فحسبنا كتاب الله (فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ) بالغين المعجمة: الصَّوت بذلك (وَالاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) لهم: (قُومُوا عَنِّي) زاد في «العلم» [خ¦114] «ولا ينبغي عندي التَّنازع» (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) -بضمِّ العين- بن عبد الله بن عتبة: (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ) أي: إن المصيبة كلَّ المصيبة (مَا حَالَ) أي: الذي حجز (بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ) بيان لقوله: «ما حال» وقد كان عمر رضي الله عنه أفقه من ابن عباس؛ لاكتفائه بالقرآن، وفي تركه عليه الصلاة والسلام الإنكار على عمر رضي الله عنه دليلٌ على استصوابه.
والحديث سبق في «باب كتابة العلم» من «كتاب العلم»(1) [خ¦114] وفي «المغازي» [خ¦4431]، وأخرجه مسلمٌ في(2) «الوصايا» والنَّسائيُّ في «العلم».

(27) (بابُ نَهْيِ) بسكون الهاء، وإضافة «باب»(3) (النَّبِيِّ(4) صلى الله عليه وسلم) الصَّادر منه محمولٌ (عَلَى التَّحْرِيمِ) وهو حقيقةٌ فيه، وفي نسخةٍ «بابٌ» بالتَّنوين «نَهَى النَّبِيُّ» بفتح الهاء، ورفع «النَّبيُّ(5)» على الفاعليَّة، وفي الفرع كأصله «عن التَّحريم» بالنُّون بدل «على» والذي شرحه العينيُّ -كالحافظ ابن حجرٍ- «على(6)» باللَّام (إِلَّا مَا تُعْرَفُ(7) إِبَاحَتُهُ) بدلالة السَّياق عليه، أو قرينة(8) الحال، أو إقامة الدَّليل (وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ) عليه الصلاة والسلام تحرم مخالفته؛ لوجوب امتثاله ما لم يقم دليلٌ--------------------------------------------
(1) «من كتاب العلم»: ليس في (د).
(2) زيد في (ب) و (س): «باب».
(3) «باب»: سقط من (د).
(4) وقع في غير (ب) و (س) سابقًا بعد قوله: «نهي».
(5) في (د): «النَّهي»، وهو تحريفٌ.
(6) «على»: ليس في (ع).
(7) في غير (د): «نعرف» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(8) في (د): «بقرينة»، وفي (ع): «لقرينة»، وفي (ج) و (ل): «أقرينة»، وبهامشهما: بخطِّه: «أقرينةُ» ولعلَّه: «أو قرينة».