2232 - 2233 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، و «حربٍ»: بفتح الحاء المهملة وبعد الرَّاء السَّاكنة موحَّدةٌ، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، القرشيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان أنَّه (قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ، و «حدَّث» فعلٌ ماضٍ بدون ضمير المفعول، و «ابنُ» فاعلٌ، وفي النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: «حدَّثتُ ابنَ شهابٍ» بتاء الفاعل وصُحِّح عليها وضبِّب، و «ابنَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ولم يظهر لي توجيهها، وفي الهامش: «حدَّثنا» بنون الجمع: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) -مُصغَّرًا- ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، أحد الفقهاء السَّبعة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ) بتحتيَّةٍ مضمومةٍ فسينٍ ساكنةٍ ثمَّ همزةٍ مفتوحةٍ، وللحَمُّويي والمُستملي: «سُئِل» بسينٍ مضمومةٍ فهمزةٍ مكسورةٍ مبنيًّا للمفعول فيهما (عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَِنْ) بالتَّزويج، و «تُحصَِنْ»: بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه بإسناد الإحصان إلى غيرها، ويجوز كسر الصَّاد على إسناد الإحصان إليها (قَالَ عليه الصلاة والسلام: اجْلِدُوهَا) أي: نصف ما على الحرائر من الحدِّ، قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والرَّجم لا يتنصَّف(1)، فدَّل على عدم رجم الأمَة (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) أي: في الثَّانية (فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا) بعد الجلد إذا زنت (بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ) قال: بعد (الرَّابِعَةِ) شكٌّ من الرَّاوي.
وهذا الحديث قد سبق في «باب بيع العبد الزَّاني» [خ¦2153] [خ¦2154] واستُشكِل إدخاله في بيع المُدبَّر، وأجاب الحافظ ابن حجرٍ: بأنَّ وجهَ دخوله هنا عمومُ الأمر ببيع الأَمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مُدبَّرةً أو غيرَ مدبَّرةٍ، فيُؤخذ منه جواز بيع المُدبَّر في الجملة، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه--------------------------------------------
(1) في (د): «ينتصف».