📘 আল-মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমান (আল-হালিমি - মৃত্যু 403 হিজরী)

وإن كنا مستغنين عنه، وذلك بأن نقول: إن حياة الشجر بالماء في طراوته ورطوبته بما تيسر به بعروقه من الماء سوى ما يجري به الماء من أجزاء الأرض وتيسره لذلك. فإن انقطع في الشتاء فإن ما اشتد به من قبل لا يزايله، ولكن يبقى منه فيه ما تدوم عضاضته طراوته فيه، وإن لم يبلغ حداً يكون من ورق أو ثمر، فلذلك لم يجز أن يوصف بالموت.
وأما حياة الأرض فإنما تكون بتعديل الهواء الحار ليردها، وتعديل الماء الذي هو رطب لنبتتها حتى يتسع عند اعتدالها لها الانبات. ومعلوم أن الشتاء إذا جاءت فإن هذا التعديل كما ينقطع منه شيء، وكذلك لا يكون الانبات فاستحقت لذلك الوصف بالموت والله أعلم.
والثاني من الثلاثة الأشياء التي ذكرناها أن الله تعالى احتج على عباده قوله عز وجل {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم}. يعني نطفاً في الاصلاب والأرحام فجعلكم منها بشراً تنتشرون. وقال: {ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون}.
فأعلمهم أنه إذا أخرج النطفة من صلب الأب صارت ميتة، ثم أنه عز وجل يجعلها حية فيخلق من خلق منها، ويركب الحياة فيه، فهذا حيات ميت في المشاهدة، فمن يقدر على هذا لا يعجز عن أن يميت هذا الخلق ثم يعيده حيا، وبسط هذا المعنى جل ثناؤه في آية أخرى فقال: {ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى}، وهذا أبلغ ما يكون على الاحتجاج في هذا الموضع وبالله التوفيق.
والثالث قوله عز وجل: {إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت}. وذلك أن الحب إذا جف ويبس بعد انتهاء تمامه ووقوع الناس من ازدياده.
وكذلك النوى إذا تناها عظمه وجف ويبس كانا مسببين ثم أنها إذا أوعا الأرض الحبة فلقهما الله تعالى وأخرج منما ما يشاهد من النخيل والزرع حبا ينشأ ويثمر إلى أن

يبلغ غايته ويثمر أجل في هذا المعنى للبيضة بفارق الناقص، فيجري عليها حكم الموت ثم يخلق الله تعالى منها فرخا حيا، فهل هذا الأحياء الميتة وهو أمر مشاهد والعلم به ضرورة.
قال قائل: الحب والنوى والبيض كلها حية لبقاء الرطوبة الأصلية فيها، فلذلك تنبت الحبة والنوى ويخرج البيض الفرخ. ألا ترى أن البيض إذا استوى، والحب إذا قلى، فلم يكن من ذاك فرخ ولا من هذا نبات!
فالجواب: أن البيض ميت فلذلك يعفن ويفسد بتطاول الزمان عليه، والحي لا يعفن بمرور الزمان، ولا الفرخ الذي يحدث من البيض يحدث ولا حياة به إلى أن تنفخ فيه الروح فيصير حيا، فلو كان البيض حيا لكان إذا انقلب فرخا ينقلب فرخا حيا. ولو كانت النطفة حية لكانت إذا انقلبت ولدا ينقلب حيا، ولما كان الأمر بخلاف ذلك ولم يكن بين الحياة والموت واسطة، علمنا أن الحال السابقة لنفخ الروح لم تكن إلا الموت وبالله التوفيق.
وأما الحب والنوى، فإن الماء الذي هو سبب حياة الأشجار منقطع عنهما، وليس يتوقع أن تحدث فيهما زيادة بعد ما جفا ويبسا، فكانا كالميت الذي انقطع الغذاء عنه، ولا يتوقع أن يكون له نشوء وثمر، فلم يجز وصفهما مع ذلك بالحياة. وأما الرطوبة التي فيهما فإنما هي الدهنية، ومعلوم أنه لا سبيل إلى استخراج الدهن من اللب الرطب فعلمنا أنه قد مات إذا صار أن يسيل منه الدهن فقد فارقته المائية بواحدة فلا منه ماء ولا هو يفرض أن يستمد من الماء فيزداد مقداره، فعلمنا أنه قد مات وبالله التوفيق.
وأما أن البيض بعدما يستوي والحب بعدما يقلى لا يكون من أحدهما فرخ ولا من الآخر شجر. فجوابه أن ذلك ليس أن الله تعالى لا يقدر أن يخرج من هذا فرخا، ولا من ذلك شجرا، فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه من صلصال كالفخار، ولكنه لم تجر العادة بذلك كما لم تجر العادة بأن يخلق إنسانا لا من أبوين، ولو شاء لخلق، كما خلق آدم صلوات الله عليه من صلصال كالفخار، ولكنه لم تجر العادة بذلك كما لم تجر العادة بأن يخلق إنسانا لا من أبوين، ولو شاء لخلق كما خلق آدم لأمر مثله.
والأصل أن وجود خلق البشر من الله دليل قاطع، على أنه تعالى قادر على مثله وعدم

خلق الشيء منه، ليس بدليل على أنه عاجز عن خلقه لأنه إنما يخلق ما يخلق مختارا، فغن شاء يخلق على ما يقدر على خلقه، وإن شاء لم يخلق وهذا في كل مختار ينشأ، هكذا يكون، لأن اتخاذ النجار بابا يدلنا على أنه يمكنه أن يتخذ بابا سواه، فغن لم يتخذ سريرا لم يكن ذلك دليل على أن ذلك خارج من وسعه.
فكذلك وجود إخراج الله تعالى الفرخ من البيض غير أن المستوى والنجم والشجر من الجنة والنوى غير المقلي، دليل قاطع على إحياء الموتى كما هو قادر على ما ذكرنا. وعدم إخراجه من البيض المشوي والحب المقلي، لا يدل على انه ليس بقادر على ذلك، وأقصى ما عسى أن يقال في هذا أنه يعيد إلى البيض المشوي والحب المقلي ما أخذت النار منهما ثم يخرج من هذا فرخا، ومن ذلك شجرا، وهو إذا قدر على هذا، فقد قدر على إحياء البيض والحب والنوى.
وليس الكلام على أنه كيف يحيي؟ وإنما الكلام على الإحياء نفسه، فقد ثبت أنه ليس بخارج من قدرته والله أعلم.
وأما ما أراه إبراهيم صلوات الله عليه لما قال: {رب أرني كيف تحيي الموتى} فهو أن أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور، فيقطعن، ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن. فرجع كل جزء إلى مثلة حتى يلتئم جملة ذلك الطير، ويرد الله الحياة إليها، ويأذن له في إحيائه، فيأتينه سعيا، فجعل إبراهيم صلوات الله عليه، وأنجز الله له وعده.
وقد أدى جل ثناؤه مثل هذا، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وكان معه حمار وركوة عصير وسلة تين، على ما جاءت به الأخبار. فأماته الله مائة عام ثم بعثه، قال: كم لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت مائة عام. وكان قد أمات الحمار وأبلاه، فعلم أن لبثه لم يكن يوما أو بعض يوم، ثم أن الله تعالى أحياه على عينه. وقال له: أنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وأعلم أن الله على كل شيء قدير، فنبهه فأحيا الحمار على أنه أن يحيي تلك القرية بعد موتها وهي بيت المقدس لم يعجزه ذلك، وقد يكون أبقى الله عز وجل التين

والعصير بحالهما ليدله بذلك على أنه لو شاء لأبقى الحمار بحالة أيضا. ولكنه أراد أن يريه إحياء الميت عيانا لئلا يعود فيقول ما قال ولا يستعيذ من أمر الله تعالى ما تقدمه كمال القدرة وليكون ذلك حجة على إنكار البعث ممن شاهده أو بلغه.
فأما عصا موسى عليه السلام فإن الله تعالى قال لموسى: {ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى}، فجعل الله الحية لحما ودما. وخبر ذلك شاع في أهل الملك لا ينكره أحد منهم. فقال له: {خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى} فلما أخذها عادت عصا كما كانت.
ثم أن فرعون جمع له السحرة، فألقوا حبالهم وعصيهم، وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقال الله عز وجل: {وألق ما في يمينك}، فلما ألقاها تلقفت حبالهم وعصيهم ثم عادت كما كانت. فليس لأحد أن يستبعد مع هذا إحياء الله تعالى للأموات وبعثتهم، ويكذب الرسل الذين هم وعدوا ذلك عن الله عز وجل أمامهم وبالله التوفيق.
وأما أصحاب الكهف فإنهم كانوا بين ظهراني قوم يكذبون بالبعث، فضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين، ثم أقامهم، واغتر قومهم عليهم ليعلموا بحفظ الله تعالى أجسادهم مع فقدهم الغذاء تلك المدة وصيانة شعرهم وبشرهم مع ذلك عن أن تأكلها الأرض، وكل ذلك خارج عن العادة، إن الله تعالى قادر على إحياء الموتى، وإعادة الأجسام الهامدة كما كانت، وإن كان ذلك مفارقا للعادة وبالله التوفيق.
فصل
إن الله جل ثناؤه كما دل بالآيات التي سب ذكرها على جواز البعث، فقد ذكر بآيات سواها على وجوبه، فقال: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى!}. فذكره القدرة على إحياءه الموتى، احتجاجا بها على من يحسب أنه يترك سدى.

فدل على أن المراد بالآية أنه يحسب الإنسان أنه يترك سدى. فلا يجزى بما يسعى، وإن الجزاء إذا لم يكن قبل الموت في هذه الدار وجب أن يكون في دار أخرى بعد الموت، وإذا كان الميت يعرض البلى فواجب أن يعلم أن يجيء بما يكون في دار أخرى بعد الموت.
وإذا كان الميت يعرض إلى بإعادته حيا بعد ما مات، ونقله من الدار التي قطعه عنها إلى دار سواها والله أعلم. وقال عز وجل: {أفحسبتهم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون}، ليهملكم فلا يأمركم ولا ينهاكم فعل من يعبث بالشيء فيريده، لا لغرض صحيح، أو أنا خلقناكم: أغفلنا أمركم فلا نجازيكم، أي فلا تحسبوا هذا، فإن البعث ليس من صفاتنا ولا هو لائق بنا، وأعلموا أنكم إلينا ترجعون، أي إلى دار عددناها لنجزيكم فيها بأعمالكم، فدلهم بهاتين الآيتين على أن البعث واجب في حكمته كما دل بغيرها على أنه جائز في قدرته.
فإن قال قائل ليس لكم أن تقولوا شيئا مما قلتموه لأنكم تتلون في كتابكم: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا}. ومن يعمل سوء يجزيه. ويروون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف الصلاح بعد هذه الآية يا رسول الله! فقال: يا أبا بكر، ألست تحزن ألست تمرض، أليس تصيبك البلوى؟ قال: بلى! قال: فإن كل ذلك مما تجزون به في القرآن في قصة اليهود، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم: {فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون}.
وفيه: {علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين}.
وفيه: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا}.
وفي هذا إثبات الجزاء في هذه الدار نصيبا. وفيه: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببعضهم}.

وفي آية أخرى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} وفيه في حد المحاربين: {ذلك لهم خزي في الدنيا}.
وفيه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}.
وفيه في قصة اليهود: {أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة}.
وفي قصة النصارى: {فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة}.
وفيها معنى إثبات الجزاء في هذه الدار، وفيه في قصة اليهود: {وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون}.
وفيه في ذكر قوم نوح: وإنهم أغرقوا لتكذيبهم نوحا، وذكر عاد وثمود، وما بالهم لتكذيبهم هودا وصالحا وذكر فرعون وما ناله وملأه لتكذيبهم موسى، وذكر قوم لوط وما أصابهم لعصيانهم لوطا قد عرفتم.
وإذا تتبع ما في كتابكم من أمثال هذه الآيات كبرت، وفيما تدعون أنه حدود الله تعالى من فعلهم، وقبلهم عقوبة لهم بكفرهم، وسبي ذراريهم ونعيم أموالهم، وجلد الزاني ورجمه وجدل الشارب والقاذف وقطع (يد) السارق وقتل المرتد وتارك الصلاة. وقتل القاتل وجرح الجارح ما ينبي عن وقوع المؤاخذات في الدنيا، وكذلك الكفارات التي يدعون أنها واجبة بالأسباب التي تذكرونها شاهدة عليكم بمثل شهادة الحدود.
وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: (اليمين الغموس يدع الديار بلاقع من أهلها). وفيما يروى أيضا مما جاء: (ما شيء أعجل عقوبة من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تمحق البركة، والبيعان أن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وأن كذبا وكتما خفت بركة بيعهما). وقد جاء في منع الزكاة بما يشبه هذا.

فأما ما يدخل في باب حسن الجزاء والثواب، ففي قصة إبراهيم، وأتيناه أجره وأنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي غيرها من الآيات: {فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة}.
وفيه: {من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة}.
وفيه: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم}.
وفيه: {وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا}.
وفيه: {وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله}.
وفي قصه زكريا وما استجاب فرد عليه: {إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين}.
وفيه: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا}.
وفي قصة إبراهيم لما أمر بذبح ولده، ثم أفدى بذبح عظيم: {سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين}.
وكذلك في قصة موسى وهارون وإليس وقصة نوح أنه قال لقومه: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا}.
وفيما يروى عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: (الصدقة تطفي غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في

العمر، والدعاء يرد البلاء، لا يزال بالعبد يخرجه من ذنوبه ويجعله كيوم ولدته أمه).
وهذا النوع أيضا إذا تتبع وجد كثيرا، فأخبرونا عن هذه المثوبات والمثلاث أن كانت موجودة عاجلا، فما الذي يضطر إلى إثبات دار أخرى للجزاء؟ وما معنى قولكم: ما لم يكن الناس مجربين بأعمالهم في هذه الدار ولم يجز أن يكونوا مهملين، صح أن وراءها دار أخرى ينقلون إليها ويجزون فيها، وأنتم تقولون بألسنتكم: من آمن وعمل صالحا فهو عدل تقبل شهادته، ومن عمي فهو فاسق رد شهادته، ومن بر أباه ورثه لئن مات، ولئن قتله حرم ميراثه. ومن تصدق بماله، ومن منع مخالفة بركة ماله.
وتتلون في كتابكم، وتروون عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما حكيناه وكتبناه، وعن ذلك مما تركناه، وأي احتجاج ثبت لكم في هذا الباب مع الذي ألزمناكم؟
فالجواب:- وبالله التوفيق-: إن الجزاء بكل واحد من الحسنى والسوء على ضربين: فأما آية جزاء السوء فجزاء الانتقام، وهو الجزاء المطلق. والآخر جزاء الدفع والرجس وليس هذا جزاء بالإطلاق. وأما أحد جزاء الحسنى فالتفويض من الطاعة والصبر عليها ومقاسات الشدة. وهذا هو الجزاء لمطلق. والآخر جزاء البشرى ويراد به الترغيب والتحريض، كما يراد بالذي قبله الردع والترهيب.
فأما جزا السيئة فما يكون كفء لها، وهو جزاء الانتقام. وجزاء الحسنة إنما يكون كفء العبودية والطاعة، وليس شيء منه بموجود في هذه الدار. وأما جزاء الردع والزجر وجزاء الحرض والترغيب فهو الموجود. وفي هذه وهذا ليس بجزاء مطلق، لأن الترغيب من توابع الأمر ولواحقه. والترهيب من توابع النهي ولواحقه.
فإذا لم يصلح أن يكون الأمر بنفسه جزاء، فيقف معنى الجزاء فيما يراد به البعث على فعل المأمور به، وإذا لم يصلح أن يكون النهي حسن الضعيف، معنى الجزاء فيما يراد به البعث على ترك السعي عنه واحد هذين الجزاءين، إذا بما يؤدي إليه الإضراب من العذاب والآخر مبشرا لما يوجبه الدوام من الثواب، وليس هذا الجزاء بنفسه مطلقا لكن غير ضرب التقييد، ومن وجه دون وجه.

فيقال للإحسان الذي هو الترغيب جزاء بمعنى أنه لم يكن مبتدأ، وإنما وقع في مقابله حين تقدم من المحسن إليه، فكانت صورته صورة الجزاء.
ويقال للإساءة التي هي الترهيب جزاء بمعنى أنها لم تكن مبتدأ، ولكنها وقعت في مقابلة شر يسبق من المساء إليه، فكانت صورتها صورة الجزاء، وكل ما عده هذا القائل فقال فيها الآيات، وروي فيها الأخبار فهو داخل فيما وصفنا، أنه للعصاة وردع وتقويم وترهيب، ومنع لهم عن الأضرار، وللمطيعين حرض وترغيب وبعث على البيان والدوام، فلذلك كان موضعه هذه الدار، وذلك أنها دار العمل والترغيب والترهيب فيما يحسن وبها يليق.
فأما جزاء الانتقام وجزاء التعويض، فلا يكتفيان بدار العمل، لأن الحياة مادامت باقية، والمحسن العدل، يعرض أن ينقلب مسيئا فاسقا، والمسيء الفاسق يعرض أن ينقلب محسنا عادلا، والمؤمن يعرض أن يكفر، والكافر يرض أن يؤمن، فلاحق أن يتأخر جزاء كل منهما إلى أن تنقضي حياته التي هي نهاية لمدة تكليفه، فيكون جزاؤه بحسب ما يختم به عمره، ويلقي به ربه، وهذا جملة الجواب عن السؤال وبالله التوفيق.
ثم التفضيل أن الله عز وجل أن أمر يقبل المرتين فقد جعل لبعضهم منه مخرجا بالجزية ولجماعتهم بالرق إذا جرى عليهم، فلو كان ذلك جزاء الكفر لما سقط بالجزية ولا بالاسترقاق لأن الكفر منهم مع الآخرين قائم ولأن ذلك لو كان انتقاما منهم لكفرهم لأمكن منهم ليقتلوا.
ومعلوم أن الأولين هم الذين وصل إلى قتلهم ويسلم الأكثرون، فلا يبقى وراء هذا إلا إباحة لدمهم، والإباحة نفسها لا انتقام يقع بها حتى يكون معها إراقة الدم وإهلاك النفس، فما كان ذلك مما لا يوصل إليه، وقد يعرض عند القتال ما يمنع عنه في حكم الله تعالى، علمنا أن قتل الكفار ليس إلا ردعا لمن يفضله السيف منهم عن الأضرار، ولذلك قام أخذ الجزية والاسترقاق لما فيها عليهم من الذلة والصغار فقام القتل والله أعلم.
فإن قيل: فالمقتول منهم كيف يرتدع؟ قيل: إنما كان ردعه بإعلامه أنه مقتول على كفره، والتعويض بالسيف، فإن أبي وقاتل فهو القاتل نفسه، والله أعلم. والقول في الحدود كلها على هذا، وذلك إنما روادع بما فيها من إيلام المحدود عليه من الشين والعار،

والكفارات أيضاً روداع بما فيها من نقصان المال وإجهاد النفس، وليس منها جزاء الانتقام.
ألا ترى أن الحدود كلها تسقط بالتوبة لوقوع الاستغناء بارتداع من كان عليه الحد عن ردعه، والقتل أيضا بعد وجوه يزول عن الكافر بإسلامه، يعلم أنه المردع في المستقبل عن الإضرار، فلما ارتدع سقط، ولو كان عرض الانتقام منه لكفره، لما نفعه الإسلام بعد ما حق القتل عليه. وأما كل جرم ذهب ما المجرم لأهله، ولا يخلو ذهاب ماله من أن يكون ردعا له عن الأضرار، ولغيره عن مثل فعله.
ألا ترى أنه لو كان مات قبل أن يذهب ماله لما ذهب له لجرمه. وأيضا فإن ماله إذا ذهب لم يهمله الله تعالى ولم يجعله من نظره لأنه يجب على المسلمين أن لا يضيعوه ولا يغفلوا عنه فيموت جوعا أو عريا في شدة حرا وبردا، ولكنهم يكفونه ويموتونه فيصير كالمتروك بعض ماله عليه، وهو ما لا بد منه، وفي هذا ما يبين أن الغرض إنما كان التقويم لا الانتقام والله أعلم.
وأما ما في باب الإحسان من قوله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: {وآتيناه أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين}. فإنما هو إشارة للبشرى والترغيب، لأن الله عز وجل لما ركب فيه العقل الذي يتوصل به إلى معرفته ليستدل به معرفته وحده. فلما أراد عدوه ألقاه في النار توكل على الله، وآثر ما لديه فلم يرجع عن دينه، ولما اضطره إلى الجلاء عن وطنه هاجر وقطع الأقربين في ذاته وابتلاه الله في ابنه، بأن أمره بذبحه، فأسلم وصبر فعصمه الله تعالى من النار، وأورثه الأرض المقدسة وكثر ماله وأنمى ولده، وجعل فيهم النبوة والملك، وأزال عنه الأمر بذبح الولد، وفاده عظيم، وجمع عليه الاسم فلا يكذبه أحد منهم بل يؤمنون به ويطيعون، وكل ذلك ترغيب له ما دام حيا في الدوام على الطاعة، وترغيب لمن يتبع غيره في إيثار طاعة الله تعالى والصبر على ما يلقاه فيها من أذى يؤذيه وجفاء من يجفوه، فهذا أجره الذي أتاه الله في الدنيا وهو أجر الترغيب والبشرى فيما هو قادم عليه في الدار الآخرة، فهذا وكل نعمة أنعمها الله تعالى على أحد من مال أو غيره فسبيله ما ذكرت.
ألا ترى أنه لا يخول فيما أنعم الله عليه من فرائض تلزمه، فلو كانت غرضا لسعيه وعمله

الذي قدمه، لكان من حقه أن يكون محلي وإياه يعمل به، وفيه ما يريد، ولما لم يكن كذلك، بل كانت لله عليه مطالبات، علم أنها ليست غرضا لما قدم من بر وطاعة، وإنما هي من جهة ماله فيها من الرفق ترغيب وتحريض على الثبات والدوام، ومن غيرها إنعام مبتدأ سبيله أن يشكر الله تعالى ويؤدي حقوقه منه، وما كان هكذا لم يستحق أن يكون جزءا بالإطلاق، وبالله التوفيق.
ونقول من غير هذا الوجه أن قتل الكافر ليس يجوز أن يكون جزاء الكفر لأن القتل يجب بكفر ساعة كما يجب بكفر مائة سنة جزاء له، لأن عظم ما في القتل موت القتيل، ثم الألم الذي يصل إليه قبل خروج الروح.
ومعلوم أن الموت لا بد منه، فإنه مدرك كل واحد، فلم يجز أن يقال: أن الموت جزاء له ولا حد سواه، فلم يبق إلا الألم، وذلك المقدار من الألم مما لا يشكل على ذي عقل أنه لا يوازي كفر مائة سنة، فبطل بهذا أن يكون القتل جزاء لكفر الكافر.
وكذلك الزاني لو زني ثلاثين سنة، فبطل بهذا أن يكون القتل وإفساد حرم الناس وهتك أستارهم وتلويث أنساب أولادهم. والشارب لو شرب سبعين سنة وهو لا يحتقر أراد الإمام حده، لم يزده على أربعين جلدة.
والسارق لو سرق من إلف مسلم أموالا عظيمة وهو لا يقدر عليه أو لا يعلم به من خبأ واعترف، فإنه لا يزاد على أ، تقطع يمينه لهم جميعا. ومعلوم أن ما ينال كل واحد من هذين لا يوازي عظيم جرمه، ولكنه وغيره ما تقدم ذكره يصلح لوقوع الزجر والردع به. فعلمنا أنه لذلك لا للانتقام والله أعلم.
وكذلك له الذين تعود الحلف بالله تعالى باطلا، فهو يقدم كل وقت عليها، وجرى على ذلك سنين، فأذهب الله تعالى ماله وألقى بمؤونته على غيره، فليس يجوز أن يكون تعويضه للحاجة إلى غير مواز بالجزاء به على الله تعالى، والحلف باسمه على مالا حقيقة له فعلمنا أ، ذلك ردع وترهيب وليس بانتقام، وبالله التوفيق.
وعلى هذا، فإن من أتاه الله تعالى بعد مقامات كانت له في طاعة نبوة أو ملكا عظيما أو جاها عريقا، وأدام له الصحة والسلامة، فليس يليق بشيء من هذا أن يكون غرضا، وإن كان إحسانا وبرا لأن الذي كان من العبد عبادات أخلصها الله تعالى.

فهذه الوجوه كلها سوى ما يرجع إلى العبد من فوائدها، حقوق الله تعالى تلزمه وتفترض عليه، لأنه تعالى أنبأه احتاج أن يقوم بأعباء النبوة وينخرد لها ويصير على ما يستقبله فيها، وإن مكله احتاج إلى الزنا حد نفسه بالعدل بين الناس، والأخذ للضعيف من القوي، وإقامة حدود الله تعالى، واستبقاء حقوق الله تعالى ووضعها مواضعها ومجاهدة أعداء الله تعالى إلى غير ذلك، مما يطول على التعديد والإحصاء، وإن كثر ماله أو بسط جاهه، فعليه من كل واحد منهما حق معروف، وجملته أن يواسي من كل واحد منهما غيره مما يحتاج إليه وإن صح بدنه لزمه في الصلاة والصيام والحج والجهاد فرائض الأصحاء، فعلمنا أن كل شيء من هذا لا يخلص التعويض فهو إذا ترغيب وتحريض كما ذكرنا وبالله التوفيق.
ثم المعنى في عامة ما وصفت أن هذه الحياة كلها وقت له، فكان الجزاء واقعا بعد نقض العمل لإحلاله.
والمعهود من الناس كلهم أنهم يوفون العامل أجره، إذا فرغ من عمله، فذلك عند جماعتهم حسن جميل، فكانت معاملة الله تعالى بنحو ما عرفوه واعتادوه. بل كان ذلك أليق بأن يكون له حكما لما ذكرت من أن العدل يفسق، والفاسق قد يعتدل، والمؤمن قد يكفر، والكافر قد يؤمن.
ولا وجه لأن يجمع الجامع في حياته بين العدالة والفسق من أن يثاب على عدالته ويعاقب على فسقه، ولا للجامع في حياته بين الكفر والإيمان أن يعاقب على الكفر وثبات الإيمان، لأن هذه المعاني متدافعة غير متلائمة، أعني أن العدالة والفسق صفتان لا تجيئان معا لأحد، لكن العدالة تنسخ الفسق إن كان تقدمها، والفسق ينسخ العدالة إذا تقدمه، والكفر ينسخ الإيمان ويحيطه، والإيمان بنسخ الكفر ويحيطه.
فإذا كانت هذه الأوصاف مناسخة متنافية، لم يجز لأحد أن يجمع لأحد بين الواجبات التي تجب فيها، فيؤتي ثواب العدالة مدة اعتداله تاما، ويعاقب بالفسق مدة فسقه تاما، ويعذب على كفره مدة ما كفر، ويثاب إيمانه مدة ما آمن، لأن من حكم الله عز وجل وموضوع سنة نبيه، أن من فسق ثم تاب وأصلح حبط فسقه، ومن أصلح وقتا ثم فسق أحبط فسقه من الطاعات التي قدمها دون أصل للإيمان بعدده حتى لا يجب له ثوابها.

وأما أصل الإيمان فأمره على الاختلاف، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الجزاء بعد انقطاع العمل وتقضي مدته، ثبت أن الله عز وجل قد أعد للجزاء دارا سوى دار العمل، وأنه يوردهم إياها واجبا ليجزيهم بأعمالهم، فيثيب المحسن ثوابا يشترك فيه من يثيبه كل ما اشترك منها عن حسن العمل، فيعاقب المسيء عقوبة يشترك فيها من ينيبه كلما اشترك فيها من سوء العمل وبالله التوفيق.
ويقال للمعارض الذي حكيت قوله واجبته عنه: أرأيت العابد الخاشع الناسك الذي لا يعصي الله، ولا يخلو من وجع أو شدة جوع أو عري في الحر والبرد بما يؤذي، ويخفي وهو بصير ولا يفارق عادته، إذا مات على هذه الجملة، فليس إنما مات ولم يستوفي ثواب عمله.
أرأيت الفاسق الخليع المتهتك إذا رضى أيامه في ضروب المعاصي، فلم يدع شهوة إلا قضاها ولا لذة إلا استوفاها وهو في ذلك لا يصيبه غم ولا وجع ولا نيلا ولا يزداد على الأيام إلا غناء وثروة وجاها، ورفعة وهو لا يقلع عما فيه إلا أن مات على هذه الجملة! أليس إنما يثاب غير مجزي بعمله، فما حال هذين الرجلين عندك، أضاع الموت سمعيهما، فهذا خلاف الحكمة، والله الموفق تعالى حكيم له يجزيان، فأين تجربان إلا أن يجيئا مثقلا إلى دار أخرى فيجربانها كما تقول!
وإذ كان هذا هكذا، بأن العباد إذا كانوا متقاربي الحال، فمنهم محسن يلقي في حياته خيرا ومسيء يلقي في حياته شرا، ومحسن ومسيء لا يلقى واحد منهما في حياته ما يليق بحاله. فواجب أن لا يكون الخير الذي يلقاه المحسن ولا الشر الذي يلقاه المسيء جزاء بالحقيقة، وإنما يكون الجزاء ترغيبا وتحريضا وبشرى للمحسن، والشر ترهيبا وإنذارا للمسيء، لأنه لا يجوز أن يكون بعض العمال يجزون وبعض العمال لا يجزون، وإذا لم يجز ذلك صح إنما تفاوت فيه القوم لم يكن جزاء بالحقيقة، وإنما كان الغرض منه شيئا آخر والله أعلم.
فإن قيل: هذه المعاني التي ثبت عليها جوابك كلها معان شرعية، وإنما يعترض عليك بالسؤال الذي مضى، من لا يعترف بالشريعة، فكيف يلزمه ما أمعنت فيه من الجواب.

قلنا: إن الاعتراض إنما وقع علينا بأشياء مستخرجة من القرآن، وأخبار الرسول. وإذا بينا أن مصادرها غير ما ظن وجوهها، ليس ما قدر، سقط السؤال عنها.
وإن أفردنا ما قال عن أن سنوه إلى ربنا ونبينا، وكان جوابنا له: إن وجوب ما خبر الجزاء إلى دار أخرى يتفرع عندنا عما وضع الله حكمه وشرعه عليه، وذلك بما قام الدليل عندنا على أنه من عند الله تعالى. فإن سلمت لنا معانه ما كتبناه لازم لك، وإن أنبت كان الكلام معك في النبوة وما يشتمل عليها من الأوضاع والأحكام وأفراد البعث بالكلام فضل وبالله التوفيق.
فصل
وسأل سائل فقال: أرأيتم أن من كان في الدنيا خالط الطاعة بالمعصية، وكان ينحل جسمه ويعتل وقتا، فكيف يحشر؟ فإن قلتم: يحشر أعظم ما كان جسمه فقد أجزتم أن يعاقب على السيئات التي أخرجها في حال الدقة والنحولة أجزاء من بدنه حدثت بعد تلك الجرائم، ولم يكن لها في اقترفها نصيب.
وإن قلتم يحشر أنحل ما كان جسما وأدقه، فقد أجزتم أن يخلوا الأجزاء التي زادت في بدنه عند العظم، والعفو له من ثواب الطاعات التي عملها في تلك الحال، ولو جاز أن يخلي بعض أجزائه من الثواب لجاز نحلها، كلها، فإن جاز ذلك فليجز أن لا يبعث أصلا!
فالجواب: أنه يجوز أن يقال: الله تبارك وتعالى أن أدخله النار عذبه على كل ذنب أتاه، وهو ناحل أصلا، وعلى كل ذنب أتاه، وهو عند العظم. فأما إذا صاره إلى الجنة، فإنه لا ينجل عليه فيثبته بما أتاه من الطاعات، وهو ناحل أصلا، لأن التفضل بالإحسان كان منه، وإن كان الإشراف في العقاب غير واقع منه، فيجعله في الجنة عبد ليصل إليه ثواب ما عمله من الخير في جال عبولته باسم الجزاء، ويكون بنعم أجزائه الزائدة على ما كانت عندما عمل من الخير، وهو ناحل ابتداء، فضل من الله تعالى لا جزاء بالحقيقة والله أعلم.

وسأل سائل عن كافر قطعت يده في حال كفره ثم أسلم، ومات مسلما برا تقيا ويصار إلى دار الجزاء، فإن قلتم تبعث يده، فإنما هو جزء من بدنه الذي كفر به، فكيف يكون موضعها دار الثوب؟
وإن قلتم يبعث بلا يد، فقد أجزتم أن يبعث بعضه ولا يبعث بعضه. وسأل عن مسلم قطعت يده: لم ارتد ومات على ذلك، أيبعث بيده أو بلا يد؟ فإن قلتم يبعث بيده، فكيف تلج النار يد لم يذنب بها صاحبها؟ وإن قلتم: بلا يد، فقد أجزتم أن لا يبعث بعضه.
فالجواب: أن كل واحد منهما يبعث تام النمو، كامل البدن. وأما الذي مات مسلما وقد كانت يده قطعت في حال كفره، فإن إسلامه أحبط كفره عن جميع بدنه، فالتحق بذلك أن تورد يده مورد سائر أعضائه، ولا ينظر إلى اتصال اليد به، وانفصالها عنه، لأن اليد تابعة للبدن لا حكم لها على الانفراد في طاعة ولا معصية.
وأيضا فإن واحدا من الإسلام أو الكفر لا يقع باليد، ويقع بالقلب واللسان كانت يدا أو لم تكن، فإن جاز أن تدخل الجنة يد كانت، إلا أن الإسلام لم يقع بها، وإن وقع بغيرها جاز أن تدخلا يد لم تكن عند الكفر أصلا أو وقع الكفر بغيرها والله أعلم.
وأيضا فإن اليد المقطوعة من جملة البدن الذي كان حيا في هذه الدار، فلا يخلو من أن تعود الحياة إليها في الآخرة، ومعلوم أن حياتها في هذه الدار كانت لحياة الجملة، تدل ذلك على أنها في الآخرة تكون حية بحياة الجملة، لأن الله عز وجل قال: "كما بدأكم تعودون" ثم يكون فرح الإسلام بردها إليه من جملة ثوابه، وردها أيضا إلى الكافر مما يتغلظ به عذابه، لأن ألم ما يمس اليد من النار زيادة ألم يصيبه، وقد جاء في الحديث: "إن ضرس الكافر في النار مثل أحد" فهذا دون ذلك وأقرب منه وبالله التوفيق.

فصل
وسأل سائل عن قوله عز وجل: {وإذا الوحوش حشرت} وعما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الحماء تفيض من القرناء"، وقال: قد جعل الله بهيمة الأنعام وكثيرا من الوحوش طعمة للناس، أفرأيتم ما أكل من لحومها أيعاد إليها يوم القيامة للحشر أو لا يعاد؟
فإن أعيدت فما حال الأبدان التي أعيدت تلك اللحوم، انقرض منها غيرها أولا، فإن عوضت، فكيف يجوز أن تصل لذة الثواب وألم العقاب إلى غير ما اكتسبت الطاعة والمعصية من البدن، وإن لم يعرض أوجب ذلك أن يكون ابن خمس سنين إذا اغتذى اللحوم حق كبر وصار ابن خمسين سنة، فيرع منه تلك اللحم كلها، وردت إلى مواضعها أن تصير كابن خمسين سنة، ولذلك تدخل الجنة أو النار!
فإن قلتم: لا تعاد إلى الحيوانات لحومها التي أكلتها النار، فكيف تحشر ولا لحم لها ولا دم ولا نفس ولا مخ، وإنما تكون لها الحياة دون هذه الأشياء.
فالجواب:- وبالله التوفيق: أنه إذا كان لها هناك تعويض فتتعوض الحيوانات من لحومها ولحوما غيرها، أشبه بأن ترد لحوما إليها، ويعوض الناس منها غيرها، لأن ما نما من أبدان الناس بتلك اللحوم، فقد صار من جملة أبدان مكلفة أحسنت وأساءت، فصارت بذلك مستحقة للثواب والعقاب، فلا ينزع عنها، وتعاد إلى البهائم فيكون بدن الإنسان قد قلب بهميه، وعوض منه عوضا لاحظ له في طاعته ولا معصيته، فيخرج من ذلك من أن يجزى بخير أو بشر مع ما في ذلك من مخ المنجس في دار الجزاء، وإنما المسخ من سخط الله وعقوبته وخزيه، فكيف يجوز أن تكون عاقبة الذي آمن وعمل صالحا إذا ورد يوم القيامة أن يمسخ؟
وأما البهائم فقد قيل: إنها تحشر لتعوض ما خلص إليها من ألم الذبح ومهانة السلخ والتمزيق والأكل عرضا، ولا تحشر لمحاسبة ولا لجنة أو نار، فلاحظ لها في الحسنات والسيئات. وإذا كان حشرها للتعويض، فهي إذا عوضت إتمام أبدانها وتصحيح أجسادها،

والذت بذلك ونعمت فقد توفر على الحشر عوضه وبالله التوفيق.
قال قائل: لو كان البعث بعد الموت حقا لما جاز أن يأمر الله العباد أو ينهاهم، ويكلفهم ضروبا من التكليف من لدن آدم إلى زمان عيسى، ولا يطلع أحد على ما هو فاعل بهم، ولا يدري أحد منهم أنه قد أعد للمطيعين دارا مشحونة بالنعمة والكرامة، وهي الجنة، وأعد للعصاة دارا تتأجج نارها مشحونة بالنقمة والعقوبة، ولو كان قد أعد لهم ذلك، واطلع العباد عليه لوجب ذكره في كتب المتقدمين، والأمر بخلاف ذلك، لأن دعاء الأوليين إلى الله جل ثناؤه كنوح وإبراهيم وموسى ما أخبر أحد منهم قومه بان لهم معادا يحاسبون فيه ويجزون بأعمالهم. وإنما كانت مواعيدهم كلها عاجلة كما قال نوح لقومه: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا}.
وقال هود أيضا لقومه: {استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم}.
فإذا تصفحت التوراة لم تجد فيها للمعاد ذكرا ولا عن الجنة خبرا. وإنما هو وعد الخصب والصحة والظفر على الأعداء وما شبهها على المعصية، وما ذكر أحد قبل عيسى معادا. فكان أول من رمز فقال: أن المسلمين المنحلين من الدنيا المتفرغين لعبادة الرب يرقون إلى ملكوت السموات وأن الأئمة والظلمة يصيرون إلى أغوار ومغور مظلمة، فيلقون فيها جزاء أعمالهم السيئة، ثم جاء بعده نبيكم فلم ينقع بذكر الأرواح حتى أخبر أن لابد أن يعاد بهما، ووصف دارين: أحدهما مشتملة على الملاهي والملاذ، فذكر أنها للثواب.
والأخرى مشحونة بألوان المكاره والآلام فأخبر أنها للعقاب وهذا يدل على أن الأوليين لم ينتهوا في طلب الرئاسة، فما ينتبه به الآخرون، فاقتصروا على المواعيد العاجلة اتكالا على أنه إن اتفق لمن يطيعهم خير، قالوا: هذا لطاعتك، وإن أصابه شر، قالوا: هذا لعصيانك وإن جرى الأمر بخلاف هذا فيكون للطبع، أو يخلف عنه ما وعده، قالوا: هذا الشيء أحدثه أو سريرة رديئة بين الله تعالى وبينه أتاه لوجده كان يفعل كذا،

وإن أصابت القاضي حسنة ويحلف عنه ما أوعده به، فقالوا: هذا لحسن خلقه، أو لأجل جاره الصالح، أو استعطاف من الله تعالى إياه واستتابه، ومثل هذا سائر موجود في العامة.
فإنهم إذا رأوا رجلا صالحا عندهم قد وسع الله عليه الرزق وأصلح حاله، قالوا: هذا من بركة الصلاح والخير، وإن رأوا خيرا مثله عليه سيء الحال، قالوا: ألا ترون أن الله تعالى تحميه الدنيا لموته في الآخرة ما هو أسنا وأفضل، ونسوا ما قالوه في غيره، وإذا رأوا رجلا كافي المعاصي والمفاسد ضعيف الحال شديد الفقر والحاجة، قالوا: هذا من شؤوم المعصية، وإن رأوا آخر مثله موسعا عليه قالوا: إن الله تعالى أتاه الدنيا ليجد منه الآخرة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقي الكافر منها شربة، ونسوا ما قالوا في غيره.
فعلى هذا كان أمر الأوليين، ثم أن الآخرين يذهبوا لوجه لآخر أبعد من أن يقع في حلف يحتاجون إلى أن يطلبوا له علة، أو يذكروا له عذرة، وما حالوا على مواعيد أحله ذكروا أنها تكون بعد الموت وإلى مدة لا يعلم انقضاؤها إلا الله تعالى، وعلموا أنه لا شيء أحب إلى الناس من الحياة، واتظهروا عليهم بحرصهم عليها، وأخبروهم أنهم في الدار التي ينتقلون إليها يحيون حياة شر مدتها لا انقضاء لها ليكون ذلك مأتما لهم على أتباعهم والقبول منهم حرصا على أن يحيوا أبدا في النعيم الذي بشروهم به، قال: فهذا سبب وقوع خبر البعث بعد الموت فيما بين الناس.
فالجواب:- وبالله التوفيق- إن الله جل ثناؤه لم يحل أحدا من رسله من إنذار قومه على لسانه بالبعث بعد الموت والمحاسبة والجزاء بالجنة والنار، ونحن قد علمنا ذلك قبل أن يدعيه ولا يتوقف فيه، وهذا المعترض لا علم له بما قال، ولا يرجع فيه إلا إلى ظن مجرد، والظن لا يعني من الحق شيئا.
وإنما قلنا هذا لأن نبينا صلوات الله عليه النائب إلى بالإعلام الكثيرة الباهرة صدقة كما أخبرنا بالبعث بعد الموت.
فلذلك قد أخبرنا عن الله تعالى ما أرجاه من ذلك إلى أنبياء آدم صلوات الله عليه، وعن النبيين قبله صلوات الله عليهم، قبل موسى عليه السلام من الكتب قليلا ولا كثيرا، ولا شاهدا عن الذين كانوا يدينون بالدين، ورجوا عليه أحدا أو أكثر مما يفزع إليه في

تصحيح قوله: "أنه لم يجد في المعاد الذي يصفه ذكرا في التوراة، ولا عنه خبرا عند اليهود، فمن له بالتوراة حتى نحاكمه إليها؟
فإن الذي في أيديهم يدعون أنه التوراة فيها مغازي موسى عليه السلام ووفاته وحزن قومه عليه، وفيه من تعجيز الله وتكفيره وتشبيهه بخلقه، وتكفيره هارون، ورميه باتخاذ العجل ما لا يمكن أن يكون منزلا من عند الله تعالى.
فإن كان ذكر المعاد لا يوجد فيها فلا خير فإن الجناية في حد ما أنزل من عند الله وإسقاطه أيسر منها في التقول على الله وإضافة ما ليس في تنزيله إلى تنزيله، علما أني سمعت عالما من علمائهم يقول: أن الله تعالى يقول في التوراة لموسى أني رفعت القتل عن النافين من الذين اتخذوا العجل فأخرت أمرهم إلى قوم علمه عندي، فإذا جاء ذلك اليوم كنت بجزائهم بصيرا، وسألت عن الكتب المنزلة بعد موسى، فأخبرني أن ذكر البعث بعد الموت فيها كثير.
وأن يوشع بن نون عليه السلام يسأل الله تعالى أن يريه إحياء الموتى فأمره أن يذهب إلى واد سماه له، فيه ما لا يحصى من رميم الأموات، فأذن الله تعالى العظام المفنية من الأبدان المتفرقة أن تحيى، فكان كل عظم وكل مفصل يفقد منه مكانه، ويرجع إلى موضعه من بدن صاحبه إلى أن تتم جملته، وتستوي كما كانت حتى أراه الأبدان كلها ناشرة، ولم يذكر أنه أحياها.
إلا أن المنكر للإحياء، منكر للإعادة، وقد ثبت وجود الخبر عنها. ما نقلته اليهود عن يوشع، وثبت أيضا أن يوشع سأل الله تعالى أرائه إحياء الموتى، فأجابه إلى ما يتقدم للإحياء من إعادة الأبدان، ولم يجبه إلى الأحياء لالتقائه بما أراه، فإنه لم يكن يخفى عليه أن الأحياء بعد إعادة الأجساد، كيف تكون.
ولم يكن يوشع ليسأل الله تعالى أن يريه إحياء الأموات، إلا بعد أن أخبره الله تعالى وأخبر موسى عليه السلام أنه ما تحب عبادة بعد الموت، فإذا أراد أن يتعجل النظر إلى ذلك ليطمئن قلبه، وإن كان قد تقدم منه الإيمان به.
وقرأت أنا فيما يذكرون أنه الزبور الخبر عن يوم القيامة، وجزاء الناس بأعمالهم في عدة مواضع، فليس لأحد أن يدعي على الأنبياء قبل عيسى عليه السلام أنهم لم يذكروا

لأمهاتهم المعاد ولا أن يدعي على الأنبياء قبل عيسى عليه السلام، أنهم لم يذكروا لأمهم المعاد، ولا أن يقطع بنفي ذلك اعتمادا على أنه لم يجد في التوراة له ذكرا.
فإنه لو ثبت أن التوراة المنزلة كانت خالية من ذكر المعاد، لكان وجه ذلك أن الله عز وجل اخبر موسى بالمعاد بوحي، أو جاءه خارجا عن التوراة. فكيف وغير ذلك ثابت، وليس شيء مما علومه عنه ثقة، ألا ما ثبت بغير خبرهم أنه فيما أنزله الله تعالى، وبالله التوفيق.
وأيضا فإن بعض نسخ الكتاب الذي يدعون أنه التوراة هو الخالي من ذكر البعث بعد الموت، فأما الذي ترجمه أحمد بن عبد الله للإنجيل وفيه شيء كثير، ذكر أنه مما أنزل الله على موسى من صحف إبراهيم صلوات اله عليهما، فما أكثر ما فيه من ذكر القيامة، وقد قرأته مرات وعلقت كثيرا منه، ولو لم يكن من هذا شيء ليس من المجتمع عليه أن نبينا صلوات الله عليه كان من أولي الألباب ومشهورا بالحكمة، فغن كان الخاسرون لا يشهدون له بالنبوة، ومعلوم أن القاتل المكلف بأمر من الأمور، الحريص على جمع الناس على الاعتراف لديه، لا يأتي بما ينفرهم عن تصديقه، ويضطرهم إلى تكذيبه، وإنما يجتهد في تقريب قراه عليهم، وأشرابه قلوبهم. فإذا كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون محمد نبينا صلوات الله عليه، أخبر بني إسرائيل بأن نبيهم ومن تقدمه أخبروهم بمعاد فيه الجنة والنار، من غير أن يعلم أن ذلك كان منهم، أو مع علمه بأنه لم يكن، وإنما كانت مواعيدهم كلها عاجلة لا آجلة، ولم يكن يخفى عليه وهو عاقل مميز أنه إذا أخبره عن أنبيائهم وكتبهم خلاف ما يعرفون، كان ذلك مدعاة لهم على تكذيبه وجحد نوبته، وتنفيرا لهم عن الدخول في دينه.
فثبت أنه إنما أخبرهم بذلك بأن الله عز وجل قد أنزل ذكره وصفته في كتبهم على أنبيائهم لاستبانة أن ذلك حق، ولم يكن هذا اليقين يقع له إلا أن يكون صادقا في أن الله تعالى يرسل إليه الملك بما يشاء من أمره، ويطلعه على الغيب الذي يريد اطلاعه فصح ووضح أنه كان رسول الله حقا فوجب تصديقه عن مخبراته والبعث بعد الموت وأن الرسل المتقدمين أخبروا قومهم به جملتها، فلزم تصديقه وبالله التوفيق.
وأيضا فإن خبر المعاد لم يزل فاشيا في الملتين وغيرهم من الأوائل المتقدمين، وقد ذكر