(قَالَ المُغِيرَةُ) المذكور بالسَّند السَّابق أو هو من التَّعليقات: (هَذَا) أي: البيع بمثل هذا الشَّرط (فِي قَضَائِنَا) حكمِنا (حَسَنٌ، لَا نَرَى بِهِ(1) بَأْسًا) لأنَّه أمرٌ معلومٌ لا خداع فيه ولا موجب للنِّزاع.
وهذا الحديث ذكره المؤلِّف في عشرين موضعًا(2)، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(114) (بابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ) أي: والحال أنَّه (حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ) بضمِّ العين كما في الفرع وأصله، أي: بزمان عرسه -وبكسرها- أي: بزوجته، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «بعُرسٍ» بغير ضميرٍ مع ضمِّ العين (فِيهِ جَابِرٌ) أي: في الباب حديث جابرٍ السَّابق قريبًا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فاكتفى بالقرب عن السِّياق.

(115) ‌‌(بابُ مَنِ اخْتَارَ الغَزْوَ بَعْدَ البِنَاءِ) أي: الدُّخول بزوجته لا قبله؛ لعدم تفرُّغ قلبه للجهاد وإقباله عليه بنشاطٍ؛ لأنَّ الَّذي يعقد عقده على امرأةٍ يصير متعلِّق الخاطر بها، بخلاف ما إذا دخل بها، فإنَّه يصير الأمر في حقِّه أخفَّ غالبًا (فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ) أي: في الباب حديثه(3) (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) الآتي في «الخمس» [خ¦3124] من طريق هَمَّامٍ عنه بلفظ: غزا نبيٌّ من الأنبياء، فقال: لايتبعني رجلٌ ملَكَ بضع امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها(4) ولمَّا يَبْنِ بها، وإنَّما لم يسُقْه هنا لأنَّه جرى على عادته الغالبة في أنَّه لا يعيد الحديث الواحد إلَّا(5) إذا اتَّحد مخرجه في مكانين بصورته غالبًا، بل يتصرَّف فيه بالاختصار، وأمَّا قول الكِرمانيِّ: وإنَّما لم يذكره، واكتفى بالإشارة إليه لأنَّه لم يكن على شرطه، فأراد التَّنبيه عليه، فليس بجيِّدٍ.--------------------------------------------
(1) في (م): «فيه».
(2) انظر: [خ: 2097، 2309، 2385، 2394، 2406، 2470، 2603، 2604، 2718، 2861، 3087، 3089، 3090، 4052، 5079، 5080، 5243، 5244، 5245، 5246، 5247، 5367، 6387].
(3) في (م): «حديث أبي هريرة».
(4) قوله: «وهو يريد أن يبني بها» زيادة من الصحيح.
(5) زيد في (م): «إلَّا».