(تَرِبَتْ يَمِينُكِ) فأثبتَ صلى الله عليه وسلم عمومة الرَّضاع(1) وألحقها بالنَّسب.
ومطابقةُ الحديثِ لبعض التَّرجمة ظاهرةٌ لا خفاء فيها، والحديثُ سبق في «النكاح» [خ¦5103].
(قَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير -بالسَّند السَّابق-: (فَبِذَلِكَ) أي: بسبب ما ذكر في هذا الحديث (كَانَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) ومبحث هذا سبق [خ¦5099].

6157 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ) بن عُتَيْبة -بضم العين وفتح الفوقية وبعد التحتية الساكنة موحدة- الكنديُّ، مَولاهم فقيه الكوفة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ الكوفيِّ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ) بكسر الفاء، يرجعَ من الحجِّ (فَرَأَى صَفِيَّةَ) بنت حُييٍّ (عَلَى بَابِ خِبَائِهَا) بكسر الخاء المعجمة وبعد الموحدة ألف فهمزة ممدودًا، أي: خَيمتها (كَئِيبَةً) من الكآبة، أي: سيَّئة الحال (حَزِينَةً؛ لأَنَّهَا حَاضَتْ) ولم تطُف طوافَ الوداع، فظنَّت أنَّه كطواف الزِّيارة في تمام الحجِّ وأنَّه لا يجوز تركه مع العذر، وظنَّ صلى الله عليه وسلم أنَّها لم تطفْ طوافَ الزِّيارة (فَقَالَ) لها: (عَقْرَى حَلْقَى) على وزن فَعْلى، بفتح الفاء مقصورًا، وحقُّهما التَّنوين ليكونا مصدرين، أي: عقرها الله عقرًا، وحلقها حلقًا، وهو دعاء لكنَّه (لُغَةُ قُرَيْشٍ) يُطلقونه ولا يريدونَ وقوعَه بل عادتهم التَّكلُّم بمثله على سبيل التَّلطُّف، وضبطَه أبو عُبيد في «غريب الحديث» بالقصر وبالتَّنوين، وذكر في الأمثال أنَّه في كلامِ العرب بالمدِّ، وفي كلام المحدِّثين بالقصر، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «لفظة» بالفاء والمعجمة منونًا، بدل قوله: «لغة» ولأبي ذرٍّ: «لقريش» (إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا) عن الرِّحلة إلى المدينة (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم مستفهمًا: (أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ يَعْنِي) عليه الصلاة والسلام: (الطَّوَافَ) للزِّيارة؟ (قَالَتْ: نَعَمْ) أفضتُ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام:--------------------------------------------
(1) في (د): «الرضاعة».