مُشدَّدةً مجرورةً كما في «القاموس»، وقول الزَّركشيِّ: إنَّ معناها(1) هنا «أبدًا»، تعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ بأنَّ «قطُّ» مخصوصٌ باستغراق الماضي من الزَّمان، وأمَّا «أبدًا» فيُستعمَل في المستقبل؛ نحو: لا أفعل أبدًا، و {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: 57] (فَدَخَلَ) عليه الصلاة والسلام (البَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ) احتجَّ المؤلِّف بحديث ابن عبَّاسٍ هذا مع كونه يرى تقديم حديث بلالٍ [خ¦1599] في إثباته الصَّلاة فيه عليه(2)، ولا معارضة في ذلك بالنِّسبة إلى التَّرجمة لأنَّ ابن عبَّاسٍ أثبت التَّكبير ولم يتعرَّض له بلالٌ، وبلالٌ أثبت الصَّلاة ونفاها ابن عبَّاسٍ، فاحتجَّ المؤلِّف بزيادة ابن عبَّاسٍ، وقدَّم إثبات بلالٍ على نفي غيره لأنَّه لم يكن مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يومئذٍ، وإنَّما أسند نفيه تارةً لأسامة، وتارةً لأخيه الفضل، مع أنَّه لم يثبت أنَّ الفضل كان معهم إلَّا في روايةٍ شاذَّةٍ، وأيضًا بلالٌ مثبتٌ، فيُقدَّم على النَّافي لزيادة علمه، وقد قرَّر(3) المؤلِّف مثل ذلك في «باب العُشر فيما يسقى من ماء السَّماء» [خ¦1483] من «كتاب الزَّكاة».

(55) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ) مشروعيَّة (الرَّمَلِ) في الطَّواف، والرَّمَل بفتح الرَّاء والميم: هو سرعة المشي مع تقارب الخُطا دون العَدْوِ والوثوب فيما قاله الشَّافعيُّ. وقال المتولِّي: تُكرَه المبالغة في الإسراع في الرَّمَل، وعند الحنفيَّة: الرَّمَل أن يهزَّ كتفيه في مشيه كالمتبختر بين الصَّفَّين.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «معناه».
(2) زيد في (ص) و (م): «الصَّلاة والسَّلام» وليس بصحيحٍ.
(3) في (د) وهامش (ل): «روى».
(4) «هذا»: ليس في (د).