📘 শারহু ইখতিসার উলুমিল হাদীস - আল লাহিম (ইব্রাহীম আল-লাহিম)

"أثر" أيضا، فإن التفريق بينهما إنما هو اصطلاح، يعني: متأخر، ونسبه ابن الصلاح رحمه الله إلى بعض فقهاء خراسان، ونحن نعرف … أنا ذكرت لكم وأكرر هذا: أن المصطلح إذا لم … والآن نحن استقر الاصطلاح على أيهما؟ على أي شيء استقر الاصطلاح؟ على التفريق، أو على استخدام الكلمتين في الجميع؟
استقر الاصطلاح على التفريق، حتى كل طلبة… أو طلبة العلم الآن إذا قلت: هذا أثر. أو حتى يكتبون يقولون: هذا حديث، وهذا أثر. أو يضع فهرسا يقول: هذا فهرس للأحاديث، وهذا فهرس للآثار. ونحن نقول دائما لا بأس بالاصطلاح، لا مشاحة -هذه كلمة تقال- "لا مشاحة في الاصطلاح". إلا متى نقول هناك مشاحة؟ متى يكون هناك مشاحة في الاصطلاح؟
إذا تضمن المصطلح قاعدة للعمل والتطبيق، فهنا يقال فيه مشاحة، لا بد من أن يكون المصطلح يوافق عمل الأولين، أو تحدث مصطلحا يوافق عملهم، لا بد من هذا، وسيأتي هذا معنا -إن شاء الله تعالى- تطبيقه، فهذا من النوع الذي يقال فيه: فيه مشاحة، أو لا مشاحة في الاصطلاح؟
هذا النوع يقال فيه: لامشاحة في الاصطلاح. بشرط أيضا: وهو أن كلام الأولين
نفسره على الاصطلاح الجديد، أو على اصطلاحهم هم؟
على اصطلاح هم، نفسره على اصطلاحهم هم، وهذا أيضا أمر مهم، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح، ولا مناص عن هذه الكلمة؛ لأن الناس إذا اصطلحوا على شيء ما تستطيع أن تغيره، ولا بأس بالسير عليه. نعم النوع الثامن.

‌‌النوع الثامن: المقطوع
تعريف الحديث المقطوع
النوع الثامن: المقطوع، وهو الموقوف عن التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني، إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
نعم، هذا أيضا مصطلح جديد، وهو كلمة "المقطوع" يعني هذا المصطلح الثامن، أو النوع الثامن، المقطوع: وهو يعني يقصدون به: ما وقف على التابعي. يعني: من دون الصحابي من قوله أو فعله، هكذا اصطلحوا، فيقول مثلا ابن حبان -رحمه الله تعالى- عن راوٍ من الرواة: "إنه يروي المقاطيع". ما معنى يروي المقاطيع؟ يعني: يروي أشياء من كلام التابعين "من قولهم، من كلامهم، أو من فعلهم"، ثم قال ابن كثير رحمه الله: "وهو غير المنقطع". المنقطع وصف هذا المقطوع الآن وصف للمتن، أو وصف للإسناد؟
المقطوع الآن لما قال: "هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا". هو وصف الآن للمتن، وقد يكون متصلا، وقد يكون منقطعا.
أما المنقطع لما قال: وهو غير المنقطع. فيقصدون به كما سيأتي ما كان … يقصدون به وصفا في الإسناد، ثم قال ابن كثير رحمه الله: "وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني، إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول".
هذا يعني: استخدام لهما استخدما هذا … يقولان: هذا مقطوع. يعني: منقطع الإسناد. يعني حين … الشافعي والطبراني -رحمهما الله- استخدما المقطوع على أنه صفة للإسناد، وأنه فيه سقط، وأنه بمعنى المنقطع، وهذا كما يقال، هذا مما يقال فيه أيضا: "لا مشاحة في الاصطلاح".
المهم أن نعرف مراد الإمام الذي … ونحن أخذنا أكثر من مرة، وهذا يكرر دائما: أن الأئمة في عصر التطبيق رحمهم الله، كانت الأمور عندهم سمحة سهلة، لم -يعني- يشع في تلك العصور، قضية التعاريف المنطقية المحددة التي لا تتداخل، وهي مثلا يقولون: الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. فهم يستخدمون -هكذا نقول- يستخدمون الكلمة في أكثر من معنى، ويستخدمون للمعنى أكثر من كلمة، والذي يحدد كلامهم دائما هو؟
السياق، نعم. أحيانا يكون الغالب عليهم استخدام الكلمة، مثلا هنا الغالب عليهم استخدام "المقطوع" في كلام من؟ أو فيما نسب إلى من؟

إلى التابعي، ولكن ليس معنى ذلك … نجد الآن الشافعي أوالطبراني -رحمهما الله- استخدماه في معنى المنقطع، يعني: إذن هي كثرة وقلة أحيانا، كما مثلا نقول: إنهم استخدموا الحديث بكثرة "كلمة حديث"، وقد يستخدمون كلمة "الخبر"، ممن استخدمه أيضا الشافعي، واستخدمه -يستخدمه كثيرا- ابن حبان، ويستخدمه ابن جرير، فهؤلاء، وابن خزيمة، فهؤلاء أكثر ما يستخدمون كلمة "خبر"، وأكثر الأئمة يستخدمون كلمة "حديث"، فمثل هذا يعني لا بأس به، ويعرف من السياق، يعرف مراد؟ مراد الإمام. نعم يا شيخ.
ما له حكم الرفع والوقف
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل، أو نقول كذا، إن لم نضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر الباقاني، عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: "إنه من قبيل الموقوف". وحكم النيسابوري برفعه؛ بأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح.
قال: "ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون، أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع، وقول الصحابي: "أمرنا بكذا"، أو "نهينا عن كذا" مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق: منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله: "ليس من السنة كذا". وقول أنس رضي الله عنه "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث أو ينهيه، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.

نعم، هذه مجموعة من العبارات استخدمها الرواة، إما أن يستخدمها الصحابي، وإما … أو قد يستخدمها أيضا من دون الصحابي، يستخدم بعضها من دون الصحابي، هذه عبارات يقولون: مترددة بين الرفع والوقف، عدا العبارة الأخيرة التي فيها، أما إذا قال الراوي … التي قال فيها ابن كثير: "أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث، أو ينهيه، أو يبلغ بع النبي صلى الله عليه وسلم" -فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه من قبيل المرفوع، وإنما وقع الاختلاف -كما أشار إليه ابن كثير- في بعض المصطلحات الأخرى، مثل: إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كانوا يفعلون. فهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن يضيف إلى ذلك أن يقول كنا نفعل متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون، أو كانوا لا يرون بأسا بكذا، أو كانوا يقولون: كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
فهذا جهور العلماء -رحمهم الله تعالى- على أنه من قبيل؟ على أنه من قبيل المرفوع، والذي أعرفه يخالف في هذا هو ابن حزم -رحمه الله تعالى-، فإنه اشترط أن -يعني- يذكر الراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك، يعني: لا يكفي عنده أن يقول: كنا نقول على عهد رسول الله. أو كانوا يقولون.

الصورة الثانية، وهي دونها: أن يقول الراوي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كان يؤمر بكذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو… نعم هذه يعني الخلاف فيها أيضا، جمهور العلماء على أنها في الأصل من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع، ما لم يظهر من خلال السياق، أو من رواية أخرى، أن المراد بها ماذا؟ الموقوف، مثل قول أنس: كان يؤمر بالسوط، أو كان يؤمر بالجريد. يعني نسيت نص الحديث، فلما قال له السائل: "في عهد من هذا؟ " قال: "في عهد عمر بن الخطاب". يعني: هو يصف السوط، أو الجريد الذي يضرب به، فيقول لما سئل عن ذلك قال، لما قال له في عهد من؟ قال: في عهد عمر بن الخطاب. فالأصل في هذا، فالأصل في "كنا نؤمر، كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كنا كذا، أو كانوا يقولون" -أنه من قبيل المرفوع، هذا عند جمهور العلماء، وهذا وكذلك كنا نؤمر، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذا من قبيل المرفوع.
وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل، ويتأكد هذا، يتأكد هذا أنه من قبيل المرفوع، يتأكد هذا، ينتبه لهذه النقطة في المثال الذي مثل به ابن كثير: وهو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يتأكد أنه من قبيل المرفوع، إذا كان في السياق ما يدل على ذلك، هذا مثلا حديث "أمر بلال"، يعني: لما قال أو رده بعض الفقهاء، بأنه غير صريح في الرفع، يعني شنعوا عليه وقالوا: هذا من التعصب؛ لأن في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن شيء يؤذنون به. بأي شيء؟ للصلاة، فمنهم من ذكر الناقوس، ومنهم من ذكر النار، قال أنس رضي الله عنه فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إذن متى كان أمره؟ في عهد الذي … يعني في نفس القصة أو بعد القصة، فهذا يدل على أنه الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
ورد في بعض الروايات، في بعض الطرق: "أمرنا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا"، ولكن هذه الرواية شاذة لا تصح، الروايات الصحيحة للحديث هي: "أمر بلال".

ومثله حديث: "نهينا مثلا، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين"، فإن في السياق، بل في بعض الطرق: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم".
فمثل هذا إذا كان في الطرق، أو في السياق ما يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعلى درجة، ولا إشكال فيه.
أشار ابن كثير -رحمه الله تعالى- … وبالمناسبة هذه الألفاظ يسمونها، أو أطلق عليها بعض العلماء "الموقوفة لفظا، المرفوعة حكما"، يعني: صورتها أنها موقوفة. لم يذكر ما معنى كونها صورتها موقوفة؟ يعني لم يصرح فيها بذكر من؟
بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فحكمها حكم الرفع، وهذا الكلام كله إجمالي كما ذكرت، إجمالي ولكن قد يتبين من السياق، أو من طرق أنها مرفوعة، فتلتحق بأي شيء؟ بالمرفوع صراحة، وقد يتبين من السياق، أو من الطرق أنها موقوفة، فهذه لا يقال لها حكم؟
لا يقال لها حكم الرفع، وإنما هذه لها حكم الوقف، ويعني نحن ننبه دائما إلى أن ما يذكر من قواعد، حتى في هذا الفن وفي غيره، ومن ضوابط، فإنها أغلبية وإنها أيضا قد تتعارض، فيقدم الأعم، أو يقدم الأخص؟ أيها الذي يقدم الأعم أوالأخص؟
يقدم الأخص، إذا قلنا مثلا: إن هذه لها حكم المرفوع. ولكن إذا جاءنا الوقف صريحا فيها، أيها الذي يقدم؟
نقدم الأخص الذي هو الوقف، أشار ابن كثير إلى … قال: "وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك".
مراده بهذا الكلام: أن من العلماء من أطلق فقال: إن تفسير الصحابي للآية، يدخل في أي شيء؟ يكون له حكم؟
حكم الرفع، فقيده ابن كثير رحمه الله في … يعني: قيده بأن هذا ما كان بسبب نزول، يعني: أن يكون الصحابي نزلت الآية في كذا، أو كان الناس يفعلون كذا، فنزلت الآية في كذا، فهذا نعم، هذا له حكم الرفع، ولكن يعني … وكذلك ألحقوا بقول "بتفسير الصحابي"، الذي له حكم الرفع، ألحقوا به ما كان من تفسير الصحابي، ولا يدخله؟

ولا يدخله الاجتهاد، مثل يقولون: أن يخبر عن أمر ماض، أو أن يخبر عن مغيب آت، أو عن يعني أمر مستقبل عن المغيبات، أو أن يخبر عن يعني … المهم أنه يخبر عن شيء لا يدخله الاجتهاد، فيفسر الآية بشيء لا يدخله الاجتهاد، واشترطوا لهذا ألا يكون -هذه أمور معروفة- ألا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، أو عن الإسرائيليات، فإن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- تجوزوا وإن لم يكن هذا كثيرا، فمتى كثر هذا؟ في عهد من؟
في عهد التابعين، بعض الصحابة تجوز بالأخذ عن … التحديث عن بني إسرائيل؛ أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ? حدثوا عن بني إسرائيل -ولا؟ - ولا حرج ? أو يعني … فبعض الصحابة مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص، عرف عنه أنه قرأ في … أو أخذ عن بعض أهل الكتاب. فمثل هذا التفسير الذي … وكذلك قول الصحابي عموما، إذا لم يدخل في الاجتهاد، يقولون: إن له حكم الرفع. ولكن هذا يتأنى فيه كثيرا جدا جدا "الذي هو قول الصحابي": أن له حكم الرفع، أو ليس له حكم الرفع؟
فإن بعض أقوال الصحابة وتفسيراتهم، قد يدعى فيها أنه لا مدخل للاجتهاد فيها، وبعد التمعن يتبين … أو قد يجتهد مجتهد ويرى أن هذا مما يدخله؟
أن هذا مما يدخله الاجتهاد، وابن كثير رحمه الله اعتنى بتفسيره، ذكرت لكم في بداية الدروس أن علم السنة، أو علم الحديث قد أثر كثيرا في ابن كثير، أثر إلى الأحسن، أو إلى الأسوء فيه بتفسيره؟
إلى الأحسن، وعد تفسيره يعني بمثابة الفتح؛ لأنه رحمه الله يعني قدم خدمة جليلة: اجترأ كثيرا، وضعف كثيرا مما يورده المفسرون في كتبهم: من أخبار، ومن إسرائيليات، ومن أخبار أيضا لا تنسب إلى بني إسرائيل، ولكنه اجتهد واجترأ، فكان كثيرا ما يقول في كتبه: هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، ولعله صحابيه. أو لعل راويه أخذه عن بني إسرائيل. يعني: في هذه القضية التي هي التفسير.
يعني: كان لابن كثير رحمه الله … يعني ذكرتها بهذه المناسبة، وهو أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، ابن كثير رحمه الله كان له يعني قدر السبق، ومن أهم مميزات كتاب ابن كثير رحمه الله هو اعتناؤه بالنقد، اعتناؤه بنقد ما يورده من تفاسير، وهذا يعني هو الغالب على تفسيره. نعم اقرأ.

‌‌النوع التاسع: المرسل
تعريف الحديث المرسل
النوع التاسع: المرسل، قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير، الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم: كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك.
وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم.
قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب، في مختصره في أصول الفقه: "المرسل: قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين.
نعم، هذا إذن معنى كلمة مرسل، هذا يقول … قول ابن كثير، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين؛ لأنه سيدخل في الاحتجاج الآن، ولكن قبل ذلك يقول: هذا ما يتعلق بصورة المرسل. ومعنى المرسل عند المحدثين، ذكر فيه عددا من الأقوال، يقول: منهم من يخصه … بمرسل من؟
بمرفوع كبار التابعين، ومثل يعني باثنين منهم، وهما: عبيد الله بن عدي بن الخيار، وسعيد بن المسيب، وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم استأنف ابن كثير قال: "والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك".
نعم هذا هو المشهور: أن المرسل ما رواه التابعي، عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: "أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا". إذن المشهور والأكثر عند المحدثين، هو إطلاق المرسل على أي شيء؟

على مرسل التابعي، أو ما رواه التابعي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، لكن ابن كثير الآن قال بعد ذلك: "ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم".
الآن الكلام هذا منسوب لمن؟
للحاكم، ثم للفقهاء والأصوليين، إذن أين مصطلح المحدثين عموما؟ قد يفهم -هذا التي تدل عليه- قد يفهم أنهم مع من؟
مع الحاكم؛ لأنه نسب القول بالإطلاق إلى الفقهاء والأصوليين، بس أريد أن تكتبوا كلمة، أو ننتبه إلى كلمة، كلمة "مرسل" عند المحدثين، عند المحدثين الأوائل: هي أن الإسناد لم يتصل.
هذا ملخص الكلام فيها، ملخصه معناها: إذا قال الإمام: هذا حديث مرسل. فمعناه: أنه عنده لم يتصل إسناده، على أي صورة كان هذا الإرسال، سواء قال مثلا: التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو تابعي التابعي يرويه عن الصحابي عن النبي. من الذي سقط الآن؟
التابعي، فهذا كله يسمونه مرسلا، مثلا كتاب "المراسيل" لأبي داود، هذا فيما أرسله من؟
التابعي، أو من دون التابعي عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا إشكال فيه، هذا من استخدامهم كتاب "المراسيل" الآخر، الذي هو لابن أبي حاتم. ماذا يريد بالمراسيل هنا؟
هي الأسانيد المنقطعة، سواء كانت مثلا: تابعي يروي حديثا، فيبين مثلا الإمام أن هذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه منقطع أو مرسل، أو قد يقول مثلا الحسن عن أبي هريرة مرسلا، إذن الانقطاع في أي مكان الآن؟
بين التابعي، وبين الصحابي، أو يقول مثلا الحسن -مثلا- عن جابر مرسلا، أو يقول الزهري عن ابن عمر مرسلا، فبين الزهري وبين ابن عمر يسقط، أو سقط واحد، أو قد يكون الساقط اثنان.
إذن كلمة "مرسل" عند المحدثين بمعنى أن الإسناد لم يتصل، ولا بد من فهمها على هذا، نعم.

يقول -يعني أظنه الخطيب البغدادي-: "أكثر ما يطلقونه على ما يرسله التابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم". وهذا يمكن لا ينازع فيه، ولكن يطلقونه كثيرا بكثرة، يعني: لا يستخدمون كثيرا إلا هذه الكلمة، التي هي كلمة "مرسل"؛ لأن كلمة "منقطع" -كما سيأتي معنا- استخدامها عندهم ليس بالكثير. فالمهم أننا نعرف هذا، أيضا هذا من الأشياء التي يُنتبه لها، وهي أننا نحن عندنا الآن المصطلح المرسل ما هو؟ ما سقط منه الصحابي، يعني ما أرسله التابعي، فنحن -يعني- فيمن تأخر لما جاء تحديد المصطلحات، قد يأتي المتأخر ويقصر المصطلح على شيء معين، أو على استخدام معين له.
فالمرسل الآن قصروه على ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نعرف.. نحن سنقرأ في كتب الأولين مثلا: يقول الإمام أحمد رحمه الله لما روى عراك بن مالك عن عائشة حديثا قال: هذا مرسل. لما جاء ابن عبد الهادي -ابن عبد الهادي في وقت متأخر- استقر الاصطلاح، أو كثر استخدام المرسل في مرسل من؟ التابعي، ابن عبد الهادي اضطر إلى أن يقول.. سماه مرسلا لكذا؛ لأن عراكا لم يدرك، لم يدرك عائشة.
فإذن الإمام أحمد رحمه الله أطلق هذه الكلمة بناء على ما كان في عصرهم واستخدامهم، وهو أن المرسل أي سقط في الإسناد؛ ولهذا يقولون هو مقابل.. نحن أخذنا في النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول، يقولون: أرسله فلان ووصله فلان -يعني-، واحد رواه متصلا والآخر رواه غير متصل الذي هو المرسل، وفي أي مكان يكون هذا -عدم الاتصال- في أي مكان من الإسناد، هذا هو المرسل في معناه.
الآن ابن كثير رحمه الله، أو يعني المؤلفون في علوم الحديث دخلوا في موضوع، وهو الاحتجاج بالمرسل، وسيبين ابن كثير. نعم اقرأ.
الاحتجاج بالمرسل

وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث.
وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم، قال: والاحتجاج بهم مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفته، والله أعلم.
قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم.
والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت بوجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسِل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبِلها، قال ابن الصلاح.
نعم، هذا المتعلق بالكلام على المراسيل والاحتجاج بها، ابن كثير رحمه الله قبلما يدخل في الاحتجاج والكلام عن الاحتجاج نبه إلى أن هذه القضية من علم الحديث، من مصطلح الحديث وعلوم الحديث، أو من علم أصول الفقه؟ هذه مبحثها في أصول الفقه، حقيقة هذه من المسائل، وقد مر بنا مسألة أيضا دخلت في كتب علوم الحديث، وهي ماذا يفيد خبر الواحد؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ إلى آخره، فهذه أيضا مسألة أصولية.

فمسألة الاحتجاج هذه بالمراسيل من أعقد ما يكون من مباحث أصول الفقه، وقد كتب فيها العلماء -يعني قديما وحديثا- فيها مؤلفات خاصة، وفيها أيضا رسائل عليا -يعني في الوقت الحاضر-، وأُشبعت كلاما، ويعني أنا ألخص الموضوع بالنسبة لأهل الحديث، بالنسبة لأهل الحديث النصوص عنهم أنه مثل مسلم بن الحجاج، ومثل أبي حاتم، وأبي زرعة، وأيضا الإمام أحمد منقول عنه، والشافعي كذلك، وجماعة كثيرون يتداولون هذا، ومثل -يعني- من اشترط الصحيح في مؤلفه كالبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان.
أهل الحديث عندهم أن المرسل في حكم ماذا؟ في حكم الضعيف، وأنهم يقولون: لا يُحتج به، هذا بالنسبة لأهل الحديث، وهو الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ثم نسب إلى مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة الاحتجاج بالمراسيل، وكذلك أيضا نسبه ابن كثير، قال: هو محكي عن الإمام أحمد.
أحب أن أضيف بس ما نطيل في هذا؛ لأن هذه مسألة.. وكذلك نقل عن الشافعي متى يحتج بالمرسل، أحب أن نذكر كلمة مختصرة، وهي أن الذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر كما قال ابن عبد البر: كل من احتج بالمرسل خصمه يقول له إذا أراد أن يناقشه ماذا يقول له؟ هذا الحديث يكون مرسلا، يعني أن الجميع متوقفون في الإرسال، في المرسل، ولكن هنا أمر مهم، وهو أن الاحتجاج قد يُحتج بما -يعني- قد يُلجأ إلى الاحتجاج بأصل، وإن كان الأصل فيه عدم الاحتجاج.
وإذا قلنا إن المحدثين لا يحتجون بالمراسيل، أو يضعفون المراسيل، فينبه إلى أنه قد يَحتج الإمام منهم ببعض المراسيل، إما لقوتها؛ وهذا راجع إلى الصحة -كما مر بنا- أنهم يحتجون، أو أنهم يقوون مثلا ما يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وإما لأن ليس الاعتماد على هذا المرسل في الاحتجاج، وإنما معه مثلا أقوال الصحابة، معه مثلا ظاهر القرآن، معه قياس إما جلي أو خفي، معه أصل عام، معه مصلحة مرسلة ونحو ذلك.

فالخلاصة أنه: الذي يظهر من عمل الجميع من الفقهاء والمحدثين، أن الاحتجاج.. أن المرسل.. حتى نبه على هذا ابن رجب وقال: إن ما يُنسب إلى مالك، وإلى أبي حنيفة، وإلى الإمام أحمد من الاحتجاج بالمرسل، إنما هو استُدل به أنهم احتجوا بمراسيل، وليس أنهم يحتجون بجميع المراسيل.
وكما ذكرت: ابن عبد البر رحمه الله أشار إلى أن المرسل -يعني الاحتجاج بالمرسل- فيه ضعف، وأن كل من احتج بالمرسل خصمه يقول له: هذا مرسل، كل واحد يقول للآخر: هذا مرسل، فالذي يظهر -والله أعلم- أن الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أفراد من المراسيل، قد يحتاج إليها الإمام أو المجتهد، أن يعبد بها غيرها، أو أن يتبين له قوة هذا المرسل، إما لاعتضاده -كما ذكر الشافعي-، أو لكون مرسِله لا يرسل إلا عن ثقة ونحو هذا الكلام.
فالمقصود أن الأصل فيه عدم الاحتجاج، أنه من قبيل الضعيف، ولكن الإمام قد يحتج به، بل قد يقويه أو يصححه، ويمكن يعني.. المهم هذا خلاصة الكلام في الاحتجاج بالمراسيل، الاحتجاج بالمراسيل، إذن هو من قبيل الضعيف الذي قد يُحتج به في أماكن لسبب، إما لكونه اعتضد قوة، أو لكونه اعتضد دلالة.
ما الفرق بين اعتضاد القوة واعتضاد الدلالة؟ اعتضاد الاستدلال واعتضاد القوة؟ اعتضاد القوة هو أن ما جاء بالمرسل اعتضد فصح أو قوي أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يأتي مرسل ويأتي معه مرسل آخر، وهو الذي مر بنا في الحديث الحسن لغيره، وهو الذي تكلم عليه الشافعي وأطال في شروط قبول المرسل، ذكر أشياء، وقد تأتي مراسيل ومراسيل ومراسيل، مرسل ومرسل فيدل مجموعها على أن لهذا الحديث أصلا.
أما اعتضاد الدلالة فمعناه أنه مجموعة من الأدلة من أنواع أو من أصول مختلفة، قد يكون ظاهر آية، وقد يكون قول صحابي، ويُضم إليه مصلحة مرسلة، ويُضم إليه مرسل، فهذا هو المقصود بالاعتضاد، باعتضاد الدلالة، هذا الكلام على مسألة الاحتجاج بالمراسيل.

وبالمناسبة الآن، هو مبحث أصولي كما عرفنا أو حديثي؟ أصولي، الأصوليون مر بنا أنهم يطلقون المرسل على أي شيء؟ قبل قليل في كلام ابن كثير؟ على جميع.. أي انقطاع في الإسناد، فمثله الاحتجاج، الاحتجاج مذكور في كتب الأصول، والبحث في الاحتجاج به لا يقصدون به مرسل من فقط؟ مرسل التابعي.
وهذا -يعني- قد يتبادر إلى أذهان بعض الإخوان، أن -يعني- الربط بين ما هو في الحديث وما هو في الأصول، أهل الأصول جارين على الاصطلاح المحدثين الأول أو الأخير؟ لا، الأصوليون يجرون على أي شيء؟ على استخدام الأولين، المحدثين الذين هم -يعني- يجعلون المرسل معناه الإسناد الذي لم يتصل في أي مكان، وهو المشهور عند الأصوليين حتى المتأخرين، يعني الأصوليون الاصطلاح عندهم على ما كان عليه المحدثون الأوائل، وهو أن المرسل ما كان به سقط في أي مكان في الإسناد، فيُنتبه لهذا. نعم. اقرأ الآن نعم:
مراسيل الصحابة
قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول؛ لأنهم إنما يروون عن الصحابة، وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم.
قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني احتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، والآباء عن الأبناء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم.

نعم هذا الكلام في قضيتين، قضية مراسيل الصحابة لا بد من -يعني- تكلم ابن الصلاح رحمه الله، وذكر أن مراسيل الصحابة لا يدخلها الاختلاف السابق، هي من جهة المعنى، المعنى فيها واحد، والصحابة يروي بعضهم عن بعض، ويُسقط الراوي، وإذا نوقش أحيانا، إذا نوقش كما مثلا في ? لا ربا إلا في النسيئة ? كان يرويه ابن عباس، فلما حوقق في ذلك نسبه إلى غيره.
ومثل -مثلا- كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، أو صلى ركعتين بعد العصر، لما حوقق فيه ابن الزبير قال: عائشة، ثم في بعض الروايات أيضا أن عائشة نسبته إلى أم سلمة، مع أن عائشة روت هذا أيضا.
فالمقصود.. وحتى مثلا ابن عباس الآن يروي أكثر من ألف حديث، وهو إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم كم من سنة؟ ثلاث سنوات أو أقل أيضا، أو نعم أو أكثر أو أقل، فالمقصود وهو أيضا صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلم يكونوا يروون ما يروونه كله عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
وقد وقع إجماع المحدثين على عدم البحث في هذه المسألة تماما، ولا تجدها تُذكر في كتب أهل الحديث، ولا يقولون أو يُعلِّون، فيقولون: هذا لم يسمعه ابن عباس، أو يقولون إلا عند الحاجة، عند الضرورة، حين -مثلا يعني- يجري تعارض، حتى الصحابة -رضوان الله عليهم- فيما بينهم إذا وقع اختلاف يحاققون، يقولون: ممن سمعته؟ يقولون للصحابي: ممن سمعته؟
فربما يقول: من النبي، وربما يقول: سمعته من فلان، أو أخبرني به فلان، وقد يذهبون إلى الثاني هذا، هذه عند الحاجة، وأما الأصل فعند المحدثين أنه لا بحث في هذه المسألة، وهي مراسيل الصحابة.

نلاحظ أن النقل في عدم قبول أو التوقف في مراسيل الصحابة الآن نقله ابن كثير عن من؟ عن أبي إسحاق الاسفراييني، وهذا محدث أو أصولي؟ هذا أصولي، وهذه من المباحث التي دخلت من الأصوليين، بحثها الأصوليون، ودخلت أيضا إلى كتب المصطلح، وربما كتب المصطلح تورد خلافا في بعض الأماكن، ولا يكون للمحدثين، وإنما يكون لبعض أهل الأصول.
المعروف أن أهل الأصول تكلموا عن موضوعات السنة بتطبيق أو بأمور نظرية؟ بتطبيق أو بأمور نظرية؟ أكثره بأمور نظرية عقلية، كما سيأتي معنا في زيادات الثقات، إن تعدد المجلس، أو إن نفاها مَن نقصَها أو كذا، فيذكرون احتمالات عقلية، وكثير منها لا يذكر عند أهل الحديث.
فهذه -النقل عن أبي إسحاق الآن هذا- لأن الكتاب الآن هذا يعني هذا، الكتب لأهل الحديث أو لأهل الأصول؟ هي لأهل الحديث، فمثل هذا النقل -يعني- والآن هذا مصطلح، أو ينبني عليه قاعدة وحكم؟ هذا ينبني عليه حكم أو فقط مصطلح؟
الآن أبو إسحاق الاسفراييني توقف في مراسيل الصحابة، هذا مصطلح أو قاعدة ينبني عليها حكم؟ قاعدة، هذا ما يُتسامح فيه أبدا، ولا يقال: لا مشاحة في الاصطلاح، فمثل هذا ليس من عمل المحدثين، ولو كان الأمر اصطلاحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، أما هذا قاعدة ينبني عليها حكم مهم جدا، ولا ينبغي أن يُقترب منه أصلا، فضلا عن أن يُتكلم فيه، التي هي مراسيل الصحابة -رضوان الله عليهم-.
قال ابن كثير رحمه الله: قد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، والآباء عن الأبناء، هذا موضوع سيأتي معنا -إن شاء الله تعالى-، وهو -يعني- يريد أن يبين أنه كما يروي الكبير عن الصغير يروي الصحابي عن صحابي آخر، وهذا لا إشكال فيه، ولا يدخل في الحكم، ولا صلة له بالحكم، بل هو -يعني- سيأتي معنا -إن شاء الله تعالى- الكلام فيه.

قال ابن كثير رحمه الله: تنبيه، نبه ابن كثير إلى أن البيهقي -رحمه الله تعالى- قد يسمي ما يقول فيه التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ماذا؟ يسميه مرسلا، مع أنه متصل أو غير متصل الآن؟ متصل.
ويعني من الأمثلة على ذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ? نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ? فهذا يقول فيه حميد بن عبد الرحمن: صحبت رجلا، أو ابن حميد بن عبد الرحمن يقول: صحبت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال: كذا وكذا.
فهذا البيهقي رحمه الله نحن نعرف البيهقي ينتسب إلى مذهب من؟ ينتسب إلى مذهب الشافعي، فربما في الجواب عن بعض الأحاديث تكلف إذا خالفت مذهب من؟ ربما يعني وقع منه، فهو يقول -الذي وقفت عليه من عباراته أنه يقول- هذا بمعنى المرسل، هذا بمعنى المرسل.
ويقول: ناقشوه في ذلك، وقالوا: إن التابعي إذا روى عن صحابي -وإن لم يسمه- فإن هذا لا يضر؛ لأن الصحابة -يعني- عدول، ولا تضر جهالتهم، لكن أنبه هنا إلى أن البيهقي رحمه الله يُحتمل -يعني والله أعلم- أنه لا يقصد -يعني- ما فهموه من كلامه.
وإنما -يعني- يحتمل أن يكون كلامه له معنى آخر، وهو أن التابعي إذا قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الآن في حكم المرسل؛ لأنه لا يُدرى هل هذا التابع لقي هذا الصحابي أو لا؟ لأن الصحابي الآن نعرفه أو لا نعرفه؟ لا نعرفه، فالذي -يعني- يحتمل أن يكون هذا مراده، وليس مراده أن الصحابي لم يسم، فهو بمعنى المرسل، يحتمل هذا -والله أعلم.
إن كان -يعني- كلامه يحتمل هذا، وإلا فكما قال ابن كثير: إن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، وهو لا يقول بهذا البيهقي، مراد ابن كثير أنه إذا كنت لا تقول بهذا فلا تُسَمِّ ما لم يُسَمَّ فيه الصحابي لا تجعله مرسلا.

هذا من الإلزام، الإلزام في الحجة، هو يقول له: أنت تقبل مراسيل الصحابة وتجعلها حجة، فإذن إذا لم يسم الصحابي من أي باب هذا الإلزام؟ من جهة أن الصحابي إذا أرسل أسقط من؟ صحابيا، ونحن لا نعرفه، فإذا قال التابعي: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فنحن الآن لا نعرفه، فيلزمك أن تقبله كما قبلت مرسل الصحابي، أنا أقول: يحتمل أن يكون كلام البيهقي ما ذكرته قبل قليل: أن التابعي إذا قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون الآن منقطعا لاحتمال؛ لأننا لا نعرف من هو الصحابي، فلا نتأكد أن هذا التابعي سمع منه أو لم يسمع منه، فيكون في حكم المرسل، هذا الذي احتمل كلام البيهقي، وأنا ذكرت قبل قليل أن البيهقي رحمه الله ربما، ربما يعني في بعض الأحاديث، ربما يتكلف الرد. نعم.
‌‌النوع العاشر: المنقطع
قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، قلت: فمنهم من قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثَّل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة مرفوعا: "إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين"..الحديث.
قال: فيه انقطاع في موضوعين: أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن نعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه.
ومثال الثاني: بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين، عن شداد بن أوس رضي الله عنه حديث: ? اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ? ومنهم من قال: منقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال: وحكى الخطيب عن بعضهم: أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم.
نعم هذا مصطلح المنقطع، ذكر فيه عدد من الأقوال، ولا -يعني- نستوحش من هذه الأقوال، فإن -يعني- كما ذكرت المسألة مسألة اصطلاح واستخدام منهم، يقول: هذا من كلام ابن عبد البر -يعني- ابن عبد البر قال: هو سماه، أو أطلقه بعضهم على ما يسقط فيه من الإسناد، رجل قبل الصحابي، قبل الصحابي، ومثَّل لذلك بأن يقول: مالك عن ابن عمر، الساقط من هو الآن؟ الساقط نافع، ومثَّل لذلك بأن يقول مثلا: سعيد بن المسيب -مثلا- عن أبي بكر، فيه سقط الآن، وأمثلة من هذا القبيل.
إذن ما يسقط فيه من أثناء الإسناد رجل فهذا هو عبارة، أو هو الذي -يعني- هكذا القول، فمنهم من قال: هو أن يسقط من الإسناد رجل، هذا ذكره ابن عبد البر، وكتب المصطلح المتأخرة.
ابن حجر -رحمه الله تعالى- حين جاء إلى أنواع السقط المرسل والمعضل والمنقطع، جعل هذا النوع هو المنقطع، الذي يسقط منه رجل في أثناء الإسناد، واشتهر هذا عندنا الآن، عند الباحثين، اشتهر هذا عند الباحثين، يجعلون السقط من وسط الإسناد يسمونه منقطعا، وإذا كان من آخره ماذا يطلقون عليه، إذا كان الساقط هو الصحابي؟ مرسلا، لا إذا كان الساقط هو الصحابي يسمونه مرسلا، فهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر، وقبل هذا الوقت أيضا، وهو أن يكون الساقط منه -يعني- من وسط الإسناد، أن يسقط منه راو واحد.

المصطلح الثاني: "أو يذكر فيه رجل مبهم"، هذا -يعني- ما نسب إلى أحد، وهو أن يقول: حدثني فلان، أو حدثني ابن أخي فلان، أو حدثني رجل، أو لقيت رجلا فقال لي كذا، يقول: إن منهم من يسميه منقطعا، والصواب في هذا أنه منقطع أو متصل؟ هل فيه انقطاع هذا أو ليس فيه انقطاع؟ ليس، ولهذا ردوه، وقالوا -يعني- استخدامه، أو نحتاج إلى تسمية من يستخدمه؛ لأنه ليس بمنقطع، وإنما هو متصل، فيه راو، فيه راو مبهم.
مثَّل ابن الصلاح المثال الذي ذكره، وهذا مثال واضح: عبد الرزاق يروي عن الثوري حديثا لم يسمعه منه، وإنما يرويه عنه بواسطة، ويرويه الثوري عن أبي إسحاق، وهو لم يسمعه منه أيضا، وإنما يرويه عنه بواسطة.
فهذا يقال له: منقطع، وهناك تفاصيل في -يعني- في المنقطع عند المتأخرين، عند -يعني- ابن حجر، ما أطيل بها، إنما هو خصوه -كما ذكرت- في الانقطاع في وسط الإسناد، وننتبه بس إلى هذه الفقرة، قال: ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل.. إلى آخره.
قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، تنبه عليه تقول: وهذا هو الذي عليه اصطلاح أئمة الحديث أن المنقطع بمعنى؟ المنقطع بمعنى ماذا عندهم؟ بمعنى المرسل، فالمرسل والمنقطع بمعنى واحد، في أي مكان كان الانقطاع في الإسناد.
وهناك نصوص، -يعني- نص عن الشافعي في الرسالة، نص واحد في صفحة واحدة، يستخدم في السطر هذا كلمة منقطع، ثم يستخدم في السطر الذي بعده -أو بعده بقليل- يستخدم المرسل، وهذا أسهل علينا -يعني- بالنسبة للتفريق بين المصطلحات هذا في الوسط، وهذا في الأخير، وهذا في الأول، قد يكون أحلى من الناحية التنظيمية، ولكن من الناحية التطبيقية أيها أسهل؟ أيها أسهل؟ التسامح في هذا، أصله في اللغة هو -يعني حتى في اللغة- المنقطع منقطع في أي مكان، والمرسل مرسل في أي مكان.