📘 আদওয়াউল বায়ান ফী ঈজাহিল কুরআনি বিল কুরআন - ত আতাআতুল ইলম (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-শানকিতি - মৃত্যু 1393 হিজরী)

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فإنه رتب العدة بالأشهُر على عدم الحيض، فدل على أن أصل العدة بالحيض، وأن الأشهُر بدل من الحيضات عند عدمها، وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين، وحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك" وسترى تفصيل هذه المسألة، وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله، وقد ذكرنا أن كونها الأطهار أرجح دليلًا في نظرنا، لأن آيتها أصرح، وحديثها المصرح بها أصح.
ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ} على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} ونحوها من الآيات، وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة {وَكَأَيِّنْ} وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء به، لاسيما وقد قال تعالى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} فإن قوله تعالى: {وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} صريح في أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي}، فلا شك أنها من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها، كما ذكره القرطبي وغير واحد، ونفى عن المنصور أن يكون مغلوبًا نفيًا باتًّا: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ}.

وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في قوله: {وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ} الآية - حيث جعل الغالب قسمًا مقابلًا للمقتول، ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب، فهذا يبين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيون، ويستشهد له بقراءة قُتِّلَ بالتشديد، لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين، ولأجل هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والألوسي وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون، وقد قدمنا أنا لا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة، وإنما نذكرها استشهادًا للبيان بقراءة سبعية كما هنا، فيقول المخالف لنا في هذا المسألة كابن جرير، وابن إسحاق، والسهيلي رحمهم الله وغيرهم: قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله: {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87)} ونحوها من الآيات، وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: يجب تقديم بياننا على بيانكم من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعضَ الرسل التي هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصة دون غيره، والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة، والبيان لا يكون بالأعم، لأن الدليل على الأعم ليس دليلًا على الأخص، لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص، فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد، لأنه أعم من كونه في

جهاد أو غيره كما هو واضح، بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: {لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} ونحوها، فإنه في محل النزاع، لأنه يصرح بأن الرسل غالبون، وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول، لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله {فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ} كما تقدم، ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه.
الوجه الثاني: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح الأساليب العربية، ولم يقع بينهما تصادم البتة، وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضها، ومصادمة بعضها لبعض؛ لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال، ولا مناقضة لقوله: {لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا يصدق عليه أنه مغلوب، ولا غالب، لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه، لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب، لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين، بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد، فإنه مناقض لقوله {لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} والله يقول فيما وعد به رسله: {وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)}.
الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل بها على صورة النزاع، كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد، كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال، وسترى إن شاء الله تعالى تحقيق هذا المبحث في آل عمران والصافات والمجادلة.
وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها، ونذكر القرآن الدال عليها من غير

تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح، ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} الآية - فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال:
الأول: أن المعنى وهو الإله أي: المعبود بحق في السموات والأرض ويدل له قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ}.
الثاني: أن قوله: {فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} متعلق بقوله: {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ} وعليه: فالمعنى وهو يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض، ويدل له قوله تعالى: {قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية.
الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: {فِي السَّمَاوَاتِ} وقوله: {وَفِي الْأَرْضِ} متعلق بقوله: {يَعْلَمُ سِرَّكُمْ}، ويدل له قوله تعالى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ} الآية. وسترى إن شاء الله إيضاحه في الأنعام.
ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع، كقوله في حجارة قوم لوط: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)} الآية، فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة بعينها أن المراد بالسجيل: الطين، وذلك في قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33)} الآية.
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به الذكر، وأن تراد به الأنثى، فيبين المراد منهما، ومثال قوله

تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} الآية - فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى، وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد إليها في قوله: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} الآية.
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فإنَّا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخر، ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا} الآية. فإن من حكم خلق النجوم تزيين السماء الدنيا، ورجم الشياطين أيضًا كما بينه تعالى بقوله: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} وقوله: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيطَانٍ مَارِدٍ (7)}.
ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع، ثم يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال في الأمر أو النهي أو لا؟
وكذلك أن يذكر شرط، ثم يذكر في موضع آخر هل حصل ذلك الشرط أو لا؟
فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا -إلى قوله- لَا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} فقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: {آمَنَ الرَّسُولُ -إلى قوله- لَا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}.
ومثال النهي قوله تعالى: {وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ} فقد بين أنهم لم يمتثلوا بقوله: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} الآية -.

وقوله: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} الآية، والمراد بعضهم.
ومثال الشرط قوله: {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} وقد بينه أيضًا بقوله في براءة والفتح والصف: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}.
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل، كقوله في الأنعام: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} الآية، وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: {وَقَال الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ} الآية.
ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى، فإنَّا نبين الآية المحال عليها كقوله في النساء: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ} الآية. والآية المحال عليها هي قوله تعالى في الأنعام: {وَإِذَا رَأَيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيرِهِ}.
ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيكَ} الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية.
ومن أمثلته قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة "حيث" المحال على الأمر

به هنا أشير إليه في موضعين:
أحدهما: قوله هنا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، لأن قوله: "فأتوا" أمر منه تعالى بالإتيان، وقوله: "حرثكم" يعين محل الإتيان، وأنه في محل حرث الأولاد، وهو القبل، دون الدبر فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد، ومعلوم أنه القبل، وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم الإتيان في الدبر في سورة البقرة.
الثاني: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} فقوله تعالى: {بَاشِرُوهُنَّ} أي جامعوهن، والمراد بما كتب الله لكم الولد على التحقيق وهو قول الجمهور، وعليه فالمعنى: جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد، ومعلوم أنه القبل دون غيره، وسترى إيضاحه إن شاء الله تعالى في محله.
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف مذكورة في مواضع أخر، فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع كقوله تعالى: {وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57)} فإنا نبين صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} وقوله: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30)} ونحو ذلك.
ومنها أيضًا: أن يذكر وصف الشيء، ثم يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء، كقوله في ظل أهل النار {انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31)} مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة كما قدمنا.

ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية -من غير تصريح- إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم على شيء، فإنا نبين ذلك، ومثاله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ} فقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن.
الأول: خلق الخلائق أولًا، فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى، وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله: {الَّذِي خَلَقَكُمْ} الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} وقوله: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ} وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ} والآيات بمثل هذا كثيرة جدًّا.
الثاني: خلق السموات والأرض، لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك، وأشار لذلك هنا بقوله: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً}، وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)} الآية، وقوله: {أَوَلَيسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81)}، وقوله {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} والآيات بمثل هذا كثيرة أيضًا.
الثالث: إحياء الأرض بعد موتها، وقد أشار له هنا بقوله: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ}، وأوضحه في آيات

كثيرة كقوله: {إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى}، وقوله: {وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19)}، وقوله: {وَأَحْيَينَا بِهِ بَلْدَةً مَيتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11)} والآيات بمثل ذلك كثيرة أيضًا، وسترى إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها.
ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، كقوله: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} الآية. فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل، ومثاله قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)}، فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الآية - وقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} الآية، وقوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)} الآية. على ما ذكره جمع من العلماء من أنها في أوقات الصلاة.
وكقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} على القول بأنها في الزكاة وأنها غير منسوخة، فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، وقوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}.
وكقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} الآية، فإن القرآن زيد فيه على هذا الحصر تحريم الخمر فنبين ما زاده صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة، فمثل هذه المسائل نبينها بيانًا تامًّا بالسنة تبعًا

للبيان القرآني.
واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها في القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة، وربما ذكرنا فردًا من أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَينِ} فلم يبق للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهر، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًّا.
واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقًا، وقد يكون مفهومًا، فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم.
الأولى: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: {إلا مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ} بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} الآية.
الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)} بمنطوق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيهِمْ عَمًى} وقوله: {وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خَسَارًا (82)}.
الثالثة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ} الآية، بمفهوم آية الأنعام، فإن تحريم الدم مطلقًا منطوق هنا، وقوله تعالى في الأنعام: {مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك، فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح.

ومن أمثلته بيان قوله: {وَالزَّانِي} بمفهوم الموافقة في قوله: {بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ} فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين، فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر.
واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الأصوليين قياسًا، وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل، ويسمى مفهوم الموافقة، وإلغاء الفارق، وتنقيح المناط، وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم، وليس بقياس، كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ} فإنه يدل على أنها نجسة العين، لأن الرجس هو المستقذر الخبيث، ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)}؛ فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك. كما قاله الفراء وغير واحد، وسترى إيضاحه في المائدة إن شاء الله تعالى.
الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر، كما رُويَ عن مجاهد، فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها، ويدل لهذا أيضًا مفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ} فمفهوم قوله {الْمُؤْمِنَاتِ} يدل على منع تزوج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة، وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى.

واعلم -وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه- أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًّا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذَكَرْنا تَرَكْنا ذِكْر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة، والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها -وفي البعض تنبيه لطيف على الكل- والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه.

‌‌مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان في اصطلاح أهل الأصول
اعلم أولًا أن المجمل في اللغة: هو المجموع، وجملة الشيء مجموعه، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. والتحقيق: أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله:
وذو وضوح محكم، والمجمل … هو الذي المراد منه يجهل
واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًا، فكل مجمل مبهم، وليس كل مبهم مجملًا، فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجل، فيه إبهام وليس مجملًا، لأن معناه لا إشكال فيه، لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود.
والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}. وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان:
الأولى: أن يكون أحد المحتملين أظهر.
والثانية: أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر، فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر، ومقابله محتمل، وإن

استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح، وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتمل، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل، وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران.
واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملًا من وجه آخر كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فإنه واضح في إيتاء الحق، مجمل في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثر، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله:
وقد يجيء الإجمال من وجه ومن … وجه يراه ذا بيان من فطن
وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين، وهو الإيضاح والإظهار كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم، والطلاق بمعنى التطليق، وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح، ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا، وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء، وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفًا للبيان في الاصطلاح:
تصيير مشكل من الجلى … وهو واجب على النبي
إذا أريد فهمه وهو بما … من الدليل مطلقًا يجلو العمى

فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى المبين بالكسر، وسترى إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان، وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية.
واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد، وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافًا لقوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم، والأظهر لا يبين بالأخفى، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية.
وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم، بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه، ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث "في الغنم السائمة زكاة" عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة، من دخولها في عموم منطوق حديث "في أربعين شاة شاة"، لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله:
وبين القاصر من حيث السند … أو الدلالة على ما يعتمد
فالبيان بالقاصر سندًا كبيان المتواتر بالآحاد، والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا، والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك، لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفًا.
وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا بمتواتر، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

وأوجبن عند بعض علمًا … إذا وجوب ذي الخفاء عما
ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر، ومنع بيان المتواتر مطلقًا بالآحاد أشد سقوطًا.
واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو لا؟
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة، فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول، والقول يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل.
مسائل تتعلق بالبيان
المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، فلا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتفق القول والفعل.
الثانية: أن يزيد الفعل على القول.
الثالثة: أن يزيد القول على الفعل.
فإن اتفق القول والفعل معًا، فالمتقدم منهما هو المبين والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: القطع من الكوع، وقطع بالفعل من الكوع.

وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، وقال الآمدي: يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح، لأن المرجوح لا يكون مؤكدًا للراجح.
قال القرافي: وهو غير متجه، لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة.
وإن زاد الفعل على القول، كبيانه صلى الله عليه وسلم أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غيره وصال بين يومين، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما واصل، فإن البيان يكون بالقول، والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة بندب أو إيجاب تقدم للقول أو تأخر.
وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع.
قال المحَلِّي: ولو نقصَ الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافًا واحدًا، وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان، ونقصُ الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه وسلم، تأخر الفعل أو تقدم، وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم، وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:
والقول والفعل إذا توافقا … فانم البيان للذي قد سبقا
وإن يزد فعل فللقول انتسب … والفعل يقتضي بلا قيد طلب
والقول في العكس هو المبين … وفعله التخفيف فيه بين
المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو

ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به، وقال القوم: يجوز عقلًا لكنه لم يقع بالفعل.
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق، وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:
تأخر البيان عن وقت العمل … وقوعه عند المجيز ما حصل
وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: لحظت ذلك مدة، ثم ظهر لي جوازه، ولا يكون من تكليف ما لا يطاق، بل رفعًا للحكم، وإسقاطًا له في حق المكلف.
قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض، وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق، لأن كلا من التخصيص والتقييد بيان، وهو لا يتأخر عن وقت الفعل، فإذا تأخر تعين النسخ، وإليه أشار في المراقي في التخصيص بقوله:
وإن أتى ما خص بعد العمل … نسخ والغير مخصصا جلى
وفي التقييد بقوله:
وإن يكن تأخر المقيد … عن عمل فالنسخ فيه يعهد
تنبيه:
فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما وقع في صبح ليلة الإسراء، فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها، ولا وقتها حتى ضاعت، فالجواب من وجهين، أشار لهما

العبادي في الآيات البينات.
أحدهما: أن وجوبها كان مشروطًا بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل.
الثاني: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده، دون ما قبله.
المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع، وهو مذهب الجمهور، ومقابلة ثلاثة أقوال أخر:
الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.
الثاني: أنه يجوز في المجمل، دون ما له ظاهر غير مراد، كالعام والمطلق.
الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد، دون المجمل وهو أبعدها، وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله:
تأخيره للاحتياج واقع … وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع بما كالمطلق … ثم بعكسه لدى البعض انطق
أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة، فقال بعض العلماء بجوازه أيضًا، وخالف فيه بعضهم، وقال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي: لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولًا واحدًا، لأنه

متعبد بتلاوته، ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره، قال بعض أهل الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ، ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من تعجيله مفسدة، قالوا: فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة، وجب تأخير تبليغ ذلك للناس، لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد، ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم، وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهم، وإلى هذا أشار في المراقي بقوله:
وجائز تأخير تبليغ له … ودرء ما يخشى أبى تعجيله
والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله، أي: جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له.
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلًا به ودليله الوقوع، فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس رضي الله عنهما أبا بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بعموم {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية، وعموم {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ولم يعلما أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر الأنبياء لا نورث] الحديث - وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
ونسبة الجهل لذى وجود … بما يخصص من الموجود
وسميته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهذا أوان الشروع في المقصود.