📘 শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ - আল হাররাস (মুহাম্মাদ খলীল হাররাস - মৃত্যু 1395 হিজরী)

عَزَّ وَجَلَّ.
وَ ((غَدِيرُ خُم)) ـ بِضَمِّ الْخَاءِ ـ؛ قِيلَ: اسْمُ رَجُلٍ صَبَّاغٍ أُضِيفَ إِلَيْهِ الْغَدِيرُ الَّذِي بَيْنَ مكَّة وَالْمَدِينَةِ بِالْجُحْفَةِ. وَقِيلَ: خُم اسْمُ غَيْضَةٍ هُنَاكَ نُسِب إِلَيْهَا الْغَدِيرُ، والغَيْضَة: الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه السلام لِعَمِّهِ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحبُّوكم لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي)) ؛ فَمَعْنَاهُ: لَا يَتِمُّ إِيمَانُ أحدٍ حَتَّى يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّهِ؛ أَوَّلًا: لِأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ الَّذِينَ تَجِبُ مَحَبَّتُهُمْ وَمُوَالَاتُهُمْ فِيهِ. وَثَانِيًا: لِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَاتِّصَالِ نَسَبِهِمْ بِهِ.

ـ[ (وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمِنُونَ بَأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ: خُصُوصًا خَدِيجَةَ رضي الله عنها أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاَضَدَهُ عَلَى أَمْرِه، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ. وَالصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ رضي الله عنها، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) (1)) .]ـ
/ش/ أَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم هُنَّ مَن تزوجهُنَّ بِنِكَاحٍ، فَأَوَّلُهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في الأنبياء، (باب: قول الله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَم} (6/471-فتح) ، وفي فضائل الصحابة، (باب: فضل عائشة رضي الله عنها (7/106-فتح) ، ومسلم في فضائل الصحابة، (باب: فضائل خديجة أم المؤمنين) (15/208-نووي) ، و (باب: فضل عائشة رضي الله عنها (15/219-نووي) ، والترمذي، والنسائي.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تزوَّجها بِمَكَّةَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، وَكَانَتْ سِنُّهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَكَانَتْ هِيَ تَكْبُرُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا، وَلَمْ يتزوَّج عَلَيْهَا حَتَّى توفِّيت، وَقَدْ رُزِقَ مِنْهَا بِكُلِّ أَوْلَادِهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وقوَّاه عَلَى احْتِمَالِ أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ، وَقَدْ مَاتَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ عَنْ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، فَتَزَوَّجَ بَعْدَهَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رضي الله عنها .
وَعَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَكَانَتْ بِنْتَ سِتِّ سِنِينَ، حَتَّى إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ.
وَمِنْ زَوْجَاتِهِ أَيْضًا أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجِهَا أَبِي سَلَمَةَ.
وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ تَطْلِيقِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ لَهَا، أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ زَوَّجَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا.
وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ، وَكُلُّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْآخِرَةِ، وَأَفْضَلُهُنَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما.

ـ[ (وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ (1) الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ. وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ (2) الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ [أَوْ] (3) عَمَلٍ.]ـ--------------------------------------------
(1) سبق التعريف بهم (ص225) .
(2) النواصب: هم الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت، وطعنوا فيهم، وكفَّروهم، وهم ضد الروافض.
(3) في المخطوط: [و] ؛ بدون تخيير.

ـ[ويُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ. وَهُم مَّعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ. وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ ـ إِنْ صَدَرَ ـ، [حَتَّى إنَّهُمْ] (1) يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ، وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن بَعْدَهُمْ. ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بَحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوْ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.]ـ--------------------------------------------
(1) في المخطوط: [على أنه] ، وفي ((الفتاوى)) : [حتى إنه] .

ـ[فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ؛ فَكَيْفَ [الأُمُورُ] (1) الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ: إنْ أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطَأُ مغْفُورٌ. ثُمَّ إِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ [مَغْفُورٌ] (2) فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ؛ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالنُّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. وَمَن نَّظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خِيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ) .]ـ
/ش/ يُرِيدُ أَنَّ أَهْلَ السنة والجماعة يتبرؤون مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّتِي هِيَ الْغُلُوُّ فِي عليٍّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَبُغْضُ مَن عَدَاهُ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَسَبُّهُمْ، وَتَكْفِيرُهُمْ.
وَأَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُمْ بِذَلِكَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ (3) رحمه الله لِأَنَّهُمْ لَمَّا طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْ إِمَامَةِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُبَايِعُوهُ أَبَى ذَلِكَ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَقَالَ: ((رَفَضْتُمُونِي)) ، فَمِنْ يومئذٍ قِيلَ لَهُمْ: رَافِضَةٌ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: [في الأمور] ، وفي ((الفتاوى)) : [بالأمور] .
(2) في المخطوط: [مغمور] ، وكذا في ((الفتاوى)) .
(3) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين، وإليه تنسب الزيدية؛ إحدى فرق الشيعة، وهم معتزلة في الأصول، تفرقوا إلى عدة فرق؛ منها من هو أقرب إلى السنة، ومنها ما هو أقرب إلى الرافضة، والمتقدمون منهم أفضل من المتأخرين

وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ: مِنْهُمُ الْغَالِيَةُ، وَمِنْهُمْ دون ذلك.
ويتبرَّؤُون كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ ناصَبوا أَهْلَ بَيْتِ النبوَّة الْعَدَاءَ لِأَسْبَابٍ وَأُمُورٍ سِيَاسِيَّةٍ مَعْرُوفَةٍ، وَلَمْ يَعُدْ لِهَؤُلَاءِ وُجُودٌ الْآنَ.
وَيُمْسِكُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا وَقَعَ مِنْ نِزَاعٍ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم؛ لَا سِيَّمَا مَا وَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ بَعْدَ
مَقْتَلِ عُثْمَانَ، وَمَا وَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَرَوْنَ أَنَّ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِئِهِمْ أَكْثَرُهَا كذبٌ أَوْ محرَّفٌ عَنْ وَجْهِهِ، وَأَمَّا الصَّحِيحُ مِنْهَا؛ فَيْعَذِرُونَهُمْ فِيهِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ مُجْتَهِدُونَ.
وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يدَّعون لَهُمُ الْعِصْمَةَ مِنْ كِبَارِ الذُّنُوبِ وَصِغَارِهَا، وَلَكِنَّ مَا لَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ وَصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْجِهَادِ مَعَهُ قَدْ يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ مِنْ زَلَّاتٍ؛ فَهُمْ بِشَهَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الْقُرُونِ، وَأَفْضَلُهَا، ومُدُّ أحدِهم أَوْ نَصِيفه أَفْضَلُ مِنْ جَبَلِ أحدٍ ذَهَبًا يتصدَّق بِهِ مَن بَعْدَهُمْ، فسيِّئاتهم مَغْفُورَةٌ إِلَى جَانِبِ حَسَنَاتِهِمُ الْكَثِيرَةِ.
يُرِيدُ المؤلِّف رحمه الله أَنْ يَنْفِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ قَدْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى مَا يُوجِبُ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ، بَلْ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ الذَّنْبُ مِنْ أَحَدِهِمْ فِعْلًا؛ فَلَا يَخْلُو عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا؛ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَابَ مِنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ، أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تُذْهِبُهُ وَتَمْحُوهُ، أَوْ غُفر لَهُ بِفَضْلِ سَالِفَتِهِ فِي الْإِسْلَامِ؛ كَمَا غُفِر لِأَهْلِ بَدْرٍ وَأَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، وأحقُّهم بِهَا، أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ فَكُفِّر عَنْهُ بِهِ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ مَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فِيهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ؛ فَكَيْفَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ وَالْخَطَأُ فِيهَا مغفورٌ.
ثُمَّ إِذَا قِيس هذا الذي أخطؤوا فِيهِ إلى جانب مالهم مِنْ مَحَاسِنَ وَفَضَائِلَ؛ لَمْ يَعْدُ أَنْ يَكُونَ قَطْرَةً فِي بَحْرٍ.
فَاللَّهُ الَّذِي اخْتَارَ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي اخْتَارَ لَهُ هَؤُلَاءِ الْأَصْحَابَ، فَهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالصَّفْوَةُ الْمُخْتَارَةُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ الْأُمَمِ.
ومَن تأمَّل كَلَامَ المؤلِّف رحمه الله فِي شَأْنِ الصَّحَابَةِ عَجِبَ أَشَدَّ الْعَجَبِ مِمَّا يَرْمِيهِ بِهِ الْجَهَلَةُ المتعصِّبُون، وادِّعائهم عَلَيْهِ أَنَّهُ يتهجَّم عَلَى أَقْدَارِهِمْ، ويغضُّ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَيَخْرِقُ إِجْمَاعَهُمْ … إِلَى آخِرِ مَا قَالُوهُ مِنْ مَزَاعِمَ وَمُفْتَرَيَاتٍ.

ـ[ (وَمِنْ أُصًولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِّنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَات (1) ، [كَالْمَأثُورِ] (2) عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ [قُرُونِ] (3) الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) .]ـ--------------------------------------------
(1) قوله: ((أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات)) ؛ أي أن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين: (1) علم وكشف. (2) قدرة وتأثير. أما الأول فكأن يُعلمه الله ويُطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو منامًا، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة: يا سارية الجبل. وأما الثاني؛ فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره، كما وقع لمريم عليها السلام وما حدث لأصحاب الكهف.
انظر: ((مجموع الفتاوى)) (11/314-318) .
(2) كذا المخطوط، و ((الفتاوى)) وفي المطبوع: [والمأثور] .
(3) كذا في المخطوط والفتاوى، وفي المطبوع: [فرق] ، والمثبت أصح.

/ش/ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَدَلَّتِ الْوَقَائِعُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى وُقُوعِ كَرَامَاتِ اللَّهِ لِأَوْلِيَائِهِ المتَّبعين لِهَدْيِ أَنْبِيَائِهِمْ.
وَالْكَرَامَةُ أَمْرٌ خارقٌ لِلْعَادَةِ، يُجْرِيهِ اللَّهُ عَلَى يَدِ وليٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ (1) ؛ مَعُونَةً لَهُ عَلَى أَمْرٍ دينيٍّ أَوْ دنيويٍّ.
ويفرِّق بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُعْجِزَةِ بِأَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَكُونُ مَقْرُونَةً بِدَعْوَى الرِّسَالَةِ، بِخِلَافِ الْكَرَامَةِ.
ويتضمَّن وُقُوعُ هذه الكرامات حكم وَمَصَالِحَ كَثِيرَةً؛ أَهَمُّهَا:
أَوَّلًا: أَنَّهَا كَالْمُعْجِزَةِ، تَدُلُّ أَعْظَمَ دَلَالَةٍ عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ، وَنُفُوذِ مَشِيئَتِهِ، وَأَنَّهُ فعَّال لِمَا يُرِيدُ، وَأَنَّ لَهُ فَوْقَ هَذِهِ السُّنَنِ وَالْأَسْبَابِ الْمُعْتَادَةِ سُنَنًا أُخْرَى لَا يَقَعُ عَلَيْهَا عِلْمُ الْبَشَرِ، وَلَا تُدْرِكُهَا أَعْمَالُهُمْ.
فَمِنْ ذَلِكَ قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَالنَّوْمُ الَّذِي أَوْقَعَهُ اللَّهُ بِهِمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ، مَعَ حِفْظِهِ تَعَالَى لِأَبْدَانِهِمْ مِنَ التَّحَلُّلِ وَالْفَنَاءِ.
وَمِنْهَا مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ مِنْ إِيصَالِ الرِّزْقِ إِلَيْهَا وَهِيَ فِي الْمِحْرَابِ؛ حَتَّى عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ زَكَرِيَّا عليه السلام، وَسَأَلَهَا: {أَنَّى لَكِ هَذَا} (2) .
وَكَذَلِكَ حَمْلُهَا بِعِيسَى بِلَا أَبٍ، وَوِلَادَتُهَا إِيَّاهُ، وَكَلَامُهُ فِي الْمَهْدِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
ثَانِيًا: أَنَّ وُقُوعَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُعْجِزَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَنَّ--------------------------------------------
(1) الوليُّ: هو من فعل المأمور، وترك المحظور، وصبر على المقدور، فأحب الله وأحبه، ورضي عنه. انظر: رسالة ((الفرقان)) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) آل عمران: (37) .

تِلْكَ الْكَرَامَاتِ لَمْ تَحْصُلْ لَهُمْ إِلَّا بِبَرَكَةِ مُتَابَعَتِهِمْ لِأَنْبِيَائِهِمْ، وَسَيْرِهِمْ عَلَى هَدْيِهِمْ.
ثَالِثًا: أَنَّ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ هِيَ الْبُشْرَى الَّتِي عجَّلها اللَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْبُشْرَى كُلُّ أَمْرٍ يدلُّ عَلَى وِلَايَتِهِمْ وَحُسْنِ عَاقِبَتِهِمْ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْكَرَامَاتُ.
هَذَا؛ وَلَمْ تَزَلِ الْكَرَامَاتُ مَوْجُودَةً لَمْ تَنْقَطِعْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، والمشاهدةُ أكبرُ دَلِيلًا.
وَأَنْكَرَتِ الفلاسفةُ (1) كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا أَنْكَرُوا مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَكْرَتِ الْكَرَامَاتِ أَيْضًا الْمُعْتَزِلَةُ، وَبَعْضُ الْأَشَاعِرَةِ؛ بِدَعْوَى الْتِبَاسِهَا بِالْمُعْجِزَةِ، وَهِيَ دَعْوَى بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَرَامَةَ ـ كَمَا قُلْنَا ـ لَا تَقْتَرِنُ بِدَعْوَى الرِّسَالَةِ.
لَكِنْ يَجِبُ التَّنَبُّهُ إِلَى أَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ الدَّجاجلةُ وَالْمُشَعْوِذُونَ مِنْ أَصْحَابِ الطُّرُقِ المُبتدعة الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنْفُسَهُمْ بالمتصوِّفة مِنْ أَعْمَالٍ وَمَخَارِيقَ شَيْطَانِيَّةٍ؛ كَدُخُولِ النَّارِ، وَضَرْبِ أَنْفُسِهِمْ بِالسِّلَاحِ، وَالْإِمْسَاكِ بِالثَّعَابِينِ، وَالْإِخْبَارِ بِالْغَيْبِ … إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ لَيْسَ مِنَ الْكَرَامَاتِ فِي شَيْءٍ؛ فَإِنَّ الْكَرَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ بِحَقٍّ، وَهَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ (2) .--------------------------------------------
(1) الفلسفة باليونانية: محبة الحكمة. والفيلسوف هو: (فيلا) و (سوفا) . و (فيلا) : هو المحب. و (سوفا) : الحكمة؛ أي: هو محب الحكمة.
وفلاسفة العرب: مَن اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالاتهم؛ كأرسطو طاليس، وأفلاطون، وغيرهما، ومن فلاسفة العرب ابن رشد وابن سينا والرازي الطبيب وغيرهم.
وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ومعجزاتهم، ولا الأولياء وكراماتهم. وانظر (ص127) .
(2) وهناك نوعٌ آخر؛ وهو استعانة بعضهم بالجن لقضاء بعض الحاجات يظن بعض العوام أنه من الكرامات؛ وهو نوعٌ من الشعوذة إذا فسدت النيَّات.

ـ[ (فَصْلٌ: ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَيثُ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ (1) بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ)) (2) . وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ. وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ [الاجْتِمَاعُ] (3) ، وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ.]ـ--------------------------------------------
(1) في المخطوط والفتاوى: [فإن كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة] .
(2) (صحيح) . رواه الترمذي في أبواب العلم، (باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدعة) (7/438-تحفة) ، وقال: ((حسن صحيح)) ، وأبو داود أول كتاب السنة، (باب: في لزوم السنة) (12/358-عون) ، وابن ماجه في المقدمة، (باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين) .
انظر: ((السنة)) لابن أبي عاصم (رقم 54-59 مع ظلال الجنة) ، و ((جامع الأصول)) (1/278) .
(3) في المطبوع: [الإجماع] .

ـ[وَالإِجِمَاعُ هُوَ الأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدينِ. وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِه الأُصُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ. وَالإِجْمَاعِ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ، [وَانْتَشَرَ فِي الأُمَّةِ] (1)) .]ـ
/ش/ قَوْلُهُ: ((ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ … )) إلخ؛ هَذَا بَيَانُ الْمَنْهَجِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ كُلِّهَا، أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، بَعْدَ طَرِيقَتِهِمْ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ، وَهَذَا الْمَنْهَجُ يَقُومُ عَلَى أُصُولٍ ثَلَاثَةٍ:
أَوَّلُهَا: كِتَابُ اللَّهِ عز وجل، الَّذِي هُوَ خَيْرُ الْكَلَامِ وَأَصْدَقُهُ، فَهُمْ لَا يقدِّمون عَلَى كَلَامِ اللَّهِ كَلَامَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.
وَثَانِيهَا: سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أُثر عَنْهُ مِنْ هَدْيٍ وَطَرِيقَةٍ، لَا يُقَدِّمُونَ عَلَى ذَلِكَ هَدْيَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.
وَثَالِثُهَا: مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَبْلَ التفرُّق وَالِانْتِشَارِ وَظُهُورِ الْبِدْعَةِ وَالْمَقَالَاتِ، وَمَا جَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا قَالَهُ النَّاسُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْمَقَالَاتِ وَزَنُوهَا بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، فَإِنْ وَافَقَهَا؛ قَبِلُوهُ، وَإِنْ خَالَفَهَا ردُّوه؛ أَيًّا كَانَ قَائِلُهُ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: [وانتشرت الأمة] ، وكذا في ((الفتاوى)) .

وَهَذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْوَسَطُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، الَّذِي لَا يضلُّ سَالِكُهُ، وَلَا يَشْقَى مَن اتَّبعه، وسطٌ بَيْنَ مَن يَتَلَاعَبُ بِالنُّصُوصِ، فيتأوَّل الْكِتَابَ، وَيُنْكِرُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، وَلَا يَعْبَأُ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَبَيْنَ مَنْ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ، فَيَتَقَبَّلُ كُلَّ رَأْيٍ، وَيَأْخُذُ بِكُلِّ قَوْلٍ، لَا يُفَرِّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ غثٍّ وسمينٍ، وصحيحٍ وسقيمٍ.

ـ[ (فَصْلٌ: ثُمَّ هُم مَّعَ هّذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ. وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ. وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ؛ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا"، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (1) ، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بُالْحُمَّى وَالسَّهَرِ)) (2) .]ـ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في المظالم، (باب: نصر المظلوم) (5/99-فتح) ، ومسلم في البرِّ والصلة والآداب، (باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم) (16/376-نووي) .
(2) رواه البخاري في الأدب، (باب: رحمة الناس والبهائم) (10/438-فتح) ، ومسلم في البر والصلة والآداب، (باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم) (16/376-نووي) .

ـ[وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ [عِنْدَ الرَّخَاءِ] (1) وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ. وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)) (2) . وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالإِحْسِانِ إلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيَلاءِ، وَالْبَغْيِ، وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلَاقِ، َوَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا. وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ]ـ--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط، وهي موجودة في ((الفتاوى)) وطبعة الجامعة الإسلامية.
(2) (حسن أو صحيح) . رواه الترمذي في الرضاع، (باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها) (4/325-تحفة) ، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) ، وأبو داود في السنة، (باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) (12/439-عون) .
والحديث حسَّن إسناده الأرناؤوط في ((جامع الأصول)) (1976) ، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1241) ، وأورده الحافظ في ((الفتح)) (10/458) ، وعزاه لأحمد والترمذي والحاكم وأبي يعلى وسكت عنه.
وفي البخاري (10/456-فتح) مرفوعًا: ((إن خياركم أحسنكم خلقًا)) .

ـ[لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم) .]ـ
/ش/ قَوْلُهُ: ((ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ … )) إلخ؛ جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْفَصْلِ جِمَاعَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يتخلَّق بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَهُوَ مَا عُرِف حُسْنُه بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَهُوَ كُلُّ قبيحٍ عَقْلًا وَشَرْعًا؛ عَلَى حَسَبِ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ؛ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عليه السلام:
((مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا؛ فليُغيّره بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) (1) .
وَمِنْ شُهُودِ الجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَيًّا كَانُوا؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام:
((صَلُّوا خَلْفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ)) (2) .--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في الإيمان، (باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان) (2/380-نووي) ، والترمذي في الفتن، (باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد) (6/393-تحفة) ، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(2) (ضعيف) . رواه الدارقطني (2/57) من طريق مكحول عن أبي هريرة، وقال: ((مكحول لم يسمع من أبي هريرة)) ، وقد أعلّه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/35) ، والزيلعي في ((نصب الراية)) (2/27) بالانقطاع، وانظر: ((ضعيف الجامع)) (3478) .
ويغني عنه ما رواه البخاري في الأذان، (باب: إذا لم يُتِمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه) (2/187-فتح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يصلون لكم ـ يعني: الأئمة الضلَاّل ـ فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وأن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم)) .

وَمِنَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام:

((الدِّينُ النصيحةُ)) (1) .
وَمِنْ فهمٍ صحيحٍ لِمَا تُوجِبُهُ الْأُخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ مِنْ تعاطفٍ وتوادٍّ وتناصرٍ؛ كَمَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يشبِّه فِيهَا الرَّسُولُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ الْمُتَمَاسِكِ اللَّبنات، أَوْ بِالْجَسَدِ الْمُتَرَابِطِ الْأَعْضَاءِ مِنْ دَعْوَةٍ إِلَى الْخَيْرِ، وَإِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الْمَصَائِبِ، وَالشُّكْرِ عَلَى النَّعْمَاءِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ.

ـ[ (لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّار؛ إلَاّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (2) . وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَومَ وَأَصْحَابِي)) (3) ؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالإسْلامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.]ـ--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في الإيمان، (باب: بيان أن الدين النصيحة) (2/396-نووي) ، وأبو داود في الأدب، (باب: في النصيحة) (13/288-عون) ، ورواه النسائي أيضًا.
(2) (صحيح) . رواه أبو داود في أول كتاب ((السنة)) (12/341-عون) ، وابن ماجة، والدارمي. انظر ((السلسلة الصحيحة)) (1/358) ، و ((السنة)) لابن أبي عاصم (1/32) ، وانظر (ص61) .
(3) (حسن) . تقدم تخريجه (ص93) .

ـ[وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمُ أَعْلامُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولو الْمَنَاقِبِ [الْمَأْثُورَةِ] (1) ، وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ، وَفِيهِمُ [أَئِمَّةُ الدِّينِ] (2) ، الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ [وَدِرَايَتِهِمْ] (3) ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) (4) . نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا) .]ـ
/ش/ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ((وَفِيهِمُ الصِّدِّيقون … )) إلخ؛ فالصِّدِّيق صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الصِّدْقِ، يُرَادُ بِهِ الْكَثِيرُ التَّصْدِيقِ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه هُوَ الصدِّيق الْأَوَّلُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.--------------------------------------------
(1) في طبعة الإفتاء: [المجثورة] ، وهو خطأ مطبعي، والذي أثبتُّه هو المثبت في جميع الطبعات.
(2) في المخطوط: [الأئمة] ، وكذا في ((الفتاوى)) ، ولكن بدون لفظ: ((وفيهم)) ، فصارت بدلاً للأبدال.
(3) زيادة من المخطوط، وهي مثبتة في ((الفتاوى)) أيضًا.
(4) (صحيح) . تقدم تخريجه (ص93) .

وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ؛ فَهُوَ جَمْعُ شَهِيدٍ، وَهُوَ مَن قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ.
وَأَمَّا الْأَبْدَالُ (1) ؛ فَهُمْ جَمْعُ بدْل، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تَجْدِيدِ هَذَا الدِّينِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ:
((يَبْعَثُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رأس كل مئة سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا أَمْرَ دِينِهَا)) (2) .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى محمدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن القيم في ((المنار المنيف)) (ص136) :
((أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد؛ كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .
يردُّ بهذا على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالاً سبعة يتحكَّم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء، أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام؛ فهم الذين عرَّفهم الشارح.
(2) (صحيح) . رواه أبو داود في الملاحم، (باب: ما يذكر في قرن المئة) (11/385-عون) ، ورواه الحكم، والبيهقي في ((المعرفة)) ، وقوَّى إسناده ووثَّق رجاله الحافظ ابن حجر في ((توالي التأسيس)) (ص49) .
انظر: ((صحيح الجامع)) (1870) ، و ((جامع الأصول)) (8881) .
(*) تم الفراغ منه في منتصف شعبان من عام (1410هـ) ، وتم الانتهاء من مراجعة هذه الطبعة في شهر الله المحرم من عام (1422) هـ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولاً وآخرًا.

‌‌ملحق العقيدة الواسطيَّة

بقلم علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

مقدمة الملحق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد أشار عليَّ بعض الإخوة الأفاضل أن أضم مع هذا الشرح المبارك أهم مسائل العقيدة التي لم يتطرق لها شيخ الإسلام ابن تيمية في ((العقيدة الواسطية)) ، وكذلك شارحها الشيخ محمد خليل هرَّاس، وذلك تسهيلاً لمن يُدَرِّسُ أو يَدْرُسُ هذه العقيدة.
وبعد تفكير طويل استجبت لرغبة الإخوة؛ بعد أن علمت أن كثيرًا ممن يدرسون ((العقيدة الواسطية)) يضطرون إلى أن يفتشوا في غيرها من كتب العقيدة ليستخرجوا منها ما لم يذكره شيخ الإسلام من مسائل مهمَّة في العقيدة، فأردت بهذه الزيادة (الملحق) إتمام أبواب العقيدة؛ بحيث يجد الباحث أو المدرس لهذه المادة جميع أبواب العقيدة التي يحسن دراستها وتدريسها للناس، وجعلتها في ملحق خاص آخر الكتاب.

عملي في الملحق:
نظرت في المطبوع من كتب العقيدة التي بين أيدينا، وطفقت أبحث عن مسائل العقيدة التي لم يذكرها شيخ الإسلام في ((الواسطية)) ، فوجدتها لا تزيد عن تسع مسائل؛ كلها ذكرها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في ((متنه)) المشهور، أو ذكرها شارحه ابن أبي العز، وهي كالتالي (1) :
1- الجماعة والفرقة.
2- الموالاة والمعاداة.
3- الحكم بغير ما أنزل الله.
4- عدم الخروج على الأئمة.
5- الميثاق.
6- الإسراء والمعراج.
7- أشراط الساعة.
8- الجنة والنار.
9- ذم الكلام ووجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة.
ولما كانت هذه المسائل التسع أهم المسائل التي عدها من كتب في العقيدة من أبواب العقيدة، ولما كانت كلها موجودة كما أسلفت في ((شرح)) ابن أبي العز لـ ((العقيدة الطحاوية)) ؛ فقد سِرتُ على طريقة تشبه طريقة شيخ الإسلام في ((الواسطية)) وشارحها الهراس؛ من حيث الاختصار والإيجاز، وذلك على النحو التالي:
أ - أذكر متن الطحاوي.
ب- أذكر في الهامش الموضع الذي ذكر فيه المتن من ((شرح الطحاوية)) ؛ لابن أبي العز الحنفي (تحقيق الألباني، الطبعة الثامنة) ، والموضع الذي ذكر فيه شيخ الإسلام نحو كلام الطحاوي في أيٍ من كتبه.
ج - أذكر شرح ابن أبي العز لكلام الطحاوي مختصرًا مع ذكر الصفحة.
د- علقت تعليقات يسيرة، وخرَّجت الأحاديث؛ متبعًا الطريقة نفسها في أصل الشرح.
هـ- أدخلت الآيات والأحاديث والمراجع وغيرها في مواضعها من الفهارس العامة.
هذا؛ وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في عملي هذا، وأن يكون هذا العمل نافعًا ومفيدًا للأساتذة والمربين الذين نذروا أنفسهم لتعليم الناس عقيدة السلف أهل السنة والجماعة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المؤلِّف--------------------------------------------
(1) لم أذكر في هذا الملحق المسائل المتعلقة بالتوحيد وأقسامه، والشرك وأنواعه؛ لأن هذه المسائل مظانُّها كتب التوحيد وشروحها، وبذكرها يتضاعف الكتاب ويخرج عن أصله. فليعلم.

‌‌فصل في أنواع التوحيد (*)
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: (نقول في تَوْحيدِ اللهِ، مُعْتَقِدينَ بِتَوْفيقِ اللهِ: إنَّ اللهَ وَحْدَهُ لا شَريكَ لهُ) (**) .
الشرح: التوحيد يتضمّنُ ثلائة أنواع:
أحدها: الكلام في الصفات.
والثاني: توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحدَه خالق كل شيء.
والثالث: توحيد- الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعْبَدَ وحدَه لا شريك له (1) .

أما الأول: (. . . . . .) (2) .--------------------------------------------
(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: هذا الفصل (من ص 265 - 267) موجود في النسخة المصورة (الطبعة الثالثة) ، وحذفه المؤلف من الطبعة الرابعة
(**) انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" (ص 78- 98) ، ومقدمة "التدمرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(1) يسمى النوع الأول والثاني توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى النوع الثالث توحيد الطلب والقصد.
(2) ذكر هنا رحمه الله توحيد الأسماء والصفات، وهو موجود في شرح الهراس لـ " الواسطية".

وأما الثاني: وهو توحيد الربوبيّة؟ كالِإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالَم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الِإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الِإقرار بغيره من الموجودات؟ كما قالت الرسل فيما حكى اللهُ عنهم: (قَالَتْ رُسُلُهُم أَفِي اللهِ شَك فاطِرِ السماواتِ والأرْضِ) (1) ؟!

وأمَّا الثالث: وهو توحيد الِإلهية، المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له.
فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأنَّ خالق السماوات والأرض واحد؟ كما أخبر تعالى عنهم بقوله: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَن ْخَلَقَ السماواتِ والأرْضَ لَيَقولُنَّ اللهُ) (2) ، (قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَن فِيها إِنْ كنْتمْ تَعْلَمونَ. سَيَقولونَ للهِ قلْ أفَلا تَذَكرونَ) (3) . . . ومثل هذا كثير في القرآن.
ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كما أخبر عنهم تعالى بقوله: (والذينَ اتَخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَأ لِيُقَرِّبونا إلى اللهِ زُلْفى) (4) ، (ويَعْبُدُون مِن دُونِ اللهِ ما--------------------------------------------
(1) إبراهيم: 10.
(2) لقمان: 25.
(3) المؤمنون: 84 - 85.
(4) الزمر: 3.

لا يَضرّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويَقولونَ هُؤلاءِ شفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قلْ أَتنَبئونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ في السماواتِ ولا في الأرْضِ سُبْحانَهُ وتَعالى عَمّا يُشْرِكونَ) (1) .
فَعُلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الِإلهية، الذي يتضمن توحيد الربوبية.--------------------------------------------
(1) يونس: 18.