📘 শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ - আল হাররাস (মুহাম্মাদ খলীল হাররাস - মৃত্যু 1395 হিজরী)

‌‌فصل في الجماعة والفرقة

قال الطحاوي رحمه الله تعالى:
(وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا) (1) .
الشرح: قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ} (2) .
وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (3) .
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (4) .
وقال تعالى: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ - إِلَاّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} (5) ، فجعل--------------------------------------------
(1) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص512-517) ، و ((مجموع الفتاوى)) (1/12-19 قاعدة في الجماعة والفُرقة وسبب ذلك ونتيجته) .
(2) آل عمران: (103) .
(3) آل عمران: (105) .
(4) الأنعام: (159) .
(5) هود: (118، 119) .

أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف.
وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} (1) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
((إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مِلّة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين مِلّة (يعني: الأهواء) ، كلها في النار؛ إلا واحدة، وهي الجماعة)) (2) . وفي رواية: قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)) (3) .
والأمورُ التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم تُردَّ إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لم يتبيَّن فيها الحقُّ، بل يصير فيها المتنازعون على غير بيِّنة من أمرهم: فإن رحمهم الله؛ أقرَّ بعضُهم بعضًا، ولم يبغِ بَعضُهم على بعضٍ؛ كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيُقر بعضهم بعضًا، ولا يَعتدِي، ولا يُعتدَى عليه. وإن لم يُرحَمُوا؛ وقعَ بينهم الاختلافُ المذموم، فبغَى بعضهم على بعض: إمّا بالقول؛ مثل تكفيره وتفسيقه، وإمّا بالفعل؛ مثل حبسه وضربه وقتله.
فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إمّا عادلون، وإمّا ظالمون؛ فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم: الذي يعتدي على غيره.--------------------------------------------
(1) البقرة: (176) .
(2) تقدم تخريجه (ص93) .
(3) تقدم تخريجه (ص93) .

وأكثرهم إنما يظلمون، مع علمهم بأنهم يظلمون؛ كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلَاّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} (1) .
وإلَاّ؛ فلو سلكوا ما علموه من العدل؛ أقرَّ بعضُهم بعضًا؛ كالمقلِّدين لأئمة العلم، الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقولٍ ولا فعلٍ؛ مثل أن يدَّعي أن قول مقلَّده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من خالفه مع أنّه معذور. اهـ--------------------------------------------
(1) آل عمران: (19) .

‌‌فصل في الموالاة والمعاداة

قال الطحاوي رحمه الله تعالى:
(وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ) (1) .
الشرح: قال تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} (2) .
الوليُّ: من الوَلاية ـ بفتح الواو ـ التي هي ضِدُّ العداوة؛ فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليُّهم:
قال الله تعالى:
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَات ِ} (3) .--------------------------------------------
(1) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص357-362) ، والفصل الأول من كتاب ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) يونس: (62، 63) .
(3) البقرة: (257) .

وقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ} (1) .
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض} (2) .
وقال تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} (3) .
فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم.
فالله يتولى عبادَه المؤمنين؛ فيحبُّهم ويحبُّونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليًّا؛ فقد بارزه بالمحاربة.
وهذه الوَلاية من رحمته وإحسانه، ليست كوَلاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه.
قال تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (4) .
فالله تعالى ليس له وليٌّ من الذُّلِّ، بل لله العزَّة جميعًا؛ خلاف الملوك وغيرهم، ممَّن يتولَاّه لذلِّه وحاجته إلى وليٍّ ينصره.--------------------------------------------
(1) محمد: (11) .
(2) التوبة: (71) .
(3) المائدة: (55، 56) .
(4) الإسراء: (111) .

والولاية أيضًا نظير الإيمان، وتكون كاملةً وناقصةً؛ فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين؛ كما قال تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة} (1) .
فالوَلاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في مَحابِّهِ ومَساخِطِهِ.
فوليُّ الله: هو مَن والى اللهَ بموافقته في محبوباته والتقرُّب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} (2) ؛ فَالمتَّقُون يجعلُ اللهُ لهم مخرجًا مِما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضارّ، ويجلب لهم المنافع، ويُعطيهم الله أشياءَ يطولُ شرحها.
وقوله: ((وأكرمُهم عندَ اللهِ أطوعُهم وأتبعهم للقرآن)) : أراد: أكرم المؤمنين هو الأطوعُ لله، والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم.
قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم} (3) .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض؛ إلا بالتقوى،--------------------------------------------
(1) يونس: (62-64) .
(2) الطلاق: (2-3) .
(3) الحجرات: (13) .

الناس من آدم، وآدم من تراب)) (1) .
فإنّ التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان؛ لا بفقرٍ ولا غنًى.
وقال رحمه الله تعالى:
(وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ) (2) .
الشرح: وهذا من كمال الإيمان، وتمام العبودية؛ فإنّ العبادة تتضمن كمال المحبَّة ونهايتها؛ فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله؛ فإن المحب يُحبُّ ما يُحبُّ محبوبُه، ويبغض ما يُبغض، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه.
واللهُ تعالى يحبُّ المحسنين، ويحبُّ المتقين، ويحبُّ التوَّابين، ويحبُّ المتطهِّرين، ونحن نحبُّ من أحبَّه الله.
واللهُ لا يحبُّ الخائنين، ولا يحبُّ المْفسدين، ولا يحبُّ المستكبرين، ونحن لا نحبُّهم أيضًا، ونبغضهم؛ موافقةً له سبحانه وتعالى.
وفي ((الصحيحين)) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاثٌ من كنَّ فيه وَجَدَ حلاوةَ الإيمان: مَن كانَ الله ورسوله أحبَّ إليه مِمَّا سِوَاهما،--------------------------------------------
(1) (صحيح) . رواه أحمد في ((المسند)) (5/411) ، والطبراني في ((الأوسط)) (5/305/رقم3116 مجمع البحرين) ، والبزار بنحوه (2/224/رقم1745 مختصر الزوائد) ، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/367 تحقيق العقل) ، والألباني في ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص361) .
(2) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص383، 384) .

ومَن كان يحبُّ المرءَ لا يُحبُّه إلَاّ لله، ومَن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار)) (1) .
فالمحبَّة التامَّة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته.
ومن المعلوم أنّ مَن أحبَّ اللهَ المحبةَ الواجبة؛ فلا بدَّ أن يُبغض أعداءه، ولا بدَّ أن يحبَّ ما يحبُّه من جهادهم؛ كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} (2) ، والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر؛ فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوبًا من وجه، ومبغوضًا من وجه، والحكم للغالب. اهـ--------------------------------------------
(1) رواه: البخاري في (الإيمان، باب حلاوة الإيمان) ، ومسلم في (الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) .
(2) الصف: (4) .

‌‌فصل في الحكم بغير ما أنزل الله
قال ابن أبي العز شارح الطحاوية (1) : ((وهنا (2) أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة، وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة (3) ، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور)) . ا. هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) : ((ليس لأحد أن يحكم--------------------------------------------
(1) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص323) .
(2) ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ((ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله … )) . انظر: (ص267) .
(3) هو هنا رحمه الله يتحدث عن الوقائع والقضايا الحالَّة.

بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوله قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (1) ، وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (2) ؛ فيجب على المسلمين أن يحكَّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم … )) (3) .
وقال أيضًا: ((وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم بهِ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا.
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم)) (4) .--------------------------------------------
(1) المائدة: (50) .
(2) النساء: (65) .
(3) ((مجموع الفتاوى)) (35/407-408) .
(4) (حسن) . رواه ابن ماجة في (الفتن، باب العقوبات) ؛ بلفظ: ((وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيَّروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم)) ، وأوله: ((يا معشر المهاجرين)) ، ورواه أبو نعيم في ((الحلية)) (8/333) ، وفي سندهما ابن أبي مالك، خالد بن يزيد، وهو ضعيف، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (4/540) بإسناد حسن. انظر: ((السلسلة الصحيحة)) (رقم 106) .

وهذا من أعظم أساب تغير الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا.
ومن أراد الله سعادته؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيَّده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} (1) .
فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان ديِّنًا، لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، وإن كان عالمًا؛ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار.
وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًّا في دين المسلمين (2) ، فجعل الحق باطلاً والباطل حقًّا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخر، يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي {لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون} (3) ، {الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ--------------------------------------------
(1) الحج: (40، 41) .
(2) شيخ الإسلام هنا يفرق بين الحكم في قضية معينة والحكم العام أو التشريع العام، واعلم أن الحكم في قضية أو قضايا معينة كفر وذنب عظيم، وهو من باب كفر دون كفر، أمَّا التشريع العام فنصوص العلماء قديمًا وحديثًا ـ بل قد نَقَل ابن حزم وابن القيم وابن كثير الإجماع ـ على أنه كفر أكبر مخرج من الملة، كثيرة جدًا، ويمكن جمعها في كتاب، لكن سأكتفي هنا بنقل بعضٍ منها.
(3) القصص: (70) .

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (1) .
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)) (2) .--------------------------------------------
(1) الفتح: (28) .
(2) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (35/387-388) .

[أقوال العلماء في التشريع العام: (*)
1- قول العلامة ابن حزم الأندلسي:
((لا خلاف بين اثنين من المسلمين.... وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام)) (1) .
2- قول شيخ الإسلام ابن تيمية:
((نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر)) (2) .
3- قول الحافظ ابن القيم:
((قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام)) (3) .
4- قول الحافظ ابن كثير:
((من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)) (4) .
وقال في تفسير سورة المائدة (الآية: 50) : ((ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال (5) بلا مستند من شريعة الله.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)) .] (*)

‌‌فصل في عدم الخروج على الأئمة

قال الطحاوي رحمه الله:
(وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم؛ إِلَاّ مَن وَّجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا (6) ، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُم مِّنْ طَاعَةِ اللهِ عز وجل، فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ) (7) .
الشرح: ((في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: ((لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) (8) .
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي--------------------------------------------
(1) ((الإحكام في أصول الأحكام)) (5/173) ، دار الآفاق الجديدة، ط1.
(2) ((مجموع الفتاوى)) (35/200) ـ بتصرف يسيرـ.
(3) أحكام أهل الذمة (1/259) . قلت: إذا كان من اتبع التوراة أو الإنجيل عند ابن حزم وابن تيمية وابن القيم كافرًا؛ فكيف بمن اتبع القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر وحثالة عقولهم؟!
(4) البداية والنهاية (13/119) .
(5) ليس هناك وصف للقوانين الوضعية أبلغ من هذا الوصف: ((آراء وأهواء واصطلاحات وضعها الرجال)) .
(6) أئمة المسلمين وولاة أمورهم هم من أقاموا فيهم الصلاة وحكموهم بشرع الله، ولم يُظهروا الكفر البواح، وإن جاروا وظلموا، أمَّا من لم يقيموا فيهم الصلاة ونبذوا شرع الله خلفهم وحكَّموا فيهم غيره؛ فلا إمامة لهم ولا ولاية ولا كرامة.
(7) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص379-381) ، و ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام (29/179-181) ، و ((السياسة الشرعية)) له أيضًا.
(8) رواه: البخاري في (الديات، باب قول الله تعالى: أَنَّ {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ … } الآية) ، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم) .

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المصورة (الطبعة الثالثة) ، بل هو من زيادات الطبعة الرابعة

الأَمْرِ مِنكُمْ} (1) .
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: ((مَن أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن عصاني؛ فقد عصى اللهَ، ومَن يُطع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومن يعصِ الأميرَ؛ فقد عصاني)) (2) .
وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ قال: ((إنّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا حبشيًّا مُجدَّع الأطراف)) (3) .
وفي ((الصحيحين)) أيضًا: ((على المرءِ المسلمِ السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره؛ إلاّ أن يُؤمر بمعصية، فإن أمِرَ بمعصية؛ فلا سمعَ ولا طاعة)) (4) .
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: ((خيار أئمتكم الذين تحبُّونهم ويحبُّونكم، وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)) . فقلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: ((لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا مَن ولي عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من--------------------------------------------
(1) النساء: (59) .
(2) رواه البخاري في (الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) ، ومسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) .
(3) رواه مسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) .
(4) رواه البخاري في (الجهاد، باب السمع والطاعة للإمام) ، ومسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) .

معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعةٍ)) (1) .
فقد دلَّ الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمّل قوله تعالى: {أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (2) ؛ كيف قال: {وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدون بالطاعة؛ بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله (3) .
وأما لزوم طاعتهم وإن جارُوا؛ فلأنّه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور؛ فإنّ الله تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهادُ في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل:
قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (4) .
وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ--------------------------------------------
(1) (صحيح) . رواه أحمد في "المسند" (6/28) ، ومسلم في (الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم) .
(2) النساء: (59) .
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/196) : ((الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة)) .
(4) الشورى: (30) .

يَكْسِبُون (129) } (1) .
فإذا أراد الرعيّةُ أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم؛ فليتركوا الظلم)) اهـ

- - - - - ---------------------------------------------
(1) الأنعام: (129) .

‌‌فصل في الميثاق

قال الطحاوي:
(وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ) (1) .
الشرح: قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} (2) .
أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم؛ شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو.
وقد وردت أحاديث في أخذ الذريَّة من صلب آدم عليه السلام، وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم:--------------------------------------------
(1) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص240-247) ، و ((مجموع الفتاوى)) (8/65) .
(2) الأعراف: (172) .

فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: ((إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان (يعني: عرفة) ، فأخرج من صلبه كلّ ذريَّة ذرأها، فنثرها بين يديه، ثم كلَّمهُم قُبُلاً؛ قال: ألستُ بربِّكُم؟ قالوا: بلى شهدنا … )) إلى آخر الآية (1) .
وروى الإمام أحمد أيضًا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: ((يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيءٍ؛ أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردتُ منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا، فأبيتَ إلا أن تشرك بي شيئًا)) .
وأخرجاه في ((الصحيحين)) أيضًا (2) .
- - - - - ---------------------------------------------
(1) (صحيح لغيره) . رواه أحمد في ((المسند)) (1/272) ، وابن جرير في ((التفسير)) (15338-شاكر) ، وابن أبي عاصم في السنة (رقم 202) ، وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) (رقم 1623) .
(2) رواه البخاري في الأنبياء، باب خلق آدم وذريته) ، ومسلم في (صفات المنافقين، باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا) ، وأحمد في ((المسند)) (3/127، 129) .
… - اعلم ـ وفقني الله وإياك ـ أن أخذ الميثاق والإشهاد عليه من أمور الغيب التي لا تتخيلها عقولنا القاصرة، ويجب علينا الإيمان بهما كسائر الغيبيَّات، ومن أحسن من رأيته أوضح مشكلها وأبانه الشيخ حافظ حكمي في ((معارج القبول)) (1/84-94) ، وللشيخ الألباني عند تخريج حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السابق في ((السلسلة الصحيحة)) كلام جيد؛ فراجعه إن شئت.

‌‌فصل في الإسراء والمعراج

قال الطحاوي رحمه الله:
(وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنِّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَعُرَجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ الْعُلَا، وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، مَا كَذبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى) (1) .
الشرح: المعراجُ: من العُروج؛ أي: الآلة التي يُعرج فيها؛ أي: يُصعد، وهو بمنزلة السُّلّم، لكن لا يُعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغَيَّبات؛ نُؤمن به، ولا نشتغل بكيفيته.
وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعُرِجَ بشخصه في اليقظة. وإنّ الإسراء كان مرّةً واحدةً بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة.
وكان من حديث الإسراء: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أسريَ--------------------------------------------
(1) انظر: شرح ((العقيدة الطحاوية)) (ص223-226) ، و ((مجموع الفتاوى))
(4/328، 5/256) ، و ((درء تعارض العقل والنقل)) (5/354) .

بجسده في اليقظة على الصحيح، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ راكبًا على البراق، صحبه جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك، وصلى بالأنبياء إمامًا، وربط البراق بحلقة باب المسجد.
ثم عُرِجَ به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، ثم عُرج به إلى السماء الثانية، ثم إلى الثالثة والرابعة حتى السابعة، ورأى هناك عددًا من الأنبياء، ثم رُفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض الله عليه خمسين صلاةً، فرجع حتى مرَّ على موسى، فقال: بِمَ أمِرْت؟ قال: بخمسين صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك؛ ارجعْ إلى ربك؛ فاسأله التخفيف لأمتك. فوضع عنه عشرًا، ثم نزل حتى أتى موسى، فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك؛ فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردَّد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى، حتى جعلها خمسًا، فأمره موسى بالرجوع، وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييتُ من ربي، ولكن أرضى وأسلم. فلمَّا نفذَ؛ نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي، وخففتُ عن عبادي (1) .
وفي رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ربَّه عز وجل اختلاف، والصحيح أنه رآه بقلبه، ولم يره بعين رأسه.
ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة: قوله تعالى: {سُبْحَانَ--------------------------------------------
(1) جزء من حديث رواه البخاري في (بدء الخلق، باب ذكر الملائكة) ، وفي (مناقب الأنصار، باب المعراج) ، ورواه مسلم في (الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات) .