التمرِ والزبيبِ. والنَّهيُ عندَ أبي حنيفةَ في الأحاديثِ المذكور في هذا البابِ إنَّما هو من بابِ السَّرَفِ؛ لضيقِ ما كانوا فيه من العَيْشِ.
وروَى المُعَافَى، عن الثوريِّ: أنَّه كَرِه من النَّبِيذِ الخليطَ والسُّلافَةَ(1) والمُعَتّقَ. وقال اللَّيْثُ: لا أرَى بأْسًا أنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ونَبِيذُ الزَّبِيبِ، ثم يُشْرِبَا جميعًا، وإنَّما جاءَ النَّهْيُ في كَراهيةِ أنْ يُنْبَذَا جميعًا ثم يُشْرَبَا؛ لأنَّ أحَدَهما يَشُدُّ صاحِبَه(2).
وأمَّا ما ذكَره الطحاويُّ عن ابنِ عمرَ، فقد رَوَيْنا عنه خِلافَ ذلك: حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: نُهِيَ أن يُنْبَذَ الزُّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، والبُسْرُ والتمرُ جميعًا(3).--------------------------------------------
(1) السُّلاف: أوَّل كلِّ شيءٍ عُصِر. وقيل: هو ما سال من غير عصرٍ. اللسان مادة (عصر).
(2) إلى هنا ينتهي كلام أبي جعفر الطحاوي الذي نقله عنه ابن عبد البَرّ من كتابه مختصر اختلاف العلماء 4/ 375.
(3) أخرجه أبو أُميَّة محمد بن إبراهيم الطَّرَسُوسيّ في مسند عبد الله بن عمر (94) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 213 (16977)، ومن طريقه مسلم (1991) كلاهما عن ابن جُريح عن موسى بن عقبة، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج 5/ 115 (8025) من طريق ابن جُريج عن موسى بن عقبة، به، وعندهم جميعًا بلفظ "نُهيَ أن يُنبذ البُسْر والرُّطب جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا"، وزاد أبو عوانة: "قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يأمرُ بتمرٍ وزبيبٍ فيُنبَذا جميعًا، فيَشرب منه".