البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.
وقد صحّحه الحاكم (1) وابن القطان (2) وابن دقيق العيد (3).
وقال الخلال (4): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (5) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.
وقال أبو داود (6): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.
وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
وأما تضعيف ابن حرم لمقسم (7)، فقد نوزع فيه.
وقال فيه أبو حاتم (8): صالح الحديث
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (9): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 171 - 172) قال: "هذا حديث صحيح، قد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن … فثقة مأمون".
(2) في بيان الوهم والإيهام (5/ 271 - 280).
(3) انظر "كتاب الإمام (3/ 249 - 270).
(4) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 258).
(5) [ق/104].
(6) في السّنن (1/ 69) عقب حديث (رقم 264).
(7) انظر: المحلى (2/ 189) قال: ليس بالقوي، وقال في (5/ 219): ضعيف.
(8) الجرح والتعديل (8/ 414).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 50).