وللكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي والمُستملي(1): «فاستسقى» (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) حال كونه (يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ) فيهما، وظاهره(2) أنَّه أخَّر الصَّلاة عن الخطبة، وصرَّح بذلك الثَّوريُّ في روايته، والَّذي عليه الجمهور تقديمُها (وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) السَّبيعيُّ: (وَرَأَى) بالهمز(3) مِنَ الرُّؤية (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) الأَنْصَارِيُّ (النَّبِيَّ) وثبت: «الأنصاريُّ» لابن عساكر(4)، وللحَمُّويي وحده: «وروى» -بالواو- من الرِّواية «عبد الله بن يزيد عن النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم) وكذا هو في نسخة الصَّغانيِّ: «روى» مِن الرِّواية، وعلى هذا فإِنْ أُريدَ به رواية ما صدر عنه من الصَّلاة وغيرها كان مرفوعًا، وإن أُريدَ أنَّه روى عنه في الجملة فيكون موقوفًا، وهو يثبت له الصُّحبة، وقد ذكره ابن طاهرٍ في الصَّحابة الَّذين خرَّج لهم في «الصَّحيحين»، أمَّا سماع هذا(5) الحديث بخصوصه فلا يثبت، وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ(6) في «المغازي».

1023 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: حَدَّثَنَا(7) شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ) المازنيُّ (أَنَّ عَمَّهُ) عبد الله بن زيدٍ(8) المازنيَّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «والمستلمي»: سقط من (د).
(2) في (م): «ظاهرٌ».
(3) في (د): «بالهمزة».
(4) قوله: «وثبت: الأنصاريُّ لابن عساكر» سقط من (م).
(5) في (د): «لهذا».
(6) «مسلمٌ»: سقط من (د).
(7) في (س): «أخبرنا».
(8) في (د): «يزيد»، وهو تحريفٌ.