قال: وسمِعتُ مالكًا يكرهُ كلَّ نقصٍ يكونُ في الضَّحايا، إلّا القَرْنَ وحدَهُ، فإنَّهُ لا يَرَى بأسًا أن يُضحَّى بمكسُورةِ القرنِ، ويراهُ بمَنزِلةِ الشّاةِ الجمّاءِ.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفُقهاءِ، لا يرونَ بأسًا أن يُضحَّى بالمكسُورِ القَرْنِ، وسواءٌ كان قرنُهُ يُدمِي، أو لا يُدمِي.
وقد رُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ كرِههُ إذا كان يُدمِي(1). كأنَّهُ(2) جَعلهُ من المرضِ.
وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الضَّحِيَّةَ بالجمّاءِ جائزةٌ.
وقالت جماعتُهُم وجُمهُورُهُم: إنَّهُ لا بأسَ أن يُضحَّى بالخَصِيِّ، واسْتَحسنهُ بعضُهُم إذا كان أسمَنَ من غيرِهِ.
قال ابن وَهْبٍ: قال لي مالكٌ: العَرْجاءُ إذا لم تَلْحقِ الغنمَ، فلا تجُوزُ في الضَّحايا.
قال أبو عُمر: رَوَى قتادةُ، عن جُرَيِّ(3) بن كليبٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى في الضَّحايا عن عَضْباءِ الأُذُنِ والقَرْنِ. قال قتادةَ: فقُلتُ لسعِيدِ بن المُسيِّبِ: ما عَضْبُ الأُذُنِ والقرنِ(4)؟ قال: النِّصفُ أو أكثرُ(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 546.
(2) في م: "أنه".
(3) في د 2، م: "جزي"، خطأ. وهو جري بن كليب السدوسي البصري. انظر: تهذيب الكمال 4/ 553، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 302.
(4) قوله: "والقرن" لم يرد في د 2.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 176 (791)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504)، وابن ماجة (3145)، والبزار في مسنده 3/ 95 (875)، والنسائي في المجتبى 7/ 217، وفي الكبرى 4/ 341 (4451)، وأبو يعلى (271)، وابن خزيمة (2913)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 169، والحاكم في المستدرك 1/ 468، من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولكن انظر قول المصنف بعدُ. وانظر: المسند الجامع 13/ 317 - 318 (10209).