‌‌(فصلٌ في التنافي بين الحُكمَين)(1)
اعلم أنَّ التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كلٌّ منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه، وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد والتقسيم والشرطيّ المنفصل(2).--------------------------------------------
(1) هذا الفصل مكانه في «الفصول»: (ق/3 أ)، وفي جميع شروحه: في أول الكتاب بعد (فصل التلازم)، وهو المناسب من جهة المعنى إذ التنافي عكس التلازم. والذي وقع هنا في كتاب شيخ الإسلام ذِكْر هذا الفصل بعد فصل المعارضة بالقياس المجهول، وقبل فصل التمسُّك بالنص.

ولم نجد للشيخ أيَّ إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهادٍ منه لمناسبة يراها، أو وقع له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ وعليه فقد أبقينا هذا الموضع على النحو الذي وصل إلينا، ولم نتصرف فيه بتقديم أو تأخير.
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/51 أ- 54 أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق/52 أ- 54 ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/33 أ- 38 ب). ووقع في شرح المؤلف والخوارزمي «بين الشيئين».
(2) قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين» (ص 205): «وأما الشرطي المنفصل، وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم»، وقد يسميه أيضًا الجدليون «التقسيم والترديد» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر، وبانتفائه على ثبوته، أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر، وبانتفائه على ثبوته، أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر … » اهـ وانظر أيضًا (ص 295، 376)، و «درء التعارض»: (2/ 278).
وفي تعريف التقسيم انظر أيضًا: «العدة»: (4/ 1415)، و «الواضح»: (1/ 472 و 2/ 69) لابن عقيل، و «كتاب الجدل» (ص 304) له، و «إحكام الإحكام»: (4/ 329) للآمدي.