📘 আল-মিনহাজ ফি শুয়াবিল ঈমান (আল-হালিমি - মৃত্যু 403 হিজরী)

والبعث والحساب، فيدعوه ذلك إلى الاستغفار وسأله عدى بن حاتم عن أبيه مثل ذلك، فقال: (إن أباك طلب أمرا فأدركه) ويعني الذكر.
فدل ذلك من أن خيرات الكافر ليست بخيرات له، وإن وجودها وعدمها سواء. ومن قال بالوجه الآخر قال: قد قال الله جل ثناؤه: {فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} وليس في الآية فصل بين نفسين، فبخيرات الكافر تحضر وتوزن ويجزى بها، إلا أن الله تعالى حرم عليه الجنة فيجزي بها أن يخفف عذاب الكفر عنه.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: {إن أبا طالب في صحصاح من نار وعليه نعلان من النار تغلي منه دماغه، ولولا مكانة لكان في الدرك الأسفل من النار}، فقد بان إحسان أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه من حيث يخفف عذابه فكان كل ذي حساب وخيرات من الكفار في هذا مثله.
وأما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن جدعان وحاتم طي فإنما هو في أنهما لا يدخلان الجنة ولا ينعمان بشيء من نعيمها والله أعلم.
وهذا الثاني وجه فاسد، لأن الله عز وجل إذا خفف عن الكفار العذاب الذي ذكره جزاء الكفر كان ذلك مغفرة منه لبعض الكفر، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به، فلو جاز مع هذا الخبر أن يغفر بعض الشرك، لجاز معه أن يغفره، وذلك ممتنع.
وفي هذا بيان خبر أبي طالب صحيح، لا يجوز إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون معناه: إن جزاء الكفر من العذاب واصل إليه، ولكن الله تعالى وضع وراء ذلك عنه ألوانا من العذاب على جنايات جناها سوى الكفر تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وثوابا له في نفسه لا لأبي طالب، ولا في هذا القول احتسابا بحسنات الكافر، وتلك ليست بحسنات منه في الحقيقة.

ولا لقائل أن يقول: وجود الحسنات منه كوجوه السيئات من المؤمن لأن الحسنات طاعة والكافر لا يثب الجنة دار المطيعين والكافر لا طاعة منه، وأما السيئة فهي معصية المؤمن، فثبت الأمر الذي يتصرف العصيان إليه، فصحت السيئة منه ولهذا جاز أن يستوجب بها النار.
وإذا كان كذلك صح أن حسنات الكافر لا يجوز أن توزن ليجزي بها خيرا، وأقصى ما يكون أن يقال فيها: إنها توزن قطعا بحجته، وعلى معنى أن يقال: إن كانت خيرا بلى هذه فقد وزناها إلا أن الكفة لما قابلها رجح بها وأحبطها، فما ذلك بعد هذا فأما على غير هذا الوجه فلا يمكن أن يكون موزونة والله أعلم.
ولا يصح لأصحابنا من هذا الوضع قول سوى هذا، لأنهم إن قالوا: إن تثبت حسناته كما تثبت سيئات المؤمن، وإنها تحبط بقدرها من سيئات الكافر كما تحبط سيئات المسلم بقدرها من حسناته، فماذا تهيأ لهم أن يقولون إذا لم يبق للكافر سيئات وخلص الأمر إلى كفره.
فإن قالوا: لا تحبط حسناته من أصل كفره شيئا، فماذا ثواب حسناته وقد حرم الله عليه الجنة، وإن قالوا تحبط، لزمهم أن يقولوا أن حسناته إذا ترادفت لم ترك يحيط من أصل كفره الشيء بعد الشيء حتى يحيط جميعه.
فإذا قالوا: كذلك يكون، قيل لهم: أن يكون هذا الكافر بعد ذلك ولا دار إلا الجنة أو النار، ولاحظ في واحد منهما، فيضطرون عند ذلك إلى ترك هذا القول، ولا يعرض لهم مثل هذا في سيئات المؤمن، لأن الله تعالى لم يحرم النار على المسلمين، ما حرم من الجنة حتى على الكافرين فهم يقولون: إن سيئات المؤمن تحبط حسناته التي هي دون الإيمان، فإذا لم يبق منها شيء أزهقت نفسه بالنار، ومن أجاز من المتقدمين أن تحبط السيئات ثواب أصل الإيمان. قال: إذا لم يبق من ثوابه شيء فإن كانت له مع ذلك مسيئة باقية خفت عليه النار إلا أن يعفو الله تعالى عنه، وإن لم تكن عليه سيئة باقية، فإن الله تعالى يحسن إليه فيدخله الجنة إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ابتداء بالتفضيل عليه ولا يمكن أن يقال في الكافر إن خيراته أحبطت سيئاته كلها أدخل الجنة، فيتبين بهذا تباين الفرقين وبطلان التسوية بين الطبعتين وبالله التوفيق.
فإن قيل: إن كان الكافر مثلما يعمل الخيرات بالأمر الذي يسجله في الكتاب الذي يدين الله تعالى به، فلم لا يكون فعله لها طاعة كما تكون السيئة للمؤمن معصية؟

قيل: لأنه مأمور بتلك الخيرات بالأمر الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وثناؤه، فإذا لم تثبت له طاعته، وأما الأمر المتقدم فقد تناهى وزال قيام الحجة به، ولولا أن هذا هكذا لكانت بعض رسالة رسل المتقدمين باقية، ولكان الرسل إلى بني إسرائيل في بعض محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فمن لم يثبت الأمر الذي بلغه على لسانه لم تثبت له طاعة الأمر، ولم يكسب بما يفعل بر ولا قربة.
فإن قيل: أرأيت إن كان للكافر إنما يفعل هذه الحسنات لأنه يجدها حسنة في عقله، ويجد الإحسان حسنا، والعقل داعية من دواعي الله تعالى، فلا تزول على حكمه طاعة.
قيل: إن الأمر المقرون بالوعد والوعيد هو السمعي، فمن لم يفعل ما يفعله من الخير لأمر يثبته فلا طاعة منه تستحق به الجزاء.
فإن قيل: قفوا، إن لم يثبت الأمر لم يثبت له عصيانه كما قلتم، إن من لم يثبت الأمر لم تثبت له طاعته، فلزمكم على هذا أن لا يكون المعطلة عصاه.
قيل: إن العصيان إنما هو مفارقة الأمر وترك العمل به، وجحد الأمر من أعظم الدواعي إلى ترك العمل به، فاستحال أن يقال: إن لم يثبت الأمر لم يؤخذ منه عصيانه وأما الطاعة فهم العمل بالأمر وجحد الأمر ليس من الدواعي إلى العمل لكنه من الموانع، فاستحال أن تثبت طاعة الأمر ممن لا يثبت، لأن الشيء لا يوجد مع مواقعه، وإنما يوجد عند وجود دواعيه وبالله التوفيق.
ومما يدل على صحة هذا القول، قول الله جل ثناؤه: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}، فإن أعمالهم الصالحة في أنفسها لم تنفعهم، وخفف عنهم العذاب لأجلها لما كانت هباء منثورا. وقال جل ثناؤه: {عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية}، وذاك أيضا إشارة إلى نصيب الكافر في عمله الذي يرى أنه طاعة له وقربة لا تجدي عليه شيئا، ولا تدفع عنه من شدة حمى النار شيئا والله أعلم.

فصل
فإن سأل سائل عن وزن الأعمال كيف يكون، فإنما الأعمال حركات الناس وهي أعمال لا بقاء لها، وقال: كيف تبقى الأعمال إلى يوم القيامة وكيف يمكن وزنها؟
قيل له: قد تكلم الناس في ذلك فقالوا: ما يكون المراد من الوزن مقابلة الأعمال، ويتبين ما ينبغي أن يعامل به بيانا ظاهرا للملائكة والنبيين والشهداء، أو قد تدعو الحاجة في الدنيا إلى أن يعرف مقدار عمل، كالذي يحتاج إلى أن يعطي آخر مثله، فيقابل عمله ذلك بأمثاله من غير ميزان يكون التعديل به.
وقد استعمل الناس ذكر الوزن في الشعر، وفي كل كلام مستحال، ولم يريدوا به إلا الاعتدال، واستوى بعضه ببعض عند المقابلة بين فصوله، فقيل إن وزن الأعمال يوم القيامة من هذا.
وقال آخرون: أنه تكون هناك موازين بالحقيقة، لكل ميزان كفتان، أحداهما من نور والأخرى من ظلمة، كما جاءت به الأخبار، فالكفة المنيرة للحسنات، والكفة المظلمة للسيئات.
ثم إن الناس يومئذ ثلاث طبقات: إحداهما المؤمنون المتقون، وهم الذين يوافون يوم القيامة بلا كبائر الذنوب. والثانية المؤمنون المخلطون وهم الذين يوافون القيامة بالفواحش والكبائر. والثالثة الكفار.
فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة، وصغائرهم- إن كانت لهم- في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح، وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية، وأما المخلطون فإن حسناتهم أيضا توضع في الكفة النيرة، وآثامهم وسيئاتهم في الكفة المظلمة.
فيكون يومئذ لكبائرهم التي جاءوا بها ولحسناتهم ثقل، إلا أن الحسنات تكون بكل حال أثقل لأن معها أصل الإيمان، وليس مع السيئات كفر، ويستحيل وجود الإيمان والكفر معا لشخص واحد، فيوزن أحد بالآخر، ولأن الحسنات لا يراد بها إلا وجه الله تعالى، والسيئات لم يقصد بها مخالفة الله تعالى، وإشفاق من غضبه فاستحال أن

توازى السيئات وإن كثرت حسنات المؤمن، ولكنها عند الوزن لا تخلو من ثقيل يقع بها للميزان حتى يثقلها كبعض ثقل الحسنات، فيجزي أمر هؤلاء على ما يثبت في باب زيادة الإيمان ونقصانه.
وأما الكفار فإن كفرهم ومعاصيهم التي دعاهم إليها، وهو بها عليكم، كفرهم في الكفة المظلمة ولا يوجد لهم حسنة توضع في الكفة الأخرى، فتبقى خفيفة لفراغها وخلوها من الجزاء، فيأمر الله تعالى جده بهم إلى النار، ويعذب كل واحد منهما بقدر أوزاره وأيامه.
وأما المتقون فإن صغائرهم باجتنابهم الكبائر تغفر، ويؤمر بهم إلى الجنة، ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعاته. وهذا أن الصفات هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن، لأن الله عز وجل لم يذكر حيث ذكر وزن الأعمال إلا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقطع بل ثقلت موازينه بلا فلاح، والعيشة الراضية على الإطلاق. ولمن خفت موازينه بالخلود في النار بعد إن وصفه بالكفر، وقد علمنا أن الناس كلهم لا يكونون هذين الفريقين، لكن يكون معهما فريق ثالث وهم الذين يخلطون الشيء الصالح.
ووردت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيخرجون من النار بعدما صاروا حمما. إلا أن هذا الفريق لم يذكروا ذكرا مفصلا في آيات الوزن، ولكن الله عز وجل قد قال: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين}.
وفيها بيان المخلط توزن حسناته وسيئاته، ولذلك قال {فلا تظلم نفس شيئا}، أي لا توزن له سيئة، لأن نقصانها من ميزانه كان لا يحول بينه وبين الجنة، كما لو تركت للمخلط حسنة ازداد ذلك من ثقل سيئاته، وأوجب ذلك زيادة عذاب عليه. فعلمنا أن الطبقات يومئذ ثلاث كما بينا والله أعلم.
فأما أن الوزن كيف يكون، ففيه وجهان: أحدهما أن صحف الحسنات توضع (في) الكفة المضيئة، وصحف السيئات توضع في الكفة المظلمة، لأن الأعمال لا تنسخ في صحيفة واحدة ولا كاتبها يكون واحدا، لكن الملك الذي يكون على اليمين يكتب الحسنات

والملك الذي على الشمال يكتب السيئات، فيفرد كل واحد منهما بما ينسخ، فإذا جاء وقت الوزن وضعت الصحف في الموازين فيثقل الله منها ما يحق تثقيله، وخفف ما يحق تخفيفه.
والوجه الآخر: أنه يجوز أن يحدث الله أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات، ويميز أحدهما عن الآخر بصفات يعرفونها، كما توزن الأجسام بعضها ببعض في الدنيا، والله أعلم.
فصل
إن سأل سائل: عن الأعمال إذا وزنت ما يعتبر فيها في الوزن فيظهر بها الأخف والأثقل.
قيل له: تعتبر فيها مواقعها من رضي الله عنه تعالى أو سخطه، وذلك أن المؤمن قد يأتي بحسنة لا يريد فيها إلا وجه الله تعالى ولا يحمله عليها إلا حبه لله تعالى ورغبته في تحصيل مرضاته.
وقد يأتي بها خوفا من عقابه، وقد يأتي بها فرقا في حال إتيانه بها من أن لا تقبل منه، وأن لا تكون وقعت من كل وجه على ما يرضاه الله تعالى.
وقد يأتي ساكن العلم إليها معتقدا أنه قد أدلها وخرج عن عهدتها وعلى هذا قد يواقع السيئة غافلا عن نهي الله تعالى لا يخطر بقلبه أن الذي يأتيه سيئة لا يرضاها الله تعالى وذلك لألفة إياها ومرونية عليها وإن كان لو وقف في تلك الساعة وسئل عما يأتيه لأعترف بها سيئة خائفا من تبعتها فرقا من مواجدة الله تعالى إياه بها.
إلا أن ما يغلب عليه من الهوى يحول بينه وبين الكف عنها ثم ذلك الهوى أيضا يختلف فقد يشذ حتى يجد صاحبه إتباعه لذة كثيرة، وقد يخف فلا يجد صاحبه في إتباعه إلا لذة يسيرة.
وكذلك الداعي إلى الحسنة يختلف وقد يقوى حتى يجد صاحبه من إجابته وفعل الحسنة التي دعا إليها فرحا شديدا، إنما تبشره لها، وقد لا يبلغ هذا المبلغ فيكون فرح الفاعل للحسنة بحسنه دون فرح الذي ذكرناه، وكل هذا الوجوه معتبرة في الوزن.
فلذلك يصلي رجلان بصلاة واحدة ويصومان يوما واحدا ويحجان معا، ويكون ما يظهر من أعمالهما سواء إلا أن عمل أحدهما أثقل وزنا وأكبر ثوابا، ويصل واحد ركعتين

فرقا وركعتين مثلهما وقتا آخر، فتكون إحدى صلاتيه أفضل من الأخرى.
وكذلك الصيام وغيره، ويشتركان في معصية فيكون ما يظهر من أفعالهما سواء، إلا أن عمل أحدهما يكزن أكثر تبعة، وأظهر في ميزانه من الآخر، فقد قيل في قول الله عز وجل: {وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة}، معنى اطلاعها على الأفئدة أن تؤلم كل أحد بقدر ما في قلبه من المعصية التي واقعها فصار معاقبا عليها.
فإن محل الدواعي كلها هو القلب، والأفعال إجابة عن الأعضاء لتلك الدواعي مختلف مقاديرها وما يستحق بها بحسب اختلاف تلك الدواعي في أنفسها.
ألا ترى أن العبد قد يدعوه سيده خير فيجيبه إلا أن إجابته غير سعيدة لا يقع منه موقع إجابته سيده، فإنه إنما يجب سيده على أن ذلك واجب عليه لا يسعه خلافه ويجب غير سيده تبرعا في الجملة، فبان بذلك أن الأحكام الأفعال مأخوذة من دواعيها، وهي كذلك في الدنيا وكذلك يكون في الآخرة والله أعلم.
فصل
إن سأل سائل: عن كبائر الذنوب وصغائرها وواجباتها. فقد قال الله عز وجل: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}.
وقال: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}.
وقال: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}.
وقال: {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون}.
وقال: ما الفرق بين ما سماها الله تعالى كبائر وما سماها فواحش، وما يجوز أن يقال لها صغائر؟.
فالجواب: أنه ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، فقد تنقلب الصغيرة كبيرة

بقرينة تنضم إليها وتنقلب الكبيرة فاحشة بانضمام قرينة إليها إلا الكفر بالله عز وجل، فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة، فأما ما عداه فالأمر فيه ما ذكرته.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكبائر، فذكر الشرك بالله جل ثناؤه، وقتل النفس بغير حق والزنا بحليلة الجار، وقذف المحصنات والفرار من الزحف وعقوق الوالدين والسرقة، وقد قال الله جل ثناؤه: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}.
وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}.
وقال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق}.
وقال: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}.
وقال النبي: صلى الله عليه وسلم: (من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر)، والمعنى فقد استحق ما يستحق الكافر وهو القتل.
وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كثر، وإذا أردنا هذه لنبين الصغائر والكبائر بيانا خارجا نأتي على ما يحتاج إليه من هذا الباب بإذن الله تعالى فنقول: إن قتل النفس بغير حق كبيرة، فإن كان المقتول أبا أو ابنا أو ذا رحم في الخلة أو أجنبيا بالحرم فهو فاحشة، وأما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر، والزنا كبيرة، فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو لا بواحدة من هاتين، لكن يأثم في شهر رمضان أو في البلد المحرم فهو فاحشة.
قال الله عز وجل: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}، فالزنا كله

كبيرة، إلا أن ما كان منه على وجه مما تقدم ذكره فازداد كثيرا فالتحق بالفواحش، وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر، فإن مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية إثم لكن على سبيل القهر والإكراه كان فاحشة كبيرة.
وقذف المحصنات كبيرة، فإن كانت المقذوفة أما أو أختا أو امرأة فإنه كان فاحشة كبيرة.
وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتهكة من الصغائر، وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة والفرار من الزحف كبيرة، فإن كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو أقوى منهما، أو اثنين حملا عليه بالسلاح وهو شاك السلاح، فذلك فاحشة وعقوق الوالدين كبيرة، فإن كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فهو فاحشة، وإن كان العقوق الاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجههما والتزم بهما مع بذل الطاقة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر، فإن كان ما يأتيه من ذلك ينجيهما إلى أن ينقصا عنه فلا يأمراه ولا ينهياه أو يلحقهما من ذلك ضر فهذا كبيرة، والسرقة من الكبائر، فأما أخذ المال في قطع الطريق فاحشة.
وكذلك قطع يد السارق ويد المحارب ورجله من خلاف وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة. وكذلك لا يعمل عفو المولى عنه إذا قدر عليه قبل التوبة وسرقة الشيء التافه صغيرة، فإن كان المسروق منه مسكينا لا عناية عما أخذ منه فذاك كبيرة، وإن لم يكن على السارق الحد وأخذ الأموال بغير حق كبيرة، فإن كان المأخوذ ماله يفتقر أو كان أب الآخذ أو أمه أو كان الأخذ بالاستكراه والقهر فهو فاحشة، وكذلك إن كان على سبيل القمار، فإن كان المأخوذ باقيا، والمأخوذ عنه غنيا لا يتبين عليه من ذلك ضرر، فذلك صغيرة.
وشرب الخمر من الكبائر، فإن استكثر من الشرب حتى سكر أو جاءهم به فذلك من الفواحش، فإن مزج خمرا مثلها من الماء فذهبت شدتها وشربها فذلك من الصغائر.
وترك الصلاة من الكبائر، فإن صار عادة فهو من الفواحش، فإن أقامها ولم يوفها حقها من الخشوع، لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه أو استمع إلى حديث الناس أو سرى الحصى، أو أكثر مس لحيته فذاك من الصغائر، وإن ترك إيتاء الجمعة من غير عذر

فذاك من الكبائر، فإن اتخذ عادة فهو من الفواحش، وإن ترك إيتاء الجمعة لغيرها فذاك من الصغائر، وإن اتخذ ذلك عادة قصد به مباينة الجماعة والانفراد عنهم فذاك كبيرة، وإن اتفق على ذلك أهل بلده فهو من الفواحش.
ومنع الزكاة كبيرة ورد السائل صغيرة، فإن اجتمع علة منعه أو كان المنع من واحد إلا أنه زاد على المنع الإشهار والأغلاط فذاك كبيرة.
وكذلك إن أتى محتاج موسعا على طعام فتاقت إليه نفسه، فإن تعاطيه كبيرة وتعاطيه على وجهه يجمع وجهين أو وجها من التحريم كان فاحشة، وتعاطيه على وجه يقصر به عن رتبة المنصوص أو تعاطي ما دون المنصوص الذي لا يستوفي معنى المنصوص الذي نهي عنه، لئلا يكون ذريعة له إلى غيره، فهذا كله من الصغائر، وتعاطي الصغيرة على وجهين أو وجها من التحريم كبيرة.
مثال ذلك أن قتل النفس بغير حق محرم بعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فهو انتهاك حرمة الله عز وجل بانتقاص مخاطب مكلف من الجملة، فذلك إن كان عمدا كبيرة، لأن العامل متسع لاستيفاء من يريد قتله وانتقاصه. فإن احتقار الانتقاص وقتل فقد أراد الخيانة وآثرها فكانت منه كبيرة. وإن وقع ذلك خطأ لم تكن كبيرة، ولأن زوال العمل يقتصر بقتله عن رتبة المنصوص فإنه لا يكون عند ذلك مؤثرا لانتقاص عدد المخاطبين المكلفين من بين الجملة.
فإن كان المقتول أبا أو ذا رحم، أو كان القتل في البلد الحرام أو قطع طريق كانت فاحشة لما في ذلك من انتهاك حرمات كثيرة مضمونة إلى حرمة المقتول، وإن ترك القتل إلى شيء دونه من إيلام بضرب غير منهك أو جرح لا ينقص به المجروح عضوا ولا يتعطل به عليه من منافع بدنه منفعة لم يكن ذلك كبيرة. لأن هذه الجناية لا تستوفي معنى القتل المنصوص وإن وجد فيه بعض معناه. لأن معنى الإيلام أو أنهار الدم وإن وجد، فإن أماته الحي لا يوجد فيه، فيفارق بذلك القتل وقطع الطريق ولا يكون كبيرة.
وإن تعاطي قتل أب أو أم أو ذوي رحم من كان، أو كان ذلك في حرم أو أشهر حرام أو استضعافا لمسلم أو استعلاء عليه، فذلك كبيرة لأنه فعل يجمع إيلام المجني عليه، وإنهار شيء من دمه أو طرفه إليه فصار بذلك كبيرة.

وإن دل رجل على مطلوب ليقتل ظلما، أو أحضر المرتد للقتل سكينا فهذا كله محرم لأنه يدخل في قوله: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} لكنها صغائر، لأن المنهي عنه ليس لأنفسهما لكنها ذرائع الظالم إلى التمكن من ظلمه، فأكثر ما في إعانة القاتل بها، أن المعين مشارك له في القصد، والقصد إذا خلا عن الفعل لم يكن كبيرة.
وكذلك سؤال الرجل غيره الذي لا تلزمه طاعته أن يقتل ليس من الكبائر، لأنه ليس فيه إلا إرادة هلاكه من غير أن يكون معها فعل والله أعلم.
فصل
إن سأل سائل عن أصحاب الكبائر عن أهل القبلة إذا وافوا القيامة بلا توبة قدموها، ماذا يكون من أمرهم؟؟
قيل له: -وبالله التوفيق- أمرهم الله تعالى، فإن عفا عنهم مبتدئا وإن شاء شفع فيهم نبيهم، وإن شاء أمر بإدخالهم النار وكانوا معذبين بها مدة، ثم أمر بإخراجهم منها إلى الجنة إما بشفاعة ولا يخلد في النار إلا الكفار.
فإن سأل عن الدلائل على ما قلنا! أما الدليل على أن غبر الكفار لا يخلد في النار فهو قول الله عز وجل {من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}، فأخبر أن التخليد في النار إنما هو لمن أحاطت به خطياته، والمؤمن صاحب الكبيرة والكبائر لم تحط به خطياته، لأن رأس الخطايا هو الكفر، وهو غير موجود منهم، فصح أنه لا يخلد في النار.
فإن قيل: هذا معارض بأن الله تعالى قال بعقب هذه الآية: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون}، فوعد الجنة من جمع بين أصل الإيمان وفروعه وصاحب الكبيرة أو الكبائر تارك الصالحات فصح أن وعد الجنة ليس له.
فالجواب: أن التعاطي للكبائر إذا تاب عنها ووافى القيامة تائبا لا يخلو من أن يكون

تاركاً للصالحات التي هي أضداد الكبائر، ثم لأنه إذا شرب الخمر فقد ترك العمل بقول الله عز وجل.
وإذا زنى فقد ترك العمل بقول الله عز وجل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}.
وإذا فر من الزحف فقد ترك العمل بقول الله عز وجل: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وعلى هذا جميع الكبائر.
ثم أنه إذا تاب سقط العذاب عنه بالتوبة، وصارت الجنة داره، وإن لم تصر بالتوبة جامعا بين أصل الإيمان وفروعها من الصالحات. لأنه وإن تاب منها اليوم فلا يخلوان من كان من تاركا لها بالأمس وقع بهذا، جاز أن تكون داره.
فلا ينكر أن الذي يوافي القيامة بكبائر لم يتب منها مثله، فإن تقل ليسا سواء، لكن التائب يقيم التوبة مقام السيئات التي قدمها، والمصر ترك الطاعات ولم يقم مقامها شيئا، قيل التائب غير مبدل من الطاعات التي تركها شيئا، لأن التائب هو الذي يندم على ما جنى ولا يعود لمثله في المستقبل. فأما بذمة على ما معنى فإنما هو بكرهه لما كان منه، وقد كان مأمورا من حين: فقيل: إلا أن تاب بأن يكون متكرها له، فلما لم يفعل وآخره إلى الوقت الذي تاب منه كان إيتاء من هذا الغرض ببعضه لا يجمعه.
وأما نزوعه عن الفعل وترك العود لمثله في المستقبل فهو أيضا بعض ما كان عليه، إلا أنه كان عليه أن يكون نازعا عن الفعل أبدا، فإذا قدم عليه وقتا ثم نزع عنه وقتا كان بذلك مبغضا للغرض، وبعض الفرض لا يكون بدلا من جميعه، فصح أن التائب غير مبدل من الطاعات التي تركها بدلا ولا يقيم مقامها خلفا، ومع ذلك جاز أن يدخل الجنة، فليجز أن يدخلها المصر.
فإن قيل: لو كانا سواء لكانت الجنة واجبة للمصر، كما هي واجبة للتائب، ولما كان المصر معذبا كما لا يكون التائب معذبا، دل أنهما لا تستويان.
قيل: إنما أردنا بما أجبناكم به، أن التائب لا يخلو من أن يكون تاركا للصالحات التي

كانت عليه، ومع هذا يدخل الجنة، فعلم بهذا أن الجنة ليس للجامع بين أصل الإيمان وفروعه دون غيره، وقد ثبت هذا.
فأما قولكم: أن المصر لو كان كالتائب لما كان معذبا، فجوابه أن يقال.
أن التائب إنما لا يعذب لأنه رجع إلى ما كان عليه، وترك ما لم يكن فعله فعفى الله عنه عما لا تمكنه مداركه فيما مضى، فإنه لا يمكنه أن يجعل ما كان منه غير كائن. والمصر مجدد للمعصية في كل وقت يعرض العقوبة إلا أن يمن الله تعالى عليه بالعفو، إما باستغفار يكون منه أو بشفاعة من يشفع له في الآخرة.
ألا ترى أن التائب من الكبائر إذا احتدم من ساعته فقد يفارق المتقي الذي يرد القيامة بلا كبيرة في أن المتقي يجب له من الثواب ما لا يجب للتائي من كبائره، وافتراقهما هذا يستوجب من الإحسان ما لا يستوجبه الآخر، ولا يمنع من أن يمن الله تعالى على التائب بكرامات وخيرات تعدد ثواب المتقين أو يؤته ذلك بشفاعة النبي عليه السلام.
فكذلك اقتراف التائب والمصر في أن التائب يستوجب الجنة، والمصر لا يستوجبها عاجلا لا يمنع من أن يمن الله تعالى على المصر فيدخله مع التائب الجنة، إما باستغفار أو بشفاعة تشفع له والله أعلم.
والدليل على جواز أن يعفو للمصر باستغفاره قول الله عز وجل: {إن الحسنات يذهبن السيئات}، وهذا في الصلوات المفروضات إنها كفارات، وإذا كانت الصلاة كفارة للمذنب، والمذنب ليس هو الداعي إليها والباعث عليها، فلئن كان الاستغفار كفارة وهو طاعة تدعو الذنب إليها وتحمل عليها أولى وأحق.
ووجه آخر: هو قول الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، ولا يجوز أن يعرض في خير الله تعالى خلف.
فإن قيل: المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر، كما قال في آية أخرى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما}.

فأما الكبائر أنفسها فلا يغفرها إلا للتائب. والدليل على ذلك أنه تعالى لما توعد أصحاب الكبار بالنار والخلود فيها لم يستثن منهم إلا التائبين، لأنه عز وجل قال: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يعف ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب}.
فعلمنا أن يخلص أصحاب الكبائر بالتوبة فإن المغفرة الموعودة لها دون الشرك، إنما هي لأصحاب الصغائر المجتنبين للكبائر.
فالجواب: -وبالله التوفيق- أن هذا الوعيد ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره، فإن الله عز وجل ثناؤه فتح بهذه الآية بذكر الشرك فقال: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا}، فانصرف قوله ومن يفعل ذلك إلى جميع ما تقدم ذكره. ولسنا ننكر أن يكون الجامع بين هذه الكبائر مستوجبا هذا الوعيد، وأن لا يخرج منه إلا التائب.
ويدل على أن المراد بالآية هذا، أن الله عز وجل لا يضاعف له العذاب، فبان أن المراد بها أن من جمع بين الشرك وغيره من الكبائر، فيصير العذاب مضاعفا عليه، وذكر الخلود في هذا الوضع، فثبت أنه لاحظ في ذلك لمن اقتصر على الكبائر التي هي دون الشرك، ولم يضم إليها شركا.
ويدل على هذا أيضا أنه عز وجل لما ذكر التوبة قال: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا}، فذكر في التوبة الإيمان العمل الصالح، فثبت أن الوعيد على من أشرك وضم إلى الشرك أعمالا سيئة فكانت توبته، أن يؤمن ويعمل في إيمانه الأعمال الصالحة، فيحبط الإيمان كفره ويحبط إصلاحه في الإيمان إفساد الذي كان في الكفر.
ومثل هذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتناه في أول الكتاب- وبالله التوفيق- وإن جعلوا دلالتهم على صحة تأويلهم، قول الله عز وجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها}، قيل لهم: جاء الحديث عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ذلك جزاؤه أن جازاه"، وكذلك يقول ويذهب إلا أن لا يجازيه لأنه من حكمه أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون الشرك فثبت أنه قد يغفره لمن يشاء.
وأيضا فإنه لم يقل: فجزاؤه جهنم إلا أن يتوب، ولكن حمل المطلق منهما على أنه الاستثناء التي كان تأويلها عندهم إنها في صاحب الكبيرة، كافرا كان أو غير كافر، فلا يدفعونها عن أن تحملها على الآية التي فيها وعد المغفرة، فيقول: "ذلك جزاؤه" لولا أن الله تعالى وعد أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر أصلا، فلا يأخذ فاعله به.
وإذا كان كذلك، علمنا أنه إذا أخذه به لم يخلده النار لأنه لا قائل يقول: إن من القائلين من يعفو عنه، وإن لم يكن قدم توبة فلا يعاقب أصلا ومنهم من يخلد في النار.
فإن قيل: انفصلوا عمن قلت هذا عليكم، فنقول: قد ثبت بقوله تعالى: {ويغفر لمن دون ذلك لمن يشاء} لبعض أصحاب الكبائر، فيجريه مجرى الشك، لأنه قد حكم تائبا ما عدا الشرك، وإذا كان دونه كانت عقوبته دون عقوبته، فصح أن القلب الذي ادعوه، لا يتوجه لهم وبالله التوفيق.
فإن قيل: قالوا عقوبته دون عقوبة الشرك في الخفة والغلظ لا في طول المدة وقصرها.
قيل لهم: انفصلوا فيمن قال هو في الطول والقصر لا في الخفة والغلظ، وإذا لم يكن أحد هذين القولين أولى من الآخر ولم يكن بينهما تنافي وجب أ، يجمع بينهما فيقال: عقوبة بما دون الشرك دون عقوبة الشرك في الخفة وقصر المدة وبالله التوفيق.
وجواب آخر: وهو أن هذا تخصيص الآية بلا دليل، لأن قوله عز وجل: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فيه تخصيص كبيره من صغيره ولا دليل يوجب هذا التخصيص فوجب أن يضم هذا في الوعد إلى التوبة فيكون كأنه قال: {من تاب أو شاء الله أن يغفر له}.
فإن قيل: أفتقولون أن من أصحاب الكبائر من لا يشاء الله أن يغفر له فيخلده النار. قيل: يقول: إن منهم من لا يشاء الله أن يغفر له، ولا يقول: أن منهم من إذا لم يغفر له

خلده النار، لأن الله عز وجل قد أخبر: أن ما عدا الشرك فهو دون الشرك. وقد علمنا أن في عدله لا يسوى بين جزاء من خف ذنبه وجزاء من عظم ذنبه، كما لا يسوي بين المحسن والمسيء، فدل ذلك على أن جزاء المشرك إذا كان التخليد كان جزاء من قصر دينه عن ذنبه مقاما دون ذلك والله أعلم.
وجواب آخر: عن كلامهم في أنه المغفرة، وهو أن يقول: إن كان لا يستثني من الوعيد إلا التائب، فما بال الصغائر تصير مكفرة مغفورة لا حساب الكبائر؟ لم لا جاز أن يغفر الكبائر لاجتناب الكفر؟
فإن قيل: صاحب الصغائر أصلا وصاحب الكبيرة إذا وافى القيامة بلا كفر واخاها، وكبرته مستحقا لأن يعذب عليها. فكيف يستويان؟
قيل له: إن مغفرة الصغائر لمجتنب الكبائر بفضل من الله جل جلاله عليه، ومن تفضل الله عليه بشيء لم يجب أن يتفضل، فدل ذلك على أن الله تعالى إذا كان يتفضل على مجتنب الكبائر بالصفح عن صغائره جاز، ولم يمتنع أن يتفضل على مجتنب الكبائر بالعفو عن كبائره، وإن كان ذك غير واجب والله أعلم.
وإن أصبحوا بصحة جمعهم بين الآيتين بقول الله عز وجل: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا}، وقالوا: لما وعد الجنة من باب علمنا إن المصر لا حظ له في الجنة.
وقيل: ومعناه إلا من تاب أو شاء الله تعالى أن يجعل أخذ ما تيسير باجتنابه الكفر غفران خطاياه، ووضعها عنه، أو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أو كثرت نوافله وخيراته. فأراد الله تعالى أن ينبه منها العفو من كبائره فإن كان مما دلت الدلائل على جواز أن تقابله مغفرة الكبائر من هذه الوجوه يصير كالمقرون بالتوبة نصا، إلا أن يرى الدليل لما دل على أن اجتناب الكبائر يجوز أن يكون سببا لمغفرة الصغائر.
كأن اجتناب الكبائر من يرتكب الصغائر كالتوبة من مرتكب الكبائر.
وكذلك الوجوه التي ذكرتها هي لمرتب الكبائر كالتوبة، ولا فضل وإن احتجوا بقول الله عز وجل: {فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى،

ويقولون: سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق}، وقالوا: في هذه الآية دليل على أن قولهم المصر على الكبيرة ستغفر في قول غير حق.
قيل لهم: إن هذه الآية في اليهود، والذين وصفهم الله تعالى في أكل أموال الناس بالباطل في آية، وأكلهم السحت، في آية أخرى، وتخويفهم كتاب الله، وقولهم مع ذلك {لن تمسنا النار إلا أياما معدودة}، ودعواهم إنهم أبناء الله وأحباؤه، أي أنه متجاوز عنهم حيالهم كما يتجاوز الناس عمن يحبونه، ما لا يتجاوزنه عن غيره.
فأخبر الله عز وجل أن قولهم سيغفر لنا قول غير حق، لأن من حكم الله تعالى أن لا يغفر للكفار وهم كفار، وإن احتجوا بقول الله جل ثناؤه، {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين}.
قيل لهم: إن اله تعالى قابل الفجار بالمتقين في غير هذه الآية فقال: {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار}، فولت هذه المقابلة على أن الفاجر خلاف المتقي.
ومعلوم أن رأس التقوى هو الإيمان فلا يقال لغير المؤمن تقي. فدل ذلك على أن رأس الفجور المقابل للتقوى هو الكفر، وقابل في هذه الآية: الفجار بالأبرار، ورأس البر الإيمان.
قال عز وجل: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر}، فعلمنا أن رأس الفجور هو الكفر، وإن الفجار المقابلين بالأبرار وبالمتقين هم الكفار، ولسنا ننكر أن يكون الكفار مرادين بالآية.
وجواب آخر: وهو إن ثبت أن المراد بالفجار أصحاب الكبائر من أهل القبلة، فلسنا ننكر أن يصلوا يوم القيامة النار، ولكن قوله عز وجل: {وما هم عنها بغائبين}، عن حضرتها فلا يمكن أن يصلوها لكنهم لابد مارون عليها مشاهدوها، والآخر إنهم إذا دخلوها لم يخرجوا منها، فوجب صرفه إلى الوجه الأول للمعاني التي سبق تكريرها.

وجواب ثالث: وهو أن الله عز وجل إنما نفى الغيبة عن الجحيم بعد صلتها عن الفجار أجمعين، ولذلك يقول: لا تغيبون عنها حتى لا يبقى فيها أحد منهم، وأما بعضهم فيدعون أن تغيب عنها، وإذا احتملت الآية ذلك، وجب تنزيلها عليه لما سبق ذكره.
فإن قيل: على الجواب الأول: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إلا أن الصدق يدعو إلى البر، والبر يدعو إلى الجنة، والكذب يدعو إلى الفجور، والفجور في النار)، وإنما أراد بذلك أن التوحيد الذي هو صدق يدعو إلى تحقيق ما صدر منه عن اللسان بالأفعال التي كلها بر، ويوجب لصالحها الجنة، والكفر الذي هو كذب، ويدعو إلى موافقة ما نهى الله عنه أو ذلك فجور يوجب لصاحبها النار. فثبت أن الفجور اسم الإفساد في العمل.
فالجواب: إن الصدق نفسه بر، يقال: في يمينه إذا صدقها، وفجور في يمينه إذا كذبها، واليمين الفاجرة هي الكاذبة، وكان معنى الحديث: (إن الصدق هو يدعو إلى ما يكون برا مثله، والكفر الذي هو فجور يدعو إلى ما يكون فجورا مثله) وذلك ما لا ينكر والله أعلم.
والذي يخالفوننا في هذا، لهم أصول عليها، بنوا قولهم في التخليد إحداهما أن قالوا: إن الوعد كالوعيد، فلما كان أحد الذين وعد الله تعالى الجنة لا يجوز أن يدخلها لأن ذلك إذا كان أخلف بوعد فصار كذبا، والكذب ينفي عن الله، فكذلك أحد الذين أوعدهم الله تعالى النار لا يجوز أن يدخلها لأن (الله) لا يخلف وعيده فيصير كذبا. وهو جل ثناؤه وقد أوعد من غير التائبين النار، فلا بد لهم من أن يدخلوها.
والثاني: قولهم: أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن وإنما هو فاسق، والفسق منزلة بين الإيمان والكفر، والجنة دار المؤمنين فمن لم يكن مؤمنا فلا حظ له فيها. والثالث أنهم يقولون لا يجوز أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من وجوه أحدها أن الله تعالى مدح الملائكة {لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون}، دل ذلك على أن الشفاعة لأصحاب الكبائر مخالفة لخشية الله تعالى فلا يجوز وجودها من النبي صلى الله عليه وسلم.

ووجه آخر: وهو أن الله عز وجل وصف يوم الدين بأنه {يوم لا تملك نفس لنفس شيئا} ولو جازت الشفاعة لأصحاب الكبائر ونفعت لكان قد ملكت فيه نفس لنفس أعظم الأشياء وهو الخلاص من النار وذلك خلاف ما وصف الله تعالى به ذلك اليوم.
ووجه آخر: لما نزل قول الله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا)، خص عين واحد منهم بمثل ذلك، حتى قال: (يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك من الله، فإني لا أغني عنك من الله شيئا).
فدل ذلك على أن الشفاعة يوم الدين لا تقع لأصحاب الكبائر لما جاز أن يخبر بها أمته، ولكان إخفاء خبرها عنهم أولى من إخفاء ليلة القدر لئلا يتكلون، لأن في علمهم ذلك تجزئة الشقاق، وحملانهم على أن يغرموا بضروب الفسق وينهمكوا فيها، متكلين على الشفاعة.
وفي ذلك بطلان حكم الله تعالى في الوعيد، وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من يقول: إن الله تعالى يوعدكم بالنار، ولكن لا يأمن عليكم فإني أشفع لكم، وهذا غير جائز على أن يخرجه وينقصه. والدليل على ذلك أنه إذا ثبت لم يحتج أن تجريد الإقرار، فلو كان خارجا من الإيمان لم يعد إليه بعقد جديد. وفي اجتماع الأمة على أنه محتاج في ثبوت الإيمان له إلى عقد جديد، وما دل على أنه خارج من الإيمان.
ووجه آخر: وهو أن إجماعهم على أنه لا يكفي، والله عز وجل يقول: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقسم هذي القسمين. فلما لم يكن صاحب الكبيرة كافر أظهر أنه مؤمن.
ووجه ثالث: وهو أن إيمانه أكبر طاعته، وكل ذنب طول الكفر، فليس بأكبر معاصيه، فلم يجز أن يحبط الأصغر الأكبر، كما لا يجوز أن يقال: الصغائر تحيط الإيمان، أو ما يتفرع عنه من فرائض الطاعات.

ووجه رابع: وهو أن المعاصي دون الكفر. لا يوجد من مسلم على سبيل مضادة الإيمان، لأن المسلم لا يريد بها الخلاف والعباد، وخلع رباق الطاعة من عنقه، وإنما يتبع الهدى ويريد قضاء شهوته، فهي إذا توجد منه مضادة لما كان علي مكانها، ولا توجد مضادة لأجل الإيمان، فلم يجز ارتفاعه بها كالصغائر، وأما معاصي الكافر فإنها توجد منه مضادة الإيمان لأن الكفر هو الذي يحرك عليها، ألا ترى أنه لا يعتقد فيها أنها معاصي، وإن الله تعالى وصفها فكانت كمحسنات المؤمن التي تكون إيمانا. لأن أصل الإيمان هو الذي يحرك عليها، ألا ترى أنه يقطعها على أنها طاعات تقربه من الله تعالى.
فأما معاصي المسلم، فإن هواه يحركه عليها لا الكفر، فكانت كبائره من هذا الوجه كصغائره، ولم يجز أن يرتفع بها الإيمان وبالله التوفيق. وتدل على هذا حسنات الكافر لا تخرجه من الكفر، لأن الإيمان ليس هو يحركه عليها لأن التكريم وطلب الذكر وشبه ذلك ممالا يرجع في الحملة إلى المدين، فكذلك سيئات المؤمن لا تخرجه من الإيمان، لأن الكفر ليس هو المحرك لها عليها، لكن الهوى والشهوة، وبالله التوفيق.
وأما الجواب عن تشبيه الوعيد بالوعد، فهو أن العفو عن صاحب الكبيرة لا يوقع حفلا في الوعيد، لأن الله عز وجل إذا قال: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، فما أخذه بوعيد مع هذا إلا ويصير ذلك الوعيد مقرونا بشرط المشبه، فيكون قوله عز وجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}، فإنه قرن به الاستثناء.
فقيل: إلا أن يكون ممن سبقت له مشيئة الله تعالى بأنه يدخله الجنة، أو إلا أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى هذا جزاؤه، ولكنه قد لا يجزيه بل يعفو، فمن عفا عنه لم يلحق خبره من ذلك خلف والله أعلم.
وجواب آخر: هو أن خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن عباده عما وقع بلغة العرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم ومن ظهرانيهم فلذلك خابطهم بحسب عاداتهم عن حكم العادة فيما تتفق فيه عاداتهم، وعادة غيرهم.