أي أهل (1) * القرية (2).
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (3).
والمجاز بالنقل (4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (6) عرفاً إلا (7) الخارج (8).
والمجاز بالاستعارة (9) كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ--------------------------------------------
(1) في " و" أي أهلها.
* نهاية 3/ب من " ج ".
(2) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.
الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252.
(3) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319.
(4) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75.
(5) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(6) ورد في " ب " إلى الذهن.
(7) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.
(8) انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457.
(9) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.
وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (3).
والمجاز بالنقل (4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (6) عرفاً إلا (7) الخارج (8).
والمجاز بالاستعارة (9) كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ--------------------------------------------
(1) في " و" أي أهلها.
* نهاية 3/ب من " ج ".
(2) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.
الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252.
(3) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319.
(4) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75.
(5) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(6) ورد في " ب " إلى الذهن.
(7) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.
(8) انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457.
(9) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)