وفي قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي ذرٍّ وغيرِه: "سيكُونُ عليكُم أُمَرَاءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وقتِها" ولم يقُلْ: خُلَفَاءُ. دليلٌ على أنَّ عُثمانَ رحمه الله لم يكُنْ ممَّن يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، ولا يَظُنُّ ذلك به مُسلمٌ يَعرِفُه، ويعرِفُ الله؛ لأنَّ عُثمانَ منَ الخُلفاءِ، لا منَ الأُمراءِ، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عليكُم بِسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفَاء الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ بعدِي"(1)، وهم: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ. فسمَّاهُم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 28/ 375 (17145)، وعنه أبو داود (4607) كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السُّلَميّ وحُجْر بنِ حُجْر، قالا: أتينا العرباض بن سارية؛ فذكره.
وأخرجه الترمذي (2676) من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 367 (17142)، وابن ماجة (43) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السلميّ، به.
وهذا إسنادٌ حسنٌ في الظاهر: عبد الرحمن بن عمرو، وهو ابن عَبَسة السُّلمي، صدوق حَسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (3966)، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذي حديثه والحاكم والذهبيُّ وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 2/ 109، وأمّا حُجْر بن حُجْر، الوارد في إسنادَيْ أحمد وأبي داود، فهو الكلاعي الحمصيّ: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (1143).
وقد صحَّح طائفةٌ من الحفّاظ هذا الحديث، منهم: أبو نعيم، فقد قال فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 109: "وهو حديث جيِّدٌ من صحيح حديث الشاميِّين، ولم يتركْهُ البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له"، ثم توسَّع في ذكر طرقه وشواهده. ومنهم: البزار فيما نقله المصنِّف عنه في جامع بيان العلم وفضله 2/ 1164 (2306) فقال: "حديث عرباضٍ حديثٌ ثابتٌ".
قال بشار: على أنَّ في متنه نكارةً بيّنة، فإن الخلافة أمرٌ مستحدث، استحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح المسلمون على تسمية الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم "خليفةً"، ولم يُعرَفْ هذا المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن أنّ لفظةَ "الراشدين" إنّما ظهرت عند انقضاء حكم الخلفاء الأربعة، تمييزًا لهم عن غير "الراشدين" فمن جاء بعدهم، ثم كيف يُتصوَّر التسويةُ بين سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبةِ الاتّباع وسُنّة الخلفاء الراشدين القابلةِ للخطأ والصواب؟
(1) أخرجه أحمد في المسند 28/ 375 (17145)، وعنه أبو داود (4607) كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السُّلَميّ وحُجْر بنِ حُجْر، قالا: أتينا العرباض بن سارية؛ فذكره.
وأخرجه الترمذي (2676) من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 367 (17142)، وابن ماجة (43) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السلميّ، به.
وهذا إسنادٌ حسنٌ في الظاهر: عبد الرحمن بن عمرو، وهو ابن عَبَسة السُّلمي، صدوق حَسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (3966)، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذي حديثه والحاكم والذهبيُّ وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 2/ 109، وأمّا حُجْر بن حُجْر، الوارد في إسنادَيْ أحمد وأبي داود، فهو الكلاعي الحمصيّ: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (1143).
وقد صحَّح طائفةٌ من الحفّاظ هذا الحديث، منهم: أبو نعيم، فقد قال فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 109: "وهو حديث جيِّدٌ من صحيح حديث الشاميِّين، ولم يتركْهُ البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له"، ثم توسَّع في ذكر طرقه وشواهده. ومنهم: البزار فيما نقله المصنِّف عنه في جامع بيان العلم وفضله 2/ 1164 (2306) فقال: "حديث عرباضٍ حديثٌ ثابتٌ".
قال بشار: على أنَّ في متنه نكارةً بيّنة، فإن الخلافة أمرٌ مستحدث، استحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطلح المسلمون على تسمية الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم "خليفةً"، ولم يُعرَفْ هذا المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن أنّ لفظةَ "الراشدين" إنّما ظهرت عند انقضاء حكم الخلفاء الأربعة، تمييزًا لهم عن غير "الراشدين" فمن جاء بعدهم، ثم كيف يُتصوَّر التسويةُ بين سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبةِ الاتّباع وسُنّة الخلفاء الراشدين القابلةِ للخطأ والصواب؟
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 361)