قال: وقد روَى أبو عَوْنٍ الثَّقفيُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ شَدّاد، عن ابنِ عبّاس، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ بعينِها؛ القليلُ منها والكثيرُ، والسُّكْرُ من كلِّ شَراب(1). قال: ففي هذا الحديثِ أنَّ غيرَ الخمر(2) لم يُحَرَّمْ عَيْنُه كما حُرِّمتِ الخمرُ بعينِها. هذا آخِرُ قولِه، وفيما مضَى كفاية، والحمدُ للَّه.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مروان(3)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(4): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ ومحمدُ بنُ أبي عَدِيٍّ، جميعًا عن حُميد، عن أنس، قال: كنتُ في بيتِ أبي طلحةَ وعندَه أُبيُّ بنُ كعب، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، وسُهَيْلُ ابنُ بَيْضاء،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو حنيفة في مسنده/ رواية الحصكفي (34)، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار، وابن أبي شيبة في المصنّف (24542)، والنسائي في المجتبى (5683 - 5686)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 505، وفي شرح معاني الآثار 4/ 214 (6432)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 179، والطبراني في الكبير 10/ 338 - 339 (10839 - 10841)، والبيهقي في الكبرى 8/ 297 (17865) و 10/ 213 (21475) من طرق فيها اختلافٌ بيَّنه النسائيُّ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 43: "هو حديثٌ أخرجه النسائيُّ ورجاله ثقات إلّا أنه اختُلف في وصْلِه وانقطاعه، وفي رفْعِه ووقْفِه، وعلى تقدير صحَّته فقد رجّح الإمام أحمد وغيرُه أن الرِّواية فيه بلفظ "والمُسْكِر" بضمِّ الميم وسُكون السِّين، لا السُّكْر بضمٍّ ثم سكون، أو بفتحتين، وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فرْدٌ، ولفظُه مُحتمَل، فكيف يُعارضُ عُمومَ تلك الأحاديث مع صحَّتها وكثرتها".
(2) في الطحاوي: "المخمَّر".
(3) هو أبو المطرِّف القنازعيّ القُرطبيّ.
(4) في المسند 20/ 234 (12869)، وفي الأشربة (136) و (154).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24505)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 93 (7913)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 213 (6429)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 184 (5361) و 12/ 185 (5363)، والدارقطني في السُّنن 5/ 273 (4305) من طرق عن حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد شيخ أحمد: هو القطّان.