وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (1) الثاني بمقتضى ذلك (2).
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (3) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (4)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (5) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (6): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (7) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (8) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (9) بقوله مع تراخيه عنه (10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (11).--------------------------------------------
(1) في " هـ " بالخطاب.
(2) أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(4) سورة الجمعة الآية 9.
(5) سورة الجمعة الآية 10.
(6) ليست في " أ، ب ".
(7) سورة المائدة الآية 96.
(8) سورة المائدة الآية 2.
(9) ليست في " أ، ب، ج ".
(10) ليست في " ج ".
(11) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.