حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.
وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله"(1). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: "فيها غرامَتُها ومثلُها معها"(2). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: "غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ"(3). وهذا كلُّه منسوخٌ.
قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ--------------------------------------------
= و (4393)، وابن ماجة (2591)، والنسائي في المجتبى 8/ 88 - 89 وفي الكبرى (7463) و (7464) و (7465) و (7466)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 171، وفي شرح مشكل الآثار (1314)، وابن حبان (4456) و (4457)، والدارقطني في سننه 3/ 187، وغيرهم.
(1) حديث حسن.
أخرجه عبد الرزاق (6824)، وأبو عبيد في الأموال (987)، وأحمد 23/ 220 (20016) و (20041)، والدارمي (1677)، وأبو داود (1575)، والنسائي في المجتبى 5/ 15 و 25، وفي الكبرى (2224) و (2229)، وابن خزيمة (2266)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 9 و 3/ 297، والطبراني في الكبير 19/ حديث 984 و 985 و 986 و 987 و 988، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
(2) حديث صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (18599)، وأبو داود (1718)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146، والبيهقي في الكبرى 6/ 191.
(3) حديث حسن.
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 85، وفي الكبرى (7447)، وابن الجارود في المنتقى (827)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146، والحاكم 4/ 423، والبيهقي في الكبرى 4/ 152 و 8/ 278.
وأخرجه أبو داود (1710) و (4390)، وابن ما جه (2596)، من غير زيادة: "وجلداتٌ نكال".