وأكثرُوا من التَّشغِيبِ في ذلك، بعدَ إجماعِهِم على أَنَّهُ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ في الغراماتِ، بأكثرَ من المِثلِ في مانِع الزَّكاةِ: أنَّها تُؤخَذُ منهُ، مع شَطْرِ مالِهِ. وفي سارِقِ التَّمرِ من غيرِ الجرِينِ، غَرامةُ مِثْلَيهِ، وجلداتُ نكالٍ، ونحوُ ذلك.
وقال ابنُ أبي ليلى ومالكٌ والشّافِعِيُّ(1) والثَّورِيُّ: هُو بخيرِ النَّظَرينِ، إذا احْتَلبها ووجدَ حِلابها بخِلافِ ما ظهرَ، فإن ردَّها، ردَّ مَعها صاعًا من تمرٍ، ولا يُردُّ اللَّبنُ الذي حُلِبَ، وإن كان قائمًا بعَيْنيهِ.
قال مالكٌ(2): وأرَى لأهلِ كلِّ بَلدٍ أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم، حِنطةً أو غيرها.
قالوا: وإنَّما تَسْتبِينُ المُصرّاةُ ويُعلمُ بأنَّها(3) مُصرّاةٌ إذا حلَبَها المُشترِي مرَّتينِ أو ثلاثًا، فنقصَ اللَّبنُ في كلِّ مرَّةٍ عمّا كان عليه في الأُولى.
وقال مالكٌ(4): إنَّما يُختبرُ بالحِلابِ الثّاني، فإذا حلبَ ما يعلمُ أَنَّهُ قدِ اختَبرَها به، فهُو رِضًى.
وقد(5) رُوِي عن زُفر(6) بنِ الهُذيلِ، في نوادِرَ تُنسبُ إليه، فيمَنِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، قال: هُو بالخِيارِ ثلاثًا ليَحْلِبها، فإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 7/ 105.
(2) انظر: المدونة 3/ 309.
(3) في ي 1: "تعلم بأنها"، وفي د 2: "يعلم أنها"، وفي ت: "تعلم أنها".
(4) انظر: المدونة 3/ 309.
(5) في م: "قال".
(6) في م: "زيد"، خطأ. وهو زفر بن الهذيل العنبري، البصري الفقيه، صاحب أبي حنيفة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 4/ 51.