قال أبو الزناد (ت 130 هـ): (أدركت بالمدينة مائة أو قريبًا من مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عن رجل منهم حرف من الفقه، يقال: إنه ليس من أهله)(1).
وقال سفيان بن عيينة (ت 198 هـ): (الحديث مضلة إلا للفقهاء)(2).
قال ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ): (يريد أن غيرهم قد يحمل شيئًا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه، أو متروك أوجب تركَه غيرُ شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه)(3).
وقال ابن وهب (ت 197 هـ): (لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني. فكنت أعرض ذلك على مالك والليث، فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا)(4).--------------------------------------------
(1) الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، باب أدب المستفتي (1136).
(2) الجامع، ابن أبي زيد القيرواني (118). وهذه الكلمة أيضًا تروى لابن وهب بلفظ: (الحديث مضلة إلا للعلماء). انظر: ترتيب المدارك (1/ 91)، وقد شنع أبو محمد ابن حزم رحمه الله على هذه الكلمة جدًا على ما عرف في مذهبه. انظر: الرسالة الباهرة (20).
(3) الجامع (118).
(4) كتاب المجروحين، ابن حبان (1/ 42)، ترتيب المدارك، القاضي عياض (3/ 236) والسياق له، وجاء في ترجمة ابن وهب أن مالكًا لم يكتب لأحد باسم الفقيه إلا إليه، وكان يكتب إليه: إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر، ولم يكن يفعل هذا بغيره.
انظر: ترتيب المدارك (3/ 230).