322 - أبو بكر الشَّافعي في (الغيلانيات) (1): حدّثنا أبو حمزة أحمد بن عبد الله بن مروان المروزي حدّثنا داود بن الحسين العسكري حدّثنا بشر بن داود عن شابور عن علي بن عاصم عن حميد عن أنس مرفوعًا: (إنّ على حوضي أربعة أركان: فأول ركن منها في يد أبي بكر، والركن الثَّاني في يد عمر، والركن الثالث في يد عثمان، والركن الرابع في يد علي. فمن أحبَّ أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر، ومن أحبَّ عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر، ومن أحبَّ عثمان وأبغض عليًّا لم يسقه عثمان، ومن أحبَّ عليًّا وأبغض عثمان لم يسقه علي. ومَن أحسن القول في أبي بكر فقد أقام الدين، ومَن أحسن القول في عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحسن القول في عثمان فقد استنار بنور الله، ومَن أحسن القول في عليّ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومَن أحسن القول في أصحابي فهو مؤمن) (2).

⦗ص: 285⦘
أخرجه ابن الجوزي في (العلل) (3) وقال: هذا حديث لا يصحّ وفيه مجاهيل (4)، وعلي بن عاصم قال فيه يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب (5).--------------------------------------------
(1) (1/ 106 - 107) ح 63.
(2) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (30/ 157) من طريق ابن غيلان به ولم يذكر شابوراً. ثم رواه بإسناد آخر عن بشر بن داود عن مسعود بن سابور عن علي بن عاصم به، وكذلك رواه الثعلبي في تفسيره (10/ 309).
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 406) تحت رقم 179.
وروي الحديث من وجه آخر عن حميد؛ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ 156) رقم 6836 ترجمة محمد بن سعيد الأزرق الطبري: (روى عن يوسف بن حماد عن يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه رفعه: "إنّ للحوض أربعة أركان؛ فالركن الأول في يد أبي بكر … " الحديث بطوله).
ومحمد بن سعيد الأزرق كذاب.
(3) (1/ 253 - 252) ح 408 من طريق ابن غيلان به.
(4) وقال الذهبي: (هذا باطل) تلخيص العلل المتناهية ص 86 - 87 رقم 204.
(5) تاريخ بغداد (13/ 419). وقد اختلف النقاد في علي بن عاصم، وأعدل الأقوال فيه كما قال الإمام حمد: (كان يغلط ويخطئ، وكان فيه لجاج، ولم يكن متَّهماً بالكذب) المصدر نفسه (13/ 410).