قرى خراسان، واسمه عبد العزيز بن محمَّدٍ (عَنْ هِشَامٍ) أي: ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر … إلى آخره، وقد مضى الحديث في «أبواب الكسوف» [خ¦1054].

2520 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) المُقَدَّميُّ قال: (حَدَّثَنَا عَثَّامٌ) بفتح العين المهملة وتشديد المُثلَّثة وبعد الألف ميمٌ، ابن عليِّ بن الوليد العامريُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن عروة (عَنْ) زوجته (فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ) بن الزُّبير (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنهما) أنَّها (قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الخُسُوفِ) بالخاء المعجمة(1)، أي: خسوف القمر (بِالعَتَاقَةِ) بفتح العين، أي: الإعتاق للرَّقبة، وقد وضَّح برواية زائدة السَّابقة [خ¦2519]: أنَّ الآمرَ في رواية عثَّامٍ هو الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم، وفيه تقويةٌ للقائل: إنَّ قول الصَّحابيِّ: «كنَّا نُؤمَر بكذا» له حكم الرَّفع، وهو الأصحُّ.

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَعْتَقَ) الشَّخص (عَبْدًا) مشتركًا (بَيْنَ اثْنَيْنِ) أو أكثر (أَوْ) أعتق(2) (أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) وإنَّما قال: في العبد «بين اثنين»، وفي الأَمَة «بين الشُّركاء» محافظةً على لفظ الحديث، وإلَّا فالحكم سواءٌ(3).

2521 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أي: أو أَمَةً (بَيْنَ اثْنَيْنِ) فأكثر (فَإِنْ كَانَ) الذي أعتق (مُوسِرًا) صاحبَ يسارٍ (قُوِّمَ عَلَيْهِ) بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول، أي: قيمة عدلٍ، كما في الرِّواية الأخرى [خ¦2503] أي: سواءٌ--------------------------------------------
(1) «المعجمة»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(2) في (د): «عتق».
(3) في (ب) و (س): «واحدٌ».