أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل، وممَّن قاله(1): الخطَّابيُّ والقاضي الحسين، واستحسنه الرُّويانيُّ، ثمَّ قال النَّوويُّ: قلت: القول بجواز الجمع للمرض(2) ظاهرٌ مختارٌ، فقد ثبت في «صحيح مسلمٍ» أنَّه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ. انتهى.
قال في «المهمَّات»: وظاهره الميل إلى الجواز بالمرض، وقد ظفرت بنقله عن الشَّافعيِّ، كذا رأيته في «مُختصَر المزنيِّ»، وهو مُختصَرٌ لطيفٌ سمَّاه: «نهاية الاختصار» في(3) قول الأستاذ(4) الشَّافعيِّ، فقال: والجمع بين الصَّلاتين في السَّفر والمطر والمرض جائزٌ. هذه عبارته(5).

559 - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم، الجَمَّال (قَالَ: حدَّثنا الوَلِيدُ) بن مسلمٍ -بسكون السِّين وكسر اللَّام الخفيفة- الأمويُّ عالم الشَّام (قَالَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو (قَالَ: حدَّثنا) ولأبي الوقت وابن عساكر: «حدَّثني» بالإفراد (أَبُو النَّجَاشِيِّ) بنونٍ مفتوحةٍ وجيمٍ مُخفَّفةٍ وشينٍ مُعجَمةٍ (مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -و(6) هُوَ عَطَاءُ بنُ صُهَيْبٍ-) بضمِّ الصَّاد مُصغَّرًا (قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ) بالفاء في «رافعٍ» والخاء المُعجَمة المفتوحة وكسر(7)--------------------------------------------
(1) في (د): «قال».
(2) في (د) و (ص): «في المرض».
(3) في (ص): «من».
(4) «الأستاذ»: ليس في (د).
(5) قوله: «قال في الرَّوضة … والمرض جائزٌ. هذه عبارته» سقط من (م).
(6) «ابن خَدِيجٍ و»: سقط من (د).
(7) «كسر»: سقط من (د)، وفي غير (م): «وكذا».