نُكفِّرُ من قال بتحليلِ شيءٍ من ذلكَ؛ لأنَّ الدَّليلَ في ذلكَ يُوجِبُ العملَ، ولا يقطَعُ العُذْرَ، والأمرُ في هذا واضِحٌ لمن فهِم.
وقد ذكَرَ أبو داودَ(1)، وغيرُهُ من حديثِ عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصّائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، من أدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقاتِ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ ابن عبّاسٍ(2) في هذا الحديثِ: فمن أدّاها قبلَ الصَّلاةِ، فقد رُوِي مِثلُهُ عن ابن عُمرَ أيضًا، رواهُ موسى بنُ عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بزَكاةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ أن يخرُجَ النّاسُ إلى الصَّلاةِ. قال: وكان عبدُ الله بن عُمرَ يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين(3).
واختلَفَ الفُقهاءُ في الوقتِ الذي بإدراكِهِ، تجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ على مُدْرِكِهِ(4)، فذكَرَ أبو التَّمّام(5) قال: تَجِبُ زَكاةُ الفِطرِ عندَ مالكٍ بإدراكِ أوَّلِ جُزءٍ من يوم الفِطْر. في إحدى الرِّوايتينِ عنهُ.--------------------------------------------
(1) في سننه (1609). وأخرجه ابن ماجة (1827)، والدارقطني في سننه 3/ 61 (2567)، والبيهقي في السنن الصغرى 1/ 469 (1179) من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 544 (6187).
(2) قوله: "أما قول ابن عباس" سقط من الأصل.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5845)، وأحمد في مسنده 10/ 448، 470 (6389، 6429)، والبخاري (1509)، ومسلم (986) (22)، وأبو داود (1610)، والترمذي (677)، والنسائي في المجتبى 5/ 54، وفي الكبرى 3/ 44 (2312)، وابن خزيمة (2422، 2423)، والبيهقي في الكبرى 4/ 174، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 249 - 250 (7489).
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 466 - 467 (454).
(5) هو علي بن محمد بن أحمد البصري الفقيه المالكي، قال القاضي عياض في ترتيب المدارك 7/ 76: "كان جيد النظر حسن الكلام حاذقًا بالأصول وله كتاب مختصر في الخلاف سماه نكت الأدلة، وكتاب آخر في الخلاف كبير". قلنا: وهو من طبعة خويزمنداد.