(81 هـ)(1)، وثورة فقهاء الربض في الأندلس على الحكم بن هشام سنة (202 هـ) التي نقل النويري (ت 733 هـ) أنه اشترك فيها أربعة آلاف فقيه وطالب(2)، ومواجهات فقهاء تمبكتو مع السلطان سني علي بير سنة (873 هـ)(3).
3 - موقف المعارضة السلمية أو ما يمكن أن يسمى في زماننا بـ (جماعات الضغط)(4)، وهذا كان موقف طوائف كثيرة من الفقهاء الذين كانوا يرفضون مبدأ المشاركة والمعاونة دون أن يستلزم ذلك إسقاط شرعية الحاكم، ولعلهم كانوا يرون في المعارضة السلمية السلبية ضغوطًا تدفع الحاكم إلى مزيد من الإصلاح، وتنبه عامة الناس إلى أن هذا الحاكم أو ذاك لا يمثل النموذج الراشد للحكم، ولا تنطبق عليه من أحكام الطاعة مثل ما ينطبق على الخليفة الراشد. وكان لهذه المعارضة أشكال، منها انتقاد السلطة والإنكار عليها، وعدم تنفيذ الأوامر والرغبات، والاستعفاء من المناصب والبعد عنها، ومجانبة السلطان واعتزاله.
وهذه الأساليب كان لها أثرها على السلطة، فهي وإن لم تعدم من ينفذ لها ما يرفض الفقهاء تنفيذه، إلا أن رفضهم هذا يحد من تسلطها وفرديتها إذا ما أرادت أن تكون كذلك(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الفقهاء والخلفاء، د. سلطان بن حثلين (41).
(2) انظر: نهاية الأرب، النويري (23/ 218).
(3) انظر: فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي، سحر مرجان (138).
(4) انظر: مدخل إلى علم السياسة، موريس دوفرجيه (140).
(5) انظر: دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة، د. خليل الكبيسي (142)، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، عبد النور بزا (388)، مهن الفقهاء في صدر الإسلام وأثرها على الفقه والفقهاء، د. محمد التميم (198).
3 - موقف المعارضة السلمية أو ما يمكن أن يسمى في زماننا بـ (جماعات الضغط)(4)، وهذا كان موقف طوائف كثيرة من الفقهاء الذين كانوا يرفضون مبدأ المشاركة والمعاونة دون أن يستلزم ذلك إسقاط شرعية الحاكم، ولعلهم كانوا يرون في المعارضة السلمية السلبية ضغوطًا تدفع الحاكم إلى مزيد من الإصلاح، وتنبه عامة الناس إلى أن هذا الحاكم أو ذاك لا يمثل النموذج الراشد للحكم، ولا تنطبق عليه من أحكام الطاعة مثل ما ينطبق على الخليفة الراشد. وكان لهذه المعارضة أشكال، منها انتقاد السلطة والإنكار عليها، وعدم تنفيذ الأوامر والرغبات، والاستعفاء من المناصب والبعد عنها، ومجانبة السلطان واعتزاله.
وهذه الأساليب كان لها أثرها على السلطة، فهي وإن لم تعدم من ينفذ لها ما يرفض الفقهاء تنفيذه، إلا أن رفضهم هذا يحد من تسلطها وفرديتها إذا ما أرادت أن تكون كذلك(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الفقهاء والخلفاء، د. سلطان بن حثلين (41).
(2) انظر: نهاية الأرب، النويري (23/ 218).
(3) انظر: فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي، سحر مرجان (138).
(4) انظر: مدخل إلى علم السياسة، موريس دوفرجيه (140).
(5) انظر: دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة، د. خليل الكبيسي (142)، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، عبد النور بزا (388)، مهن الفقهاء في صدر الإسلام وأثرها على الفقه والفقهاء، د. محمد التميم (198).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)