📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

261 - (131) (54) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ) قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ،
ــ
كما يُثني على من تزكى، وقيل: لا يُطهرهم من الذنوب، والأليم: الموجع الشديد الألم انتهى من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي أمامة بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهما فقال:
(261) - ش (131) (54) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي مولاهم، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة (240) روى عنه المؤلف في (7) أبواب تقريبًا (و) حدثنا أيضًا (أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا تقريبًا (و) حدثنا أيضًا (هناد بن السَّريِّ) بفتح المهملة وكسر الراء المخففة بعدها ياء مشددة بن مصعب التميمي الدارمي، أبو السري الكوفي، الحافظ الصالح، روى عن أبي الأحوص في الإيمان وغيره، وعبدة بن سليمان في الصلاة، وعلي بن مسهر في الصلاة، ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة في الحج، وابن المبارك في الجهاد والصيد، وعبثر بن القاسم في الأدب، فجملة الأبواب التي روى عنه المؤلف فيها ستة أبواب تقريبًا كما بينا، ويروي عنه (م عم) وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأحمد بن منصور الرمادي، ومُطين، وبقي بن مخلد، وخلق وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة من العاشرة، مات سنة (243) ثلاث وأربعين ومائتين، آخر يوم من شهر ربيع الآخر يوم الأربعاء، قال هناد بن السري وُلِدتُ سنة (152) اثنتين وخمسين ومائة.
(و) حدثنا أيضًا (أبو عاصم) أحمد بن جَوَّاس -بفتح الجيم وتشديد الواو آخره سين مهملة- (الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة، قبيلة من ربيعة، نزلوا اليمامة، الكوفي ثقة من العاشرة، مات في المحرم سنة (238) روى عنه المؤلف في (3) أبواب، وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لقتيبة) لا لغيره، تورعًا من الكذب على غيره، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالوا) أي قال كل من الأربعة مشايخ (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم، الحافظ الكوفي ثقة متقن، من السابعة مات سنة (179) روى عنه المؤلف في (12) بابًا تقريبًا (عن سِمَاك) بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب بن

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ
ــ
أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن ذُهل بن ثعلبة الذهلي، أبي المغيرة الكوفي، روى عن علقمة بن وائل، ومصعب بن سعد، وجعفر بن أبي ثور، والنعمان بن بشير، وجابر بن سمرة، وتميم بن طرفة، والشعبي، وغيرهم، ويروي عنه (م عم) وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وشعبة، وزائدة، وإسرائيل، وزهير بن معاوية، وخلائق، وقال ابن معين: ثقة، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، قال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال في التقريب: صدوق من الرابعة، مات سنة (123) ثلاث وعشرين ومائة، روى عنه المؤلف في الإيمان، والوضوء، والصلاة في موضعين، والزكاة، والحدود، في ثلاثة مواضع، والجهاد في ثلاثة مواضع، والأشربة، والأدب، والوصايا، والفضائل، والأيمان، والعتق، والتوبة، والكفارة، فجملة الأبواب التي روى عنه المؤلف فيها أربعة عشر بابًا.
(عن علقمة بن وائل) بن حُجْر -بضم المهملة وسكون الجيم- الكندي الحضرمي ثم الكوفي، روى عن أبيه وائل في الإيمان والصلاة والديات والجهاد والأشربة، وعن المغيرة بن شعبة في الأدب، ويروي عنه (م عم) وسماك بن حرب، وأخوه عبد الجبار بن وائل في الصلاة، وإسماعيل بن سالم، وعبد الملك بن عمير، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها ستة أبواب تقريبًا.
(عن أبيه) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الكندي، أبي هُنيدة الكوفي، صحابي مشهور، وكان من ملوك اليمن، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه معه على المنبر له إحدى وسبعون إلا حديثًا انفرد له (م) بستة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه (م عم) وابناه علقمة في الإيمان والصلاة، وعبد الجبار، ومولى لهم، وأم يحيى زوجته، وكُليب بن شهاب، وغيرهم، سكن الكوفة وعقبه بها، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا قتيبة بن سعيد، فإنه بغلاني، وفيه أيضًا رواية تابعي عن تابعي هما: سماك عن وائل (قال) أبوه وائل بن حجر (جاء رجل من حضرموت) اسمه ربيعة بن عيدان الحضرمي -بفتح العين وسكون الياء التحتانية- على الصواب كما سيأتي مصرحًا في المتن، وحضرموت -بسكون الضاد علمٌ مركب

وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأَبِي. فَقَال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيسَ
ــ
تركيبا مزجيًا على قطر من اليمن، قيل سُمي بذلك لأن صالحًا عليه السلام حين أمر بالخروج من حجر ثمود هاجر إلى اليمن، فلما دخل ذاك القطر مات، فقيل فيه حضر ومات، ثم غير عن صيغة الفعل إلى صيغة المصدر، فصار علمًا مركبًا لذلك القطر، كما بيناه في تفسيرنا "حدائق الروح" بما لا مزيد عليه (ورجل من كندة) اسم قبيلة في اليمن اسمه امرؤ القيس بن عابِس -بكسر الباء الموحدة والسين المهملة- الكندي كما سيأتي فيه (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي) ربيعة بن عيدان (يا رسول الله إن هذا) الرجل الكندي (قد غلبني) وعدا عليَّ بالقوة واستولى (على أرضٍ) كانت ملكًا (لي) بالميراث من أبي وقد (كانت) تلك الأرض ملكًا (لأبي) قبل موته، فعادت إليَّ بالميراث، وفي الرواية الأخرى "انتزى على أرضٍ لي" فانتزى بمعنى غلب، وهو من النزو وهو الارتفاع، وهذا دليل على أن المُدعي لا يلزمه تحديد المُدعَى به، إن كان مما يُحَدُّ، ولا أن يصفه بجميع أوصافه كما يوصف المُسلَمُ فيه، بل يكفي من ذلك أن يتميز المُدعَى به تميُّزًا تنضبط به الدعوى، وهو مذهب مالك، خلافًا لما ذهبت إليه الشافعية، حيث ألزموا المدعي أن يصف المُدعى به بحدوده وأوصافه التامة المعينة كما يُوصف المسلم فيه، وهذا الحديث حجة عليهم، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بتحديد الأرض ولا تعيينها بأوصافها، بل لما كانت الدعوى متميزة في نفسها اكتفى بذلك.
وظاهر هذا الحديث أن والد المُدَّعي قد كان توفي، وأن الأرض صارت للمدعي بالميراث ومع ذلك فلم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الموت ولا بِحَصْرِ الورثة، فيحتمل أن يقال إن ذلك كان معلومًا عندهم، ويحتمل أن يقال لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم يناكره خصمه، وفيه أيضًا دليل على أن من نسب خصمه إلى الغصب حالة المحاكمة لم ينكر الحاكم عليه، إلا أن يكون المقول له ذلك لا يليق به اهـ. من المفهم.
(فقال الكندي) امرؤ القيس بن عابس وهو المُدعَى عليه (هي أرضي) أي تلك الأرض ملكي كائنة (في يدي) وتحت تصرفي (أزرعها) وأحرثها وأنتفع بها كل سنة (ليس

لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَال: لَا. قَال: "فَلَكَ يَمِينُهُ" قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيهِ، وَلَيسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ
ــ
له) أي لهذا الحضرمي المُدعي (فيها) أي في تلك الأرض (حق) أي أثر استحقاق وملك لها من زرع وغراس، وفي هذا دليل على أن المُدعى فيه لا ينزع من يد صاحب اليد لمجرد الدعوى، وأنه لا يسأل عن سبب يده، ولا عن سبب ملكه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي) المُدعي وهو ربيعة بن عيدان (ألك بينة) أي حجة وشهود تبين وتخبر أنها لك (قال) الحضرمي (لا) أي ليست لي بينة ولا شهود تشهد أنها لي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فـ) ـإذا لم يكن لك بينة (لك يمينه) أي يمين الكندي على أن الأرض له لا لك فتقطع الخصومة بينكما، وفي الطريق الأخرى "شاهداك أو يمينه" وفي هذا دليل على أن المدعي يلزمه إقامة البينة، فإن لم يقمها، حلف المُدعى عليه، وهو أمر متفق عليه، وهو مستفاد من هذا الحديث.
فأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في رقم (13411) فليس بصحيح الرواية، لأنه يدور على مسلم بن خالد الزنجي، ولا يحتج به، قال في التهذيب: صدوق كثير الأوهام، من الثامنة، مات سنة (179) أو بعدها لكن معنى متنه صحيح بشهادة الحديث المتقدم له، وبحديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "ولكن اليمين على من أنكر" رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 252).
وفيه حجة لمن لا يشترط الخلطة في توجه اليمين على المدعى عليه، وقد اشترط ذلك مالك واعتذر له عن هذا الحديث بأنها قضية في عين، ولعله صلى الله عليه وسلم علم بينهما خلطة فلم يطالبه بإثباتها والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قال) الحضرمي (يا رسول الله إن الرجل) الكندي (فاجر) أي كاذب (لا يبالي) ولا يكترث (على ما حلف عليه) ولا يبحث عنه هل هو حق أم باطل، فيحلف على أي شيء كان، سواء كان صدقًا أو كذبًا (وليس) الرجل الكندي (يتورع) أي ينكفُّ ويخاف الله (من) الحلف على أي (شيء) أراد الحلف عليه، فيتبع هواه، ولا يمتثل أوامره ونواهيه.

فَقَال: "لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذلِكَ" فَانْطَلَقَ لِيَخلِفَ
ــ
وفي المفهم قوله (إن الرجل فاجر) إلخ، الفاجر: هو الكاذب الجريء على الكذب، والورع: المُنْكَفُّ، ومنه قولهم: (روعوا اللص ولا تورعوه) أي لا تنكفوا عنه، وظاهر هذا الحديث أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتقبيح جائز ولا شيء فيه، إذ لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم والجمهور لا يجيزون شيئًا من ذلك، ويرون إنكار ذلك، ويؤدبون عليه، تمسكًا بقاعدة تحريم السباب والأعراض، واعتذروا عن هذا الحديث، بأنه محتمل لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المقول له ذلك القول كان كما قيل له، فكان القائل صادقًا، ولم يقصد أذاه بذلك، وإنما قصد منفعة يستخرجها فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع به للحق، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يزجره لأن المقول له لم يطلب حقه في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ منه.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس لك) يا حضرمي (منه) أي من الكندي (إلا ذلك) أي إلا يمينه (فانطلق) الكندي، وذهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي يحلف فيه من توجه عليه الحلف (ليحلف) على أن الأرض له لا للحضرمي، وقوله "فانطلق ليحلف" دليل على أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم بل لها موضع مخصوص، وهو أعظم مواضع ذلك البلد كالكعبة بمكة، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومسجد بيت المقدس في الشام، وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار والبلدان، ولكن ذلك فيما ليس بتافه وهو ما لا تقطع فيه يد السارق، وهو أقل من ربع دينار عند مالك، فيحلف فيه حيث كان مستقبل القبلة، وفي ربع الدينار فصاعدًا لا يحلف إلا في تلك المواضع، وخالفه أبو حنيفة في ذلك فقال: لا تكون اليمين إلا حيث كان الحاكم.
وظاهر هذا الحديث أن المدعى عليه إذا حلف انقطعت حجة خصمه، وبقي المدعى فيه بيده وعلى ملكه في ظاهر الأمر غير أنه لا يحكم له الحاكم بملك ذلك فإنه غايته أنه حائز، ولم يجد ما يحيى يله عن حوزه، فلو سأل المطلوب تعجيز الطالب بحيث لا تبقى له حجة فهل للحاكم تعجيزه وقطع حجته أم لا قولان: بالنفي والإثبات، وفي هذا الحديث أبواب من علم القضاء لا تخفى اهـ من المفهم.

فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".
262 - (00) (00) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ
ــ
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر) الكندي وذهب من عنده إلى موضع الحلف، وهو عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما) أي انتبهوا واستمعوا لما أقول لكم والله (لئن حلف) وأقسم هذا الكندي (على ماله) أي على أخذ مال الحضرمي (ليأكله) أي ليأكل مال الحضرمي وينتفع به (ظلمًا) أي بغير حق (ليلقين) هذا الكندي (الله) سبحانه وتعالى (وهو) أي والحال أن الله سبحانه وتعالى (عنه) أي عن هذا الكندي (معرض) عن النظر إليه والرحمة له، غضبًا عليه وسخطًا له.
وعبارة المفهم (وهو عنه معرض) أي إعراض الغضبان كما قال في الحديث الآخر "وهو عليه غضبان" وقد تقدم القول في غضب الله تعالى وفي رضاه، وأن ذلك محمول إما على إرادة عقاب المغضوب عليه وإبعاده وإرادة إكرام المرضي عنه، أو على أثر تلك الإرادة وهو الانتقام أو الإكرام، وفيه دليل على ندبية وعظ المقدم على اليمين اهـ منه.
وهذا الحديث أعني حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه شارك المؤلف في روايته أبو داود (3245) والترمذي (1340).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه فقال:
(262) - متا (00) (00) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، من العاشرة مات سنة (234) روى عنه في عشرين بابًا تقريبًا.
(و) حدثنا أيضًا (إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي ابن راهويه، أبو يعقوب المروزي ثقة حافظ مجتهد من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابا وفائدة المقارنة بيان لكثرة طرقه، حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية لي (عن أبي الوليد) هشام بن عبد الملك البصري الطيالسي الباهلي مولاهم، الحافظ الإمام الحجة، روى عن أبي عوانة

قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَال: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ
ــ
في الإيمان والحوض والفضائل والرحمة، وإسحاق بن سعيد في الوضوء، ويعلي بن الحارث المحاربي في الصلاة، والليث بن سعد في الجهاد، وهمام بن يحيى في الرحمة، ويروي عنه (ع) وزهير بن حرب، وإسحاق الحنظلي، وعبد بن حميد، وحجاج بن الشاعر، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والحسن الحلواني، وإسحاق بن منصور، ومحمد بن المثنى، وغيرهم، قال أحمد: هو متقن، وهو اليوم شيخ الإسلام، ما أُقدم عليه أحدًا من المحدثين، وقال في التقريب: ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة (227) سبع وعشرين ومائتين، وله (94) أربع وتسعون سنة، روى عنه المؤلف في ثمانية أبواب تقريبًا.
وأتى بجملة قوله (قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك) بذكر اسمه مع تصريح سماعه تورعًا من الكذب على زهير، لأنه لو لم يأت بهذه الجملة لأوهم أن زهيرًا روى عنه بالعنعنة مع ذكر كنيته، فرفع ذلك الإيهام بذكر هذه الجملة القولية، قال أبو الوليد (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري، البزاز الواسطي مشهور بكنيته، ثقة ثبت من السابعة، مات سنة (176) ست وسبعين ومائة، روى عنه المؤلف في تسعة عشر بابا تقريبًا.
(عن عبد الملك بن عمير) بن سويد بن جارية اللخمي، أبي عمر الكوفي، ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلس من الثالثة، مات سنة (136) روى عنه المؤلف في (15) بابا تقريبًا.
(عن علقمة بن وائل) الكندي الكوفي (عن أبيه وائل بن حجر) الكندي الكوفي، وهذا السند من سداسياته، رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد واسطي، وواحد بصري، وواحد إما نسائي، أو مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الملك بن عمير لسماك بن حرب في رواية هذا الحديث عن علقمة بن وائل، وفائدتها تقوية السند الأول، لأن سماكًا صدوق أو ضعيف ضعفه الثوري، ووثقه ابن معين، كما مر هناك، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سوق الحديث.
(قال) وائل بن حجر (كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا (فأتاه)

رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ. فَقَال أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ. وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ). قَال: "بَيِّنَتُكَ" قَال: لَيسَ لِي بَيِّنَةٌ. قَال "يَمِينُهُ" قَال: إِذَنْ يَذهَبُ بِهَا. قَال: "لَيسَ لَكَ إِلا ذَاكَ" قَال: فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ،
ــ
صلى الله عليه وسلم (رجلان) كندي وحضرمي وجملة قوله (يختصمان) صفة رجلان جريًا على القاعدة النحوية: من أن الجمل بعد النكرات صفات، أي جاءه رجلان مختصمان (في أرض) كانت بينهما في اليمن (فقال أحدهما) أي أحد الرجلين، وهو الحضرمي (إن هذا) الكندي (انتزى) وغلب واستولى (على أرضي) وأخذها (يا رسول الله في الجاهلية) أي قبل الإسلام، والجاهلية ما قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهلهم بالله تعالى، ومعنى انتزى: أخذها، قال القاضي: أصل النزو الوثب، ثم كثير استعماله في كل ما يشبهه، ثم استعمل في الجماع فقالوا: نزا الفحل على الأنثى، وكل من حصل على أمر من سلطان، أو خرج عليه اهـ.
وقوله (وهو) أي الذي انتزى على الأرض اسمه (امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه) أي خصم ذلك المنتزي، الذي يدعي عليه الأرض (ربيعة بن عبدان) الحضرمي -بكسر العين وسكون الموحدة- وضبطه بعض الحفاظ بكسر العين والموحدة وتشديد الدال المهملة، كلام مدرج من بعض الرواة، إما علقمة أو من دونه، أو أبوه، ولذلك جعلوه بين قوسين في أكثر المتون (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بينتك) أي لك ما أثبتت بينتك (قال) الحضرمي (ليس لي بينة) ولا شهود يا رسول الله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لك (يمينه) أي تحليفه على أن الأرض له لا لك (قال) الحضرمي: إن كان المقطع للخصومة والمعول عليه في قطعها يمينه (إذن) يحلف الكندي و (يذهب) ويأخذ (بها) أي الأرض، وليس يتورع من الحلف على أي شيء، أو المعنى إن حلفته إذن يحلف ويذهب بها، ويذهب بالنصب على إعمال إذن، وبالرفع على إهمالها وهو الصواب لعدم كون الفعل بعدها مستقبلًا، لأن الذهاب بها ليس مستقبلًا لليمين (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي (ليس لك) يا حضرمي (إلا ذاك) المذكور من البينة أو يمينه (قال) وائل بن حجر (فلما قام) الكندي من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم (لـ) ـيذهب إلى موضع الاستحلاف و (يحلف) فيه، وهو عند منبر رسول الله

قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ". قَال إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ بْنُ عَيدَانَ
ــ
صلى الله عليه وسلم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرًا له عن أخذ الأرض باليمين الفاجرة (من اقتطع) وأخذ (أرضًا) لغيره حالة كونه (ظالمًا) في أخذها كاذبًا في ادعائها (لقي الله) سبحانه وتعالى، أي مات يوم مات (وهو) سبحانه وتعالى (عليه) أي على ذلك المُقتطِع (غضبان) أي ساخط (قال إسحاق) بن إبراهيم (في روايته) وخصمه (ربيعة بن عيدان) بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وهو الصواب.
وفي هامش بعض المتون قوله (ربيعة بن عيدان) ذكر مسلم أن زهيرًا وإسحاق اختلفا في ضبط هذا الاسم، فقال زهير: عبدان بالموحدة، وقال إسحاق: عيدان بالمثناة التحتانية، ثم إن النووي ذكر في عِبدان بالموحدة ضبطين، الأول: كسر العين مع إسكان الباء الموحدة، والثاني: كسر العين والباء مع تشديد الدال، ولم يذكر في عيدان بالمثناة إلا فتح العين وإسكان الياء المثناة، وعبارة الإصابة في باب الراء مع الياء ربيعة بن عيدان بفتح المهملة وسكون التحتانية على المشهور اهـ.

‌‌فصل في الأحكام التي تستفاد من أحاديث الباب
قال النواوي: قوله صلى الله عليه وسلم "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه" إلخ فيه لطيفة وهي: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "حق امرئ" يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة، والسرجين وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف، ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة" ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره، أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك، إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار، والثاني: معناه فقد استحق النار، ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين، وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه: أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة، هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل، وقال القاضي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين، وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم.
ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم، والله أعلم.
وفي هذا الحديث دلالة على مذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير: أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافًا لأبي حنيفة، وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم "وإن قضيبًا من أراك".
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين هوفيها فاجر ليقتطع" فالتقييد بكونه فاجرًا، لا بد منه، ومعناه هو آثم، ولا يكون آثمًا إلا إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غير محق.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" وفي الرواية الأخرى: "وهو معرض"، فقال العلماء: الإعراض والغضب والتسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته، وتعذيبه وإنكار فعله وذمه والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلوم منها: أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه، ومنها أن المُدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر، ومنها أن البينة تقدم على اليد، ويقضى لصاحبها بغير يمين، ومنها أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها، ومنها أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه إذا عرف صدقه في ذلك، بخلاف ما لو قاله على سبيل المشاتمة والأذى المجرد، فإنه يؤدب حينئذ لعموم تحريم السباب، ومنها أن الوارث إذا ادعى شيئًا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به، ولم يكلفه حال الدعوى ببيّنة على ذلك، وموضع الدلالة أنه قال: غلبني على أرض كانت لأبي، فقد أقر بأنها كانت لأبيه، فلولا علم النبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثًا، ثم بينة أخرى على كونه محقًا في دعواه على خصمه، فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك" معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثًا وحده، وأنه ورث الأرض فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، ويجوز أن يكون مرادًا والله أعلم انتهى منه.
ومنها بيان سيرة القضاء البداية بالسماع من الطالب، ثم السماع من المطلوب هل يُقِرُّ أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إذا أنكر المطلوب ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بينة، ومنها أن الخصم إذا اعترف أن المدعى فيه في يد خصمه استُغني باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه لقول الحضرمي: "إن هذا غلبني على أرض لي" فقال الآخر: "أرضي في يدي أزرعها" فلم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم إثباتًا، ومنها أن الزراعة يدٌ وحوز، ومنها أن الدعوى في المعين لا تفتقر إلى خلطة أي إلى مخالطة الطالب، ومعاملته مع المطلوب، أو مع الناس بخلاف المرأة المحتجبة، والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملابسته فلا تجب اليمين عليه إلا بخلطة، وذلك لما أخرجه مالك في الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقًّا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة حَلَّف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يُحلِّفه قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، ومنها بيان صورة سؤال الحاكم الطالب بأن يقول: "ألك بينة" ولا يقول له قرب بينتك، إذ قد لا يكون له بينة، ومنها الدلالة على أن للأيمان مواضع تُحلَّف فيها وتختص بها لقوله: "فانطلق ليحلف" وذلك عندنا لازم فيما له بال من الأموال، وذلك ما يوجب القطع في السرقة ربع دينار فصاعدًا، فلا يكون اليمين فيه إلا في المساجد الجامعة، وحيث يعظَّمُ منها كما مر، وقد احتج أبو سليمان الخطابي بهذا الحديث على وجوب اليمين عند المنبر، قال: لأنه إنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقيام هذا إنما كان إلى المنبر، والا فلماذا قام؟ يدل عليه حديث جابر بن عبد الله: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلًا ولا صرفًا" رواهما النسائي في الكبرى (3/ 491، 492).
ومنها الدلالة على أن الحالف يكون قائمًا لقوله: "فلما قام ليحلف" لكن في قيامه هنا احتمال هل لنفس اليمين أو لينهض لموضعها كما مر آنفًا، ومنها غير ذلك مما يطول الكلام بذكره اهـ إكمال المعلم بفوائد مسلم.
***

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح صحيح مسلم (المسمَّى: الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي العَلَوي الهَرَري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها
مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور: هاشم محمد علي مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة
الناشر: دار المنهاج - دار طوق النجاة
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 جُمادَى الآخرة 1438

شرح صحيح مسلم
المسمَّى
الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج
جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله الأُرمي
العلوي الهَرَري الشافعي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها
مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
البرفسور هاشم محمد علي مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة
الجزء الرابع
دار المنهاج
دار طوق النجاة

الطبعة الأولى
1430 هـ - 2009 م
جميع الحقوق محفوظة للناشر
لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبأيِّ شكلٍ من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقًا من الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية- جدة
حي الكندرة- شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون
هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392
ص. ب 22943 - جدة 21416
هاتف المؤلف 0562009188
ISBN 978 - 9953 - 498 - 36 - 2
WWW.alminhaj.com
E-mail: [email protected]

شرح صحيح مسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

ومما قيل في الزهد:
أتبني بناء الخالدين وإنما … مقامك فيها لو عقلت قليل
لقد كان في ظل الأراك كفاية … لمن كان فيها يعتريه رحيل
قال أبو الطيب المتنبي:
إذا غامرت في شرف مروم … فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت في أمر صغير … كطعم الموت في أمر كبير
يرى الجبناء أن العجز عقل … وتلك خديعة الطبع اللئيم
وكل شجاعة في المرء تُغني … ولا مثل الشجاعة في الحكيم
وكم من عائب قولًا صحيحًا … وآفته من الفهم السقيم
ولكن تأخذ الآذان منه … على قدر القرائح والعلوم
الحمد لله الذي شرح قلوب أصفيائه، بمعاني سنن خير أنبيائه، والصلاة والسلام على منبع الحكم والأحكام، سيدنا محمد علم الهدى ومنار الإسلام، وعلى آله السادة الكرام، وأصحابه الأئمة الأعلام، وتابعيهم إلى يوم القيام، ما طلع وَناءَ نَجْمٌ في دُجى الظلام.
(أما بعد) فلما فرغت من كتابة هذا المجلد من شرح صحيح مسلم تفرغت إن شاء الله تعالى لبداية تسطير المجلد التالي، بقلم ما عندي من قطرات الفيض، ورشحات العلوم، فقلت مستمدًا من الله التوفيق والسداد إلى أقوم الطريق:

‌‌70 - (29) بَابُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
263 - (132) (55) حدّثني أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ)
ــ
70 - (29) بَابُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
أي هذا بابٌ معقود في بيان الحديث الذي يذكر فيه أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ودون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق، وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى اللام التعليلية أو الباء السببية، أي لأجل الدفع عن ماله أو بسبب الدفع عن ماله ففيه مجاز وتوسع، ووجهه أن الذي يقاتل لأجل ماله إنما يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه اهـ من المفهم.
وفي القاموس دون بالضم نقيض فوق، ويكون ظرفًا، وبمعنى أمام ووراء وفوق ضِدٌّ، وبمعنى غَيرٍ، قيل: ومنه حديث: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" أي في غير خمس أواق قيل: ومنه أيضًا الحديث: "أجاز الخلع دون عقاص رأسها" أي بما سوى عقاص رأسها، أو معناه بكل شيء حتى بعقاص رأسها اهـ.
(263) - س (132) (55) (حدثني أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة (248) روى عنه المؤلف في (10) أبواب تقريبًا، قال أبو كريب (حدثنا خالد) بن مخلد البجلي مولاهم، أبو الهيثم الكوفي القطواني -بفتح القاف والطاء- نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة، روى عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، وسليمان بن بلال، ومالك بن أنس، ومحمد بن موسى، وعلي بن مسهر، ونافع القارئ وغيرهم، ويروي عنه (خ م س ق) وأبو كريب، وأحمد بن عثمان الأودي، والقاسم بن زكريا، وعبد بن حميد، وابن أبي شيبة، ومحمد بن نمير، وإسحاق، وخلق، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع، وقال ابن معين: ما به بأس، وقال في التقريب: صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة (213) ثلاث عشرة ومائتين، وقيل: بعدها، روى عنه المؤلف في الإيمان، والوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج والبيوع، والأطعمة، والأدب، والطلاق، فجملة الأبواب التي روى عنه المؤلف فيها تسعة أبواب تقريبًا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن مخلد) إشارة إلى أن هذه النسبة من

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَال: "فَلَا تُعْطِهِ مَالكَ" قَال: أَرَأَيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَال: "قَاتِلْهُ" قَال: أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَال: "فَأَنْتَ شَهِيدٌ" قَال: أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَال: "هُوَ فِي النَّارِ"
ــ
زيادته، قال خالد بن مخلد (حدثنا محمد بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: هو أخو إسماعيل، أكبر منه، ثقة من السابعة، روى عنه المؤلف في سبعة أبواب تقريبًا (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم أبي شبل المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة مات سنة (133) روى عنه المؤلف في أربعة أبواب تقريبًا (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم المدني، ثقة من الثالثة روى عنه المؤلف في الإيمان وغيره (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني، وهذا السند من سداسياته، رجاله أربعة منهم مدنيون، واثنان كوفيان (قال) أبو هريرة (جاء رجل) لم أرَ من ذكر اسمه (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل (يا رسول الله أرأيت) أي أخبرني (إن جاء رجل) ظالمٌ (يريد) ويقصد (أخذ مالي) وغصبه قهرًا، أأعطيه مالي وأتركه ليأخذ أم أدفعه عنه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تعطه) أي فلا تتركه ليأخذ (مالك) وادفعه عنه (قال) الرجل (أرأيت) يا رسول الله (إن قاتلني) أي إن شاهرني بالسلاح ليقتلني (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاتله) أي فادفعه ولو بالقتل (قال) الرجل (أرأيت) أي أخبرني يا رسول الله (إن قتلني) ذلك الظالم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلك ذلك الظالم بسبب الدفع عن مَالِكَ (فأنت شهيد) أي شهيد الآخرة قال الرجل (أرأيت إن قتلته) أي قتلت ذلك الظالم، أأضمنه بالقصاص أو بالدية أو هو مهدر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (هو) أي ذلك الظالم مهدر في الدنيا مخلد (في النار) في الآخرة إن استحله لكفره، أو معاقب في النار، إلا إن أدركه العفو، إن لم يستحله، لأنه عاصٍ.
قوله (فأنت شهيد) سُمي بذلك لأنه حيٌّ، فكأنه يشاهد الأشياء، قيل: لأن أرواحهم شهدت دار السلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة، قاله النضر بن