الخَدِيعَةُ) أي: صاحبها (فِي النَّارِ) رواه ابن(1) عديٍّ في «كامله»، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما وصله المؤلِّف في «كتاب الصُّلح» [خ¦2697] من حديث عائشة رضي الله عنها: (وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا) بكسر الميم في الأوَّل، وفتحها في الثَّاني (لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ عليه فلا يُقبَل منه.

2142 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ(2) قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام(3) (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ(4) ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجَْشِ) بسكون الجيم وفتحها.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «ترك الحيل» [خ¦6963]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «التِّجارات».

(61) (باب بَيْعِ الغَرَرِ) بفتح الغين المعجمة وبراءين، كالمسك في الفأرة، والصُّوف على ظهر الغنم، وهو شاملٌ لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وكلُّها باطلةٌ إلَّا إذا دعت حاجةٌ؛ كأُسِّ الدَّار وحشو الجُبَّة فيجوز؛ لدخول الحشو في مُسمَّى الجُبَّة، والأُسِّ في مُسمَّى الجدار، فلا يضرُّ ذكرهما؛ لأنَّه تأكيدٌ؛ بخلاف نحو بيع الحامل وحملها أو ولبن ضرعها، فإنَّه لا يصحُّ، لجعله الحمل واللَّبن المجهول مبيعًا مع المعلوم؛ بخلاف بيعها بشرط كونها حاملًا أو لبونًا؛ لأنَّه جعل ذلك وصفًا تابعًا (وَ) بيع (حَبَلِ الحَبَلَةِ) بفتح المهملة والمُوحَّدة فيهما، وقيل: هو بسكون المُوحَّدة في الأوَّل، وهو من عطف الخاصِّ على العامِّ، ولشهرته في الجاهليَّة أُفرِد بالتَّنصيص عليه.--------------------------------------------
(1) زيد في غير (ب) و (س): «أبي».
(2) «القعنبيُّ»: ليس في (د) و (م).
(3) «الإمام»: ليس في (م).
(4) زيد في (م): «عبد الله».