بن شميل (حدثنا شعبة) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة محمد بن جعفر والنضر بن شميل لمعاذ بن معاذ، وساقا (بهذا الإسناد) يعني عن المغيرة عن سعيد بن جبير مثله،

فِي حَديثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: نَزَلَت فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ.
وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ: إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ.
7358 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى؛ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَينِ الآيَتَينِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]. فَسَأَلْتُهُ فَقَال: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قَال: نَزَلَت فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
ــ
ولكن (في حديث) محمد (بن جعفر) لفظة (نزلت في آخر ما أُنزل وفي حديث النضر) وروايته (إنها لمن) بفتح اللام الابتدائية وكسر الميم الجارة (آخر ما أُنزلت).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7358 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثاب الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (21) بابا (عن سعيد بن جبير) الوالبي (قال) سعيد بن جبير (أمرني عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي مفتوحة مقصورًا الخزاعي مولاهم الكوفي، الصحابي الصغير رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وكان في عهد عمر رجلًا، وكان على خراسان لعلي، له اثنا عشر حديثًا، روى عن عمار بن ياسر في الوضوء في (خ م) وعن أبي بكر وأُبي بن كعب، ويروي عنه (ع) وابنه سعيد بن عبد الرحمن والشعبي (أن أسأل ابن عباس) رضي الله عنهما (عن هاتين الآيتين) يعني قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} فسألته) هل هي محكمة أم منسوخة (فقال) ابن عباس هي محكمة (لم ينسخها شيء و) سألته أيضًا (عن هذا الآية) يعني قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ}) [الفرقان: 68] الآية (قال) ابن عباس (نزلت) هذه الآية (في أهل الشرك) خاصة، وذكر أبو جعفر النحاس أن للعلماء

7359 - (00) (00) حدّثني هَارُونُ بن عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ. هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيثِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، (يَعْنِي شَيبَانَ)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: نَزَلَت هَذهِ الآيَةُ بِمَكَّةَ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}، إِلَى قَوْلِهِ {مُهَانًا} [الفرقان: 69] فَقَال الْمُشرِكُونَ: وَمَا يُغْنِي عَنَّا الإِسْلامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ وَأَتَينَا الْفَوَاحِشَ؟
ــ
في هذه الآية أقوالًا: الأول: أن قاتل المؤمن لا توبة له رُوي ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن البصري والضحاك فقالوا: الآية محكمة. والثاني: أن له توبة قاله جماعة من العلماء ورُوي أيضًا عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. والثالث: أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم يتب وعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن إدريس. والرابع: قال أبو مجلز لاحق بن حميد: المعنى جزاؤه إن جازاه، وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه هذا ملخص ما ذكره العيني في عمدة القاري [8/ 559 و 560].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7359 - (00) (00) (حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10) (حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم) بن مسلم بن مقسم (الليثي) مولاهم البغدادي، ثقة، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا أبو معاوية يعني شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم البصري ثم الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (10) أبواب (عن منصور بن المعتمر) بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من (5) (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شيبان لشعبة (قال) ابن عباس (نزلت هذه الآية بمكة) المكرمة يعني قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله {مُهَانًا} فقال المشركون وما يغني عنا) أي ما يدفع عنا العذاب (الإسلام) وما ينفعنا (و) الحال أنا (قد عدلنا) وأشركنا (بالله) عز وجل غيره (وقد قتلنا النفس التي حرم الله) قتلها (و) قد (أتينا) وفعلنا (الفواحش) كلها من الزنا

فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
قَال: فَأمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ وَعَقَلَهُ. ثُمَّ قَتَلَ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ.
7360 - (00) (00) حدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ)، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَال: لَا. قَال: فَتَلَوْتُ عَلَيهِ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]،
ــ
والسرقة وغيرهما يعني كيف يدفع عنا العذاب الإسلام وقد فعلنا الكبائر والموبقات كلها (فأنزل الله عز وجل فيهم هذا الاستثناء يعني قوله {إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] إلى آخر الآية (قال) ابن عباس (فأما من دخل في الإسلام وعقله) بفتح القاف من باب ضرب أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل (ثم قتل) النفس التي حرم الله تعالى قتلها (فلا توبة له) فجزاؤه جهنم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7360 - (00) (00) (حدثني عبد الله بن هاشم) بن حبان بتحتانية العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور (وعبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران (العبدي) النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (13) بابا كلاهما (قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد) بن فروخ التميمي البصري (القطان) ثقة، من (9) (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكي، ثقة، من (6) (حدثني القاسم بن أبي بزة) اسمه نافع أو يسار المخزومي مولاهم المكي القاريء، ثقة، من (5) روى عنه في (2) بابين الضحايا والتفسير (عن سعيد بن جبير) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة القاسم لمنصور بن المعتمر (قال) سعيد (قلت لابن عباس ألمن) أي هل لمن (قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة) أي توبة (قال) لي ابن عباس (لا) أي لا توبة له (قال) سعيد (فتلوت) أي قرأت (عليه) أي على ابن عباس (هذه الآية التي في) سورة (الفرقان) يعني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}

إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَال: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ. نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} [النساء: 93].
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ: فَتَلَوْتُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {إلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 70]
ــ
إلى آخر الآية) وتمامها متعلق بتلوت (قال) ابن عباس (هذه آية) التي تلوتها (مكية) منسوخة لأنها متقدمة في النزول (نسختها آية مدنية) لتأخرها نزولًا، وتلك المدنية قوله تعالى في سورة النساء {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} (وفي رواية) عبد الله (بن هاشم) لفظة (فتلوت هذه الآية التي في الفرقان) إلى قوله (إلا من تاب) يعني قرأتها مع الاستثناء لأنه محمل الاستدلال.
***

‌‌785 - (29) باب في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيتَ النَّاسَ} إلخ
7361 - (2312) (172) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. (قَال عَبْدٌ: أَخبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيسٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيلٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَال: قَال لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: تَعْلَمُ (وَقَال هَارُونُ: تَدْرِي) آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}. قَال: صَدَقْتَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ: تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ. وَلَمْ يَقُلْ: آخِرَ
ــ
785 - (29) باب في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيتَ النَّاسَ} إلخ
7361 - (2312) (172) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزار، ثقة، من (10) (وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو المخزومي الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (7) أبواب (أخبرنا أبو عميس) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن عبد المجيد بن سهيل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبي وهب المدني، صدوق، من (6) روى عنه في (3) أبواب، وذكر بعضهم أن اسمه عبد الحميد بن سهيل، وبهذا الاسم أخرج له مالك في الموطأ، وكلاهما صحيح (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي المدني الأعمى، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (قال) عبيد الله (قال لي ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، هل (تعلم) آخر سورة نزلت دفعة (وقال هارون) بن عبد الله في روايته هل (تدري) بدل تعلم (آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعًا) أي كلًّا دفعة واحدة، قال عبيد الله (قلت) لابن عباس (نعم) أعلم آخر سورة نزلت دفعة هي سورة (إذا جاء نصر الله والفتح، قال) ابن عباس (صدقت) فيما أخبرت يا عبيد الله (وفي رواية ابن أبي شيبة) هل (تعلم) جواب (أي سورة) نزلت من القرآن دفعة (ولم يقل) ابن أبي شيبة لفظة (آخر) سورة نزلت كما