• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.
• وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ(1).
وَعَنْهُ: بَلَى.
وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ(2).
• وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ(3).
وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ(4).
• وَأَمَّا أَلْفَاظُ(5) الرِّوَايَةِ:
[1] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:
1 - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي».
2 - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول.
(2) ينظر: العدة 3/ 931، الواضح 5/ 13، روضة الناظر 1/ 342، شرح مختصر الروضة 2/ 163، الإحكام للآمدي 2/ 86، البحر المحيط 6/ 178.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة).
(4) ينظر: روضة الناظر 1/ 343، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 553، شرح مختصر الروضة 2/ 167، نهاية السول 1/ 268، البحر المحيط 6/ 185.
(5) في (أ): وألفاظ.