مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (1).
قال الإمام أحمد: هذا لا يصح، لأن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زوَّجت حفصة (2) بنت عبد الرحمن بنت أخيها، والحديث عنها، فهذا لا يصح.
قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟
قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (3).
وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (4).
وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (5).
ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 6/ 47 قال: حدثنا إسماعيل، ثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث وفيه: ". . . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان وكان، فأثنى عليه.
(2) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (457): روى مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة رضي الله عنهما زوجت حفصةَ بنت عبدِ الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدُ الرحمن غائب، فلما قدم أنكر ذلك ثم أقره.
(3) "مسائل حرب" ص 463.
(4) "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 408، "نصب الراية" 3/ 344، "سنن البيهقي" 7/ 106، "المغني" لابن قدامة 7/ 338، "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 103.
(5) "نصب الراية" 3/ 345.