أخرج الشَّيخان الطريقين، فأخرج البخاريُّ طريق يحيى هنا(1) في «باب وجوب القراءة»، وأخرج في «الاستئذان» [خ¦6251] طريق عبد(2) الله بن نُمَيْرٍ، وفي «الأيمان» و «النُّذور» [خ¦6667] طريق أبي أسامة، كلاهما عن عُبَيْد الله ليس فيه عن أبيه، وأخرجه مسلمٌ من رواية الثَّلاثة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ) وهو خلَّاد بن رافعٍ، جدُّ عليِّ بن يحيى بن خلَّادٍ (فَصَلَّى) زاد في رواية داود بن قيسٍ عند النَّسائيِّ: «ركعتين» (فَسَلَّمَ) وفي روايةٍ له: «ثمَّ جاء فسلَّم(3)» (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ) عليه الصلاة والسلام عليه السلام (وَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «فقال»: (ارْجِعْ فَصَلِّ) ولابن عساكر: «وصلِّ» (فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) نفيٌ للصِّحَّة لأنَّها أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال، فهو(4) أَولى المجازَين كما مرَّ. فإن قلت: التَّعبير بـ «لم» دون «لمَّا» فيه لبسٌ لأنَّ «لم» محتملةٌ لاستمرار النَّفي نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3] وانقطاعه نحو: {لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا} [الإنسان: 1] لأنَّ المعنى أنَّه كان بعد ذلك شيئًا بخلاف «لمَّا» فإنَّ منفيَّها مستمرُّ النَّفي إلى(5) الحال، وهو المراد(6) هنا، أُجيب بأنَّه لمَّا دلَّت المشاهدة على أنَّ عدم اعتداله كانَ واتَّصلَ بالحال كان ذلك قرينةً على أنَّ «لم» وقعت موقع «لمَّا» فلا لبس، وفي رواية ابن عجلان: «فقال: أعد صلاتك» (فَرَجَعَ يُصَلِّي) بياء المضارعة، على أنَّ الجملة حالٌ منتظرةٌ مُقدَّرةٌ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «فصلَّى» بالفاء (كَمَا صَلَّى) أوَّلًا (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ثَلَاثًا) أي: ثلاث--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «و»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ب) و (س) و (م): «عبيد»، وفي (د): «عبيد الله بن عمر» وكلاهما خطأٌ، والمثبت من (ص)، وهو موافقٌ لكتب التَّراجم.
(3) في (م): «سلَّم».
(4) في (ب) و (د): «فهي».
(5) في (م): «أي»، وهو تحريفٌ.
(6) في (ج) و (ص): «الَّذي».