أحدث في أمرنا [هذا] ما ليس منه فهو رد" (1) .
786- وفي لفظ في الصحيح: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (2) .
787- وفي الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى: " أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك" (3) .
788- ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود، وقال: "والله إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك" (4) .--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري 53 - الصلح، 5- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث (2695) . ومسلم (3/1343) ، 30- كتاب الأقضية، حديث (17) . واحمد (6/170) . وأبو داود (5/12) ، 34- كتاب السنة، حديث (4605) وابن ماجه (1/7) مقدمة، حديث (14) كلهم من طريق القاسم عن عائشة رضي الله عنها.
(2) البخاري تعليقاً مجزوماً به في 96 - الاعتصام 20 - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، قبل حديث (7350) . ومسلم (3/1344) 30 - أقضية، حديث (18) .
(3) مسلم (4/2289) ، كتاب الزهد 53- باب من أشرك في عمله غير الله، حديث (46) من حديث أبي هريرة. والترمذي (4/375) أبواب التفسير، تفسير سورة الكهف، حديث (5161) ، من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة.
(4) البخاري 25- كتاب الحج 60- باب تقبيل الحجر، حديث (1610) . ومسلم (2/925) ، 15- الحج 41- باب استحباب تقبيل الحجر حديث (248-250) . والنسائي (5/227) 24- كتاب الحج حديث (2937-2938) . والترمذي أبواب الحج، 36- باب ما جاء في تقبيل الحجر، حديث (862) . وابن ماجه (2/981) 27- باب استلام الحج، حديث (2943) . وأحمد في المسند (1/21، 39، 51) . =